پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده. ج
- مقدمه. 1
- بخش نخست: کلیات و شرح واژههای کلیدی… 3
- فصل اول: تعاریف ، اوصاف و مزایای اسناد تجاری… 3
- مبحث نخست: مفهوم سند، انواع و شرایط و آثار آن.. 3
- مبحث دوم: تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آنها 14
- مبحث سوم: شرایط شکلی و مندرجات اسناد تجاری… 34
- فصل دوم: مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری… 38
- مبحث نخست: مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 38
- مبحث دوم: مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و تجارت… 39
- مبحث سوم: مفهوم ضمان در اسناد تجاری از دیدگاه فقهی و حقوقی.. 39
- مبحث چهارم: مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی اسناد تجاری… 41
- فصل سوم: شروط ضمن عقد در اسناد تجاری… 50
- مبحث نخست: مفهوم شرط و مقایسه آن با قید و تفاوت آن با تعلیق.. 50
- مبحث دوم: اقسام شرط به اعتبار مختلف… 53
- مبحث سوم: شرایط صحت شرط.. 56
- بخش دوم: ماهیت، اعتبار و موانع نفوذ و مصادیق شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت… 61
- فصل اول: تعریف و ماهیت و انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 61
- مبحث نخست: تعریف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 61
- مبحث دوم: ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 62
- مبحث سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت… 62
- مبحث چهارم: انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 64
- فصل دوم: اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 67
- مبحث نخست: اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 67
- مبحث دوم: موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت… 70
- فصل سوم: مصادیق شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی و تجارت… 72
- مبحث نخست: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی.. 72
- مبحث دوم: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق تجارت… 75
- بخش سوم: تأثیر شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری… 79
- فصل اول: قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت… 79
- مبحث نخست: اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین.. 79
- مبحث دوم: قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری… 87
- مبحث سوم: مغایرت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با وصف تنجیزی اسناد تجاری… 87
- فصل دوم: بررسی تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری… 88
- مبحث نخست: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری… 88
- مبحث دوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان فرعی اسناد تجاری… 91
- فصل سوم: بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری… 98
- مبحث نخست: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری… 98
- مبحث دوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد متعهدان فرعی اسناد تجاری… 110
- نتیجه. 118
- پیشنهاد. 119
- فهرست منابع و مآخذ. 121
چکیده
یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری میتوانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیونهای بینالمللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد.
کلید واژهها: اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت
مقدمه
یکی از ویژگیهای مهمّ اسناد تجاری که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز کرده و برتری خاصّی به آنها داده و موجب شده است، مورد وثوق و اطمینان قرار گیرند و به عنوان جایگزین پول در معاملات به کار روند، ویژگی مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. بر اساس مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت، صادرکنندة برات، سفته و چک و ظهرنویسها و براتگیر (مُحالٌ عَلیه)، با وجود شرایط قانونی، در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و دارنده میتواند به هر یک از مسئولین سند، منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند و ضامنی که ضمانت صادرکننده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. با این حال، هر یک از مسئولین سند ممکن است، تحت شرایط خاصّی که قانون مقرر داشته، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئولیت تلقّی شوند، که برخی مربوط شکل سند و بعضی ناشی از عدم اهلیت امضاکننده و یا سهل انگاری دارنده، در اقدام قانونی در موعد مقرّر و مرور زمان باشد، که این موارد از موضوع بحث ما خارج است.
