پایان نامه قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بینالمللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1
- فصل اول: کلیات و مفاهیم
- 1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2
- 1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 8
- 1-3 -اهمیت و ضروت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 12
- 1- 4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 12
- 1-4-1-اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………. 12
- 1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………… 12
- 1-5 -سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 13
- 1-6 -فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 13
- 1-7 -مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… 13
- 1-8 -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 14
- 1-9- ساختار و سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………. 15
- 1-10- مفهوم، و انواع داوری تجاری بین المللی………………………………………………………………. 15
- 1-10-1-مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………….. 23
- 1-10-2-انواع داوری…………………………………………………………………………………………………. 26
- 1-10-2-1-داوری داخلی و بین المللی…………………………………………………………………………. 26
- 1-10-2-2-داوری موردی یا سازمانی……………………………………………………………………………. 26
- 1-10-2-2-1- داوری موردی……………………………………………………………………………………… 26
- 1-10-2-2-2- داوری سازمانی……………………………………………………………………………………. 27
- 1-11- مفهوم، ماهیت و آثار موافقتنامه داوری………………………………………………………………… 29
- 1-11-1-مفهوم و ماهیت موافقتنامه داوری……………………………………………………………………. 29
- 1-11-2-آثار موافقتنامه داوری…………………………………………………………………………………… 31
- 1-11-2-1-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری………………………………………………………. 32
- 1-11-2-2-اعطای صلاحیت به داور یا داوران…………………………………………………………………. 34
- 1-11-2-3-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه………………………………………………………………. 35
- 1-12-شرط داوری و شرایط موافقتنامهٔ داوری…………………………………………………………….. 36
- 1-12-1- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس…………………………………………………… 42
- 1-12-2-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی………………………………………………………….. 44
- 1-12-3-آثار استقلال داوری 46
- 1-13-شرایط شکلی موافقتنامه داوری………………………………………………………………………….. 48
- 1-14-شرایط ماهوی موافقتنامه داوری…………………………………………………………………………. 50
- فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقتنامههای داوری
- 2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقتنامه داوری…………………………………………………. 53
- 2-2-تنظیم موافقتنامه داوری………………………………………………………………………………………. 56
- 2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرفها……………………………………………………………………………….. 57
- 2-4 – اعتبار موافقتنامه داوری……………………………………………………………………………………. 65
- 2-4-1-توافق میان طرفها………………………………………………………………………………………….. 65
- 2-4-2-ابعاد گوناگون موافقتنامه داوری………………………………………………………………………… 66
- 2-5-حاکمیت اراده طرفین………………………………………………………………………………………….. 70
- 2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف……………………………………………………………………………….. 73
- 2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال…………….. 73
- 2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین………………………………………………………………………………… 80
- 2-6-3- انتخاب قانون توسط داور………………………………………………………………………………… 81
- 2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض………………………………………… 82
- 2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی…………………………………………………………………………… 84
- 2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن 85
- 2-8- نظریههای مبتنی بر قرارداد…………………………………………………………………………………… 87
- 2-9-مبانی گسترش شرط موافقتنامه به اشخاص ثالث………………………………………………………. 91
- 2-10-فرض رضایت شخص ثالث………………………………………………………………………………… 94
- 2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث………………………………………………………………….. 94
- 2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث 95
- 2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث…………………………………………………………………… 96
- 2-11- نظریه گروه شرکتها……………………………………………………………………………………….. 98
- 2-12- خرق حجاب شرکتها……………………………………………………………………………………… 99
- فصل سوم: نتایج و پیشنهادات
- 3-1-نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 102
- 3-2-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 109
- منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 111
- چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 115
چکیده
داوری بینالمللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استانداردهای ملی آن را برگزار میکنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحثهای مهم حقوق تجارت بین الملل میباشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقتنامههای داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالشهای مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار میرود. به طوری که تقریباً همه دیوانهای داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال میباشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. همانگونه که اشاره شد بیشتر قوانین داوری متأثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بینالمللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونهٔ آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونهٔ آنسیترال و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بینالمللی خصوصی سوئیس را تشکیل میدهد که در حوزهٔ قضایی دادگاههای سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوریها و قضاوتهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقولههای حقوقی اثبات شده میپردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکتها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر میگیرد. قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راهحلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بینالمللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاههای محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بیطرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بینالمللی قرار میدهد.
