پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده ………………………………………………………………………………………………….. 1
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ………2
- فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی
- مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام……..9
- مبحث دوم: عصر حکومتهای ایرانی………………………………………………………… ……..16
- گفتار اول) دوره عباسیان…………………………………………………………………………… ………..17
- گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان……………………………………………………………….. ………..21
- گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی……………………………………………………………. ………..21
- الف) سلب استقلال قضات…………………………………………………………………………. ……….22
- ب) تغییر و تبدیل قضات……………………………………………………………………………. ………22
- ج) نقض استقلال معنوی……………………………………………………………………………… ……..24
- مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26
- فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس
- مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31
- بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38
- بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39
- بند سوم: امنیت شغلی…………………………………………………………………………………… …..41
- الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42
- ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44
- ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء..44
- د) عدم عزل..45
- ه) مصونیت و مسئولیت…………………………………………………………………………………… 48
- و) تأمین مالی………………………………………………………………………………………………. 52
- ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53
- ز) حق تفسیر قضایی……………………………………………………………………………………… 55
- فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
- مبحث اول: عوامل تأمین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62
- بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62
- الف) گزینش قضات……………………………………………………………………………………… 63
- ب) ارتقای قضات………………………………………………………………………………………… 69
- ج) تأمین مالی قضات……………………………………………………………………………………. 73
- د) مصونیت قضات……………………………………………………………………………………….. 76
- مصونیت شغلی…………………………………………………………………………………………. 76
- مصونیت کیفری………………………………………………………………………………………… 78
- بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79
- الف) منع عزل قضات…………………………………………………………………………………….. 80
- ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83
- ج) منع جمع مشاغل………………………………………………………………………………………. 86
- د) منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………………………………….. 87
- مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88
- الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89
- ب) مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………. 91
- ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96
- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105
- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110
- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112
- چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 119
چکیده
استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومتهای استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفاً براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رأی وی را تهدید نکند..
واژگان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی، پاسخگویی، دادرسی عادلانه، نظام حقوق
مقدمه
گذشته چراغ راه آینده است و پدیده کهن، ابزاری برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکدههای حقوق امریکا در این زمینه گفته است: علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه، همهٔ قوانین جدید، تحولات روشهای قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود، پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.
در ابتدا زور وقدرت، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم میکرد و همراه عاقله یا قبیلهاش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا، به عوامل آن بار میشد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه، به ذهن بشر خطور میکرد.
وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشاندهٔ فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت تبدیل نموده است و دلیل عمدهٔ مصونیت، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر میاندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفهٔ شغلی انجام دادهاند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی (عدم جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت، آزادی، کرامت، حیثیت، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.
هرقدر به شرافت، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده میشود و هر زمان افرادی میخواستند مطلق العنان باشند و شیوههای استبدادی را پیشه کنند، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر میکردند. بدون تصور استقلال قضایی، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبهٔ ذهنی پیدا میکند.
الف ) بیان مسئله:
استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است (تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
هیچ نوع دخالت، محدودیت، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان مقام ایشان را تأمین کنند.
استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصاً مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان میکنند. این موضوعات عبارتند از: استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه، قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل، قوهٔ قضاییه قوهای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است. این استقلال خاص قوهٔ قضاییه نیست و شامل دو قوهٔ دیگر نیز میشود.
البته در روابط بین قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام میدهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر میدارد: (قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …) یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تأمین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است. اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر میدارد: (قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط میشود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قائل شده است شامل ایشان نیز میشود.
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار میآید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است. قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رأی نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سؤالات میباشد
ب) اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تأمین شده است. این تحقیق میتواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد
ج) پرسشهای تحقیق
Abstract
Judicial Independence Rooted In History of Legal Systems and Today its Importance Increased and Resulted of Long Struggles and Various Intellectual Movements against despotism.
Judicial Independence is an Undisputed Principle. Enforcement of Justice by Judicial Proceedings Require Assurance of Judicial Independence as Thorough and Comprehensive.
Judicial Issue always related with Life, Property and Dignity of Others and in Other That Not Wasted Right of people should guaranted Judicial Independence.
Independence of Judge is Necessary for Defending of Justice and Personality Rights of Society.
Judge Should Could Verdict Without Intervening of other Powers and Even Superior Officials in Judicial Systems and Based on His Inference.
Judges must Investigate and Verdict withoute of Fears of External Pressures out of Judicial Body and Inside of Judicial Body and Partiality and Merely Investigate Cases Based on Reality and Legal Documentations.
Key Words: Judicial Independence, Neutrality, Accountability, Just Proceeding, legal system
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.