پایان نامه وظايف و اختيارات دادستان در حفظ و حمايت از اموال عمومي
فهرست محتوا
چکیده
همانگونه که می دانیم دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده مردم، یکی از اصلیترین ارکان قضایی میباشد. وی علاوه بر وظایف متعددی که در زمینه رسیدگی به شکایات مردم، احقاق حق، امور محجورین و برقراری نظم و امنیت در جامعه دارد، وظیفه حفاظت و حمایت از اموال عمومی را نیز بر عهده دارد. این تحقیق نیز در سه فصل با عنوان کلیات، وظایف داستان در پیشگیری از وقوع جرم علیه اموال عمومی، وظایف دادستان در تعقیب و مجازات مجرمین علیه اموال عمومی به بررسی وظایف دادستان در زمینه حفاظت از اموال عمومی میپردازد.
در فصل اول (کلیات) ضمن بیان سؤالات، فرضیهها، اهمیت، ضرورت تحقیق و اهداف آن به بررسی اجمالی تعاریف و مفهوم دادستان، اموال عمومی و پیشینه حمایت دادستان از اموال عمومی پرداخته میشود و با مطالعه این فصل مشخص میشود که دادستان چه کسی میباشد و اموال عمومی، کدام دسته از اموال بوده و حمایت دادستان از چه اموالی موضوع تحقیق است؟
در فصل دوم (وظایف دادستان در پیشگیری از وقوع جرم علیه اموال عمومی) وظایف دادستان در زمینه پیشگیری از این جرائم در سه مبحث با موضوعات عضویت دادستانها در مراجع و ارگانهای خاص، وظایف نظارتی و آموزشی دادستان در زمینه پیشگیری از وقوع این جرائم مطرح شده و همچنین به وظایف دادستانهای مراجع شبه قضایی خصوصاً دیوان محاسبات پرداخته میشود.
در فصل سوم نیز به بررسی وظایف دادستان در تعقیب و مجازات جرائم علیه این دسته از اموال میپردازیم. مهمترین عناوین مجرمانهای که اختصاص به این جرائم دارد را بررسی و نحوه مجازات آنها بیان میشود. در بخش دیگری مصادیق اموال عمومی و طریقه حمایت دادستان از آنها را بررسی کرده و در نهایت وظایف دادستان در خصوص تعقیب و مجازات این جرائم از قبیل صدور کیفر خواست، دفاع از آن و اجرای حکم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی: دادستان، اموال عمومی، پیشگیری، تعقیب و مجازات.
فهرست
مقدمه
اموال عمومی متعلق به عموم مردم جامعه و حتی نسلهای بعدی میباشد. بدیهی است که اموال عمومی از مهمترین ثروتهای ملی بوده و حفاظت و پاسداری از این اموال، وظیفهای همگانی میباشد. متأسفانه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شاهد تخریب و تصرف عدوانی و تضییع اموال عمومی هستیم. نابودی جنگلها و مراتع وگسترش بیابانها، تحلیل منابع و معادن و ذخایر زیرزمینی، موجب تهدید حیات و زندگی انسان شده است. هر چند اقدامات قضایی چندی برای اعاده حقوق بیت المال و جلوگیری از حیف و میل و تضییع اموال عمومی صورت گرفته است ولی اقدامات به عمل آمده به هیچ وجه کافی نبوده و حمایت از اموال عمومی نیازمند همکاری و اهتمام همگانی خواهد بود. بنابراین تمامی شهروندان بر حسب وظیفه شرعی و اخلاقی خود میبایست راه پاسداری از این اموال را در پیش گرفته و همانگونه که نسبت به اموال خصوصی متعلق به خود و دیگران حرمت قائل شده و به دیگران اجازه تعدی به اموال خود را نمیدهیم و از طرفی خود نیز نسبت به اموال دیگران حرمت قائل شده و خود را محق در تصرف اموال دیگران نمیدانیم، نسبت به اموال عمومی که متعلق به همگان میباشد چنین برداشتی نموده و حفظ و حمایت از این اموال را وظیفه خود دانسته و مانع تجاوز دیگران به این اموال شویم. البته قوه قضائیه نیز با جرم انگاری رفتارهایی که منجر به تضییع اموال عمومی گردیده نیز وظیفه حمایت و حراست از این اموال را بر عهده دارد. هر چند سیاست قضایی در درجه اول پیشگیری از تخریب و تصرف اموال عمومی میباشد که از طریق فرهنگ سازی و آموزش و سایر اقدامات پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع این جرائم را دارند. هرچند جرم انگاری و تعقیب و مجازات مجرمین علیه این اموال نیز به نوعی اقدامات پیشگیرانه محسوب گردیده و امکان تکرار جرم را کاهش میدهد. بدیهی است دادستان نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قوه قضائیه وظایف مهم و خطیری در راستای حمایت از اموال عمومی بر عهده دارد. مسلماً همانگونه که کشف و تعقیب و مجازات مجرمین از اصلیترین وظایف دادستان میباشد، کشف، تعقیب و مجازات مجرمین و متجاوزین علیه اموال عمومی قسمتی از وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی میباشد.
فصل اول: کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول: بیان مساله، سؤالات فرضیهها اهمیت و ضرورت و بیشینه تحقیق
گفتار اول: بیان مسئله
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف و عملکردهای دادسرا، زیر نظر وی انجام میگیرد. دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است: وظایف قضایی و وظایف اداری. درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرسی، صدور کیفرخواست، اظهار نظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس، (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت) انجام تحقیقات مقدماتی، (غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد) حضور در دادگاه جزایی و اجرای احکام جزایی از وظایف قضایی دادستان میباشد. وظایف اداری دادستان نیزعبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین مفقودالاثر، اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوارث و دهها وظایف دیگر که به موجب قانون امور حسبی عهده دار میباشد. به علاوه دادستان وظایفی در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیونها دارد. از میان وظایف و اختیارات وسیع دادستان، آن قسمت از وظایف که مربوط به حفظ و حمایت از اموال عمومی میباشد، موضوع تحقیق حاضر است. در این تحقیق مختصراً به تعریف دادستان و وظایف وی، مال، اموال خصوصی، اموال عمومی و وجه تمایز اموال عمومی از اموال خصوصی پرداخته تا مفهوم اموال عمومی به معنی دقیق کلمه مشخص گردد، آنگاه اجمالاً در خصوص آن قسمت از وظایف دادستان که به اموال عمومی و حفظ و حمایت از آن مربوط میگردد، به تفضیل پرداخته خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق، دادستان و اموال عمومی است. در این زمینه منابع متعددی وجود دارد. مراجعه و مطالعه کتب و مقالاتی در خصوص دادستان، اموال ومالکیت، قوانین خصوصاً قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مصادیق اموال عمومی از قبیل نفت وگاز، اراضی و منابع طبیعی و… نیز مراجعه به دادسرا و یا برخی از ادارات دولتی از قبیل اداره منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بررسی و مطالعه قوانین خاص در این زمینه میتواند در انجام این تحقیق نقش بسزایی داشته باشد.
گفتار دوم: سؤالات تحقیق
قبل از پرداختن به موضوع تحقیق، سؤالاتی در ذهن مطالعه کننده مطرح میشود که به نظر میرسد مهمترین این سؤالات به شرح ذیل باشند:
اصولاً اموال عمومی چیست و چه فرقی با سایر اموال دارد؟
دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟
آیا دادستان دارای وظایف خاصی در حفظ و حمایت از اموال عمومی میباشد یا خیر؟
آیا دادستان غیر از وظایف کلی خود نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین، دارای وظیفه دیگری در زمینه حمایت از اموال عمومی میباشد؟
گفتار سوم: فرضیهها
به نظر میرسد پاسخ سؤالات فوق به قرار ذیل باشد:
اموال عمومی، اموالی هستند که مالکیت شخصی نداشته و برای استفاده عموم میباشد.
