پایان نامه بررسی وکالت بلاعزل
پیشگفتار
از قدیم الایام مردم برای انجام کارهایی که خودشان می توانستند انجام دهند ولی به دلایلی از جمله عدم وجود وقت، حجم عملیات، عدم تخصص و …… نمی خواستند خودشان آن امر را به انجام برسانند – به عقد وکالت و نمایندگی روی آورده اند، ولی عقد وکالت به دلیل مقتضای ذاتش که عقدی جایز است باعث نگرانی و دغدغه افراد بوده و می باشد چون هر لحظه چه موکل و چه وکیل احتمال این را می دادند که وکیل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند ، به تدریج این دغدغه های فکری باعث شد که افراد به سمت وکالت بلاعزل گرایش پیدا کنند و امروزه اعطای وکالت بلاعزل بسیار معمول و متعارف است و افراد برای ایجاد وکالت بلاعزل یا آن را ضمن عقد خارج لازم قید و یا عدم عزل را ضمن عقد لازمی شرط می کنند و حتی اقرار به حق عزل در خود عقد وکالت هم بر مبنای م10ق.م و اصل حاکمیت اراده ها مورد قبول می باشد.
بحث دیگری که وجود دارد انحراف وکالت از حقیقت و ماهیت آن می باشد همان طور که گفتیم ماهیت عقد وکالت برای نمایندگی بوده و در حقیقت افراد آن کارهایی را که خودشان می توانستند انجام دهند آن را به دیگری وکالت می دهند تا وکیل به حساب اصیل ( موکل) آن کار را انجام دهد اما امروزه ضرورتها و اشتباهات شایع بین مردم باعث شده که این اعطای وکالت به منظورهای مختلفی صورت گیرد، از جمله در غالب موارد شخصی مالی را که به دیگری فروخته به خریدار وکالت تام و بلاعزل می دهد تا خریدار در مورد معامله اختیارات لازم را داشته باشد از این وکالت،به فروش وکالتی تعبیر می شود، این فروش وکالتی در واقع جایگزین عقد بیع می باشد یعنی جاهائیکه نمی توانند سند قطعی بیع تنظیم کنند آن هم به دلایل مختلفی از جمله : هزینه های بسیار و تشریفات و …… بعد به وکالت این کار را انجام می دهند اما در عین حال انتقال به معنای واقعی نمی باشد.
بنابر این آن چیزی که مهم است احراز قصد مشترک طرفین از اعطای وکالت می باشد و قصد طرفین بر مبنای قاعده فقهی” العقود تابعه القصود” بر وکالت موثر است و باید بر مبنای حکومت اراده واقعی، طرفین را تابع همان قراردادی دانست که مورد قصد واقعی آنها بوده است.
اکنون اینجانب موضوع تحقیقم را بررسی وکالت بلاعزل قرار داده ام تا به سوالات ذیل پاسخ دهم:
1- آیا جواز وکالت مقتضای ذات آن است؟
2- آیا امکان توافق طرفین بر عدم انحلال وکالت وجود دارد؟
3- طرق محدود کرن حق عزل یا حق استعفا چیست؟
4- آیا در وکالت بلاعزل ماهیت عقد وکالت از لحاظ جایز بودن دگرگون می شود؟
بهناز حسینی
زمستان 86
فصل اول : کلیات
گفتار اول: تاریخچه
مبحث اول: وکالت در دنیای قدیم
مقدمه
یاری و یاوری مردم بهنگامی که کشاکش و اختلاف مالی یا خانوادگی پیش می آید و دفاع از آنان بهنگامی که به نقض عادات و آداب یا ارتکاب جرمی بر علیه اجتماع یا افراد تحت تعقیب قرار می گیرند اگر نگوئیم پیش از داوری و قضا پیدا شده می توانیم به یقین فتوا دهیم که پابپای آن در عرصه زندگی بوجود آمده است.
بررسی تاریخ تمدن و سرگذشت تطور و تکامل اقوام و ملت ها نشان می دهند که همواره کسانی بوده اند که برای دیگری و بنام دیگری ، آنجا که وی یارائی و توانائی نداشت، امر دفاع و احقاق حق را به گردن گرفته اند.