پرسش اصلی و اساسی که در این پژوهش سعی میشود به آن پاسخ داده شود این است که، آیا امضاکننده سند تجاری اعمّ از صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و … در هر یک از اسناد تجاری (برات، سفته، چک) میتواند با آوردن قید یا شرطی در متن یا ظَهر آن، مسئولیت خود را در پرداخت وجه سند، اسقاط و یا تحدید کند؟ در پی این پرسش سؤالات فرعی دیگری نیز قابل تصور است مانند اینکه؛ بر فرض مثبت بودن پاسخ این سؤال، حدود آن چقدر است و آیا شامل هر امضاکننده و در هر سندی میشود یا خیر؟ در صورت وجود چنین شرطی در سند، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ و در صورت بطلان آیا این بطلان شامل سند تجاری هم میشود؟ و چه آثاری خواهد داشت؟ آیا مقررات قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها در خصوص شروط ضمن عقد بر شرط اسقاط و تحدید مسئولیت در اسناد تجاری قابل اعمال است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ در این پژوهش صرفاً به شرطی که مسقط یا محدود کننده مسئولیت امضاکننده و ضمن صدور سند تجاری و در متن آن قید گردیده میپردازد.
از یک طرف امتیازاتی که قانونگذار برای اسناد تجارتی قائل شده است، در برخی موارد برخلاف قواعد عمومی حاکم بر قانون مدنی است. به عنوان مثال بر اساس مواد 698 و 730 قانون مدنی ضمان و حواله، موجب نقل ذمّه است و در مقابل یک دین، فقط یک ذمّه مشغول است. اما در حقوق تجارت، نظریه ضمّ ذمّه به ذمّه جایگزین نقل ذمّه شده است. از طرف دیگر چون قانونگذار در خصوص این سؤالات پاسخ روشنی ارائه نداده است، موجب گردیده، برخی از نویسندگان کتب حقوق تجارت، مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت را قانون امری دانسته و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری را خلاف قانون آمره تلقی کنند و بعضی آنها را از قوانین تکمیلی برشمارند و با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها و بر مبنای برداشت خود، هر یک پاسخ متفاوتی به آن بدهند.
برای بررسی موضوع و پاسخ به این سؤالات، به کتابهای حقوق تجارت و مدنی و پایان نامهها و مقالات داخلی در زمینه اسناد تجاری مراجعه کردم و به کتاب، رساله و یا پایاننامة مستقلی در این زمینه، برخورد نکردم و در کتابهای حقوق تجارت هم کمتر به آن توجه شده است. برخی آن را مسکوت گذاشته و عدهای به اختصار از کنار آن گذشتهاند. این امر از طرفی کار را دشوار میکرد و طرف دیگر به دلیل نو و بدیع بودن موضوع، شور و شوقم را برای ادامه کار مضاعف میکرد. حاصل قریب یک سال تحقیق بر روی موضوع، به شرح ذیل در سه بخش ارائه میشود: در بخش اوّل تحت عنوان کلیات و واژههای کلیدی، در سه فصل مستقل، سه واژة کلیدی سند تجاری، مسئولیت و شرط، که نقش اساسی در مباحث دارند مطرح شده و راجع به مسائلی که به نحوی مرتبط با موضوع اصلی و یا در کنار موضوع اصلی قابل طرح و بررسی بوده، بحث شده است. سعی گردیده به مسائلی که اختلافی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته پرداخته شود. برخی مفاهیم تعریف و یا از نو تعریف شده است. در بخش دوم که در سه فصل تنظیم شده است، در فصل نخست در خصوص تعریف، ماهیت و انواع شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت بحث شده است و با توجه به تفاوت شروط اسقاط و تحدید مسئولیت با یکدیگر، از جهات مختلف مقایسهای بین آنها از لحاظ ماهیت و اعتبار و میزان مسئولیت و تعداد و تنوع آنها صورت گرفته است و در فصل دوم در خصوص اعتبار و موانع نفوذ شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مطالبی ارائه شده است. در فصل سوم مصادیقی از شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی و تجارت و تجارت بینالملل بیان شده است. بخش سوم پژوهش نیز در سه فصل تنظیم و بیشتر به اصل موضوع پرداخته شده است. در فصل نخست تحت «عنوان قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت» در خصوص اصل حسن نیت و کاربرد آن در حقوق تجارت و مغایرت این اصل و وصف تنجیزی با شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت بحث شده است. با توجه به تفاوت بین شروط اسقاط و تحدید مسئولیت از جهات مختلف، بررسی تأثیر این شروط در اسناد تجاری از یکدیگر تفکیک شده و برای هر یک فصلی مستقل اختصاص داده شده است. در فصل دوم تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری و در فصل سوم تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری، در خصوص هر یک از مسئولین این اسناد مورد بررسی قرار گرفته است. در هر فصل نیز بر مبنای تقسیم مسئولین سند تجاری به مسئولین اصلی و فرعی، تأثیر این شروط در مسئولیت آنها، در مباحثی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است
شایان ذکر است این موضوع بهانهای به دست داد تا برخی از مواد لایحه تجارت که مرتبط با موضوع است و در مرحله نهایی تصویب، در شورای محترم نگهبان قرار دارد، مورد نقد قرار گیرد و نواقص و اشکالات آن مطرح شود. هر چند ممکن است به نظر برسد برخی از این مطالب خیلی هم به موضوع اصلی پژوهش ارتباط نداشته باشد. اما ذکر آنها خالی از فایده نخواهد بود.
