پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
فهرست محتوا
چکیده:
بانکها اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مؤسسات تجاری در بخش اقتصادی با تجهیز منابع از طریق جذب سپردههای مردم با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات و ارا ئه خدمات مالی به مشتریان خود میکنند. گسترش و افزونی روابط اقتصادی و نیاز غیر قابل انکار مردم به این مؤسسات ایجاب مینماید که روابط حقوقی این مؤسسات با مشتریان آنها که هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و خصوصی (میباشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است در راستای انجام وظایف بانکها به مشتری ضرری وارد آید و مشتری متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآید. بسته به اینکه خسارت وارده ناشی از قرارداد منعقده بین بانک و مشتری باشد یا خارج از قرارداد حادث گردد روشهای جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودی همچون قرض، جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونههایی از این پژوهش به جهت بررسی هر چه عمیقتر قراردادهای بانک با مشتریان خود است. منابع مسولیت قراردادی و غیر قراردادی در مقابل مشتریان قوانین و مقررات عام وخاص از جمله مواد 11 و 12 قانون مسولیت مدنی و ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور میباشد که این مسولیت در مقابل مشتریان فروض مختلفی دارد از جمله اینکه اگر عملیات بانکی را فقط شامل جذب سپرده و اعطای تسهیلات بدانیم مسولیت بانک در این حوزه تابع ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و خدمات بانکی تابع قواعد عمومی میشود ولی اگر عملیات بانکی را شامل هر عملی بدانیم که توسط بانک انجام میگیرد خدمات بانکی نیز تابع ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور میشود بانک ممکن است به دلیل فعل کارمندان خود مسئول تلقی شود بر حسب اینکه بانک دولتی یا خصوصی باشد بدون در نظر گرفتن ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور با توجه به مواد 11 و 12 قانون مسولیت مدنی نحوه جبران خسارت بانک متفاوت میباشد.
واژگان کلیدی: بانک، مؤسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی، مسولیت غیر قراردادی، تسهیلات بانکی
فهرست مطالب
- عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه
- فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………… 1
- 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2
- 1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………… 2
- 1-3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3
- 1-4 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4
- 1-5 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
- 1-6 فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4
- 1-7 دشواریهای تحقیق ………………………………………………………………………………………. 5
- 1-8 طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 5
- فصل دوم: مفاهیم، منابع و مبانی مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری……………………………. 6
- 2-1 مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 7
- 2-2 تاریخچه و روند شکل گیری بانکداری در ایران…………………………………………………. 7
- 2-2-1 نقش صرافی در پیدایش بانکداری………………………………………………………………. 8
- 2-2-2 آغاز فعالیت بانکهای ایرانی………………………………………………………………………. 9
- 2-2-3 هدف دولت از ملی کردن و ادغام بانکها……………………………………………………. 11
- 2-2-4 بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………. 13
- 2-4-الف روند و تحول بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………………….. 14
- 2-4-ب بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک…………………………………………………… 14
- 2-3 مفهوم بانک…………………………………………………………………………………………………… 16
- 2-3-1 تفاوت بانک با مؤسسات مالی و اعتباری…………………………………………………………. 18
- 2-3-2 انواع بانک………………………………………………………………………………………………… 19
- 2-3-2-الف بانک خصوصی…………………………………………………………………………………… 19
- 2-3-2-ب بانک دولتی…………………………………………………………………………………………… 22
- 2-3-3 مفهوم مشتری……………………………………………………………………………………………… 26
- 2-4 مفهوم مسولیت مدنی و انواع آن………………………………………………………………………… 28
- 2-4-1 مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………. 28
- 2-4-1-الف مبانی حقوقی مسئولیت مدنی بانک در قبال مشتری……………………………………….. 30
- 2-4-1-ب مسئولیت مدنی قراردادی………………………………………………………………………….. 31
- 2-4-1-ج مسئولیت مدنی غیرقراردادی………………………………………………………………………. 33
- فصل سوم: مسولیت قراردادی بانک در قبال مشتری ………………………………………………………. 36
- 3-1 قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………….. 37
- 3-1-1 قوانین و مقررات عام…………………………………………………………………………………….. 37
- 3-1-2 قوانین و مقررات خاص…………………………………………………………………………………. 40
- 3-2 قراردادها و عقود بانکی………………………………………………………………………………… 42
- 3-2-1 قراردادهای راجع به جذب سپرده………………………………………………………………… 42
- 3-2-1-1 سپردههای قرض الحسنه………………………………………………………………………….. 43
- 3-2-1-1-الف قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………. 45
- 3-2-1-1-ب حساب جاری………………………………………………………………………………….. 46
- 3-2-2 سپردههای سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت)……………………………………….. 47
- 3-2-2-1 اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………….. 49
