پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
فهرست محتوا
چکیده
هرچند طلاق به موجب مادة 1133 قانون مدنی، از اختیارات مرد است؛ اما با توجه به نقش ویژهای که زن در کانون خانواده ایفا میکند، مواردی نیز در فقه و قانون وجود دارد که زن در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر و در شرایطی که ادامة زندگی زناشویی برای زن، غیر قابل تحمل است و شوهر حاضر به طلاق دادن وی نیست، میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند و دادگاه در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، که به این نوع طلاق، «طلاق قضایی یا طلاق به حکم حاکم» میگویند. موارد طلاق قضایی در مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی، پیش بینی شده است که عبارتند از: طلاق به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج، طلاق به دلیل ترک انفاق و طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه که میتواند مصادیق مختلفی را دربرگیرد. پرسشیکه مطرح میباشد، این است که ماهیت طلاق قضایی رجعی محسوب میشود یا بائن؟ ماهیت طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون تعیین و رجعی اعلام شده است؛ اما راجع به انواع دیگر طلاق قضایی نظریات مختلفی ارائه گردیده است. برخیآن را رجعی، برخیآن را بائن، دسته ایآن را بائن مشروط، گروه دیگریآن را رجعی مشروط و در نهایت جمع دیگریآن را از اختیارات حاکم دانستهاند. به نظر ما بائن دانستن طلاق قضایی با طبیعت این طلاق، انطباق بیشتری دارد، زیرا رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه میشود. همچنین با توجه به اینکه طلاق در قانون به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است، نمیتوان رجوع مرد را مشروط به رفع علت طلاقکرد. در زمینة تعیین ماهیت، بازگذاشتن دست قضات نیز موجب صدورآراء مختلف میشود و به مصلحت نیست.
واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق رجعی، طلاق بائن، عسر و حرج.
فهرست مطالب
- مقدمه. 1
- فصل اول: سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی.. 6
- مبحث اول: سابقه فقهی.. 7
- گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق.. 9
- بند اول: آیات… 9
- بند دوم: روایات… 11
- بند سوم: عقل.. 13
- گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی.. 13
- بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه. 13
- بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج.. 13
- بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج.. 15
- الف- آیات… 15
- ب- روایات… 16
- ج- عقل.. 17
- مبحث دوم: سابقه حقوقی.. 18
- گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346. 19
- گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 20
- گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358. 21
- گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.. 22
- گفتار پنجم: قانون مدنی.. 22
- گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391. 23
- فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی.. 25
- مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26
- گفتار اول: طلاق به اذن حاکم.. 26
- بند اول: طلاق رجعی.. 27
- بند دوم: طلاق بائن.. 27
- بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش…. 28
- گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم.. 31
- بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم.. 31
- بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح.. 32
- مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی.. 33
- گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج.. 33
- بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر. 33
- الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه. 34
- ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه. 34
- بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله. 35
- بند سوم: معنای حکم حاکم.. 36
- بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج.. 37
- گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه. 38
- بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه. 39
- بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه. 41
- الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه. 42
- ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح.. 43
- ج: عجز سابق بر عقد.. 43
- بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج.. 45
- گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج.. 46
- بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن.. 47
- بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی.. 49
- بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی.. 53
- بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج.. 54
- بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی.. 56
- الف: فعلیت عسر و حرج.. 56
- ب: اثبات عسر و حرج.. 56
- ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه. 57
- بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی.. 57
- الف: مبنای فقهی- حقوقی.. 58
- ب: ثبات و تغییر. 58
- ج: سرعت روند دادرسی.. 59
- فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی.. 60
- مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر. 61
- مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی.. 64
- گفتار اول: دیدگاه فقها 64
- گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان.. 68
- بند اول: طلاق رجعی.. 68
- الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی.. 69
- ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور. 69
- بند دوم: طلاق بائن مشروط… 70
- بند سوم: رجعی مشروط… 71
- الف: دیدگاه حقوق دانان.. 71
- ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط… 72
- بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق.. 73
- بند پنجم: طلاق بائن.. 73
- الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی.. 74
- ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 75
- ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران.. 75
- بند ششم: رویه عملی محاکم.. 76
- الف: خلع بودن طلاق قضایی.. 76
- ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی.. 77
- 1- قراردادی بودن خلع. 77
- 2- کراهت زوجه. 77
- نتیجه گیری.. 81
- پیشنهادات… 84
- منابع. 85
- الف) فارسی.. 85
- 1- کتب…. 85
- 2- مقالات… 86
- ب) عربی.. 87
مقدمه
هر رابطة حقوقیکه حداقل دو اراده در ایجاد و شکلگیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجادکنندگان آن قادر به ادامة آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطة حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راههایی نیز به منظور خاتمة آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.
به موجب عقد نکاح رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید میآید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین میشود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوههایی نیز جهت خاتمة آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.
طلاق در اکثر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل میدهد.
در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلالها شمرده میشود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشوییای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده میشود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورتها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش میکند این موجود به حیات خود ادامه دهد.
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیههای قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر «و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد میتواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.
در قانون مدنی مادة 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط میشود که در مواردی باعث میشود، طلاقهای ناجوانمردانهای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنیکه هرگز باور نمیکرده، روزی آشیانهاش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود میرانند.
در سابقة تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعة مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.
این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال میشود:
1- زنان در احساسات خود قویتر و عاطفیتر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار میگیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.
