پایان نامه بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی در صادرات و واردات
فهرست محتوا
چکیده
پژوهش حاضر با هدف برررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی در صادرات و واردات استان آذربایجان شرقی انجام شده است که برای نیل به هدف فوق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مطرح شده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا مشکلات مدیران واحدهای بازرگانی در زمینههای مختلف، بر صادرات و واردات آن واحدها تأثیر دارد یا نه. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی میباشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 172 نفر مدیر محاسبه گردید و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نمونهگیری انجام گرفته است. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تائید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد مشکلات واحدهای بازرگانی استان در شش حوزه اقتصاد، بازار، فرهنگ، منابع انسانی، قوانین و مقررات و اطلاعات بر روی میزان صادرات و واردات تأثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین بر اساس یافتههای تحقیق بیشترین تأثیر در بین مشکلات مدیران در حوزه اقتصادی و پس از آن در حوزه بازار و کمترین مشکلات در حوزه اطلاعات میباشد.
واژههای کلیدی: مشکلات بازرگانی، واحدهای بازرگانی، صادرات، واردات، اقتصاد، بازار
فهرست مطالب
- فصل اول. 1
- کلیا ت تحقیق. 1
- 1-1 مقدمه. 1
- 1-2) بیان مسئله. 3
- 1-3) سخن آغازین. 5
- 1-4) اهمیت موضوع تحقیق. 5
- 1-5) اهداف تحقیق. 8
- 1-6) چارچوب نظری تحقیق. 8
- 1-7) مدل تحلیل تحقیق. 9
- 1-8) مدل عملیاتی تحقیق. 10
- 1-9) کاربرد نتایج تحقیق. 11
- 1-10) سوالات تحقیق. 11
- 1-11) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..12
- 1-12) جنبة نوآوری تحقیق. 13
- 1-13) قلمرو تحقیق. 13
- 1-14) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 14
- 1-14-1) تعریف مفهومی متغیرها 14
- 1-14-2) تعریف عملیاتی متغیرها 14
- 1-15) ساختار تحقیق. 22
- فصل دوم. 23
- 2-1) مقدمه. 24
- 2-2) مدیریت و مدیران (اصول، وظایف و نقش ها) 30
- 2-2-1) تعاریف مدیریت و مدیران. 33
- 2-2-2) وظایف مدیران. 48
- 2-2-3) نقش های مدیران. 49
- 2-2-4) مهارت های مدیران. 52
- 2-2-5) سطوح مدیران. 53
- 2-3) مشکلات مدیران. 55
- 2-4) تعیین سبک مدیریت و رهبری در صنایع و شرکت ها 59
- 2-5) ویژگی های کمال مدیریت.. 61
- 2-6) مروری بر تاریخچه صنایع ایران و مشکلات پیش روی آن. 62
- 2-8) اثر تجارت خارجی (صادرات و واردات، به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران. 66
- 2-9) تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران. 67
- 2-9) بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی. 70
- 2-10) استراتژی تشویق صادرات[14] (برون نگر) 71
- 2-11) نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی. 72
- 2-12) بررسی های تجربی. 73
- 2-13) صادرات؛ محور توسعه. 76
- 2-14) اهمیت اتاق بازرگانی. 79
- 2-15) سازمان توسعه تجارت ایران. 82
- 2-16) وظایف سازمان توسعه تجارت ایران. 83
- 2-16) نقش صادرات بر رشد و توسعه اقتصای. 107
- 2-17) موانع توسعه واحدهای بازرگانی در ایران. 113
- 2-17-1) موانع بازار. 113
- 2-17-2) موانع مالی.. 116
- 2-17-3) موانع ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات.. 119
- 2-17-4) موانع ناشی از سیاست های نادرست دولت در قبال واحدهای بازرگانی.. 122
- 2-17-4-1) دخالت دولت در فعالیت های کسب وکار. 122
- 2-17-4-2) مقررات و دیوان سالاری اداری.. 123
- 2-17-5) موانع قانونی.. 125
- 2-18) پشینه تحقیق. 128
- 2-18-1) پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………128
- 2-18-2) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………….130
- فصل سوم. 132
- روش شناسی تحقیق. 132
- 3-1) مقدمه. 133
- 3-2) روش تحقیق. 134