اینها، این مدافعان و چاره گران، کسانی بوده اند که طبق شرایط و اوضاع محیط و برحسب چگونگی سازمانهای اجتماعی و سیاسی و دولتی با آگاهی از سنن و عرفا و قوانین و احکام پادرمیانی می کردند و در راه اجرای عدالت و رفع تعدی و حل اختلاف قدم می گذاشتند و به اصطلاح مأنوس تر امر وکالت را عهده دار می شدند.
مبحث دوم: وکالت در ایران
” آئین دادرسی دوره ساسانی- از مادیگان هزاردادستان چنین بر می آید که وکالت دعاوی از جانب طرفین جایز بوده منتهی در دعاوی جزایی یا لااقل جنائی مدعی باید شخصاً” در محکمه حاضر شود و شکایت کند.[1]
در ایران باستان حقوق ، قضا، دفاع و بالجمله آئین و تشریفات دادرسی از عرف ، قواعد دین زردشت فرامین پادشاهی سرچشمه می گرفت.
اوستا کتاب دینی زردشت سه بهره بوده هر بهری هفت نسک،نخستین بهرگاثانیک یا گاتاها و دومین بهرها تک مانسریک ، که این دو دستورات و سروده ها و تعلیمات دینی بوده.
سومین بهر داتیک که مشتمل بر داوری و قوانین و احکام بوده و نام های هفت نسک داتیک عبارت است از :
چیتره دات ، بغان یشت، نیکاتوم، گنه با سرنیژت، هوسپارم، سکاتوم، وندیدات.
غیر از اوستا کتابهای حقوقی و قضایی دیگر بوده بنام مادیگان هزاردادستان ، شامل فتوای و احکام قضایی ، دینکرت مشتمل بر مطالب دینی و حقوقی و شرح پاره ای از
نسک های اوستا ، دادستان دینیگ شامل آراو فتوای حقوقی.
بگفته تاریخ نویسان یادگرفتن و چیره دست شدن در بکاربستن آئین های داوری و علم به قوانین تا جائی توسعه و اهمیت پیدا کرد که حقوقدان ایران قدیم می بایستی پانزده سال درس قانون و احکام بخواند.
همچنین جزء هفت وزیر کشور از داددیبهر ( وزیر دادگستری) نام برده شده با این ترتیب پیدا است که کار قضا و دفاع خاصه در دوران ساسانیان هم اهمیت داشته و هم محتاج به تخصص بوده است.
“قوه عالیه قضایی در اختیار شخص شاه بود ، ولی شاه غالباً” قضاوت را بیکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد و پایین تر از آن محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود ولی در زمانهای متأخر تر مردان وحتی زنانی جز از طبقه کاهنان به اینگونه کارها رسیدگی می کردند. در دعاوی جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ” ضمانت را
می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی میکردند.”[2]
” چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شود و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد ، گروه خاصی بنام ( سخنگویان) پیدا شدند که در کارهای قضایی ، مردم با آنان مشورت
می کردند و برای پیش بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند.”
این سخنگویان قانون وکیلان مشاور بودند که بر قوانین احاطه داشتند و طرف شور قرار می گرفتند و هم وکیلان مدافع بودند که برای پیشرفت دعاوی مردم طرف مراجعه آنها بودند.[3]
گفتار دوم: تعریف وکالت در فقه و حقوق و اوصاف و ماهیت آن
مبحث اول: تعریف در فقه
تعریف لغوی وکالت
وکالت به فتح و کسر ((واو)) اسم مصدر از توکیل و ریشه آن ((وکل)) می باشد که دارای معانی مختلفی به قرار زیر است:
1- تفویض اختیار
چنان که برخی تصریح کرده اند:
(( وکلت الامر الیه )) که ریشه آن ((وکل)) بر وزن ((وعد)) و ((وکول)) است به معنای تفویض اختیار به او و اکتفا کردن به اوست و (( وکیل )) بر وزن (( فعیل )) دارای معنای مفعولی (( موکول الیه)) است.[4]
بنابراین وکالت به معنای تفویض اختیار از ریشه ((وکل)) یا ((وکول)) است و وکیل به کسی گفته می شود که به واسطه تفویض اختیار به او ، موکول الیه واقع شده ، زیرا از نظر ادبی (( وکیل )) در این جا معنای مفعولی دارد، همانند واژه (( قتیل)) که به معنای ((مقتول )) است.