در این پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده و از نظریات فقهای عظام و استادان و نویسندگان محترم حقوق تجارت و مدنی بهره برداری شده و در برخی از موارد مقایسهای بین قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه اسناد تجاری صورت گرفته است. امیدوارم با این بضاعت کم و فرصت اندکی که داشتم، توانسته باشم قدمی ناچیز در بسط این موضوع بردارم و آنچه از اساتید و بزرگان در این خصوص آموختهام را به رشته تحریر درآورم و مفید واقع شود.
بخش نخست: کلیات و شرح واژههای کلیدی
از آنجا که برخی از واژگان نه تنها در علوم و فنون مختلف دارای کاربردها و مفاهیم و تعاریف متفاوت بوده و لازم است در ابتدای هر علم این مفاهیم تبیین شود، بلکه گاهی در ارتباط با یک علم هم به دلیل تنوع در کاربرد، لازم است آن مفهوم تعریف و تبیین شود تا بتواند در مباحث بعدی مبنای استدلال قرار گیرد. در این بخش به بررسی سه واژه از واژههای کلیدی موضوع پژوهش، شامل: سند تجاری، مسئولیت و شرط، پرداخته میشود و حسب بضاعت و وسع، ضمن اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی، نقش آن در ارتباط با موضوع بیان میشود و برخی از الفاظ و عبارات مرتبط با آن واژه نیز تعریف و تبیین میگردد و به برخی از مسائل حقوقی حاشیه، که به نحوی با موضوع ارتباط دارد و در بعضی از موارد، اختلاف نظر وجود دارد و در کتابهای حقوقی کمتر به آنها پرداخته شده است، اشاره میشود. به عنوان مثال، واژه شرط در ادبیات و منطق و فلسفه و فقه و حقوق دارای کاربرد و مفهوم و تعریف متفاوت است. علاوه بر این در حقوق هم واژة شرط دارای کاربردهای متنوع بوده و دارای انواع و اقسام است و همین گونه واژة سند در حقوق مدنی و آیین دادرسی و حقوق تجارت دارای مفهوم، تعریف و کاربرد متفاوت است و به همین نحو، واژه مسئولیت است. این بخش شامل سه فصل است. در فصل نخست تعاریف و اوصاف و ویژگیهای اسناد تجاری و در فصل دوم مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری و در فصل سوم شروط ضمن عقد در اسناد تجاری مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول: تعاریف، اوصاف و مزایای اسناد تجاری
با توجه به اینکه یکی از واژههای کلیدی موضوع پژوهش، اسناد تجاری است و نقش مؤثری در موضوع تحقیق دارد. در این فصل ضمن پرداختن به این اصطلاح، طی چهار مبحث، ابتدا به بیان مفهوم سند و انواع و شرایط و آثار میپردازیم. سپس به تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آن پرداخته و آنگاه در خصوص اوصاف و مزایای در اسناد تجاری و تأثیر حسن نیت در حقوق دارنده سند تجاری بررسی میشود و در پایان هم در خصوص شرایط شکلی اسناد تجاری و مندرجات آن بحث خواهد شد.
