پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
مقدمه:
زنان به عنوان نيمي از منابع انساني، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعهاي هستند، بلكه اهرم مؤثري در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي ميباشند.تجهيز اين منبع مهم وبه كارگرفتن صحيح و مطلوب آن، نه تنها نيل به اهداف توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را آسانترميكند، بلكه از نظر تحقق هدفهاي مربوط به توزيع عادلانهتر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادي- اجتماعي مشاركت مولد زنان دربرنامه هاي توسعه، در تكامل تاريخ و پيشرفت جوامع بشري، هميشه مطرح بوده است. ليكن هنوز در جوامع عقبمانده و در حال توسعه، در امر مشاركت عادلانه زنان ومردان در فعاليتهاي اقتصادي و استفاده منصفانه ازفرصتهاي مشاركت وبروز خلاقيت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])
با آنكه آيين مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادي زن را پيشبيني و اعلام كرده است و به تبعيت ازآن در متون حقوقي نيز بدان اشاره شده است، ولي زنان ايراني از نظر وضعيت اقتصادي- به ويژه ورود به بازار كار- كه شاخصه اصلي اتكاي اقتصادي است حدود صد سال عقبتر اززنان در جوامع صنعتي ميباشند.([2]) از اين رو براي دستيابي به استقلال اقتصادي، كافي نيست در متون حقوقي و مذهبي براي زنان حقوقي قائل شويم كه تحقق آنها به راحتي امكان پذير نباشد، بلكه اين استقلال ياد شده نيازمند زمينهسازيهاي فرهنگي،اجرايي واجتماعي است كه آن را از حد شعارهاي آرماني و مجموعه انديشههاي احساساتي بيرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در اين فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسي وضعيت آمار اشتغال زنان در دنيا وايران ميپردازيم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشتغال زنان بحث ميكنيم.
گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتي نيروي كار شامل همه افرادي ميشود كه براي تهيه وتوليد كالا وخدمات اقتصادي كارميكنند. در عمل، اين تعريف مشكلات خاصي را به ويژه درزمينه آمارگيري از كار زنان به وجود ميآورد. مكرراً مشاهده شده است فعاليتهايي كه نوعاً توسط زنان انجام مي گيرد، به طور منظم از آمار نيروي كار و درآمد ملي خارج ميشود. در بسياري از نظامهاي اقتصادي، تمايل به ناديده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنين تمايلي بر روشهاي جمعآوري اطلاعات آماري از فعاليتهاي زنان تاثير ميگذارد. مشكلات روششناسي در تحقيقات، از قبيل زمان مراجعه (تعيين يك روز در يك هفته، عدم توجه به تغييرات فصلي واشتغال نوبتي) و همچنين مشكلات اجرايي كار از قبيل جنسيت آمارگيران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه ميكنند واحتمالاًمرداني كه رئيس خانواده هستند)و نيز مشكلات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي،همه اين عوامل در كم تخمين زدن ميزان اشتغال زنان درآمارهاي رسمي بسياري از كشورها موثر ميباشند.
تا سال 1982، توصيههاي سازمان ملل متحد و سازمان بينالمللي كار بر اين نكته تاكيد داشتند كه كار درمشاغل اوليه داراي دستمزد در درآمد ملي محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگيري در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد، ولي اغلب دولتها تمايل دارند تا بسياري از فعاليتهاي بدون دستمزد زنان را حتي اگر اقتصادي بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملي موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمين زدن كار اقتصادي زنان در كشورهايي كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنين درواحدهاي زراعي كوچك وخود مصرف به صورت شديدتري ملاحظه ميشود.
مشكل محاسبه كارزنان به ويژه در دوبخش حاد ميشود، يكي كار در كارگاههاي خانوادگي ( بدون مزد) و ديگري كارهاي خانگي است. در بسياري از كشورها، كارگران خانوادگي بدون دستمزد در بخشهاي اقتصادي فعاليت ميكنند ولي در كشورهاي در حال توسعه اينگونه كارگران در بخش كشاوزي نقش مهمي را عهده دار ميباشند. زنان روستايي نه تنها در توليدات اوليه كشاوزي فعال هستند، بلكه حتي مسئوليت نگهداري و مراقبت از دامها وتوليد فرآوردههاي دامي با آنها است، ضمن اينكه مشغول فعاليتهاي مختلف غيرزراعي از قبيل فرابري، انبار كردن و بازاريابي محصولات كشاورزي نيز ميباشند.
