پایان نامه مبانی کیفرشناسی نو
فهرست محتوا
چکیده
به زعم کیفرشناسان نو، داعیهداران اصلاح مجرمان نتوانستند در مرحلهٔ عمل، صحت نظریهٔ خود را در مورد قابلیت درمان و بازپروری مجرمان به اثبات رسانند. این ناتوانی، ناشایستگی نظام عدالت درمان گر در انتخاب سیاستی درست و کارآمد برای برخورد با جرم و مجرم را در اذهان عمومی تداعی کرد. نظام عدالت درمانی در معرض این اتهام قرار گرفت که منابع ارزشمند و مورد نیاز جامعه را صرف کسانی میکند که امنیت اجتماعی را به مخاطره انداخته و دشمن اجتماع به شمار میآیند. به همین دلیل، سرسختانه خواهان کنار رفتن سیاستهای سهل گیرانه و طالب برخوردهای سرکوب گرانه با مجرمان شدند.
در چنین فضایی، نظام عدالت کیفری برای جبران این شکست و کسب اعتبار و مقبولیت مجدد، با خلق مفاهیم و نهادهای جدید، و یا ایجاد تغییر در مفاهیم و کاربریهای نهادهای موجود در حقوق کیفری، درصدد کسب بهترین نتایج در کوتاهترین زمان ممکن و بنابراین احیای خود برآمد. بدین ترتیب، زمینههای ظهور کیفرشناسی نو که از یک سو، تأمین امنیت عمومی و از سوی دیگر، مدیریت هزینهها را در محور برنامههای خود قرار میدهد، فراهم شد. کیفرشناسی نو در نیل به اهداف خود، دستهای از مبانی برای خود در نظر گرفته که با مبانی نظامهای کیفردهی که تاکنون وجود داشته است، تفاوت فاحش دارد. پیرو این مبانی، کیفرشناسی نو سیاستهایی تنظیم و اجرا نموده که با هدف هماهنگ کردن نظام عدالت کیفری با مدل مدیریت محور و امنیت مدار خود صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: کیفرشناسی نو، عوامگرایی، رفاهگرایی، طبقهٔ فرودست، عقلانیت، مجرمان پرخطر
فهرست مطالب
- مقدمه. 1
- طرح تحقیق.. 3
- الف- بیان مساله. 3
- ب- سوالات تحقیق.. 3
- 1 – سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
- 2- سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
- ج- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4
- د- هدف تحقیق.. 4
- ه- روش تحقیق.. 5
- و- سابقهی تحقیق.. 5
- ی- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 6
- ک- سازماندهی تحقیق.. 6
- فصل اول- مبنای سیاسی کیفر شناسی نو. 7
- گفتار اول- مفهوم شناسی.. 8
- بند اول- مفهوم شناسی نئولیبرالیسم(نومحافظه کاری). 9
- بند دوم- مفهوم شناسی کیفرشناسی نو. 13
- گفتار دوم- از رفاه گرایی کیفری تا عوام گرایی کیفری.. 16
- بند اول- رفاه گرایی کیفری.. 16
- بند دوم- عوام گرایی کیفری.. 20
- الف- رسانههای عمومی و عوام گرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………21
- ب- سیاسی شدن جرم و عوام گرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………….23
- گفتار سوم- سیاست های عوام گرایانه ی کیفرشناسی نو. 25
- بند اول- قوانین سه ضربه. 25
- بند دوم- تسامح صفر. 27
- فصل دوم- مبانی حقوقی کیفرشناسی نو. 30
- گفتار اول- بهنجاری جرم 31
- گفتار دوم- عقلانیت ابزاری(شکلی) 34
- گفتار سوم- مبنای سرکوب گری گزینشی و بازدارندگی کیفرشناسی نو. 37
- بند اول- سیاست های سرکوب گرانه ی کیفرشناسی نو. 38
- الف- مجازات های معین.. 38
- 1- سیستم مجازات دهی احتمالی……………………………………………………………………………………………………………………………….39
- 2- مجازات دهی معین احتیاطی………………………………………………………………………………………………………………………………….39
- 3- خطوط راهنمای مجازات دهی………………………………………………………………………………………………………………………………40
- ب- مجازاتهای اجباری………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
- ج- محدود سازی معامله اتهامی و آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………42
- د- ناتوان سازی گزینشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