- 3-2-2-2 قراردادهای بانکی راجع به اعطای تسهیلات……………………………………………….. 51
- 3-2-2-3 تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله در قراردادهای بانکی………………………………………. 53
- 3-2-3 قراردادهای راجع به خدمات بانکی……………………………………………………………….. 56
- 3-2-3-1 پرداخت قبوض………………………………………………………………………………………. 56
- 3-2-3-2 خدمات حوالجات……………………………………………………………………………………. 57
- 3-2-3-3 اجاره صندوق امانات……………………………………………………………………………….. 57
- 3-2-3-4 وصول اسناد…………………………………………………………………………………………… 60
- 3-2-3-5 صدور ضمانتنامه…………………………………………………………………………………….. 61
- 3-2-3-6 اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………………….. 64
- 3-3 نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر…………………………………………………………………………. 66
- 3-3-1 نظریه مبتنی بر مسئولیت محض………………………………………………………………………. 67
- فصل چهارم: مسولیت غیر قراردادی بانک در قبال مشتری………………………………………….. 71
- 4-1 مسئولیت مدنی بانک در قبال عملیات بانکی…………………………………………………….. 72
- 4-1-1 سپردههای قرض الحسنه…………………………………………………………………………….. 72
- 4-1-2 مسئولیت بانک همان مسئولیت مقترض………………………………………………………… 72
- 4-1-3 مسئولیت بانک در صورت عدم موجودی کافی……………………………………………….. 73
- 4-2 در سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، بلند مدت)……………………………………………….. 74
- 4-2-1 مسئولیت بانک همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل………………………………………… 74
- 4-2-2 مسئولیت بانک در باز پرداخت اصل وجوه سپرده…………………………………………….. 75
- 4-3 مسئولیت مدنی بانک در سایر عملیات بانکی…………………………………………………….. 76
- 4-3-1 تعهد بانک، همانند تعهد نماینده در مقابل اصیل……………………………………………….. 77
- 4-3-2 دریافت و پرداخت قبوض آب، برق…………………………………………………………….. 78
- 4-3-3 خطای کارمند…………………………………………………………………………………………….. 79
- 4-3-3-1 خطای ناشی از نقص دستگاهها و سیستم بانکی…………………………………………….. 80
- 4-3-3-2 حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 81
- 4-3-3-3 اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………………….. 83
- 4-3-3-4 وصول اسناد……………………………………………………………………………………………. 85
- 4-3-4 مسولیت بانک در صورت پرداخت وجه چک جعلی………………………………………………. 86
- 4-3-5 عدم قابلیت پرداخت چک با مهر……………………………………………………………………… 87
- 4-4 مسئولیت مدنی شخص و ناشی از فعل غیر…………………………………………………………. 87
- 4-4-1 ماده 35 ق.پ.ب.ک درباب مسولیت اشخاص حقوقی……………………………………….. 88
- 4-4-1-1 ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور……………………………………………………………… 88
- 4-4-1-2 نظریه مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی……………………………………………………… 89
- 4-4-1-3: نظریه مسئولیت غیرمستقیم اشخاص حقوقی……………………………………………….. 90
- 4-4-2 مسئولیت مدنی بانک به عنوان دولت……………………………………………………………….. 90
- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 96
- فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 100
- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 101
- چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 104
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
از آنجائیکه انسانها موجوداتی اجتماعی هستند و زندگی آنها هم باعث محدود شدن پارهای از آزادیهای فردی میگردد، هرچه این روابط گستردهتر شود محدودیتها نیز به همان تناسب بیشتر خواهد شد. روابط اجتماعی باعث بروز اصطکاک بین حقوق افراد گردیده و نتیجه آن ایجاد مسئولیت است. هر چه آزادیهای اجتماعی بیشتر شود، دامنهٔ مسئولیتها افزایش یافته و هرگاه شخصی در این روابط موجب بروز خسارت به دیگری شود، در قبال وی مسئول بوده و موظف به جبران خسارت وارده میباشد، منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران میرسد، گاه لازمه زندگی اجتماعی است، بحث برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا، خلاف عرف و قانون است و باید جبران شود.
یکی از مهمترین سازمانهایی که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانکها امروزه به صورتی در زندگی روزمره افراد جامعه قرار گرفتهاند که تصور زندگی بدون بانک محال به نظر میرسد و همانطور که می دانید، بانکها به مثابه شاهرگهای اقتصادی هر کشور محسوب میشوند. این سازمان عظیم و قدرتمند درتمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده به عنوان قدرت نفوذ، اقتدار و یا هر عامل قدرت در تمامی جوامع نقش بازی میکند و کمتر شخصی را میتوان یافت که در کارهای روزمره خود به نحوی با بانک و عملیات بانکی سروکار نداشته باشد و حتی شخصی که در پائین ترین رده اقتصادی جامعه قرار دارد، حتی اگر بگوئیم این فرد برای سرمایه گذاری، انتقال وجه و … به بانک مراجعه نکند، حداقل برای پرداخت قبوض آب و برق باید مراجعه کند، پس در هر حال به نوعی با بانک در ارتباط است.
1-2 بیان مساله
از آنجا که هر سازمان، شرکت یا مؤسسه یا بطور کلی اشخاص حقوقی و حتی در بعضی اوقات اشخاص حقیقی جهت انجام امور خود اقدام به، بکارگیری افرادی میکنند. بانک هم از این امر مستثنی نیست، زیرا جهت انجام امور اداری خود ناچار به، بکارگیری از نیروی انسانی میباشد و از سازمانهایی است که اشخاص برای انجام امور خود با آن سروکار دارند و کارکنان بانکها، در انجام وظایف محوله ممکن است خساراتی را به مشتریان وارد آورند. پس در این بین احتمال بوجود آمدن خطا از سوی کارمند وجود خواهد داشت.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.