پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
فهرست محتوا
چکیده
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا)
صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آییننامه گذاری یا صلاحیت نظامنامهای نیز یاد میشود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آنچه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز مینماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن مینماید. لذ، ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط میشود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار میروند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدینسان دستهبندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1
- ـ پرسشهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 3
- ـ فرضیه پژوهش 3
- ـ هدف پژوهش 4
- ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 4
- ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 5
- فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6
- مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8
- بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها………………………………………………………………… 9
- الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9
- ب: رویکردهای تفکیک قوا……………………………………………………………………………………… 13
- 1 ـ استقلال مطلق قوا (نظام ریاستی)…………………………………………………………………. 13
- 2 ـ استقلال نسبی قوا (نظام پارلمانی)………………………………………………………………… 16
- 3 ـ تعامل قوا (نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………………………….. 19
- بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی…………………………………… 21
- الف: معیار ساختاری یا شکلی 21
- ب: معیار ماهوی یا مادی 22
- بند سوم: مبانی نظری صلاحیتهای تقنینی و اجرایی………………………………. 24
- الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24
- ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25
- مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27
- بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگیها و انواع آن……………………………………28
- الف: ویژگیهای صلاحیت ……………………………………………………………………..31
- ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33
- بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38
- الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40
- ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42
- مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43
- بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44
- بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45
- فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48
- مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50
- بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51
- بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا…………….58
- بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63
- بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68
- مبحث دوم ـ ضرورتهای اجرایی …………………………………………………….. 71
- بند اول: مفهوم اجرا و ضرورتهای اجرایی ………………………………………….75
- بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورتهای اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80
- بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورتهای اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82
- بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورتهای اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85
- فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88
- مبحث اول ـ محدودیتهای ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
- بند اول: صلاحیتهای قوه مقننه …………………………………………………………..93
- الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
- ب: صلاحیت مالی و بودجهای ………………………………………………………………101
- ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
- بند دوم: صلاحیتهای قوه مجریه ………………………………………………………….112
- الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
- ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
- ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
- مبحث دوم ـ محدودیتهای شکلی ……………………………………………………137
- مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139
- بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139
- بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا……………………………………………………………………………………………………………………………….141
- بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
- بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
- فرجام ………………………………………………………………………………… 148
- فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
- فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
- چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163
مقدمه
مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی میباشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسبتری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوهای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل نموده و از دو قوه دیگر مستقل میباشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوهای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع مینماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه میکند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری میکند که به سختی در قالب امور اجرائی میگنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت میگیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب میگردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیتهای قوه مقننه محسوب میگردد، به نوعی در غالب نظامهای حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی میگردد؛ اما نمیتواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آنها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی میکند، امری ضروری مینماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظامهای حقوقی مختلف نمیتوان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیتهای تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگیها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سؤال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقرراتگذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار میروند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سؤال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور میباشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار میدهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.
پرسشهای پژوهش:
غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل میباشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا میباشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات میباشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش میگردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:
الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیتهای اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟
ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟
ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟
فرضیه پژوهش:
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را میتوان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس مینمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آنها مبادرت به وضع مقررات مینماید از جمله قانون و ضرورتهای اجرایی؛ و اما دستهٔ دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمیتوان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم مینمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیتهای شکلی.
هدف پژوهش:
هدف از انجام این پژوهش، ارائه معیارهایی است که بر اساس آنها قوه مجریه میتواند به وضع مقررات لازم الاجرا بپردازد؛ که در این راستا انجام مطالعات و بررسیهای تطبیقی جهت دست یافتن به معیارهایی دقیق و مشخص، امری ناگزیر مینماید.
پیشینهٔ پژوهش:
در خصوص صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه پژوهشهای بسیاری صورت گرفته و مقالات بسیاری نوشته شده است. با این حال به صورت متمرکز در خصوص معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات پژوهشی صورت نگرفته است. از جمله کارهای انجام شده در این خصوص عبارتند از:
اسدیان، احمد، تفکیک قوا و تاثیرات آن بر قانون گذاری و وضع مقررات، رساله دکتری دانشگاه شعید بهشتی، تهران، 1388.