2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب میشود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقة زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمیبیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.
3- اگر شعلة محبت از ناحیة مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومة خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعلة محبت و علاقة مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب میشود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم میپاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه میکند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.
در مباحث مربوط به حقوق زن، مسألة حق طلاق برای زنان، یکی از پرسشهای اساسی است.
در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامة زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع میورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راههایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟
در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمیخواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمیتواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامة زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل میباشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس میشود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن میتواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را «طلاق قضایی» مینامند.
طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه میتواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاقها، طلاق قضایی است.
با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همة طلاقها، طلاق قضایی محسوب میشوند؟
طلاق به درخواست زن یکی از موجبات طلاق در قانون مدنی است که زوجه مجاز به تقدیم دادخواست طلاق به طور یک جانبه به دادگاه است.
مواردی که زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، در مادة 1029 قانون مدنی و تبصرة مادة 1133 قانون مدنی پیش بینی شده است. حال آیا تمامی آراء طلاقی که به درخواست زوجه، صادر میشود، طلاق حاکم (قضایی) است؟
آن چه در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است، بحث ماهیت آن است؛ یعنی آیا این نوع طلاق، رجعی محسوب میشود یا بائن؟
در زمینة تعیین ماهیت این نوع طلاق، فقط ماهیت طلاق موضوع مادة 1029 قانون مدنی در قانون آمده است و در مورد ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط، مادهای وجود ندارد. هر چند ماهیت طلاق قضایی موضوعی مهم به نظر میرسد؛ اما در این زمینه، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها و حقوق دانان به صورت اجمالی و گذرا به آن پرداختهاند.
برخی با اعتقاد به این که اصل در طلاق، بر رجعی بودن است و موارد طلاق بائن در قانون مدنی احصا شده است و طلاق قضایی جزء اقسام طلاق بائن ذکر نشده است، طلاق قضایی را رجعی میدانند. گروه دیگری ماهیت این نوع طلاق را بائن میدانند؛ به دلیل این که رجعی دانستن آن، نقض غرض است و حکم حاکم به طلاق، علی رغم میل شوهر، جهت حمایت از زنی که در زندگی دچار عسر و حرج گردیده، با رجوع مرد بی اثر خواهد شد.
برخی حقوق دانان به دلیل ایرادات وارد بر نظریة رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی، معتقدند که رجوع شوهر را میتوان مشروط به رفع علت ایجاد کنندة طلاق کرد؛ اما باید توجه داشت که در قانون ما طلاق رجعی مشروط یا بائن مشروط وجود ندارد. همچنین در زمینة تعیین ماهیت، دادن اختیار به قضات، به مصلحت نمیباشد.
برخی محاکم نیز جهت جلوگیری از رجوع مرد، طلاق قضایی را نوعی طلاق خلع میدانند و مرد، زمانی حق رجوع ندارد که مالی از طرف زوجه به او داده شود؛ اما این رویه خلاف انصاف است. همچنین طلاق قضایی منطبق با تعریف طلاق خلع در قانون نمیباشد و با آن تفاوت دارد.
با توجه به اهمیت تعیین نوع طلاق قضایی از جنبههای گوناگون و بخصوص آثار شرعی، حقوقی و اجتماعی آن و اختلاف فقها و حقوق دانان در این زمینه، بررسی آن از جنبههای فقهی و حقوقی ضروری به نظر میرسد.
بر اساس جست و جوهای صورت گرفته، گویا بحث جامع و مفصلی در زمینة طلاق قضایی وجود ندارد. اکثر نویسندگان حقوقی در مبحث مربوط به طلاق، اشارة مختصری به طلاق قضایی داشتهاند. برخی نیز فقط از شرایط تحقق این نوع طلاق سخن گفته و به بحث ماهیت این نوع طلاقکه از موضوعات مهم و مورد اختلاف است، نپرداختهاند. مقالاتی نیز با موضوع طلاق قضایی یا طلاق حاکم در مجلات علمی به چاپ رسیده است؛ اما این مقالات نیز آن طور که باید به همة جنبههای طلاق قضایی اشاره نکرده است.
آن چه موضوع این پژوهش را تشکیل میدهد، اثبات طلاق قضایی و تحلیل و بررسی موارد و ماهیت آن است؛ بدین منظور مطالب این نوشتار به سه فصل جداگانه تقسیم میشوند:
در فصل اول به سابقة فقهی و حقوقی طلاق قضایی اشاره شده است. در این فصل، ادلة عقلی و نقلی مرتبط با اثبات حق درخواست طلاق برای زن در مواردی خاص و همچنین سیر تحولات قانون گذاری در این زمینه، آمده است.
فصل دوم به شیوههای طلاق در دادگاه و شرایط تحقق طلاق قضایی اختصاص یافته است و از آن جا که طلاق قضایی، راه سوءاستفادههای احتمالی مرد را سد میکند، بنابراین سعی شده است با تفصیل بیشتری به موارد اعمال این حق پرداخته شود.
در فصل سوم به ماهیت طلاق قضایی پرداخته شده است. در این فصل آراء فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار گرفته و نظریات مختلفی که در این زمینه وجود دارد، ذکر گردیده است و تلاش شده است که با بررسی دلایل و ایرادات مرتبط با هر دیدگاه، به نظری راه گشا و کاربردی دست یابیم.
این پژوهش جستاری کوتاه در میان کنکاشهای انجام شده از سوی حقوق دانان و فقیهان متقدم و متأخر که هریک از زاویة دید خاص خود این موضوع را بررسی کردهاند، خواهد بود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.