کلیدواژهها: موافقتنامهٔ داوری، داوری تجاری بینالمللی، قانون حاکم بر موافقتنامهٔ داوری، قانون داوری تجاری بینالمللی
فصل اول
کلیات و مفاهیم
1-1-مقدمه
داوری بینالمللی روشی برای حل اختلافات بینالمللی است که در آن، طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به نهاد داوری ارجاع میدهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد پیشبینی شود. از این روش حل اختلاف بیشتر در قراردادهای بینالمللی تجاری استفاده میشود. از آنجا که در داوری تجاری بینالمللی مسالهٔ تفسیر و اجرای قراردادها مطرح میشود، طرفین میتوانند هنگام تنظیم قرارداد توافق کنند که قانون داخلی هیچ یک از طرفین حاکم بر دعوا نباشد و قوانین کشور بیگانهیی بر دعوا حکومت کند. در چنین حالتی، قانون حاکم بر روابط طرفین همان قانون قرارداد است. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب 26 شهریور 1376 است که تصویب این قانون از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشتر برای این نوع داوریها و نیز شناسایی بهتر احکام داوری بینالمللی ایران و انجام داوریهای بینالمللی را در ایران تسهیل میکند. این قانون بیشتر برگرفته از قانون نمونهٔ آنسیترال میباشد. با این وجود، پارهیی از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونهٔ آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شدهاند. مادهٔ 7 آن راجع به موافقتنامهٔ داوری است ولی اشارهٔ صریحی به قانون حاکم بر موافقتنامه مذکور نکرده است. در مادهٔ 27 آن که برگرفته از مادهٔ 28 قانون نمونهٔ آنسیترال است باتوجه به آنکه داوری بر اساس رضایت و توافق طرفین شکل میگیرد، بنابراین، بدیهی است که برای تعیین قانون ماهوی حاکم، در مرحلهٔ اول باید به توافق دو طرف توجه کرد و در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم توسط طرفین اختلاف، داور قانون را تعیین خواهد نمود. 17 دسامبر 1966 کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بینالملل تأسیس شد. در سال 1976، قواعد داوری آنسیترال مبنی بر قواعد تشریفاتی که بر اساس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرار میگیرد، تنظیم شد که این قواعد جنبهٔ توصیهیی داشت. سپس، در سال 1985 قانون نمونهٔ آنسیترال برای کمک به دولتها در اصلاح مقررات داوری وضع و در سال 2010 اصلاح شد. مهمترین مأموریت آنسیترال، هماهنگی و یکسانسازی حقوق تجارت بینالملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بینالملل است. در مادهٔ 5 قانون فدرال سوئیس راجع به حقوق بینالملل خصوصی مصوب 1987 مقرر شده: در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطهٔ حقوقی معین، طـرفین میتوانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است از طریق هرگونه وسیلهٔ ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که انتخاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرف دعوی به نحو غیرمنصفانهیی از حمایت پیشبینی شده در قوانین سوئیس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست. همچنین، مواد 176 تا 194 قانون مذکور در رابطه با داوری بینالمللی است که مادهٔ 187 آن مختص قانون حاکم بر موافقتنامهٔ داوری میباشد. بند 1 مادهٔ 187 مقرر میدارد: طرفین میتوانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد مشخص نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود. این ماده نه تنها یکی از مواد قانون سوئیس است بلکه یک اصل اساسی پذیرفتهشده توسط داوران بینالمللی در اختلافات بینالمللی یا فراملی میباشد.
17 اسفند 1376 برابر با 8 مارس 1998، موافقتنامهٔ تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس منعقد شد که طبق آن، اشخاص حقیقی میتوانند در کشور طرف قرارداد اعمال تجاری انجام دهند و از آنجایی که اتباع هریک از متعاهدین در کشور طرف مقابل تجارت میکنند، بنابراین، ممکن است اختلاف و دعوی در این راستا پیش آید. بنابراین، امکان بروز اختلاف و استفاده از قواعد حل تعارض و یا رجوع به داوریهای پیشبینی شده محقق میشود.
در داوری تجاری بینالمللی مباحث مهمی قابل بحث و بررسی است که از جملهٔ آن اهمیت داوری، اشکال داوری، تعداد و تعیین داور، قواعد رسیدگی، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا و مهمتر از همه قانون حاکم بر موافقتنامهٔ داوری است که در این پایاننامه به این مبحث میپردازیم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.