دادستان به عنوان یک رکن قضایی، وظیفه تعقیب و کشف جرائم و رسیدگی به آنان، صدور کیفرخواست و مجازات مجرمین را بر عهده دارد.
حفظ اموال عمومی از جمله وظایف دادستان میباشد.
دادستان عهده دار وظایف خاصی در راستای حمایت از اموال عمومی میباشد.
گفتار چهارم: اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر دارای موضوعی جدیدی است و در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، وظایف دادستان به طور کلی بررسی گردیده است و هیچکدام قسمتی از وظایف دادستان را به صورت جزئی و دقیق بررسی ننموده است. اهمیت این تحقیق، در این است که قسمتی از وظایف دادستان جداگانه بررسی میشود و مسئولیت دادستان را در شاخهای که کمتر بدان توجه شده است را یادآوری مینماید. با مطالعه تحقیق حاضر علاوه بر آشنایی با وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی، جایگاه و اهمیت این دسته از اموال از نظر مقنن نیز روشن میشود.
گفتار پنجم: مرور ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه
علاوه بر کتب قانونی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و برخی قوانین خاص که به تعریف و بیان مصادیق و نیز بیان مجازات جرائم علیه اموال عمومی میپردازد، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی دادسرا و دادستان را در کتاب دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی بیان نموده است که این وظایف شامل وظایف دادستان در کلیه امور اعم از اموال خصوصی و عمومی و سایر موارد میباشد. محمدصالح نقره کار نیز در کتاب نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، به بررسی پارهای از وظایف دادستان در خصوص حقوق عامه پرداخته که البته حفظ اموال عمومی نیز جزئی ازحقوق عامه است. کتاب اموال و مالکیت تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نیز مختصراً مال را تعریف و به تمایز اموال عمومی و خصوصی پرداخته است. در کتب موضوع جرائم علیه اموال و مالکیت نیز مطالبی در زمینه اموال، مالکیت و تعریف آنها به چشم میخورد. در کتاب تملک اموال عمومی و مباحات نوشته دکتر کنعانی نیز در زمینه اموال، مالکیت، مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی بحث گردیده است.
گفتار ششم: اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به این موضوع است که آیا از میان وظایف متعددی که دادستان عهده دار میباشد، وظایف و اختیاراتی در خصوص حمایت ازاموال عمومی نیز دارد یا خیر؟ آیا این وظایف تنها به همان وظیفه کلی وی مانند اعلام جرم، درخواست صدور کیفرخواست و… محدود میشود و یا وظایف خاص دیگری نیز دارد؟ در صورتیکه وظایف خاص دیگری دارد، آیا این وظایف تأثیری در حفظ و حمایت از اموال عمومی خواهد داشت یا خیر؟ چگونه؟
مبحث دوم: مفهوم و پشینه تاریخی نهاد دادستانی
گفتار اول: مفهوم دادستان
دادستان مقامی است که تعقیب جرائم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و حفظ حقوق عامه را بر عهده دارد و از حیث رتبه، مقام، حقوق، مصونیت قضایی و مسئولیت انتظامی همانند سایر قضات میباشند و مشمول قانون استخدام قضات هستند. برای تفکیک مقامات دادسرا از دادرسان دادگاهها، به گروه اول «قضات ایستاده» و به گروه دوم «قضات نشسته» می گویند؛ زیرا گروه اول در دادگاه ایستاده و گروه دوم به طور نشسته انجام وظیفه میکنند[1]. در سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضایی زیر تعریف شده است: دادستان، معاون دادسرا، دادیار و بازپرس.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی نهاد دادستانی
دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه مینماید و در موردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی موجب ورود خسارت به جامعه شده باشد، دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین اقامه دعوی خواهد نمود[2]. مطابق ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه، صاحب منصب دادستانی (مدعی العموم) فردی از قضات است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه نموده و وفق ماده 50 این قانون، حکم وکیل عامه را در محاکمات کیفری دارد، به همین جهت گاهی «وکیل عمومی» هم خوانده میشود.[3]
