پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
الف: اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
ب: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… | 3 |
ت: سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
ث: فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. | 3 |
ج: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 4 |
ح: سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… | 4 |
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………… | 6 |
مبحث نخست: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………… | 7 |
گفتار نخست: واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………… | 7 |
الف: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 7 |
ب: مفهوم فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. | 8 |
ج: مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… | 10 |
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………………….. | 12 |
الف: تفکیک محاربه ازبغی……………………………………………………………………………………………………………….. | 12 |
ب: تفکیک محاربه از جرائم سیاسی………………………………………………………………………………………………….. | 13 |
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………… | 15 |
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه…………………………………………………………………………………………….. | 17 |
گفتار نخست: مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………….. | 17 |
الف: مبانی قرآنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. | 17 |
1- شأن نزول آیه……………………………………………………………………………………………………………………………. | 18 |
2- دیدگاههای مفسرین……………………………………………………………………………………………………………………. | 20 |
1-2- دیدگاه نخست………………………………………………………………………………………………………………………. | 20 |
2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 22 |
ب: مبانی روایی محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. | 23 |
ج: محاربه در اقوال فقها……………………………………………………………………………………………………………………. | 25 |
گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………………………… | 29 |
الف: وجود بروز خطر شدید……………………………………………………………………………………………………………… | 29 |
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه…………………………………………………………………………………………………… | 29 |
فصل دوم: ارکان بزه محاربه………………………………………………………………………………………………………………. | 32 |
مبحث نخست: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………….. | 33 |
گفتار نخست: تحولات تقنینی……………………………………………………………………………………………………………. | 34 |
الف: در قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………………………………….. | 34 |
ب: در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………………. | 36 |
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………………. | 38 |
گفتار دوم: نارسائیهای تقنینی………………………………………………………………………………………………………….. | 40 |
الف: ابهامات تقنینی موجود………………………………………………………………………………………………………………. | 40 |
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض………………………………………………………………………………………………. | 40 |
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه………………………………………………………………………………………………………. | 42 |
ب: در اختلاط محاربه بابغی……………………………………………………………………………………………………………… | 46 |
مبحث دوم: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………………… | 47 |
گفتار نخست: رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………… | 48 |
الف: لزوم فعل مثبت………………………………………………………………………………………………………………………… | 48 |
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس………………………………………………………………………………………………………………. | 48 |
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم…………………………………………………………………………………………….. | 50 |
الف: اهمیت وسیله در محاربه……………………………………………………………………………………………………………. | 50 |
ب: اهمیت موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………………… | 51 |
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه……………………………………………………………………… | 53 |
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه…………………………………………………………………………………………… | 53 |
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه……………………………………………………………………………………………………. | 53 |
مبحث سوم: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………………. | 55 |
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه………………………………………………………………………………………… | 55 |
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… | 56 |
الف: سوء نیت عام…………………………………………………………………………………………………………………………… | 56 |
ب: سوء نیت خاص………………………………………………………………………………………………………………………… | 57 |
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید………………………………………………………………………………………………….. | 58 |
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه……………………………………………………………………………………… | 60 |
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازاتها…………………………………………………….. | 61 |
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازاتها……………………………………………………….. | 61 |
الف: نظریه تخییر…………………………………………………………………………………………………………………………….. | 62 |
ب: نظریه تنویع یا ترتیب………………………………………………………………………………………………………………….. | 64 |
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه……………………………………………………………………………………………. | 70 |
الف: اجرای قتل………………………………………………………………………………………………………………………………. | 70 |
ب: اجرای به صلیب کشیدن……………………………………………………………………………………………………………… | 73 |
ج: اجرای قطع دست و پا…………………………………………………………………………………………………………………. | 76 |
د: اجرای تبعید……………………………………………………………………………………………………………………………….. | 78 |
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه……………………………. | 85 |
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه………………………………………………………………… | 86 |
الف: مشارکت در محاربه………………………………………………………………………………………………………………….. | 86 |
ب: معاونت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………….. | 88 |
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه……………………………………………………………………………………………………. | 91 |
الف: توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 91 |
ب: جنون و مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………. | 96 |
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. | 100 |
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 104 |
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 106 |
چکیده
واژهٔ محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح میباشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح میکشد به کار میرود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا میباشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسدهٔ عمومی هستند، از قبیل اشاعهٔ فحشا و منکرات، در بر میگیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفتهاند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده میشود، از اقسام جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جملهٔ حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاههای مختلفی از سوی آنها ابراز شده است. به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع میشود تعیین میشود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شدهاند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفتهاند.
کلید واژگان
-
محاربه 2- افساد فی الارض 3- بغی 4 – قطاع الطریق 5- اخافه
مقدمه
در شریعت، جرائم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیلهٔ حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شدهاند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیدههای گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت میگردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامههای دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصهٔ عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و طلیعهٔ این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرائم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعهٔ ایران گردید. پدیدهٔ مجرمانهٔ محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی میباشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازاتهای شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. وضع مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوهٔ اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرائم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعهٔ تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نمودهام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
الف: اهمیت تحقیق
یکی از جرائم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع میشود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازاتهای چهارگانه آن، نحوهٔ اجرای قتل یا صلب، نحوهٔ سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب: اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق میباشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت میباشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائیهای موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت: سؤالات تحقیق
1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب میگردند؟
2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائیهای تقنینی میباشد؟
3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب میگردد؟
ث: فرضیههای تحقیق
1- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه، عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
2- مهمترین نارسائی تقنینی، وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب میشود.
3- محاربه در زمرهٔ جرائم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت میکند.
ج: روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانهای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربهٔ اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعهٔ تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح: سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث میباشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازاتها و همچنین رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازاتها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازاتهای مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نمودهایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.