- بند دوم- سیاست های غیرسرکوبگرانه ی کیفرشناسی نو برای مجرمان کم خطر. 49
- الف- زندانهای شوک آور……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
- ب- تعلیق و آزادی مشروط فشرده……………………………………………………………………………………………………………………………..52
- فصل سوم – مبنای اجتماعی کیفرشناسی نو. 54
- گفتار اول- ظهور طبقات فرودست و مجرمان پرخطر. 55
- گفتار دوم- سیاست های کیفرشناسی نو در واکنش به مجرمان پرخطر و طبقات فرودست… 62
- بند اول- سیاست های کیفرشناسی نو در برخورد با مجرمان پرخطر. 62
- الف-. قانون کاشف محکومین جنسی………………………………………………………………………………………………………………………….62
- ب- ایجاد زندان های فوق امنیتی.. 63
- ج- بازداشت پیشگیرانه…………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
- بند دوم- سیاستهای کیفرشناسی نو در پاسخ گروهی به طبقات فرودست: نیم رخ سازی.. 66
- الف- نیم رخ حاملین مواد مخدر………………………………………………………………………………………………………………………………..68
- ب- نیم رخ مهاجرین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
- ج- نیم رخ نژادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
- نتیجه گیری.. 73
- فهرست منابع. 77
مقدمه
حقوق کیفری دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده است؛ زمانی در قالب مدل سزادهی، مجازات متناسب با شدت جرم را بهترین نوع عدالت محوری میدانست و زمانی دیگر با الهام از مدل پزشکی، به شکل سیاستهای اصلاح و درمانی متجلی شد که بازسازگاری اجتماعی مجرم را آرمان اصلی خود میدانست. بنابراین، محور توجه حقوق کیفری گاه جرم و گاه مجرم بوده است. بر همین اساس است که میتوان دیدگاههای حقوق کیفری را به دو قسم عمدهٔ نظریات جرم محور و نظریات مجرم محور تقسیم نمود.
دیدگاه مجرم محور با اعمال سیاستهای اصلاح و درمانی بر اساس مدل علمی- پزشکی، درصدد فراموشی دیدگاه جرم محور و اصول تشکیل دهندهٔ این دیدگاههای فلسفی- اخلاقی بود. این دیدگاه، مجازات را بر اساس شخصیت مجرم و درجهٔ خطرناکی او تعیین و تحمیل میکرد و با بازنگری در مکتب پیشین یعنی مکتب تحققی، سیاستهایی طراحی نمود که به جای طرد و یا خنثی سازی مجرم، تعهد تبدیل آنها به شهروندان مطیع قانون را عهده دار شده؛ آن گاه آنان را به دامان اجتماع بازگرداند.
حکومتی که نظام درمانی در سایهٔ آن موجودیت یافت، حکومتی رفاهی بود که مجرمان را همانند سایر مردم مطیع قانون، مستحق توجه و ارائهٔ خدمات میدانست.
اما این دولتها و به تبع آن این مکتب درمانی دیری نپایید که مشروعیت خود را از دست داد. از نظر سیاسی و اقتصادی دولتهای رفاه با بحرانهای شدید مالی و اقتصادی مواجه شدند که این امر با تاثیرگذاری در حوزهٔ نظام عدالت کیفری به همراه مسائلی دیگر، نظام عدالت درمانی را با چالش مواجه ساخته و موجبات افول زودهنگام آن را فراهم ساخت.
علاوه بر بحرانهای اقتصادی و مالی، دو عامل افول زودهنگام مکتب درمانی را آسان کرد: اول، ظهور مکاتب واکنش اجتماعی که به جای توجه نشان دادن به مجرم، این بار خود نهادهای عدالت کیفری را عامل جرم ساز معرفی کردند و موجب شدند تا مجرم به عنوان موضوع علوم جرم شناختی، دیگر مورد توجه نباشد و بنابراین دلیلی برای لزوم علت شناسی وقوع جرم در وجود مجرم یافت نشود. عامل دیگر، تحقیقاتی بود که محققان انجام داده و بر اساس آن با اعلام اثر صفر درمان، مکتب درمانی را در راه رسیدن به اهدافش شکست خورده و ناتوان معرفی کردند. آنها، نمودهای این شکست را در افزایش نرخ جرائم، افزایش نرخ تکرار جرم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی و ترس از جرم، بالا بودن هزینههای درمانی نظام عدالت کیفری و…عنوان کردند.