مشكل اساسي در محاسبه و بررسي كارهاي خانوادگي بدون مزد آن است كه اين نوع كارها تفاوت آشكاري با كارهاي خانگي ندارند. در واقع همه اعضاي خانوادههاي كمدرآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمين احتياجات اوليه خانواده خود مشاركت ميكنند. حتي اگر مرد و زن به طور مساوي وقت خود را در فعاليتهاي اقتصادي صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهاي در حال توسعه، زنان وقت وكار بيشتري را براي تهيه غذا و تامين آب و نيازهاي سوختي خانواده مصرف
مي كنند. تحقيقات مختلف نشان ميدهد كار روزانه زنان روستايي 12 تا 16 ساعت طول ميكشد كه اين امر سلامتي آنان را به طور جدي تهديد ميكند. از سوي ديگر با وجود اينكه در كشورهاي صنعتي زنان كمتر كارميكنند، ولي بيشتر كارهاي خانه از قبيل آشپزي، نظافت، خريد و نگهداري از فرزندان بر عهده آنان است. كارهاي خانگي اغلب بدون دستمزد باقي ميمانند ومعمولاً به عنوان فعاليت اقتصادي درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمي گيرند.([3])
در سيزدهمين كنفرانس بينالمللي كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بينالمللي كار درسال 1982 برگزار گرديد، به منظور حل مشكلات مذكور تعريف جديدي از جمعيت فعال اقتصادي پذيرفته شد. طبق اين تعريف كه براساس سيستم محاسبات ملي سازمان ملل متحد ميباشد، توليد كالاها وخدمات اقتصادي شامل تمام توليدات و فرابري محصولات اوليه است، خواه براي بازار وداد وستد و خواه براي مصرف شخصي باشد. در اين تعريف، كارگران معيشتي و كارگران خانوادگي فاقد مزد به عنوان خويشفرما درآمار منظور و محاسبه ميشوند. اما وظايف خانوادگي، فعاليت اقتصادي محسوب نگرديدهاند.([4]) بدين ترتيب انتظار ميرود با اين تعريف جديد از فعاليت اقتصادي، در آينده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
بند اول – اشتغال زنان در دنيا
الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا
اين واقعيت كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل ميدهند، نميتواند مورد انكار باشد.مطالعات جمعيت شناسي و آمار وسرشماريهاي مختلف نيروي انساني در نقاط مختلف گيتي، جايي براي شك باقي نميگذارند. با اين وصف از ديدگاه اقتصادي و آمارهاي مربوط، همه زنان را جزو «جمعيت فعال» نميشناسند. در برخي از گزارشهاي دفتر بين المللي كارنسبت زنان به كل «جميعت فعال» بيش از يك سوم ذكر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زناني كه در سن كاركردن هستند ( يعني در سن بين 15 تا 64 ساله) عملاً به كار اقتصادي مشغول بوده وجزو نيروي كار محسوب شده اند.
هر چند برابر گزارشهاي جديدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 ميليون افزايش را نشان ميدهد (675 ميليون در سال 1985) اين رقم برابر پيشبينيهاي دفتر بينالمللي كار تا سال 2000 هر ساله 13 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. با اين حال ارقام مذكور نسبت به كل جمعيت زنان درصد بالايي به شمار نميآيد.([5])
در همه جوامع، نيروي كار يكي از مهمترين عوامل توليد به شمار ميرود ودرآمد حاصل از آن هميشه بخش بزرگي از درآمد ملي هر كشور را تشكيل ميدهد. نظر به اينكه جوامع مختلف در زمان رشد سريع اقتصادي نياز به نيروي كار دارند،جمعيت زنان بايد بخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را تأمين كند. به طور كلي، نيروي كار زنان نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و به همين دليل كشورهاي پيشرفته در روند صنعتي شدن به طور مداوم بر نرخ مشاركت زنان در توليد افزوده اند. در كشورايالات متحده آمريكا در سال 1900، تنها 20 درصد از زنان در توليد شركت داشتند.اين نسبت در سال 1972 به 8/43 درصد افزايش يافت. مدارك وشواهد موجود در كشور شوروي سابق نشان ميدهد كه در دوران رشد سريع صنعتي در دهه 1930، عدم شركت زنان در امر توليد جرم محسوب شده و فقط زنان داراي فرزند كوچك از اين قاعده معاف بودند،حتي زنان متخصص مشمول اين معافيت نمي شدند. به همين جهت تقريباً تمامي نيروي فعال زنان در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت داشتند. در اين دوره، با وجود اينكه رشد جمعيت شوروي كاهش يافته و در حدود يك درصد رسيد، نرخ رشد نيروي كار جامعه كه عامل مهم در رشد اقتصادي است، 5/2 درصد افزايش يافت. اين امر به دليل استفاده از نيروي كار بالقوه كشور؛ يعني زنان بوده است.([6])
درخصوص ميزان اشتغال زنان در سطح جهان بايد گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا سهم مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي تفاوت زيادي با يكديگر دارند. پژوهشهاي سازمان بينالمللي كار نشان ميدهد در سال1980 از كل يك ميليارد وهشتصد هزاركارگر شاغل در جهان، بيشتر از 600 ميليون نفر؛ يعني بيش از يك سوم آنان زن بودهاند. براساس همين تحقيقات، بالاترين نرخ مشاركت زنان 15 ساله به بالا، در كشور شوروي سابق (حدود 60 درصد) بوده است.اين نسبت در ساير كشورهاي اروپايي داراي اقتصاد برنامهاي متمركز (حدود 57 درصد) و در كشورهاي آمريكاي لاتين (حدود24 درصد) و در كشورهاي شمال آفريقا ( حدود 4 درصد) مشاهده شده است. همچنين لازم به ذكر است در بين سالهاي 1950 تا 1980 درسراسر جهان، نرخ مشاركت زنان در نيروي كار افزايش چشمگيري داشته است، به طوري كه در سال 1980 زنان سهم بيشتري از نيروي كار را به خود اختصاص دادهاند.البته تغييرات و تحولات سالهاي1975 تا 1980 الگوي واحدي را نشان نميدهند؛ زيرا در حاليكه نرخ مشاركت زنان درنيروي كار در بيشتر كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و اقيانوسيه افزايش يافته است، در ساير نقاط دنيا اين نرخ كاهش داشته است.
