پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه
مقدمه:
خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.
در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي ميماند.
لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدين معنا كه بيش از 60% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمهاي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.
ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.
3-1)اهميت انجام تحقيق: توجه به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را ايجاد مي كند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بدليل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند. در كشور ما نيز به عقيدة كارشناسان، نبود زمينه هاي مناسب فرآيند خصوصي سازي، اجراي آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.
اما در عين حال متوجه مي شود كه افزايش رقابت و كارآيي اقتصادي و استفادة بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي بالاتر اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع كشور است.
صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود در واقع وجوه اندكي كه توسط بيمه گذاران به شركت هاي بيمه اي سرريز مي شود، مبالغ هنگفتي را تشكيل ميدهند كه چرخهاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي آورند، دولتي بودن مديريت و مالكيت شركتهاي بيمه اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي شود. همنچنين بدليل آماده نبودن بسترهاي لازم نمي توان مستقيماً اقدام به خصوصي كردن شركتهاي بيمه اي دولتي نمود.
در اين شرايط عملياتي كردن ورود شركت هاي بيمه اي خصوصي و ميدان دادن به اين شركت و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه دولتي مؤثر واقع مي شود و نقش صنعت بيمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل مي دهند، پر رنگ خواهد نمود.
4-1)اهداف تحقيق:هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركت هاي بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاري در شركتهاي بيمه اي كه خصوصي شدهاند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصي سازي مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين به جهت يافتن يك طرح كامل و همه جانبه در خصوصي سازي صنعت بيمه توجه به تجربه خصوصي سازي بيمه در ساير كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نيز توصيه مي گردد.
5-1)سؤالات تحقيق: 1)تغييراتي كه در ساختار دارايي و سرمايه گذاري شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي لازم است تا در حد رقابتي در حالت خصوصي بازدهي مناسب داشته باشند كدامها هستند؟
2)چه تغييراتي در ساختار سرمايه گذاري شركتهاي بيمه جهت بازدهي مناسب پس از ورود به فضاي خصوصي سازي لازم است؟
6-1)فرضيه هاي تحقيق:1)تركيب سبد دارايي شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي و خصوصي تغيير مي كند.
2)نرخ بازده سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي افزايش مي يابد.
7-1)روش انجام تحقيق:روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق آزمون t تك نمونه مي باشد.
كه به منظور آزمون، يك فرضيه در خصوص ميانگين جامعه انجام مي شود.
رد يا قبول كردن فرضيه هاي تحقيق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غير قابل قبول تحليل پرسشنامه تنظيم شده صورت مي پذيرد. تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفت و كلية اطلاعات استنباطي از طريق اين نرم افزار استخراج مي گردد.
8-1)روش جمع آوري اطلاعات:به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه اي در قالب 24 سؤال تنظيم شد كه در سطح مديران ارشد شركتهاي بيمه اي دولتي و خصوصي توزيع گرديد.
همچنين تهيه اطلاعات مربوط به نسبت هاي مالي و عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي منتخب خارج كشور به كمك اينترنت و يا مراجعه به كتابخانه و پژوهشكدة بيمة مركزي صورت پذيرفت.
1-9)محدوديت هاي تحقيق:محدوديت هاي انجام اين تحقيق غالباً از منبع جمعآوري اطلاعات بوده است. اگرچه سعي بر اين بوده است كه پرسشنامه تنظيم شده بين كلية مديران ارشد توزيع گردد، اما پس از جمع آوري آنها مشخص شد تنها كه تعدادي از پرسشنامه ها مفيد بوده اند. همچنين آمارهاي مربوط به عملكرد شركتهاي بيمه خارجي به راحتي قابل تهيه نيست و لذا در بخش آمارهاي بيمه گران خارجي، آمار ارائه شده چندان با شركتهاي بيمه داخلي قابل مقايسه نيست.
10-1)سازماندهي مطالب:مطالب مندرج در اين پژوهش در 5 فصل به شرح زير سازماندهي شده است.
در فصل اول پس از بيان تعريف مسأله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق، هدف از انجام تحقيق حاضر بيان شده است و در اين راستا سؤالات و فرضيات مرتبط با موضوع تحقيق عنوان گرديده است.
