پایان نامه ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 9
- مقدمه 10
- فصل اول: ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر 14
- 1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران 15
- 1-1-1- دکترین 16
- 1-1-1-1- نظریه عمل قضایی 16
- 1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی 17
- 1-1-1-3-نظریه ایقاع 19
- 1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی 23
- 1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق 26
- 1-1-1-5-1- نکات مشابه. 26
- 1-1-1-5-2-نکات متفاوت… 27
- 1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی 28
- 1-1-3- نظریه پیشنهادی 31
- 1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر 36
- فصل دوم: شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر 40
- 2-1-کلیات 41
- 2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع 41
- 2-1-2-دین طبیعی 44
- 2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد 47
- 2-2-1- شرایط ایفا کننده 49
- 2-2-1-1- شرط مباشرت 49
- 2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت 51
- 2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی 55
- 2-3- گیرنده مال مورد تعهد 58
- 2-3-1-قانون ایران 58
- 2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او 58
- 2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی 59
- 2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او 59
- 2-3-2-قانون مصر 62
- 2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید 62
- 2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او 63
- 2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له 63
- 2-3-3- اهلیت گیرنده 65
- 2-4- موضوع تعهد 69
- 2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران 69
- 2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه 69
- 2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه 70
- 2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت 71
- 2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر 75
- 2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه 76
- 2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه 76
- 2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت 76
- 2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی 79
- 2-4-3-1-در حقوق ایران 79
- 2-4-3-1-1-عین معین.. 79
- 2-4-3-1-2-عین کلی… 81
- 2-4-3-2-حقوق مصر 82
- 2-4-4-سایر موضوع تعهدات 84
- 2-4-4-1- انتقال مال 84
- 2-4-4-2- تادیه پول 84
- 2-4-4-3- فعل یا ترک فعل 88
- 2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد 89
- 2-5-1- مکان ایفای تعهد 89
- 2-5-2- هزینه ایفای تعهد 93
- 2-5-3- دیون متعدد 94
- 2-5-4- زمان ایفای تعهد 97
- فصل سوم: وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث 100
- 3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث 101
- 3-2- پرداخت آگاهانه دین 102
- 3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت 105
- 3-3- شرایط ثالث 109
- 3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا ) 111
- 3-4-1- شرایط ایفای ناروا 112
- 3-4-1-1- دریافت ناروا 112
- 3-4-1-2- اشتباه در پرداخت 113
- 3-4-2-آثار ایفای ناروا 116
- 3-4-2-1- رد عین و منفعت 116
- 3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت… 117
- 3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت… 118
- 3-4-3- تحمل هزینه نگهداری 120
- فصل چهارم: نتیجه گیری 122
- منابع و مآخذ : 125
- منابع فارسی 125
- منابع فقهی و عربی 128
- مقالات 130
- فارسی 130
- عربی 131
- قوانین 131
- سایت اینترنتی 131
چکیده
عقود و پیمانها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل میگردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند. قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان میرسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی میشوند که به آنچه میخواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست میآید. یکی از مباحث اصلی در این بین، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها میباشد؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداختهاند که باعث بهوجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است. و برای از بین بردن اختلاف، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، میتواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد. ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود. ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد میباشد. مبحث دیگر، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت میباشد، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده میشود. مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت مأذون یا غیر مأذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد میپردازد و در واقع ثالث، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد میشود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد مینماید، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده میشود و میتوان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر مأذون صحیح میباشد.
واژگان کلیدی
ایفای تعهد، شخص ثالث، مدیون، تعهد، اهلیت، ایفای ناروا
مقدمه
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده میشود و تعداد کثیری در شکلهای مختلف آن ایجاد میشود، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسائل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمیآید، یا طرفین قصد انشای آن را نداشتهاند، نهاده میشود؛ که مهمترین و اصلیترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر میگیرد، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد«. آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام میدارد، باعث ایجاد عقد، قصد طرفین میباشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود میآید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته میشود.
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی، نمیتوان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود.
عدهای از علمای حقوق، تعهدات را دارای چند بخش میدانند[1]. و در مهمترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان میدارند. و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی میدانند که ناشی از عقد باشد. زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمهای بر عهده یکدیگر گردیدهاند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشدهاند. و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بودهاند.
ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسائل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان میباشد، بطوری که در داخل کشور، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه «ماهیت ایفای تعهد چیست؟» نرسیدهاند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نمودهاند، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی، که از اساتید این رشته به شمار میآمدند، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشتهاند. و بنظر میرسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست.
همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف «ماهیت ایفای تعهد» نظریاتی را ابراز یا تأیید نمودهاند، که این نظریات با توجه به اختلاف آن، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی، واقعه حقوقی، ایقاع یا غیره نامیدهاند، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط میباشد نیز متغیر گشته، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است.
اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تأیید قرار گرفته، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمیشود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق سعی میشود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده، مورد بررسی قرار گیرد. شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد، به طوری که در حقوق مصر، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیعتری برخوردار گردیده است. از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است میباشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص میگردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است.
در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده، مورد استفاده قرار گیرد. و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است.
در حقوق مصر، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها [2] به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری میباشد. البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد. پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری میتواند آن را توصیف نماید.[3] بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوقدانان آن کشور نیز استفاده شده است.
در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده، روش تحقیق کتابخانهای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور میباشد. چرا که قصد از تحقیق، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب میباشد، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری، تا در موضوعات مطروحه، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود. اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود.
موضوع پایان نامه، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول میباشد. چرا که نتیجهگیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه میباشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارائه میگردد:
الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر؛ در این فصل که در جواب سؤال اول نظریه میباشد، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریههای موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد میباشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه میرسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر میرسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است. در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است، بیان میگردد.
ب ) فصل دوم، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور میباشد که این نیز در جواب سؤال دوم نظریه بوده، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی میباشد، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع میشود و پس از آن، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی میشود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوتها و شباهتهای حقوق بین دو کشور ذکر گردد. شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود میباشد.
ج ) فصل سوم، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است. این فصل در جواب سؤال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل میشود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را میکند و دارای چه شرایط، حق و حقوقی خواهد بود، توضیح داده شده است. که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص میگردد که حقوقدانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است. البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر مأذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تأیید زده شده است.
[1]– مجاری تعهدات سه قسم است: الف ) تعهداتی که خواستگاه آنها در اراده شخص است. ب ) تعهدات خارج از عقود و ایقاعات (باب ضمان قهری). ج ) تعهدات ناشی از قوانین. (جعفری لنگرودی، ب،1386، صص 175 و 176)
[2]– رجوع شود به محمد زکی عبدالبر، مقاله العقد الموقوف فی الفقه الإسلامی و فی القانون المدنی العراقی و ما یقابله فی القانون المدنی المصری
[3]– برای توضیحات بیشتر و خدماتی که دکتر سنهوری به قانون و حقوق مصر نموده است رجوع شود به، رازانی، مقاله نگاهی به قانون مدنی کنونی مصر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.