پایان نامه اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
فهرست محتوا
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه 280 سوره بقره) وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر میدارد:” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده 24 ق.آ.د.م که اشعار میدارد: “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری میباشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نمودهاند؛ در شرایطی که، به موجب مواد 269 و 309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شدهاند، همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری، یکی از ویژگیهای خاص اسناد تجاری میباشد، ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمیپذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدهٔ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدهٔ مذکور خارج نموده است، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده.
کلمات کلیدی: اعس ار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
فهرست مطالب:
- مقدمه. 1
- الف- بیان مسئله. 1
- ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2
- ج-پیشینه تحقیق.. 2
- د-سؤالات تحقیق.. 3
- ه -فرضیه های تحقیق.. 3
- و- روش تحقیق.. 4
- ز-ساختار تحقیق.. 4
- فصل اول: کلیات… 6
- مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7
- گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7
- الف- محکوم به. 7
- ب- دین.. 8
- ج-وضعیت های مدیون. 13
- د- تاجر. 14
- ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….17
- گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..20
- الف-اعسار. 20
- ب- انواع اعسار. 21
- ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22
- د-اعطاء مهلت… 24
- مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24
- گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
- الف-اولویت… 25
- ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… 26
- ج-مفهوم موافقت 28
- گفتاردوم : سند و انواع آن. 30
- الف- مفهوم سند. 30
- ب- انواع سند 31
- ج- مفهوم سند تجاری.. 33
- د- امتیازات اسناد تجاری.. 36
- 1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37
- 2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38
- 3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان……………………………………………………..39
- 4- حق انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………….39
- 5-درخواست تأمین خواسته……………………………………………………………………..39
- 6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری………………………………………..40
- 7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40
- 8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41
- 9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43
- 10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44
- 11-لزوم داشتن شکل، صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45
- 12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47
- 13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47
- 14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48
- فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
- مبحث اول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری، اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51
- گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51
- گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56
- الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59
- ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63
- گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
- مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
- گفتاراول : از نظر شکلی.. 87
- الف- شروع به رسیدگی.. 87
- ب-زمان رسیدگی.. 90
- ج- لزوم رسیدگی.. 92
- د-رعایت درجه دادگاه 94
- گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
- الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95
- ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97
- ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101
- د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101
- ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103
- و-رویه قضایی محاکم. 105
- فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری… 107
- مبحث اول: آثار ماهوی 108
- گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
- الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
- ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
- ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
- د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
- ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
- و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
- ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
- ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
- گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
- الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
- ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
- مبحث دوم:آثار شکلی.. 126
- گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
- الف- زمان تقدیم دادخواست 127
- ب- مکان تقدیم دادخواست 132
- ج- اثبات در محکمه 133
- د– لزوم تقدیم دادخواست 136
- گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
- نتیجه گیری و پیشنهاد. 143
- الف- نتیجه گیری 143
- ب- پیشنهاد 144
- منابع و مأخذ. 146
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصاً رأی شماره 722 مورخ 13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامهها و بخش نامههای قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به دائن ومحکومله معاف مینماید ومحاکم را مجاز میدارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع میکند ونیز صراحت مواد 277 و 652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط میداند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکومبه ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90، این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زدهاند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (برات، سفته وچک) و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولاً مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکومبه این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیلهای مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشتهاند، لذا بعضی اعسار از محکومبه اسناد تجاری را میپذیرند و بعضی رد میکنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلالهای مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق میافزاید.
ج-پیشینه تحقیق
در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقالهای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشتهاند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است؟ و اگر اشارهای مختصر نمودهاند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها نپرداختهاند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373 نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.
د-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟
1-منظور از اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
2-ماهیت حکم اعساراز محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 296 قانون تجارت دارد؟
3-آثار حکم اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
ه-فرضیه های تحقیق
اصلی – قانوناً امکان اعسار از محکومبه دین ناشی از اغلب اسناد تجاری وجود ندارد هرچند رویه محاکم گاه متفاوت است.
فرعی:
1-منظور از اعسار، پرداخت اقساطی یا عدم پرداخت کلی دین، و منظور از اعطاء مهلت، عدم پرداخت یکجای دین در مدت زمانی غالباً کوتاه ومورد توافق محکومله است، که گاه محاکم آنها را خَلط مینمایند.
2-ماهیت اعسار وپرداخت اقساطی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 269 قانون تجارت فرق دارد و محاکم گاه تفسیری متفاوت دارند.
3-ا ز آثار وقوع اعسار، نظربه تاجر بودن اغلب صادر کنندگان اسناد تجاری، توقیف تاجر وعملیات تجاری وتکلیف به اعلام ورشکستگی ونهایتاً پرداخت جزئی از تمامی دیون با موافقت دیان ویا اداره تصفیه میباشد که رویه قضائی عنایتی به این امر ندارند.
و- روش تحقیق
در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی وتحلیل منطقی واستفاده از شیوه تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای ونیز با مطالعه تطبیقی آراء محاکم قضائی ومقایسه آن با متون فقهی، دیدگاههای علمای حقوق ومدنظر قراردادن مواد قانونی، نظریات اداره حقوقی ونشستها وکمیسیون های حقوقی وهمین طور تحلیل شخصی از موضوع، به جمع آوری اطلاعات پرداخته وبا توصیف وتجزیه وتحلیل آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی میپردازیم. از این رو روش تحقیق در این پژوهش را باید توصیفی، تحلیلی نامید.
در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی و قانون تجارت به آن اشاره شده ویا مواد قانون تجارت یا مدنی واعسار بر آن مبتنی میباشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این نوع تحقیق نظری –کاربردی است. در ضمن بحث موارد سکوت ونقص قانون کشف شده وحتی الامکان برای رفع آنها کوشیدهایم وپیشنهادهای اصلاحی وتکمیلی هم بعضاً ارائه نمودهایم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.