جدول شماره 1:نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان
طي سالهاي 98-1989 (برحسب درصد)([7])
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | سال جنس | كشور |
4/63
1/73 9/53 |
4/63
3/73 7/53 |
7/63
8/73 8/53 |
8/63
1/74 8/53 |
1/63
8/73 7/52 |
8/62
9/73 9/51 |
1/63
4/74 0/52 |
4/63
9/74 1/52 |
9/63
8/75 3/52 |
4/63
7/75 3/51 |
كل
مرد زن |
استراليا |
2/65
5/72 2/58 |
9/64
6/72 5/57 |
0/65
5/72 6/57 |
9/64
7/72 4/57 |
3/65
3/73 6/57 |
5/65
5/73 9/57 |
9/65
0/74 0/58 |
7/66
1/75 5/58 |
3/67
3/76 7/58 |
5/67
1/77 3/58 |
كل
مرد زن |
كانادا |
3/65
6/69 0/61 |
9/64
2/69 7/60 |
5/65
9/69 2/61 |
4/65
9/69 9/60 |
1/65
8/69 5/60 |
9/65
6/70 2/61 |
7/66
5/71 1/62 |
3/68
2/73 6/63 |
7/69
9/74 7/64 |
1/70
3/75 1/65 |
كل
مرد زن |
فنلاند |
0
0 0 |
8/53
8/61 3/46 |
9/53
0/62 3/46 |
07/53
8/61 1/46 |
0/54
3/62 4/46 |
1/54
5/62 2/46 |
2/54
0/63 1/46 |
4/54
7/63 8/45 |
4/54
0/64 5/45 |
4/54
2/64 4/45 |
كل
مرد زن |
فرانسه |
0
0 0 |
4/57
1/68 4/47 |
6/57
5/68 5/47 |
6/57
7/68 3/47 |
9/57
5/69 2/47 |
1/58
8/69 3/47 |
5/58
6/70 4/47 |
2/59
7/71 8/47 |
0
0 0 |
0
0 0 |
كل
مرد زن |
آلمان |
0
0 0 |
0
0 0 |
0
0 0 |
0
0 0 |
0/58
0/72 5/44 |
6/56
6/70 1/43 |
3/57
0/71 0/44 |
1/57
1/71 4/43 |
3/57
9/70 0/44 |
8/56
9/68 0/45 |
كل
مرد زن |
اندونزي |
5/56
4/69 0/44 |
7/54
8/67 0/42 |
5/54
1/68 4/41 |
6/53
0/68 7/39 |
3/53
0/68 0/39 |
8/52
9/67 1/38 |
3/52
3/68 8/36 |
3/52
5/68 1/31 |
2/52
2/69 7/35 |
5/51
4/69 3/34 |
كل
مرد زن |
ايرلند |
3/63
3/77 1/50 |
7/63
7/77 4/50 |
5/63
7/77 0/50 |
4/63
6/77 0/50 |
6/63
8/77 2/50 |
8/63
0/78 3/50 |
0/64
9/77 7/50 |
8/63
6/77 7/50 |
3/63
2/77 1/50 |
9/62
0/77 5/49 |
كل
مرد زن |
ژاپن |
0
0 5/47 |
0
0 9/49 |
0
0 1/49 |
0
0 7/48 |
0/63
8/77 4/48 |
4/62
2/77 7/47 |
3/62
9/76 8/47 |
9/61
1/76 9/47 |
4/61
3/75 6/47 |
3/60
2/73 5/47 |
كل
مرد زن |
جمهوري كره |
[1] – باقريان، ميترا، بررسي ويژگيهاي اشتغال زنان در ايران ، تهران، سازمان برنامه وبودجه، 1369، صص2،1
[2] – كار،مهرانگيز، زنان در بازار كار ايران، تهران، انتشارات روشنگران،چاپ اول، 1373،ص 100
[3] – علويون، محمد رضا ، كار زنان در حقوق ايران و حقوق بينالمللي كار، تهران، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،چاپ اول، 1381،صص 20،19.
[4] – International labour office, World labour Report, Vol.2, Geneva, ILO.1985, pp.203-204
[5] -عراقي، عزت الله، حقوق بينالمللي كار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367 صص 424و 423
[6] – افشاري، زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازي اقتصادي كشور، تهران، طرح پژوهشي دانشگاه الزهرا، 1369،صص 3و2
[7] -سالنامه آماري نيروي انساني سال 1378، تهران، مركزآمار ايران، 1379، صص 341-339
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.