پایان نامه شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بینالملل عمومی
فهرست محتوا
چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهدهای که مطابق آن دولتی توافق میکند که به دیگر شریک معاهدهای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولتهای ثالث نمیباشد.
شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهدهای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی میتواند به حساب آید، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولتهای طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولتهای متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز میباشد، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد میشود خواهد داشت.
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوانهای سرمایهگذاری ایکسید و پانلهای سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولتها شده است.
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:
جهت اول: رشد موافقت نامههای دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداریهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایههای آنها میباشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.
جهت دوم: ظهور موافقت نامههای تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شدهاند، حیات دوبارهای به شرط بخشیده شده است. لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامههایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.
اصلیترین سؤال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد میبایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر بنظر میرسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولتها مطابق شروط بر عهده گرفتهاند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط میباشد و نهایتاً اینکه آیا میتوان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهدهای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد، هدایت دولتها در مذاکره بر سر موافقت نامههای حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامههایی است و این از طریق تحلیلهای مفصل صورت گرفته در ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر میشود.
هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوانهای ایکسید میتوان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلیدواژهها: شرط ملت کامله الوداد، رفتار ملت کامله الوداد، دولت معطی، دولت ذینفع، دولت ثالث، معاهده پایه، رفتار متقابل، شرط جبران، اصل ملت کامله الوداد، معیار رفتاری ملت کامله الوداد، گاتس، تریپس، حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین المللی، نظام تجارت جهانی.
فهرست اجمالی
- مقدمه.. 1
- کلیات… 4
- بخش اول
- بررسی شرط ملت کاملهالوداد به عنوان یک مقرره معاهدهای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن. 12
- فصل اول : پیشینه شروط ملت کاملهالوداد. 13
- فصل دوم : تعریف، مبنای حقوقی و منبع شروط ملت کاملهالوداد. 23
- فصل سوم : قلمرو شرط ملت کاملهالوداد. 40
- فصل چهارم. انواع شروط ملت کاملهالوداد. 53
- فصل پنجم. نحوه عملکرد شرط ملت کاملهالوداد. 72
- فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کاملهالوداد. 107
- فصل هفتم. استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کاملهالوداد در حوزههایی غیر از تجارت و سرمایهگذاری.. 112
- جمعبندی : 117
- بخش دوم
- رفتار ملت کاملهالوداد در نظام تجارت جهانی.. 119
- فصل اول: شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در نظام گات 94. 120
- فصل دوم. شرط رفتاری ملت کاملهالوداد درنظام گاتس….. 212
- فصل سوم.شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) 227
- فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا) 252
- جمع بندی.. 257
- بخش سوم
- شرط ملت کاملهالوداد در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی.. 263
- فصل اول: رشد و گسترش شرط ملت کاملهالوداد در معاهدات دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایهگذاری بینالمللی (BITs) 264
- جمع بندی : 300
- فصل دوم: رویه قضایی بینالمللی در خصوص اعمال شرط ملت کاملهالوداد در حوزه حقوق سرمایهگذاری بینالمللی 302
- جمع بندی.. 358
- نتیجه گیری.. 361
- فهرست منابع.. 373
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولتهاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولتها میباید روابط خود در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیتها و … برقرار سازند.[1]
شرط ملت کاملهالوداد عبارت است از یک قید معادهدهای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوبترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر میشود.
شروط ملت کاملهالوداد به عنوان تکنیک یا وسیلهای جهت افزایش برابری دولتها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است. هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هر گونه تبعیض در تمامی زمانها بوده است. چنین ابزاری دولتها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بیعدالتیهای ناشی از نابرابریهای رفتار را به برابری اصلاح مینماید. شروط ملت کاملهالوداد در طول قرنها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل دادهاند. امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت ازاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی[2] و موافقتنامههای چندجانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است.
در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولتها به یکدیگر و جهانیسازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایهگذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است. دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی درج میشوند. هدف هر دوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است، تا جایی که معیار رفتاری ملت کاملهالوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی شده است. اولین هدف از شروط ملت کاملهالوداد در معاهدات، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرفهای ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کردهاند.
هر چند نمیتوان گفت که شروط ملت کاملهالوداد کاملترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که میتواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بینالمللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایهگذاری جدید، شرط ملت کاملهالوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است، مورد قبول قرار نگرفته است زیرا معاهدات سرمایهگذاری حاصل مذاکرات در حوزههای ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کاملهالوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکرهای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که آیا شرط ملت کاملهالوداد میتواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزهای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهدهای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیتهایی را بر عملکرد شرط ملت کاملهالوداد بار خواهد کرد، موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کاملهالوداد تشکیل میدهد.
