پایان نامه مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
چکیده
گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده میشود.[1] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی میباشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و … مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد مینماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفقترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) میباشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف میباشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانکها نیز میباشد[2] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار میگیرد. در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگیهای حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روشهای حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.
فهرست مطالب
- چکیده
- مقدمه 1
- کلیات 8
- فصل اول- روشهای پرداخت بین المللی 11
- مبحث اول- روشهای سنتی 12
- 1-1-1- حساب باز 12
- 2-1-1- پیش پرداخت کامل 13
- مبحث دوم- روشهای نوین 14
- 1-2-1- روش وصولی 14
- 2-2-1- اعتبارات اسنادی 14
- 3-2-1- ویژگیهای روشهای جدید 15
- 2-4-1- نقش بانکها 15
- 1-4-2-1- سوئیفت 16
- 2-4-2-1- براتها و درخواست پرداخت 16
- الف- براتهای تجاری 17
- ب- درخواست پرداخت 17
- فصل دوم- اعتبارات اسنادی 18
- مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی 19
- مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی 22
- 1-2-2- تضمین 23
- 2-2-2- تأمین نقدینگی و منابع مالی 25
- 3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا 25
- مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی 26
- 1-3-2- تأخیر 26
- 2-3-2- هزینه 29
- 3-3-2- تقلب 30
- مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک 31
- 4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد 32
- 4-2-2- تأمین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد 36
- 4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک 39
- مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی 41
- مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی 44
- 6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری 44
- 6-2-2- اعتبارات اسنادی تضمینی 45
- 6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت 46
- 6-4-2- اعتبار اسنادی مدت دار 48
- مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی 49
- مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی 49
- 8-1-2- رویه بانکهای ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی 51
- مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی 55
- 9-1-2- تلخیصی از 725URR 55
- 9-2-2- شرایط اعمال 725URR 57
- مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی 57
- مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی 66
- 11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد 67
- 11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد 68
- 11-3-2- همبستگی اسناد 69
- مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
- مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها 76
- 13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله 76
- 13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها 77
- فصل سوم- ویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی 79
- مبحث اول – اجزای طیف ویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی 81
- 1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات 84
- 1-4-3- ویژگی استقلال 86
- 1-5 -3- وصف تجاری 87
- 1-6-3- خاصیت مبادلهای 88
- 1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبههای تأسیسی قانونی… 89
- 1-8-3- وصف تجریدی 91
- 1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی 92
- 1-10-3- مفروض بودن حسن نیت 93
- 1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه 94
- 1-12-3- خاصیت تضامنی 95
- 1-13-3- وصف تنجیزی 96
- 1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن 97
- مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی 99
- 3-2-1- منابع حقوقی 99
- 3-2-1-1- عرفها و رویههای متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) 100
- 3-2-1-2- یو.سی.پی. الکترونیک (eucp) 105
- 1-2-1-2-3- کاربردای. یو.سی.پی. 106
- 3-2-1-3- ماده 5 قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا (UCC) 110
- 2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 112
- 2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی 113
- 2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار 116
- 2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 118
- فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 125
- مبحث اول- روشهای حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 126
- 1-1-4- قواعد ADR 127
- 2-1-4- کارشناسی 129
- 1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرفهای مربوطه الزام آور است؟ 130
- 3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
- 1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
- 2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX 132
- 4-1-4- هیات های حل اختلاف 133
- 5-1-4- داوری 134
- 6-1-4- رسیدگی در دادگاه (دادرسی) 137
- 1-6-1-4- دادگاه صالح 137
- مبحث دوم- ویژگیهای روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات 138
- 1-2-4- ویژگیهای روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات 139
- نتیجه 140
- پیشنهادات 145
- فهرست منابع و ماخذ 148
مقـــدمه
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبههای حقوقیای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟
بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی سادهتر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی میخواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئنترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[3] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد میشود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شدهاند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار میگیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب میگردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی میتوان دریافت که هر اعتبار اسنادی یک توافق چند جانبه است. بدین توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح میشود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی میگردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب میتوان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده را آشکار میسازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده میگیرند بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد مینماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار، کارمزد و سایر هزینههایی که بانک اعلام مینماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد مینماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق ارادهها و تعهدات حقوقی که عناصر اساسی هر قراردادی است پدید میآیند.
بنابراین چون این تعهدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار میگیرد. اما میدانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این مرحله محدود نمیشود بلکه این آغاز راه است و زمانی آثار آن آشکار میشود که گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش اعتبار خبردار گردد. این ابلاغ ممکن است مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک ابلاغکننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده است برسد، در این حالت قبل از اینکه اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک قرارداد سه جانبه تبدیل میشود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم خواهند شد.
