پایان نامه : اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- مقدمه
- الف) بیان مسأله
- ب) سؤالات تحقیق
- ج) اهداف تحقیق
- د) فرضیههای تحقیق
- د) پیشینه تحقیق
- ه) روش تحقیق
- فصل اول) کلیات
- مبحث اول) اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی
- گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی
- گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی
- گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
- مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
- گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
- بند اول) حق محکمه مستقل
- بند دوم) علنی بودن دادرسی
- گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
- بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
- بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
- گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
- مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
- گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
- بند اول) حق محکمه مستقل
- بند دوم) علنی بودن دادرسی
- گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
- بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
- بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
- فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا
- مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینههای دادرسی
- گفتار اول) نظم دادرسی
- گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی
- گفتار سوم) صرفه جویی در هزینههای دادرسی
- مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی
- گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی
- بند اول) دعاوی مرتبط
- بند دوم) دعاوی طاری
- الف) دعوای اضافی
- ب) دعوای تقابل
- گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا
- مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته
- گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
- گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا
- بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس
- فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا
- مبحث اول) ورود ثالث
- گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی
- گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر
- مبحث دوم) جلب ثالث
- گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی
- گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- مبحث سوم) اعتراض ثالث
- گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی
- گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر
- مبحث چهارم) دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی
- مبحث پنجم) سایر دعاوی
- نتیجه گیری)
- فهرست منابع)
چکیده:
دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز میشود و تا زمان اجرای رأی ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعهای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل میدهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار میروند، در تمامی نظامهای حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهمترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا میباشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه میشود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمیتوانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی میباشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را میتوان به عنوان مهمترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.
واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.
مقدمه:
الف) بیان مسأله
اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آنها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه میباشند. (جوادی، 1388، ص 19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص 110). در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را میتوان بنیانها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص 38).
باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آنها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و…، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا میباشد. برای اصول دادرسی ویژگیهایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شدهاند. (محسنی، 1385، ص 111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یک معیار کلی آن چه را که میتوان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیداست یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاهها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است. که اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب میشوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آنها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر میدارد. «عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا میباشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته میشود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب میکند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولاً طرفین و دادرسان نمیتوانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته میشود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. (غمامی و محسنی، 1386، ص 154)
ب) سؤالات تحقیق
1 ـ سؤال اصلی
آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟
2 ـ سؤالات فرعی
الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟
ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعفهایی دارد؟
ج) چه راهکارها و تدابیری را میتوان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟
د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟
ج) اهداف تحقیق
1 ـ هدف اصلی
تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
2 ـ اهداف فرعی
الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحتهایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانهای مقرر نماید.
ب) تببین نقایص و ضعفهای قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا
ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
د) فرضیههای تحقیق
1 ـ به نظر میرسد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعفهای عمدهای میباشد.
2 ـ به نظر میرسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا میباشد.
3 ـ به نظر میرسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی
د) پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل میدهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایستهای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزدهاند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. (محسنی، 1388)
ه) روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.
فصل اول) کلیات
در فصل اول تحقیق از کلیات نوشتار سخن به میان میآوریم. بدیهی است که در هر تحقیق، ابتدای امر باید کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت میشود؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم است کلیات اصول دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.
در مبحث اول اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده میشود. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد بررسی قرار میدهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع میشوند، در ادامه مهمترین عنوان تحقیق که اصول ضامن حق دفاع و مهمترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار میدهیم. مراتب مزبور بررسی میشوند و در هر کجای بحث که لازم است تشریحات کامل بیان میگردد.
مبحث اول) اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی
در ابتدا باید خاطر نشان کرد که متأسفانه تألیفات موجود عموماً پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کمتر قلم زدهاند. نقص موجود از دو عامل ناشی میشود اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کمتر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده است[1] و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده است. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضاً غیر ممکن بوده است.
بر همین اساس لازم است در ابتدا بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به طور مبسوط بیان داریم.
گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی
اصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی است که نخستین بار از سوی «ژرار کورنو و ژان فوایه»[2] دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آنها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، 1385).
اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آنها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه میباشند. (جوادی، 1388). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایههای هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئیتر به شمار میآیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی قلمداد میشوند و به خاطر این ویژگیها از مفاهیمی چون قاعده حقوقی، روح قانون و اصول عملیه تفکیک میشود. اصول حقوقی در برگیرنده نهادها و نرمهای ناهمگون و بسیار متنوع است و این امر، دسته بندی آنها را دشوار میسازد: برخی از اصول صراحتاً در قانون ذکر شدهاند و برخی دیگر فراقانونی هستند؛
بعضی اصول در تمام نظامهای حقوقی، مشترک بوده و پارهای از آنها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت ماندهاند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر دادهاند. اصول حقوقی، خاستگاههای متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پارهای از اخلاق و مذهب نشأت گرفتهاند، بعضی از آنها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشهٔ دانایان حقوق هستند،
گروهی از اصول، محصول اراده و خواستههای اجتماعی بوده و بالاخره دستهای از آنها برخاسته از پایههای تمدن و تاریخ ملتها میباشند. (صادقی،1382). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374).[3]
اصل عبارت است از ایدهای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه میشود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل میدهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایههای ساختارهای حقوقی آر اشکیل میدهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد
در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضاً ثابت پارهای قابل تغییر، دستهای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلیتر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز میکنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، 1376).
در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را میتوان بنیانها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388).
[1]. ماده یک قانون آیین دادرسی مقرر میدارد «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود». هر چند در ماده مرقوم، از اصول دادرسی صحبت به میان آمده است، اما در عمل در مجموعه مواد بعدی بیشتر به تشریفات دادرسی توجه شده و کمتر از اصول دادرسی بحث شده است. نقییصه ای که لازم است مقنن در اصلاحات بعدی به آن توجه ویژه مبذول داشته و آن را برطرف نماید.
[2]. Gerard Cornu et Jean Foryer
[3]. اصل و قاعده هردو مبنا برای تقنین قوانین هستند ودر مواردی که با فقدان ماده قانونی مواجه باشیم تحت شرایطی محل حکم قرار میگیرند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.