مبحث نخست: مفهوم سند، انواع و شرایط و آثار آن
در این مبحث که شامل سه گفتار است، مفهوم سند از لحاظ لغوی و اصطلاحی و انواع و آثار آن تبیین خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم سند
در این گفتار مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف سند، بیان خواهد شد.
بند اول: معنای لغوی سند
سند واژهای عربی است که در لغت به معنی مستند و مدرک و آنچه که بدان اعتماد کنند، میباشد[1] و معانی دیگری، از جمله تکیه گاه و بالش و آنچه پشت به وی گذارند و تکیه به آن دهند و حجّت، قبض، نوشته، تمسّک، دست آویز، وام نامهای که وامدار به وام دهنده دهد و نوشتهای که مطلبی را ثابت نماید، برای آن آوردهاند[2].
بند دوم: معنای اصطلاحی سند
سند در اصطلاح حقوقی و بر اساس آنچه در ماده 1284 قانون مدنی تعریف شده، عبارت است از هر نوشتهای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده این است که اگر نوشتهای در مقام اثبات یک دعوی و یا دفاع در مقابل آن، قابل استناد نباشد در آن دعوی، سند محسوب نمیشود. هر چند ممکن است در مقام اثبات و یا دفاع، در مقابل دعوی دیگری، قابل استناد باشد و سند محسوب شود[3]. بر مبنای این تعریف، سند بودن یک سند یک امر اعتباری و نسبی و بستگی به آن دعوایی دارد که در آن مورد استناد قرار میگیرد. حتی ممکن است، نسبت به ابراز کننده آن سند تلقی نگردد، اما طرف مقابل که به نفع او است، به آن استناد کند و نسبت به او سند تلقی گردد. در این صورت بر اساس ماده 207 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هرگاه طرف مقابل به آن استناد کند، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد. از طرفی بر اساس ماده 1285 قانون مدنی که ناظر بر ماده 1284 قانون مذکور در تعریف سند است، شهادتنامه را علیرغم اینکه نوشته و بیان کتبی اطلاع افراد است، از آن جهت که آنها در وقوع عمل حقوقی و یا واقعه مورد استناد دخالت نداشتهاند. سند به حساب نیاورده و فقط در حد شهادت برای آن اعتبار قائل شده است. پس هر نوشتهای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع به آن استناد میکنند، سند محسوب نمیشود. نوشته، در صورتی سند است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضا شود که در ایجاد آن اعمال، اثر دارند[4]. علاوه بر این، مفاد سند بر اساس مواد 975 و 1288 قانون مدنی، نباید مخالف قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. بنابراین تعریفی که قانون مدنی در ماده 1284 از سند ارائه کرده است شامل نوشتههایی میشود که به عنوان دلیل به وسیله دادگاه مورد استناد قرار میگیرد. یکی از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند، برای اینکه در اصطلاح حقوقی به نوشته سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بکار برد خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمالی ندهند مانند قباله نکاح و الا هر نوشته، سند محسوب نمیگردد[5]. حقوقدان دیگری مینویسد: نوشتهای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم میشود در اصطلاح حقوقی سند نامیده میشود[6]. نویسنده دیگری با این ادعای عجیب که، سند در قانون تعریف نشده، در تعریف سند مینویسد: هر نوشته که برای دعوی یا دفاع، قابل اسناد و تمسک باشد سند است[7].
[1]. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 2، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، 1371، ص 1929
[2]. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 8،، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، دوره جدید،، ص 12155
[3]. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، چاپ پنجم، 1362، ص 238
[4]. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 79 13، ص 783
[5]. سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ششم،، کتابفروشی اسلامیه، 1363، ص 65
[6]. ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ ششم، 1388، ص 277
[7]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایرةالمعارف علوم اسلامی قضایی، جلد دوم، کتابفروشی گنج دانش، تهران، 1363، ص 758
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.