ملاحظه میشود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی سادهای برخوردار است، اما بدان سبب که طیفهای مختلفی را دربرمیگیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیتهای متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن میباشد محقق میگردد. در نتیجه میتوان گفت: اعتبار اسنادی توافق حقوقی چند جانبهای است که تعهدات و مسئولیتهای ویژهای برای هریک از طرفین آن به بار میآورد.
با عنایت به ماده 183 قانون مدنی ایران که مقرر میدارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» میتوان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معاملهای است که در آن شرایط اساسی صحت معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات انجام شده را نمیتوان پذیرفت. به عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح خواهد بود.[4]
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا میباشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده مینمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کردهاند[5]. به گونهای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن میباشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن میسازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسکهای خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال میدهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش مینماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع میسازد[6].
در برخی از موارد و پارهای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز مینمایند. ولی در هر صورت میتوان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را میدهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان مییابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.[7]
ب- سئوالات مطروحه
1- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار میگیرد؟
2- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
3- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیهها
1- به نظر میرسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگیهای حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
2- در پاسخ به سئوال 2 به نظر میرسد همان جنبههای حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد میباشند.
3- در پاسخ به سئوال 3 در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر میرسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاههای صالح به موضوع رسیدگی میگردد.
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی برای مبادله خود میباشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئنترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی میباشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبههای حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق میتواند برای تجار، بانکها، مؤسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که میخواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیدهای نوظهور در این خصوص میباشد انجام دهند، مفید و مؤثر میباشد.
هـ – روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانهای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانهای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویههای موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانکها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسهای تعهدات ذینفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرفها و رویههای متحد الشکل اعتبارات اسنادی به مثابه رایجترین مجموعه مقررات در سطح بینالمللی در زمینه اعتبار اسنادی و ماده 5 قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا بهعنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بینالملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گامهایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش میشود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرفها و رویههای متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی دستاندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روشهای پرداخت ثمن، مزایا و معایب روشهای مختلف پرداخت، نقش بانکها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگیهای حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا میگردد، معرفی میشود. در پایان نیز در فصل چهارم روشهای حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.
کلیات
اتاق بازرگانی بین المللی[8] که به اختصار ICC نامیده میشود اعتبار اسنادی[9] را که نوعی «اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی[10] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده میشود نموده است. این مقررات بیش از 75 سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده مینماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی میتواند اتاق را در نائل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال 1933 میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمیهای ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.
هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.[11]
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال 1933 میلادی به منظور تأمین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روشهای جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشتهای مختلف و در نتیجه ناهمگونی میگردید مورد بازنگریهای متعدد قرار گرفته است.[12] به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن در نشریه شماره 600 آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. 600 با قابلیت اجرا از اول جولای 2007 میلادی انتشار یافت.[13]
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعهای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب میکند.
دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.[14]
خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی[15] میتواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تأثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.
کشور ما اعتبار اسنادی را با نام آل. سی.(LC[16]) میشناسد. حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1983 میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.400 به جای واژه آل. سی. از واژه صحیحتر آن دی. سی. (DC[17]) استفاده مینمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی یو.سی.پی.500 و یو.سی.پی.600 رعایت شده است.[18]
- 1. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران،، 1390، دیباچه.
- 2. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران،،1390، ص 19.
- 1. برای آگاهی بیشتر از روشهای مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه 1387، فصل نهم.
- 1. افتاده، غلامحسین، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی، مجله اتاق بازرگانی، شماره 355، آبان 1376، صص 98 تا 99.
- 2. Clive, M.Schmitthoff, the Law & practice of International Trade.8 ed.London, Steven & Sons 1986,p.336.
.3 زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، 1388، ص 10.
.1 همان، بانکداری خارجی، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ سوم، تهران، 1388، صص 9 و 10.
3.Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.
- 4. جهت آشنایی با دلایل نیاز به یکسان سازی مقررات حقوقی رجوع شود به شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،1389، صص 59 تا 60.
- 5. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، متن فارسی ندارد و متن انگلیسی ملاک عمل است و این متن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فارسی ترجمه شده است.
- 1. ارجاعات این پایان نامه به یو.سی.پی.، اشاره به یو.سی.پی.600 خواهد داشت مگر خلاف آن ذکر شود.
- 2. نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشگفتار آقای برنارد. س.وبل رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.
- 3. در تالیفات حقوقی ایران، از اعتبارات اسنادی تحت عنوان «اعتبارنامه» نیز نام برده میشود. رجوع شود به عبده، جلال، سلسله مقالات «کلیاتی در حقوق بانکداری» منتشره در مجله کانون بانکها، سالهای 55-56
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.