پایان نامه اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران
فهرست محتوا
چکیده
از جمله قاعدههای فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال میشود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نمودهاند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.
از این رو این مسأله به ذهن خطور میکند که آیا این اصل میتواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم مینمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمیپذیرند.
لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن میپردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای میگذارد، محجور گذاشتن آن معقول نمیباشد و انتظار میرود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی میبریم.
واژگان کلیدی: عقد، ایقاع، لزوم، جواز، ماهیت اثر حقوقی
فهرست مطالب
- چکیده
- فصل اول: کلیات تحقیق
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسأله. 3
- 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
- 1-4- سؤالات تحقیق.. 4
- 1-4-1- سؤال اصلی.. 4
- 1-4-2- سؤال فرعی.. 4
- 1-5- فرضیه ها 4
- 1-6- اهداف تحقیق.. 5
- 1-7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
- فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
- 2-1- تمیز عقود و ایقاعات… 8
- 2-1-1- عقد. 8
- 2-1-2- ایقاع. 9
- 2-1-2-1- تعریف ایقاع. 9
- 2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع. 9
- 2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع. 10
- 2-1-3-1- ایقاع قابل رد. 10
- 2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی.. 10
- 2-1-3-3- عمل الحاقی.. 11
- 2-1-3-4- وصیت تملیکی.. 12
- 2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن. 12
- 2-2-1- در حقوق عینی.. 12
- 2-2-2- در حقوق دینی.. 13
- 2-2-3- در حقوق خانواده 13
- 2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات… 14
- 2-3-1- مفهوم عقد. 14
- 2-3-1-1- تعریف لغوی عقد. 14
- 2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد. 15
- 2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه. 15
- 2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه. 16
- 2-3-2- اقسام عقد و ایقاع. 17
- 2-3-2-1- لازم و جایز بودن. 17
- 2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز. 17
- 2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز. 18
- 2-3-2-2- خیاری بودن. 19
- 2-3-2-2-1- عقد خیاری.. 19
- 2-3-2-2-2- ایقاع خیاری.. 19
- 2-3-2-3- منجز و معلق بودن. 20
- 2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق.. 20
- 2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق.. 20
- 2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه. 20
- 2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق.. 21
- 2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق.. 21
- 2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن. 22
- 2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 22
- 2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی.. 22
- 2-3-2-5- اذنی بودن. 23
- 2-3-2-5-1- عقود اذنی.. 23
- 2-3-2-5-2- ایقاع اذنی.. 23
- 2-3-2-6- فوری و مستمر بودن. 24
- 2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر. 24
- 2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر. 24
- 2-3-2-7- مطلق و مشروط.. 24
- 2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط.. 24
- 2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط.. 25
- 2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات… 26
- 2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات… 27
- فصل سوم: اصل لزوم
- 3-1- معنای اصل در قاعده لزوم. 29
- 3-1-1- واژه اصل.. 30
- 3-1-1-1- رجحان و اغلبیت… 30
- 3-1-1-2- قاعده 30
- 3-1-1-3- استصحاب… 31
- 3-1-1-3-1- تعریف استصحاب… 31
- 3-1-1-3-2- عناصر استصحاب… 31
- 3-1-1-3-3- اقسام استصحاب… 32
- 3-1-1-4- بنای عرف و شرع. 33
- 3-1-2- معنی لزوم. 33
- 3-2- مبانی فقهی اصل لزوم. 34
- 3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم. 34
- 3-2-1-1- کتاب (قرآن) 35
- 3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35
- 3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند. 36
- 3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد. 38
- 3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم. 39
- 3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 39
- 3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 40
- 3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 41
- 3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» 43
- 3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول. 43
- 3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم. 44
- 3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم. 44
- 3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم. 44
- 3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» 45
- 3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 45
- 3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 46
- 3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 46
- 3-2-1-2- سنت… 46
- 3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » 47
- 3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول. 47
- 3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم. 47
- 3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» 48
- 3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول. 48
- 3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم. 49
- 3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم. 49
- 3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» 49
- 3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول. 50
- 3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم. 50
- 3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم. 50
- 3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم. 50
- 3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم. 50
- 3-2-1-3- بنای عقلا.. 50
- 3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول. 51
- 3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 51
- 3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 52
- 3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم. 5
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعدهای است که به آن «اصل لزوم» گفته میشود. منظور از لزوم قراردادها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.