به طور کلی شروط ملت کاملهالوداد به اشکال مختلفی نگارش میشوند، بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیقاند. لذا آن چه مهم مینماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بیاهمیت مینماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش، عملکرد، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولتها مطابق شروط ملت کاملهالوداد بر عهده میگیرند، میباشد.
کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1978 یک طرح 30 مادهای را تحت عنوان شروط ملت کاملهالوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادآن های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال میتوان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی آن جام داد، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب میآید. گروهی از دولتها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط وآزادی اراده دولتها در تنظیم آنهاست و لذا نمیتوان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر بر این نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایهگذاری بینالمللی در کمیسیون حقوق بینالملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد، مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کاملهالوداد در زمینه موافقتنامههای مربوط به سرمایهگذاری بینالمللی شدهاند[3].
شروط ملت کاملهالوداد از منظر حقوق بینالملل عمومی از سه جنبه قابل بررسی است: اولاً، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهدهای یا شرط معاهدهای، از این حیث به تعیین مبنا، ماهیت، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کاملهالوداد خواهیم پرداخت. ذکر نکتهای در این جا لازم مینماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعدهای که بتواند دولتها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهدهای بنماید، ندارد.[4]
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بینالمللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کاملهالوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کاملهالوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کاملهالوداد در پرتو آرا صادره از پانلها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایهگذاری بینالمللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایهگذاری بینالمللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است. در این حوزه به تعریف، قلمرو و محتوای شروط ملت کاملهالوداد، استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم میدانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی که با راهنماییهای بیدریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم.
کلیات
1. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبههای مجهول و مهم)
درج مستمر شرط ملت کاملهالوداد در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی و موافقتنامههای تجاری دو یا چندجانبه بهعنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بینالمللی، نحوهی رفتار با سرمایهگذاران خارجی و سرمایههای آنها را تضمین میکند، سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بینالملل عمومی شدهاست. در تحقیق پیشرو شرط ملت کاملهالوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بینالمللی در تمامی حوزههای عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات، حقوق سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایهگذاری بینالمللی و حتی جنبههایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی میشود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهدهای بدون درنظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراٌ در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایهگذاری بینالمللی یافتهاست، بررسی میشود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیدهاست:
الف- بررسی شرط بهعنوان یک قید معاهدهای بدون درنظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کاملهالوداد، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کاملهالوداد، عملکرد (اثر) شروط ملت کاملهالوداد… مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
ب- بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات 94، گاتس و تریپس) و موافقتنامههای نجاری چندجانبه یافتهاست؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در حوزههای تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کاملهالوداد مندرج درگات 94 و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی در خصوص تفسیر رفتار ملت کاملهالوداد، استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد به ویژه رابطهی میان شرط رفتاری ملت کاملهالوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سؤال رفتن اصل ملت کاملهالوداد، تحلیل شدهاست.
ج. بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی؛
از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کاملهالوداد در حوزه حقوق سرمایهگذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کاملهالوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کاملهالوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و…، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایهگذاری بینالمللی در داوریهای بینالمللی، رویه قضایی دیوانهای داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایهگذاری پرداخته شدهاست.
2. سؤال اصلی و محوری تحقیق
با توجه به این که نحوهی عبارتپردازی در شروط ملت کاملهالوداد بسیار متنوع است و دولتها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند، لذا اصلیترین سؤال درباره شرط ملت کاملهالوداد این است که چطور شروط ملت کاملهالوداد میبایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کاملهالوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً یک موضوع ریز و باریک است، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولتها مطابق شروط ملت کاملهالوداد بر عهده گرفتهاند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کاملهالوداد.
3. اهمیت تحقیق
در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کاملهالوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولتها شدهاست. از دهه 90 به این طرف، استمرار شروط ملت کاملهالوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأملتر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از: 1. رشد موافقتنامههای دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایهگذاری یا (BITs)، به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کاملهالوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بینالمللی رفتار با سرمایهگذاران خارجی و سرمایههای آنها را تضمین مینمایند، مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین اعطا رفتار ملت کاملهالوداد به سرمایه گذاریهای خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقتنامههای تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
- موافقتنامههای چندجانبهای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر میدارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخشهای سرمایهگذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کاملهالوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد و موافقتنامههای مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخشهای عمدهای در خصوص سرمایهگذاری خارجی، شروط ملت کاملهالوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولتها وارد مرحله جدیدی کرده است.