- 3-3) جامعه آماری. 135
- 3-4) نمونه آماری. 136
- 3-5) ابزار جمع آوری اطلاعات.. 137
- 3-6) روش جمع آوری اطلاعات.. 138
- 3-7) روایی و پایایی پرسشنامه. 138
- 3-7-1) روایی پرسشنامه. 139
- 3-7-2) پایایی پرسشنامه. 139
- 3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 140
- فصل چهارم. 141
- تجزیه تحلیل داده ها 141
- 4-1) مقدمه. 142
- 4-2) مشخصات جمعیت شناختی. 142
- 4-2-1) جنسیت… 143
- 4-2-2) سن.. 144
- 4-3) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 146
- 4-3-1) شاخص های توصیفی.. 147
- 4-4) بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………………..148
- 4-5) آزمون میانگین…………………………………………………………………………………………………………………..149
- 4-6) تحلیلهای دو متغیره………………………………………………………………………………………………………….151
- 4-6-1) همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………….151
- 4-7) اولویت بندی مشکلات مدیران……………………………………………………………………………………………..154
- 4-8) تجزیه و تحلیل استنباطی دادههای آماری (آزمون فرضیهها)…………………………………………………….155
- 4-8-1) رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………..155
- فصل پنجم. 160
- نتیجه گیری و جمع آوری پیشنهادات.. 160
- 5-1) مقدمه. 161
- 5-2) بحث و نتیجه گیری. 162
- 5-3) پیشنهادات.. 167
- 5-3-1) پیشنهادهای کاربردی.. 167
- 5-4) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..168
- 5-5) پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………….169
- 5-6) محدودیتهای خارج از اختیار محقق………………………………………………………………………………….170
- منابع و مآخذ. 171
- پیوست.. 181
1-1) مقدمه
شناسایی مشکلات در هر جا و مکانی اگر بر اساس اصول و قوانین معین و مشخصی انجام گیرد و از بازخوردهای آن نهایت استفاده به عمل آید میتواند راه گشای بسیاری از مشکلات شود. با توجه به این که صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این راستا بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی نیز که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار میروند، امری مهم و ضروری به نظر میرسد.
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشتهاند. واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گستردهای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشتهاند، از اهمیت ویژهای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکتهایی بیش از پیش نمود میکند (زارعی و تاجالدینی، 1386، 1). واحدهای بازرگانی کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب میآیند و حمایتهای گستردهای توسط مدیران (دولتی- صنعتی) از آنها به عمل میآید (کنعانی و دیگران،4،1383). بیشک مدیریت صحیح و شیوه اعمال آن در واحدهای بازرگانی امری ضروری به نظر میرسد. امروزه مدیریت نه به عنوان مفهومی در چارچوب کلاسیک آن، بلکه به عنوان جهان بینی، سبک و روش زندگی، منظر و چشم انداز، باورها و اعتقادات بنیادین در جهت اداره سازمانها، مورد تاکید است (بافنده، 1387، 10). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی و جامع از موضوع تحقیق به خواننده میباشد. مطالب این فصل بصورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون موضوع و هدف تحقیق، ضرورت تحقیق، اهمیت انتخاب موضوع تحقیق، قلمرو تحقیق، سوالاتتحقیق، محدودیتهای تحقیق، تعریف دادهها و اصطللاحات و در نهایت ساختار تحقیق میباشد.
1-2) بیان مسئله
با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن و با توسعه فناوریهای نوین، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: ((کوچک زیباست)) (اسد زمانه و دیگران، 1385).
حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابتپذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور میباشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه بهره میبرند و در مقایسه با سایر کشورها بهرهوری بالاتری دارند (پورتر، 1990).