بدليل آنكه موضوع اين رساله به خصوصي سازي در صنعت بيمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بيان مفاهيم و تعاريف مرتبط با خصوصي سازي پرداخته شده است و سپس مفاهيم خصوصي سازي در صنعت بيمه مورد بررسي قرار گرفته است و پيرامون نقش نظارتي بيمه مركزي در جريان خصوصي سازي، مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي در خصوصي سازي و مشكلات عملياتي خصوصي سازي در صنعت بيمه توضيحاتي ارائه گرديده است.
فصل سوم اين رساله به بيان تاريخچة پيدايش بيمه در جهان و ايران مي پردازد و در ادامه به بيان آثار اقتصادي و اجتماعي عملكرد صنعت بيمه پرداخته شده است. فصل چهارم در اين فصل پس از معرفي نسبتهاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد شركتهاي بيمه به بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي پرداخته شده است.
فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه اي از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بيان ميكند و سپس به طور كلي نتايج تحليل پرسشنامه را تشريح مي كند و سپس پيشنهاداتي در خصوص چگونگي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور و چگونگي نظارت نهادهاي قانوني در اين امر ارائه مي گردد تا از اين طريق موجبات افزايش بازده سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه اي و متعاقباً افزايش نرخ رشد بازده اقتصادي كشور حاصل گردد.
1-2)مقدمه
خصوصي سازي يكي از دهها سياست عمده دولت ها در جهت نيل به وضعيت مطلوب اقتصادي كشورها است كه خصوصي سازي بيمه به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در رسيدن به وضعيت مطلوب در اين صنعت شناخته شده است. براي درك بهتر فرآيند خصوصي سازي صنعت بيمه برآنيم تا در اين فصل به ادبيات خصوصي سازي با ديدگاه صنعت بيمه بپردازيم. مرحله اول اين فصل تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه است كه اين مهم را از ديد اقتصاددانان بررسي مي نماييم و بطور خلاصه به بررسي نظر مكاتب عمده مورد خصوصي سازي مانند مكتب كلاسيك و مكتب افزايشي مكتب كيفري و نئوكلاسيك و پول گرايان و ساختار گرايان مي پردازيم.
2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه
ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي است در جهت نيل به وضعيت تعادلي در مليتهاي بيمه اي بخش دولتها با ساز و كار بازار.
در خصوصي سازي بهينه مي توان به مواردي مانند افزايش كارايي شركتهاي بيمه، هدايت پس انداز خانوارها به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي، توسعه بازار سرمايه در اقتصاد كشور، گسترش مالكيت در بخش خصوصي، مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي، كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت بين شركتهاي بيمه اي اشاره نمود. البته نتيجه تمام موارد فوق الذكر نيل به توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح رفاه اقتصادي جامعه است. با بررسي تجارت كشورهاي ديگر در امر خصوصي سازي مشاهده مي شود كه اتخاذ سياستها و تصميم هاي مقطعي و شتابزده سبب ركود و يا توقف روند خصوصي سازي شده است. و بنابراين موقعيت كامل در رسيدن به اهداف خصوصي سازي مستلزم يك برنامه ريزي جامع و پيگيري بلند مدت و با ثبات است.
آنچه كه در روند خصوصي سازي صنعت بيمه كشور مهم به نظر مي رسد شناخت ظرفيتهاي بالقوه بيمه اي كشور است. همچنين در كنار اين مهم بررسي تجارت كشورهايي با ساختار اقتصادي مشابه در امر خصوصي سازي بي تأثير نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصي سازي در ادبيات جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذينفع تعاريف گوناگوني از آنها ارائه مي دهند كه در ادامه به طور مختصر به برخي از آن تعاريف اشاره مي شود.
بيس لي وليتل چايلد خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي صنايع از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند البته در صورتي كه حداقل 50 درصد سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.
ولجانوفسكي اينگونه خصوصي سازي را تعريف نمود است: انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت دارايي ها به بخش خصوصي.