در ایران برای نخستین بار با اقتباس از اصل 101 قانون اساسی بلژیک، که خود از سازمان قضایی فرانسه الهام گرفته بود، در اصل 83 متمم قانون اساسی، مصوب 14 ذی القعده 1324، مقام مدعی العموم پیش بینی شد و تعیین آن بر عهده پادشاه قرار گرفت. در ماده 13 قانون اصلاح تشکیلات عدلیه مصوب 1329، اداره مدعی العمومی نزد محاکم عدلیه برای ایفای وظایف مقرره، تأسیس گردید. همین قانون وظایف مدعی العموم را حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین، اعلام (ماده 108) و وی را مکلف مینماید اعمالی را که متضمن جرم میباشد، تفتیش و تعقیب نموده (ماده 145) و به عنوان نماینده دولت در محاکم عدلیه به جریان امور نظارت داشته و مراقب باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سوء جریانات امور را به مقامات لازم راپورت نمایند[4]. ماده 79 قانون اصول تشکیلات عدلیه در خصوص وظیفه دادستان مقرر داشته است که: «مدعیهای عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند.» با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1358، تا حدودی در ساختار دادسرا، در نظام حقوقی ایران تغییراتی ایجاد شد، از جمله اینکه طبق ماده 8 قانون مذکور با تشکیل دادگاههای عمومی، دادسرای استان از نظام حقوقی ایران برداشته شد. اما کماکان دادسرای شهرستان و در رأس آن، دادستان در نظام حقوقی ایران موجود بوده و به ایفای وظایف مقرر میپرداخت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، قانونگذار بار دیگر بر تداوم وجود نهاد دادسرا در ایران صحه گذاشت.
به گونهای که در ماده 2 قانون اخیر آمده است: «دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و 2 تقسیم میشوند و در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه مینماید.» با این وصف قانونگذار، ایفای وظیفه دادسرای عمومی و در رأس آن دادستان را در معیت دادگاههای کیفری پذیرفت. سرانجام در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شد و تنها در مواردی به حیات خود ادامه داد.[5] (دادسرای نظامی، دادسرای ویژه روحانیت) علت حذف این نهاد عبارت بوده است از اینکه رسیدگی و حل و فصل دعاوی در اسلام تنها با یک قاضی انجام میگرفته و به همین دلیل برای مراجعه مستقیم مردم به قاضی واحد، دادسرا از نظام حقوقی ایران حذف گردید. این روند ادامه داشت تا این که درسال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا بار دیگر احیا شد و به نظام دادرسی ایران اعاده گردید. بندهای الف و ب ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 1381، دادستان را رئیس دادسرا و ضابطان دادگستری دانسته است و ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد کلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و بازداشت موقت، عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس، تشدید تأمین و قرار تأمین خواسته کیفری، صدور کیفرخواست، رأساً یا توسط یکی از معاونین یا دادیاران در دادگاه مربوطه از جمله وظایف و اختیارات دادستان است.[6]
[1]. ولواسور استفانی، آیین دادرسی کیفری، ترجمه سن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول، چاپ اول،1377، ص 497
[2]. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات، جلد دوم، چاپ دوازدهم، 1389، ص 50.
[3]. محمد صالح نقره کار، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، انتشارات جنگل، چاپ اول،1388، ص 101
[4]. عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، ج 1، 1385، صص 52-51.
[5]. دادسرای نظامی که در معیت دادگاههای نظامی فعالیت میکند بنا به تصریح قانون اساسی، از سیستم قضایی ایران حذف نشد. علاوه بر آن دادسرای ویژه روحانیت نیز همراه با دادستان کل کشور همچنان به حیات خود ادامه میداد.
[6]. همان ص 54.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.