پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد
چیکده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند.
اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .
نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.
علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .
طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که در تاریخ با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .
ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .
در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .
از دیگر اهداف این تحقیق علاقۀ شخصی به مباحث پیرامون اشتباه و بررسی آن در عقود است .
ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
-تعریف اشتباه در لغت
اشتباه مصدر باب افتعال و از ریشه شبه می باشد. .و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد[1]. به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[2] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق
اشتباه در اصطلاح علم حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[3]
- اشتباه، تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) به عبارت دقیق تر اشتباه عبارتست از تصور غلط یا نادرست که عاقد در عقد یا در موضوع عقد یا در طرف عقد پیدا می کند.[4]
- اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[5]
- در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است متفاوت است.[6]
- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
- تفاوت اشتباه با خطا
خطا در لغت به معنای نادرست،[7] گناه غیر عمد[8] واشتباه[9] آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق( خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.
فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[10]
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
تفاوت اشتباه با جهل
جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [11]
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط می باشد.
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع است، با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است زیرا جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[12]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.
-تفاوت اشتباه با سهو
سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[13]
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[14] یا فراموشی[15]: به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[16]
یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
الف) اشتباه موضوعی
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گرد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع است در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید می باشد.[17]
مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد. در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است. می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساخته زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.
اشتباه حکمی(حقوقی)
مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی است که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آنها ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.[18]
موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواحی او نیز مورد عمل در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود. بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد. زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد.
اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون، خلاف واقع است و مبنای این فرض مصلحت گرایی است. چرا که اگر اجرای قوانین ضرورتاً منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و ممنوعیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی هم موثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات موثر در عقد است. بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد موثر در اعتبار عقد خواهد بود .[19]
[1] -محمد ، معین، فرهنگ فارسی، ج1، ص101.
[2] – حسن ، عمید فرهنگ فارسی، ج1، ص 201، علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج7، ص 2619.
[3] -عبدالرزاق، سنهوری، مصادر التزام، ج 1، ص 289- مصادر الحق، جلد 2، ص 98- نظریه العقد، ص 349.
[4] -محمد جعفر، جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ه.ش. واژه اشتباه
[5] -حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج2، ص 128.
[6] – عبدالمجید، حکیم، الوسیط فی نظریه العقد،ص 245- بهجت، بدوی، حامی، اصول الالتزامات، 179.
[7] -فخر الدین ، طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص 124.
[8] – علی اکبر، نفیسی، فرهنگ نفیسی، ج1، ص 1337، سید غلامرضا خسروی، مفردات قرآن ، ج 1، ص 670.
[9] -علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج6، ص 622.
[10] -دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 363.
[11] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص 348.
[12] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 371.
[13] -حسن، عمید، فرهنگ عمید، ج1، ص 634.
[14] – محمد جعفر، لنگرودی ترمینولوژی حقوق، ص 263.
[15] – علی اکبر، قریشی، قاموس، ج2، ص 208.
[16] – علی اکبر، قریشی، قاموس، ج 3، ص 346.
[17] – ابوالقاسم، گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه شماره 6 موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی، ص 101.
[18] – دکتر ناصر ، کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص 396.
[19] سید حسین ، صفائی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد 2 ، ص 119
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.