2- اعتماد بر دیگری و نایب قرار دادن او
راغب در مفردات می گوید:
توکیل به معنای اعتماد کردن بر غیر خود، و نایب قرار دادن وی از جانب خود است.[5]
طبق این معنا هم ((وکیل)) به معنای اسم مفعول یعنی به معنای کسی است که بر او اعتماد شده است؛ مانند قول خداوند تبارک و تعالی : (( و کفی بالله وکیلاً))[6]، (0 حسبنا الله و نعم الوکیل )).[7] این معنای وکالت در واقع همان معنای اول است که با معنای اصطلاحی وکالت تناسب کامل دارد.
3- حفظ و نگهداری
فیومی ((وکیل)) به معنای فاعل را به حافظ و نگاهدارنده معنا می کند.[8]
در آیه شریفه حسبنا الله و نعم الوکیل)) نیز احتمال دارد که (( وکیل)) به معنای حافظ باشد نه به معنای مفعولی(( معتمد علیه)). چنان که راغب ، (0 وکیل)) در آیه (( و ما انت علیهم بوکیل)) را به معنای حافظ دانسته است.[9]
4- کفالت و سرپرستی
این معنا اخص از معنای سوم است از این رو گفته اند:
وچه بسا وکیل به کفیل تفسیر شده است ، ولی معنای وکیل اعم از کفیل است ، زیرا هر کفیلی وکیل است ولی هر وکیلی کفیل نیست.[10]
وکالت از دیدگاه فقه
وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضا کرده است . برخی از فقها به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت ، از تعریف آن خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که در بر دارنده واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد . البته این تعریف ها هیچ گاه تعریف تام منطقی نخواهد بود، زیرا همانند تعاریف الفاظ ، تعریف هایی شرح الاسمی اند، چه وکالت دارای جنس و فصل حقیقی نیست تا بتوان تعریفی واقعی از آن ارائه کرد . در این جا به معنای وکالت نزد فقهای شیعه و سنی اشاره می کنیم تا مفهوم فقهی این واژه روشن شود.
1- تعریف از نظر فقهای شیعه
صاحب کتاب مقنعه بدون این که از وکالت تعریف خاصی را ارئه کند، به بیان وکالت خاص و عام و در هر دو صورت به قائم مقامی وکیل از موکل در مورد وکالت تصریح کرده.[11]
شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط بدون ارائه تعریفی از وکالت پس از بیان جواز وکالت به دلیل عدم قول مخالف در امت اسلامی و هم چنین به استناد روایات به بیان مواردی که توکیل در آن جایز است و مواردی که توکیل جایز نیست می پردازد.[12]وی در کتاب النهایه نیز همین رویه را در پیش گرفته است.[13]
ابن حمزه در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله وکالت را تفویض امر به دیگری بنابر وجهی می داند سپس در ادامه ، صحت وکالت را به تحقق شش شرط منوط می کند که یکی از آنها عبارت است از این که موکل در امری به دیگری وکالت دهد که صحیح باشد آن را به مباشرت انجام دهد.
صاحب شرایع تعریف دقیق تری از وکالت را ارائه می کند و می گوید: ((وکالت استنابه در تصرف است)) و پس از وی غالب فقها همین تعریف را به کار می برند.
[1] – تقریرات دکتر محمد حسین علی آبادی در دانشگاه حقوق سال 1334 ص 51
3و2 – تاریخ تمدن کتاب اول ص 532
[3] – دكتر حسينقلي كاتبي، وكالت، انتشارات آبان، چاپ دوم، ص 45.
[4] – قیومی، المصباح المنیر،ص67: وکلت الامر الیه (وکلا) من باب وعد و وکولا فوضته و اکتفیت به و الوکیل فعیل بمعنی مفعول لانه
موکول الیه.
[5] – راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن، ماده ((وکل)) وکل : التوکیل ان تعتمد علی غیرک و تجعله نائباً عنک.
[6] – نساء (4) آیه 81
[7] – آل عمران (3) آیه 173
[8] – فیومی، همان
[9] – راغب اصفهانی ، همان
[10] – همان، و ربما فسر الوکیل بالکفیل ، و الوکیل اعم لان کل کفیل وکیل و لیس کل وکیل کفیل.
[11] – شیخ مفید المقنعه ص 816
[12] – شیخ طوسی المبسوط ج2،ص360
[13] – همان النهایه ص317
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.