پایان نامه قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
فهرست محتوا
چکیده فارسی
سازمانها و مؤسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد مینمایند، اما تمامی این قراردادها، قرارداد اداری محسوب نمیگردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است. از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمیدارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیتهایی را بر قرارداد تحمیل مینماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح میگردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها میتوان به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد. قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت میکنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره، بسیار حائز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد، اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژهای مبذول نماییم.
واژگان کلیدی
قرارداد اداری- قواعدعمومی قراردادها – خدمات عمومی- سازمان اداری- امتیازات حقوق عمومی
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- مقدمه ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
- الف- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
- ب- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
- ج- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
- د- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
- ه- پرسشهای اصلی و فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
- ی- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
- فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………..6
- مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………6
- گفتارنخست- مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
- الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی……………………………………………………………………………………………………………………………..6
- ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
- ج- تمایزقرارداد از ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
- د- اقسام عقد در قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
- ه- قراردادهای عادی و الحاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
- گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………10
- الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………10
- ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود………………………………………………………………………………………………………………..10
- ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی……………………………………………………………………………………………………………………11
- مبحث دوم- قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
- گفتارنخست- تعریف و تحول تاریخی قرارداداداری…………………………………………………………………………………………………………12
- گفتاردوم- مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
- الف- مفهوم عام قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
- ب- مفهوم خاص قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
- گفتارسوم- مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………13
- الف- وجودیک دستگاه عمومی یا دولتی در یک طرف قرارداد……………………………………………………………………………………….13
- ب- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….14
- ج- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..14
- د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………………………………………………………………….15
- گفتار چهارم-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..15
- الف- اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
- ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
- ج- اصل تأمین منافع عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
- د-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………17
- مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………….17
- گفتارنخست- قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی……………………………………………………………………………………..18
- الف- قرارداد استخدام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
- 1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
- 2- قراردادخریدخدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
- ۳ -استخدام روزمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
- ب- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….19
- 1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………………………………………………………………19
- 2- قراردادهای خدمات حراست……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
- 3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………………………………………………………….20
- 4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………20
- گفتار دوم- قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا بهرهبرداری از ثروتهای ملی……………………………………………..21
- الف- قرارداد امتیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
- ب- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
- 1- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
- ۲- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
- ج- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
- ۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
- ۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
- ۳- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..23
- ۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)………………………………………………………………………………………………………..23
- د- قراردادهای پیمانکاری (مقاطعه)………………………………………………………………………………………………………………………………….23
- مبحث چهارم- تشریفات انعقاد قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………….24
- گفتار اول- تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)…………………………………………………………………………………..24
- گفتار دوم-تشریفات مناقصه (شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاههای دولتی)…………………………………………………………….25
- الف- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..25
- ۱- طبقه بندی معاملات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
- ۱ (معاملات کوچک (جزئی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
- 2) معاملات متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
- ۳ (معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
- ۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
- ۱ (مناقصه یک مرحلهای و مناقصه دو مرحلهای……………………………………………………………………………………………………………27
- ۲) مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………28
- ب-تشریفات فراخوان مناقصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
- 1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………..29
- 2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود………………………………………………………………………………………………………………………30
- ۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
- ج- تشریفات برگزاری مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
- ۱- تأمین منابع مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
- ۲- تعیین نوع مناقصه (مزایده)………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
- ۳- تهیه اسناد مناقصه (مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
- ۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
- ۵- فراخوان مناقصه (مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
- ۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
- ۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………33
- مبحث پنجم-حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..33
- گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….34
- الف- مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..34
- 1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
- ۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
- ۳- شورای عالی فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
- ۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
- ب- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………37
- ۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
- ۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
- ۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
- گفتار دوم- مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….41
- فصل دوم- جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………43
- مبحث نخست-اصول کلی حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..43
- گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………43
- گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
- گفتارسوم- اصل نسبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..45
- گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………46
- الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
- ب-اصل تشریفاتی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
- ج-اصل تأمین منافع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
- د-اصل برتری اراده طرف دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..47
- مبحث دوم- شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………….48
- گفتارنخست- شرایط عمومی صحت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………..48
- الف- قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
- ب- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
- ج- شرایط موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
- د- مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
- گفتار دوم- شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………….51
مقدمه
الف- بیان مساله
قرارداد اداری عرصهای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره میخورد. قراردادهای اداری دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز میسازد:
اولاً: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیاً: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثاً: قرارداد برای ارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعاً: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله: قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342، آیین نامههای مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب 1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت میباشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمیتوانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد میگردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تأمین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت میباشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب- ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تأمین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد میکنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، متفاوت میباشند.
برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی میکند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تأمین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد. همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر میدارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شدهاند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع میباشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است. در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریة عمل حاکم میباشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمیتوان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر میرسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوتها ما بین قراردادهای خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حائز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
ج- اهداف پژوهش
همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.
با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری میتوانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قراردادها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.
با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:
۱- توضیح و تشریح ویژگیهای خاص قراردادهای اداری.
۲- تبیین تفاوتهای قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی حاکم بر قرارداد.
3- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره.
4- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.
5-ارائه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری، به قانونگذار.
6- ارائه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.
د- نوع و روش تحقیق
در رابطه با این پایان نامه نوع گرد آوری مطالب از نوع کتابخانهای میباشد و روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
ه- پرسشهای اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی وقواعد حاکم (قواعد عمومی قراردادها) چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارند؟
پرسشهای فرعی:
۱- قرارداد اداری ازنقطه نظر مرحله انعقاد قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۲- قرارداد اداری از نقطه نظر شرایط صحت واعتبار قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
3- قرارداد اداری از لحاظ آثار عقد چه تفاوتی با قرادادهای حقوق خصوصی دارد؟
۴- قرارداد اداری در مرحله انحلال چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
5- قرارداد اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی چه تفاوتی با سایر قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
ی- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر ۳ فصل است.
درفصل نخست که به نام قرارداد اداری است به بیان و تشریح ویژگیها و خصوصیات خاص قراردادهای اداری پرداخته شده است. به این صورت که در مبحث نخست سعی در ارائه مفهوم قرارداد و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم حقوقی مشابه شده است، در مبحث دوم تعریفی از قرارداد اداری صورت گرفته است و سپس به بیان ارکان و مشخصات قرارداد اداری پرداخته شده است و نهایتاً اصول حاکم بر قراردادهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. در مبحث سوم انواع قراردادهای اداری به تفکیک توضیح داده شدهاند، مبحث چهارم از فصل اول اختصاص به بیان تشریفات انعقاد قرارداد اداری ) تشریفات مناقصه و مزایده) دارد و نهایتاً مبحث پنجم از فصل اول مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهد، سپس به بیان اقسام عقود مندرج در این قانون پرداخته و نهایتاً جایگاه قرارداد اداری را در این تقسیم بندی مشخص مینماید. مبحث دوم فصل اختصاص به شرایط عمومی صحت در قراردادها دارد. در این مبحث این شرایط به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری تقسیم شده و به تفکیک و تفضیل هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. مبحث سوم مربوط به آثار قرارداد است. در این مبحث ابتدا آثار عمومی قراردادها بیان شده سپس به بررسی اثر اختصاصی قراردادهای اداری پرداخته میشود. مبحث چهارم در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در اجرای تعهدات قراردادی و به طور ویژه قوه قاهره میپردازد و در ادامه خاطر نشان میشود که علاوه بر قوه قاهره عوامل دیگری به طور اختصاصی بر اجرای تعهدات در قراداداهای اداری مؤثر هستند. مبحث پنجم این فصل به بیان انواع شروط ضمن عقد و اثر آنها میپردازد و مبحث ششم ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی را بیان کرده و به طور مشخص از ضمانت اجراهای اختصاصی در مورد عدم اجرای تعهدات قراردادی در قراردادهای اداری سخن به میان میآورد و نهایتاً مبحث هفتم از سقوط تعهدات قراردادی سخن به میان آورده است، موارد عمومی انحلال قرارداد را به تفضیل بیان کرده سپس به موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری میپردازد.
فصل سوم به بیان نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها پرداخت است. مبحث نخست از فصل سوم تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی را مورد توجه قرار داده و مبحث دوم نقاط افتراق قرارداد تجاری را با قرارداد اداری بیان میکند و مبحث سوم این فصل بیانگر تفاوتهای قرارداد بین المللی با قرارداد اداری است، نهایتاً در مبحث چهارم از فصل سوم معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها بیان میگردد.
در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری کلی به همراه پیشنهادها ارائه میشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.