4. ضرورت تحقیق
با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کاملهالوداد در زمینه موافقتنامههای تجاری جدید و موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری اخیر، شایسته مطالعهی حقوقی دقیق است. به خصوص با توجه به این که هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع به این موضوع آن جام نشدهاست و تحقیقات آن جام شده بسیار ضعیف و ناچیز بودهاست.
تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بینالملل راجع به شروط ملت کاملهالوداد به خصوص در موافقتنامههای مربوط به سرمایهگذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کاملهالوداد در چنین موافقتنامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است، همچنان که کمیسیون حقوق بینالملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کاملهالوداد به این ضرورت اذعان نموده است.
5. سؤالات تحقیق
- مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کاملهالوداد چیست؟
- موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کاملهالوداد کدامند؟
- رابطه میان شرط ملت کاملهالوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کاملهالوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولتها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزههای تجارت و سرمایهگذاری بوده است یا خیر.
- استثنائات وارده بر شرط ملت کاملهالوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد میشود، منجر به زیر سؤال بردن شرط ملت کاملهالوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است میشود یا خیر.
- دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کاملهالوداد در زمینه موضوعات شکلی (روشهای حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی تا کجاست و آیا شرط ملت کاملهالوداد میتواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.
- آیا میتوان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایهگذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کاملهالوداد دست یافت؟
6. فرضیه تحقیق
(1-6). فرضیه اصلی
با توجه به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این که شروط ملت کاملهالوداد چطور باید تفسیر شوند، فرضیهی اصلی این است که چون ظاهراٌ تفسیر شروط وظیفه مفسر است، لذا تفسیر شروط ملت کاملهالوداد بستگی به این دارد که چطور مفسر با شروط مختلف مواجه میشود. به عبارت دیگر این موضوع بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کاملهالوداد دارد، اما از آن جا که تفسیر معاهده نمیتواند در خلأ صورت گیرد، مفسر ناگزیر باید به تجربه تفاسیر شروط ملت کامهالوداد در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بینالملل، متن سازمان تجارت جهانی، رویه قضایی مراجع بینالمللی و عملکرد دولتها توسل جوید. لذا تفسیر شروط ملت کاملهالوداد مستلزم تحلیل مفصل توسعهها و پیشرفتهایی است که در زمینهی ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کاملهالوداد، رویهی قضایی موجود و نحوهی تفسیر چنین شروطی صورت گرفتهاست.
(2-6). سایر فرضیهها
فرضیه اول: مبنای شرط ملت کاملهالوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقتنامه بینالمللی، متعهد به اعطا رفتار ملت کاملهالوداد به دولت ذی نفع شده است.
ماهیت شرط کاملهالوداد عبارت است از یک قید معاهدهای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کاملهالوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.
قلمرو شرط ملت کاملهالوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کاملهالوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط بدست میآورد.
فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کاملهالوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: 1. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی، بیتأثیری 1. نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث 2. محدودیتهای توافق شده میان دولت معطی و ثالث 3. رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقتنامه… بر عملکرد شرط ملت کاملهالوداد.
فرضیه سوم: شرط ملت کاملهالوداد تکنیک یا وسیلهای است که جهت افزایش برابری دولتها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کاملهالوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیفتر جامعه بینالمللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعهای کشورهای در حال توسعه، مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بینالمللی اعمال نشود.
فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیههای گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه میشود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعهای کشورهای درحال توسعه ضروری مینماید، و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید مینماید. اما مسلماً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کاملهالوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سؤال بردن اصل رفتار ملت کاملهالوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.
[1]– General Assembly Resolutions 25th Session, 24 october 1970, www.un.org/dacuments /ga/res/25/ares 25.htm-83K, visited on 1.9.2009.
[2]– Bilateral investment treaties(BITs)
[3] – Imternational Law Commission, Report of the Working Group about Most-Favoured Nation Clause, Fifty-ninth Session, Geneva, 7 May-8 June and 9 July-10 August 2007, A/CN.4/L.719,p.15.
[4] – Ustor Endre, Most Favoured Nation Clause, in Ecncylopedia of public International law, vol. 8, 1985. p.412.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.