پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- مقدمه. 2
- 1-تبین موضوع. 2
- 2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2
- 1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
- 1-3) پرسش های تحقیق.. 3
- 1-3-1-پرسش اصلی.. 3
- 1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3
- 1-4) فرضیات تحقیق.. 3
- 1-4-1- فرضیه اصلی.. 3
- 1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3
- 1-5) پیشینه تحقیق.. 4
- 1-5-1) پیشینه داخلی.. 4
- 1-5-2) پیشینه خارجی.. 4
- 1-6) نقد منابع. 4
- 1-7) نوآوری.. 4
- 1-8) روش گرد آوری.. 4
- 1-9) روش تحقیق.. 4
- 1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4
- 1-11) سازماندهی تحقیق.. 4
- بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6
- فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8
- گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10
- مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11
- قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11
- قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12
- قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12
- قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13
- قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14
- بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15
- بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15
- گقتاردوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16
- مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16
- قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17
- قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17
- قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17
- گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18
- مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19
- مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20
- مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21
- قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21
- قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………… 22
- بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23
- الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23
- ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25
- 1-از منظر قانون اساسی.. 25
- 2-از منظر قانون عادی.. 25
- بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25
- بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26
- الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26
- ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27
- ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28
- د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28
- ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28
- و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28
- ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28
- ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28
- ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29
- گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29
- مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30
- قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31
- قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31
- فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35
- گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35
- مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36
- قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37
- قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39
- گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42
- مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42
- مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43
- گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43
- مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45
- مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45
- مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46
- قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46
- قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46
- قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47
- قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47
- قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47
- بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47
- بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48
- گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48
- مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50
- مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51
- مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52
- گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53
- گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55
- بخش دوم: قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56
چکیده:
باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگیهای روز افزون حقوق اداری نمیتوان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایهٔ اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان میگردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
1-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیتهای قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادیهای افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامههای دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیتها و ساز وکارهای آن میتوان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی میکند در قالب حقوق عمومی گنجانده میشود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .
2-تحدید قلمرو تحقیق:
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینههای فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب میکند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهشهای علمی و تصویب لوایح و طرحهای متناسب را میطلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) میباشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
1-3) پرسشهای تحقیق:
1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
1-3-2 پرسشهای فرعی پیش انگاشت ها
1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر میتوانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟
2- مراجع اداری (شبه قضایی) میتوانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟
(4-1فرضیات تحقیق:
1-4-1فرضیه اصلی: بنظر میرسد محاکم عمومی در رابطه با موضوعهای متنازع فیه میتوانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.
1-4-2-فرضیههای فرعی:
1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع میباشد.
1-5) پیشینه تحقیق:
1-5-1) پیشینه داخلی- وب سایت دیوان – قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت – آرای وحدت رویه –میدانی- کتابخانهای، در مورد بررسی مبانی ساز وکارها و قلمرو صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پایان نامهای ارائه نشده ممکن است بصورت مختصر و مفید در رابطه با وظیفه دیوان عدالت اداری و هچنین آرای هیأت عمومی دیوان مطالبی نوشته شده باشد. با استفاده از رویه عملی دیوان و قانون آئین دادرسی دیوان و آرای وحدت رویه دیوان تحقیقاتم را ارائه مینمایم.
1-5-2) پیشینه خارجی –استفاده از قانون شورای دولتی فرانسه تحقیقاتم را ارائه میدهم .
1-6) نقد منابع :در خصوص موضوع پایان نامه مبانی و سازوکارها آراء وحدت رویه و .ایجاد رویه و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کتابها ومقاله، فصل نامه و وب سایت دیوان عدالت وجود که دارد از این منابع موجود استفاده نمودم.
1-7) نوآوری: یکی از نقاط بارز این تحقیق حضور دائمی محقق در دیوان عدالت اداری و رجوع به شعب بدوی و تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان و حضور در جلسات هیأت عمومی و مصاحبه با قضات محترم دیوان که به طور عینی هر روز با این مسأله درگیر هستند.
1-8) روش گرد آوری :این پژوهش کتابخانهای ولی در صورت لزوم از روش میدانی نیز استفاده خواهد شد.
1-9) روش تحقیق: با استفاده از منابع موجود، بصورت کتابخانهای و فیش برداری و مراجعه به انواع سایتها و استفاده از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفاده از آیین دادرسی دیوان و مقالات منتشر شده مورد استفاده قرار میگیرد.
1-10) مشکلات و موانع تحقیق: عدم وجود پایان نامه یا یک منبع در خصوص موضوع مورد تحقیق، با اینکه حقوقدانان و قضات محترم شعب دیوان به نگارش کتب و مقالههای متعدد در زمینه دیوان عدالت پرداختهاند ، ولی در خصوص مبانی و ساز وکارها آراء وحدت رویه مطالبی نوشته نشده است.
1-11) سازماندهی تحقیق: پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان مبانی سازوکارها صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان «تاریخچه دیوان» دارای چهار گفتار و فصل دوم باعنوان «مفهوم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری » دارای شش گفتار خواهد بود.
بخش دوم با عنوان «قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری » شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان « مبانی و سازوکار صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری» که شامل هشت گفتار و فصل دوم نیز با عنوان « مفهوم دولت در آراء وحدت رویه» دارای هشت گفتار خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.