مجموع این عوامل موجب شد که در سه دههٔ اخیر قرن بیستم میلادی، در زمینهٔ سیاسی دولتهای رفاهی جای خود را به حکومتهای نئولیبرال دهند که با در پیش گرفتن سیاستهای محافظهکارانه، دولت را در زمینههای اقتصادی و رفاهی کوچک کرده تا هزینههای نظام حکومتی خود را به حداقل رسانده و بدین ترتیب افکار عمومی را با خود نیز همراه دارند. در حوزهٔ کیفری، نیز، نظام عدالت درمانی جای خود را به نظامی داد که این بار از دریچهای کاملاً متفاوت به مسائل جرم، مجرمان و مجازات مینگریست.
اصول و پایههای کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت میکند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار میدهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری میکند. مسالهٔ دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاستهای آن بر پایهٔ افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاستهای نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تأمین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.
این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحدهٔ آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاستهای کیفرشناسی نو در این پژوهش، مشاهده میشود که از طراحی این سیاستها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقولهٔ جرم و مجرم یکی از مهمترین ویژگیهای کیفرشناسی نو است.
چرایی شکل گیری کیفرشناسی نو و پایههایی که این دیدگاه بر آن قرار دارد، موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر است.
طرح تحقیق
الف- بیان مساله
در اواخر قرن بیستم میلادی جنبش کیفری سرکوب گرانه با عنوان کیفرشناسی نو در مرکز سیاست گذاری کیفری دولتهای نئولیبرال قرار گرفت. این جنبش با چهرهای مدیریتی درصدد نگاه داشتن جرم در سطح قابل تحمل برای جامعه و جلوگیری از شیوع غیر طبیعی آن است. بر همین اساس، از رویکردهای علت شناسانه پیرامون پدیدهٔ مجرمانه روی گردانده و با نگرشی ساده انگارانه تر، به مسالهٔ ضرورت مبارزهٔ شدید با جرم پرداخته است. شیوهٔ مبارزه نیز بدین صورت است که مجرمان را بر اساس معیارهایی به دستههای پرخطر و کم خطر تقسیم و مجرمان پرخطر را از مجرمان کم خطر جدا و در رابطه با هر یک سیاستهای جداگانهای متناسب با سطح خطر هر دسته اتخاذ کرده است.
کیفرشناسی نو در نحوهٔ برخورد با مجرمان گاه سیاستهای جدید که جنبهٔ مدیریتی آنها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاستهای پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرائم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.
به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبشهای سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونهای که رویکرد غالب دهههای اخیر قرن حاضر شده است، مسئلهای است که نگارنده در این پژوهش تلاش میکند به آن پرداخته و مبانی آن را بررسی کند.
ب- سؤالات تحقیق
1- سؤال اصلی
چه عواملی زمینههای ظهور کیفرشناسی نو را مهیا نمودند و کیفرشناسی نو برای خود چه مبانی در نظر گرفته و بر آن استوار است؟
2- سؤالات فرعی
1-2- آیا کیفرشناسی نو در بررسی جرم موضعی سیاسی در پیش گرفته است؟
2-2- آیا کیفرشناسی نو هم سو با رویکردهای جرم شناسانهٔ قبل از ظهور خود، نگرشی تخصصی به مقولهٔ جرم و بررسی مجرم دارد؟
3-2- آیا ورود جوامع به دنیای فرا مدرنیسم در نحوهٔ برخورد با پدیدههای مجرمانه تغییراتی ایجاد کرده و آیا در ظهور کیفرشناسی نو مؤثر بوده است؟
ج- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظامهای حقوقی امکان پذیر است. از طریق بررسی نهادهای حقوقی سایر جوامع و مشاهدهٔ آثاری که اعمال سیاستهای موجود در آن زمینه در پی خود داشته است، میتوان مشروط به عدم تقابل با مبانی نظام حقوقی، از آن نهادها استفاده کرده و یا با مشاهدهٔ شکست آن نهادها، از تجربهٔ آنان بهره گرفته و به نحو مطلوبتری برنامهریزی نمود. بررسی مبانی کیفرشناسی نو و این که چه عواملی موجبات ظهور آن را فراهم کرده و در سیاست گذاریهای خود به چه مسائلی میاندیشد، میتواند به ما کمک کند تا در صورت شباهت این زمینهها، هم سو با سیاستهای آن پیش رفت. در جامعهٔ حقوقی ایران در خصوص این مساله تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است و به همین دلیل نگارنده ضروری دانسته است تا به طور مستقل و جامع به این موضوع بپردازد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.