آقایی طوق، مسلم، رویکرد حقوق عمومی مدرن نسبت به صلاحیت قانون گذاری قوه مقننه، نشریه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 30، 1391.
تیلا، پروانه، گستره صلاحیت آئین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ششم، آبان 1383.
تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز 87.
ریورو، ژان و والین، تفکیک قلمرو قانون از آئین نامه در نظام حقوقی فرانسه، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، زیرچاپ.
شهنیایی، عمار، صلاحیت وضع آئین نامه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1388
علوی، نادر، قوانین اساسی در بستر نظریه تفکیک قوا؛ قوه قضائیه، قوه مجریه و تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی، تهران، قوه مجریه 1358،
فلاح زاده، علی محمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران 1391.
روش تحقیق:
در خصوص روش جمع آوری دادهها باید اشاره داشت که در این تحقیق، منابع موجود نوشتاری و به شیوة کتابخانهای مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و کاربردی میباشد.
فصل اول:
کلیات
پیش از پرداختن به صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات و معیارهای به وجود آورنده این صلاحیت، بایستی نخست به بررسی مفاهیمی، بپردازیم که برای وارد شدن به مبحث اصلی، همچون مقدمهای برای پرداختن به متن میباشد. این مباحث مقدماتی عبارتند از: 1- تعریف و مبانی تفکیک قوا، 2- تحلیل مفهوم صلاحیت و 3 ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی. اولی به عنوان زمینه تحقق مفاهیم قوای مجریه و مقننه و تفاوت کارکردهای مخصوص به هر یک، که بدون شک مولود اصل تفکیک قواست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت (مبحث اول). دومی به عنوان مشخص کننده دامنه بحث و تبیین کننده نقطه ورود ما به بحث جایگاه دو قوه مجریه و مقننه در وضع قواعد لازم الاجرای حقوقی (مبحث دوم). و سومی نیز به این مسئله میپردازد که وضع مقررات دولتی ماهیتاً یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی و نتیجتاً اینکه آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامهای را دارد یا خیر (مبحث سوم). از این روی در ادامه به بررسی این سه مبحث خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعریف و مبانی تفکیک قوا
امروزه در غالب نظامهای سیاسی، دکترین آزادیخواهانه اصل تفکیک قوا یا دست کم تفکیک وظائف به رسمیت شناخته شده است. اصل این نظریه را میتوان در آراء و آثار اندیشمندان مختلفی همچون منتسکیو یافت که بر این عقیده بودند که: «هر انسان قدرتمندی به سوءاستفاده از قدرت خود گرایش دارد … برای این که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید با بکارگیری ابزارهای مناسب … قدرت، قدرت را متوقف کند.» این نظریه از بخش کردن قدرت بین سه رکن، حکایت دارد: مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین سپردن کارویژه (وظیفه) معینی به هر یک از این سه رکن. بدین سان حاکمیت دولت میان سه رکن یاد شده رقیب و مساوی تقسیم میشود و هیچ کدام از گروههای فرمان روا نمیتواند آن را به انحصار خود درآورد. هریک از این ارکان تخصصی است. قوه مقننه که به یک یا دو مجلس اعطاء شده به وضع قانون میپردازد؛ قوه مجریه که به سلطان و مشاورانش اختصاص یافته در قالبی که توسط قانون گذار ترسیم شده است، دست به اداره کشور می زند و سرانجام قوه قضائیه که به وسیله هیاتی از مستشاران قضائی اعمال میگردد مکلف به اجرای قوانین موجود و جلوگیری از اختلافات و مرافعاتی است که ممکن است در کشور بروز کند. این ارکان که با یکدیگر در سطحی برابر قرار گرفتهاند از یکدیگر مستقلاند و هرکدام از آنها در برابر فشار دو قوه دیگر به مقاومت میپردازند.[1]
با مقدمهای که آوردیم، در ادامه به بررسی دو مبحث خواهیم پرداخت. نخست، مبانی، مفاهیم و رویکردهای مختلف نسبت به اصل تفکیک قوا را مورد بررسی قرار میدهیم (بند اول) و سپس از آن جا که محور اصلی ما بررسی صلاحیتهای تقنینی قوه مجریه است به بررسی معیارهای تفکیک امور اجرائی از امور تقنینی خواهیم پرداخت
[1] – دومیشل، آندره و پیر لالومی یر، حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر دادگستر، پائیز 1376، صص 60 و 61.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.