قانون مدنی در ماده 185 مقرر میدارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر میدارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند».
در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم میباشد.
حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفتهاند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی میباشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم میخورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث مینماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.
به هر شکل، باید دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته است که موجب میگردد بعضی از آنها لازم و برخی جایز باشند.
همان طور که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رساندهاند و هر آنچه از دلایل گفته شده برمی آید، مربوط است به عقود، لذا برای اینکه بررسی نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات وجود دارد یا نه، باید مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات جز از راه بررسی آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه تمایز این دو عمل حقوقی در اراده انشایی آن خلاصه میشود که در عقد با دو اراده اثر حقوقی به وجود میآید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود.
بنابراین، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمیباشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.
1-2- بیان مسأله
ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق میشود. لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد میپیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع میشود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و میتوان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر (رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آنها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد.
تفسیر تاریخی ماده 219 ق، م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق، م فرانسه است که ماده اخیر بیان میدارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شدهاند، برای کسانی که آنها را منعقد نمودهاند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ میباشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه میگردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.
دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمیباشند ملازمهای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمیتوان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق، م میباشد.
وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی (خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق، م؛ لازم الوفا میباشد.
ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمیآید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانونگذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره میبریم.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
بحث در مورد لزوم وجواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانونگذار کمتر به آن پرداخته، ضروری مینماید که با شناخت دقیق به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی بدست میآید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است.
پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانونگذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پارهای از سؤالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.
1-4- سؤالات تحقیق
1-4-1- سؤال اصلی
آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان میکند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:
الف: آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟
ب: آیا ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم میباشد یا خیر؟
1-4-2- سؤال فرعی
پ: آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات میتوان تصور کرد؟
1-5- فرضیهها
الف: به نظر میرسد آنگونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن میشود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد.
ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست.
پ: با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات میتوان به لزوم و جواز آنها حکم کرد.
1-6- اهداف تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق بیان مبنای منطقی و عقلایی و تبیین حکم اصلی و دقیق مسئله در موضوع مورد بحث میباشد. در این تحقیق سعی شده است دلایل موافقین و مخالفین در باب مسائل مورد اختلاف و همچنین تحلیل نقاط ابهام و اجمال و سکوت قانون مطرح شود. به بیان دیگر آنچه ضرورت دارد شناخت مبنای درست موضوع به صورت مستدل و مستند است که از دید حقوق دانان و پژوهشگران بسیار پراهمیت میباشد و امید است که روشنی بخش در راه پژوهشها اعم از علمی و کاربردی باشد.
1-7- ساختار تحقیق
بدین ترتیب، موضوع پایان نامه را در پنج فصل مورد مطالعه قرار میدهیم:
در فصل اول – کلیات تحقیق.
در فصل دوم – مبانی، مفاهیم و تاریخچه.
در فصل سوم – اصل لزوم در قراردادها و نیز ایقاعات آنگونه که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درفصل چهارم – به مبنای لزوم و جواز ایقاعات میپردازیم؛ اینجاست که باید تبیین نمود منشأ لزوم و جواز چه میباشد. در مورد این امر، ضابطهای توسط نگارنده تدوین شده است.
در فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد.
بدیهی است آنچه در پی میآید در حد بضاعت علمی نگارنده بوده و احتمالاً کاستیهایی دارد. به این امید که بتوان آن را به عنوان جرقهای در راه پژوهشهای علمی تلقی نمود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.