خوشبختانه در سالهای اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهرهوری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه سوم نیز عنایت خاصی به بهرهوری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکندهای در خصوص ارتقاء سطح بهرهوری و صادرات و واردات در کشورمان صورت گرفته است.
تاریخ تکوین تجارت بینالملل و مبانی تئوریک صادرات و واردات و رابطه آن با بهرهوری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهرهوری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات و واردات، تجارت بینالملل و جهانی شدن بوده است.
اصل مزیت نسبی که توسط دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال 1817 عنوان شد و جایگاه وزینی در تفکر اقتصادی پیدا کرد در بیان سادهای از علل وجود منافع ناشی از تجارت بر تفاوتهای نسبی بهرهوری تأکید دارد و آن را مهمترین عامل در تجارت بین کشورها قلمداد میکند (میر، 1378). بر اساس اصل مزیت نسبی، هر کشوری در تولید هر محصولی کارایی نسبی داشته و با هزینه کمتری تولید کند، در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و به صادرات میپردازد. ریکاردو با اعلام نسبی بودن سطح بهرهوری و هزینههای تولید در کشورهای مختلف جهان، تجارت بینالملل را (با هر درجهای از رشد اقتصادی کشورها) سودمند میداند.
در نظریه هیکثر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهرهوری و صادرات و واردات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد میکند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل میپردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر میکند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر میکند و ایالات متحده با بهرهگیری از سرمایههای سرشار به صادرات کالاهای سرمایهبر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما میپردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکثر- اوهلین در آزمونهای تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشد و به همین دلیل مورد اجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113:1371).
در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی و واردات از نوع پورتر و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهرهوری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهرهوری در کشورهای مختلف جهان است (پورتر، 1990). در هزاره سوم، جهان به دهکدهای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکههای ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهرهوری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.
بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات و واردات، بهرهوری، قیمتهای نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید میکند. بکرمن فرض میکند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درونزا شدن بهرهوری در اقتصاد منجر میشود و از طرف دیگر رشد درونزای بهرهوری به تقویت و افزایش صادرات منتهی میشود. زیرا بهرهوری از یک سو موجب کاهش قیمتها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بینالمللی کاهش میدهد و از سوی دیگر رشد بهرهوری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری میشود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش میدهد. به طور کلی در تحقیق فوق سعی میشود به بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات پرداخته شود.
1-3) سؤال آغازین
مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی و تأثیر آنها در صادرات و واردات کدامند
1-4) اهمیت موضوع تحقیق
صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که از طرفی نیروی بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر نقدینگی فراوانی، دست بخش خصوصی است، که بیشتر صرف واسطهگری و دلالی میشود (کرمی،1387، 2). کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشتهاند. کسب و کارهای واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گستردهای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشتهاند، از اهمیت ویژهای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکتهایی بیش از پیش نمود میکند (زارعی و تاجالدینی، 1386، 1).
در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی میباشد. در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مؤلفههای آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمیتواند تمام نیازهای داخلی خود را تأمین نماید.
در برنامه سوم و چهارم توسعه صادرات به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت به کارگیری استراتژیهای صادراتی تاکید شده است.
مسلماً کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده میباشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام میشود.
تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه میباشد وافزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات میباشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.
از عواملی که میتواند باعث افزایش صادرات شود میتوان به معافیتهای مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی میتوانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که میتوان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد مینماید، اشاره کرد. باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.
یکی از عوامل مؤثر بر صادرات و واردات نرخ ارز میباشد. سیاست گذاریهای نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تأثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.
این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانهها و افزایش تحریمهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پر واضح است که یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن میباشد، باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریمها و به وجود آمدن کسری تجاری در سالهای اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بودهایم. از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم. این امر در سایه توجه به واحدهای بازرگانی تسریع خواهد شد که پژوهش فوق در این راستا انجام میگیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.