پایان نامه مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران و حقوق بینالملل خصوصی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیات تحقیق
- 1- 1 – مقدمه. 3
- 1-2 – بیان مساله. 4
- 1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
- 1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8
- 1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9
- 1-6 – اهداف تحقیق.. 10
- 1-7- فرضیه های تحقیق.. 10
- 1-8- سوالات تحقیق.. 11
- 1-9-روش شناسی تحقیق.. 12
- 1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………..12
- 1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12
- 1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12
- 1-11-2- اسناد الکترونیکی.. 13
- 1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13
- 1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14
- 1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14
- فصل دوم: مفاهیم و پیشینه تحقیق
- مقدمه…………………………………………………………………….…..……….………………………16
- 2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16
- 2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16
- 2-1-2 – تعریف داده پیام. 17
- 2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17
- 2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19
- 2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19
- 2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21
- 2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23
- 2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25
- 2-3-1- قابلیت استناد. 25
- 2-3-2-دستیابی.. 26
- 2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26
- 2-3-4- امضای الکترونیک… 27
- 2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل…..………….……………………………………………………………………….29
- 2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30
- 2-4-1-تمامیت داده ها 32
- 2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبتاسناد به شیوه الکترونیکی.. 34
- 2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34
- 2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35
- 2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 36
- 2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36
- 2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………..37
- فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43
- 3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43
- 3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43
- 3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44
- 3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45
- 3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45
- 3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45
- 3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46
- 3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46
- 3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46
- 3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47
- 3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48
- 3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49
- 3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55
- 3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57
- 3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57
- 3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58
- 3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی..
- فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین
- مقدمه. 68
- 4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68
- 4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70
- 4-3– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74
- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- مقدمه. 88
- 5-1 – خلاصه پژوهش… 88
- 5-2 – نتیجه پژوهش… 91
- 5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92
- 5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95
- 5-5– محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96
- منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………
چکیده
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آنها منجمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتنابناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، امنیت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با دادهها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهرهگیری از تجارت الکترونیکی[1] به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظهای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بینالمللی است. در این تحقیق، تلاش میشود اعتبار، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بینالمللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبتاسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آییننامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آنها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسشهای مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
کلیدواژه: مطالعه تطبیقی، تعارض قوانین، آنسیترال، امضای الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی، حمایت از دادهها
فصل اول
کلیات تحقیق
-
مقدمه
ضرورت بهرهگیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آنقدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیشبینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوریهای دقیق، علمی، بهروز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبتاسناد در فضای مجازی معرفیشده است، که نمیتوان آنها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آنها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آنها وجود ندارد. در این راستا سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهعنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاستهای کلان خود ازجمله “شفافسازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانههای ثبت الکترونیکی اسناد هست.
همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. بهطور مثال دادهپیام میبایست با پیشرفتهترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابلاعتماد نخواهد بود و بهتبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینهٔ فناوری یا فنون بهکاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و بهکارگیری استانداردهای موجود در این زمینهها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آنها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست. البته استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده چندان نوینی نیست؛ مهرومومهاست که تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلکس و … قراردادهای خود را منعقد میکنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزونتر و ابعادی گستردهتر به این امر داده است. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، گروه حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضای الکترونیکی و مراجع گواهی را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در 5 جولای 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیکی را همراه باراهنمای اجرای قانون مورد تصویب قرارداد تا برای دولتهایی که با نظامهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مختلف جهت توسعه روابط اقتصادی بینالمللی اقدام میکنند؛ استفاده از امضاهای الکترونیکی را در یک روش قابلقبول تسهیل نماید. وجه مشترک بیشتر نظامهای حقوقی و نیز قوانین نمونه و ارشادی که دراینباره تصویبشده است مبتنی بر ((نوشته)) دانستن ((دادهپیام)) و منع عدم پذیرش ((دادهپیام)) بهصرف شکل و قالب آن است. ضمن اینکه قواعدی برای تضمین اصالت، صحت و درمجموع قابلاعتماد ساختن دلیل الکترونیکی تنظیمشده است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک[2] بهویژه اسناد الکترونیکی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بینالمللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ بهنحویکه میتوان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
- بیان مسئله
با توجه به فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر میرسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوریهای دقیق، علمی، بهروز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبتاسناد در فضای مجازی معرفیشده است، که نمیتوان آنها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آنها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آنها وجود ندارد. در این راستا سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهعنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاستهای کلان خود ازجمله “شفافسازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانههای ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست. از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینکه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، بهکندی دچار تحول شده است میتوان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفتهتر از سایر کشورها محسوب میشود. بهطوریکه در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کردهاند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 بهعنوان مقررهای که در 50 ایالت در مقام قانونگذاری موردتوجه بوده، مهمترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی دادههای اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالاتمتحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی دادههای الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار میرود، اهمیت دادهاند.
همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبتاسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجاموظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار میآید. مهمتر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمیگیرد و به نظر میرسد، قانونگذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل اربابرجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است. مطلبی که میتوان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا میگردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفتهای نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار میآید، از مقولههای جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که بهطور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیلشده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند».
یکی دیگر از مباحث عمدهای که ممکن است در مورد قراردادهای الکترونیکی مطرح شود، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این قراردادها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملاً توجیه میگردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد. البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوماً مساوی با حکومت آن بر تمام جنبههای قرارداد نیست، زیرا ممکن است دادگاهها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی، قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قراردادهای مذکور از این تظر با قراردادهای سنتی تفاوت دارند، زیرا علی الوصول قراردادهای الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قراردادها تبعیت مینمایند. به همین دلیل، در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قراردادها در قضایی متفاوت به وجود میآورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرحاند پرداخته خواهد شد. مبنای مطالعه مقررات داخلی ایران، حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیونهای بین المللی وحقوق برخی از کشورهای دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد. صلاحیت به مسائل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد، ارتباط مییابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد میپردازد. لذا کشوری که مدعی صلاحیت است، لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمیکند به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.
در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه میتوان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بینالملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه فناوریهای دقیق، علمی، بهروز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبتاسناد در فضای مجازی معرفیشده است، که نمیتوان آنها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آنها قائل بود. این واقعیت را باید پذیرفت که فناوری امتیازاتی دارد که با نظام ثبت موجود نمیتوان بدانها دستیافت. برای مثال، اثبات اصالت و صحت اسناد الکترونیکی، تنها با تأسی به فناوری همسان ممکن است و ثبت سنتی در این عرصه کار آیی ندارد. لذا لزوم تطبیق و ایجاد زیرساختها و امکانات سختافزاری لازم در جهت حرکت نظام ثبت سنتی در ایران به سمت نظامی نوین با امکان ثبت الکترونیکی اسناد، آنگونه که در سایر نظامهای ثبتی در دنیا صورت پذیرفته است اجتنابناپذیر به نظر میرسد. در این راستا سازمان ثبتاسناد و املاک کشور میتواند بهمنظور انجام تکالیف قانونی خود و همچنین ارائه خدمات نوین و بهتر و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و نیز در راستای سیاستهای کلان خود و بهعنوان متولی این امر اقدام به تجزیهوتحلیل فرایندهای ثبتی و قوانین مربوط و تولید و استقرار سامانههای ثبت الکترونیک اسناد نماید.
در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه میتوان قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بینالملل را بهطور تطبیقی مطالعه و بررسی کرد؟
[2]هرعمل حقوقیکه به نوعیدرانجام آن ازوسایل الکترونیکی ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الکترونیکی» وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الکترونیکی» میشود.
[3] اسناد الکترونیکی اسنادی هستندکه به روش رایانهای تولید، منتقل ونگهداری شدهاند. آنهاممکن است به شیوه الکترونیکی متولدشده ویاازشکل اصلی خودبه فرم الکترونیکی درآمده باشند. ( مثلاً اسکن ازپرونده های کاغذی.)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.