تعريف شوارتز: خصوصي سازي بدين شرح است: خصوصي سازي به معناي بوجود آوردن نظام اقتصادي جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي باشد: اين دانشمند خصوصي سازي را براي كشورها با اقتصادي متمركز فراتز از انتقال مالكيت و تعديل در مقررات مي داند كه در تعريف خود به آن اشاره داشته است.
هندرسون خصوصي سازي را فروش مجوز توليد كالا و خدماتي كه پيش از آن در اختيار دولت بوده به بخش خصوصي تعريف مي كند.
باس (BOS) معتقد است كه خصوصي سازي نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي مي باشد.
تامپسون معتقد است واژه خصوصي سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تعمير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي گردد كه از آن جمله زدملي كردن، فروش دارائي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي و يا حذف ضوابط محدود كننده و معرفي رقابت در انحصارهاي دولتي و يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تأمين مالي مي شوند به بخش خصوصي هستند.
فرانك ليوسي، تعريف نسبتاً جامعي از خصوصي سازي بيان داشته است: خصوصي سازي به انتقال منابع و فعاليتهاي اقتصادي از بخش عمومي به بخش خصوصي به عنوان يك سياست كلي دولت اشاره دارد.
همچنين در دو ديكشنري اقتصادي اكسفورد و مك ميلان تعاريف مختلفي براي خصوصي سازي ذكر شده: ديكشنري اكسفورد خصوصي سازي را انتقال مالكيت و كنترل دارايي ها و يا مديريت آنها كه قبلاً در اختيار بخش دولتي بوده به بخش خصوصي مي داند بطوريكه آن اموال مي تواند متعلق به دولت مركزي و يا مراكز دولت منطقه اي باشد.
ديكشنري اقتصادي مك ميلان خصوصي سازي را طيف وسيعي از سياستها از قبيل فروش اموال دولتي تا واگذاري خدمات بخش عمومي مانند جمع آوري زباله به بخش خصوصي اطلاق مي كند.
با توجه به تعريف فوق مي توان فهميد كه از ديدگاه هر دانشمند خصوصي سازي جنبههاي متفاوتي را شامل مي شود؛ اما آنچه كه در كل از خصوصي سازي قابل برداشت است، خصوصي سازي در واقع كوچك كردن نقش دولت در اقتصاد و گرايش و حركت به سوي اقتصاد و بازار است به بيان ديگر واجد شرايط بازداري كردن و باز نمودن درهاي يك مؤسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي بازاري است. فرآيند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه اي به سياستهاي كلي دولت و مقررات زدايي و ايجاد زمينه هاي آزادسازي مربوط است.
3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه خصوصي
در اين قسمت از پژوهش به بررسي تحليل و تحولات فكري، مكاتب و نظامهاي اقتصادي در خصوص بخش خصوصي مي پردازيم توضيح داده مي شود كه برخي مكاتب صرف حضور بخش خصوصي در اقتصاد را كافي مي دانند و برخي ديگر صرفاً با دولتي كردت فعاليتها موافق هستند، البته گروهي هم اين دو بخش دولتي و خصوصي را مكمل يكديگر مي دانند.
بعضي از اين مكاتب عبارتند از مكتب كلاسيك، اتريشي، كينزي، نئوكلاسيك، پول گرايان، مكتب ساختار گرايان كه در اينجا به توضيح برخي از آنها مي پردازيم:
مكتب كلاسيك:وظيفه اصلي دولت را صرفاً در تأمين امنيت، عدالت و امور عمومي محدود مي كند، آدام اسميت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزايش رقابت و كارايي در اقتصاد مي داند. وي معتقد است مكانيزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نيل به بالاترين سطح درآمد مي شود و هرگونه سياست اقتصادي دولت به منظور تأثيرگذاري بر ميزان و تركيب سرمايه گذاري ها هدف حداكثر سازي درآمد را مختل مي كند. آدام اسميت خود به بسياري از كاستيها و نقايص بازار از جمله انحصار، تبعيض ها، تباني در قيمت ها، توزيع نابرابر امتيازها و كاستيها در تضمين و اجراي عدالت اجتماعي متعارف بوده است. او لزوماً به اين نتيجه نرسيد كه دخالت دولت در اين موارد بر آزادي طبيعي ارجحيت دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.