پایان نامه بررسی اعسار درحقوق ایران
فهرست محتوا
چکیده
قوانین و مقررات، بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجهٔ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کردهاند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را جایز و حتی ضروری میدانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.
در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملهٔ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.
فهرست مطالب
- فصل اول کلیات تحقیق.. 7
- مقدمه. 8
- 1-1- تعریف اعسار. 9
- 1-2- انواع اعسار. 11
- 1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوهی رسیدگی… 15
- 1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین.. 21
- 1-6- اعسار از محکوم به. 23
- فصل دوم مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری… 28
- 2-1- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29
- 2-1-1- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی… 31
- 2-1-2- اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32
- 2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست…. 37
- 2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستورالعمل جدید رییس دستگاه قضا. 38
- 2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی… 40
- 2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41
- 2-5-تکلیف ورثه معسر. 42
- 2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43
- 2-7- مقررات جزایی اعسار. 45
- 2-8- دعوی اعسار و تقسیط… 46
- 2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی… 46
- فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48
- 3-1- – بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49
- 3-1-1- – نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی… 49
- 3-1-2- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 51
- 3-1-3- – نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 52
- 3-1-3- نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی… 54
- 3-2- برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54
- 3-3- نتیجه گیری… 64
- منابع.. 65
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
عقاب و مجازات علیالاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرائم مشابه میزنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیدهٔ خارج از ارادهٔ آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفتهاند و از صراط مستقیم خارج نشدهاند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهٔ اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شدهاند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامهٔ اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشتهاند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامهٔ اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمیکند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامهٔ اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستیهای قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار میرود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن میپردازیم.
1-1- تعریف اعسار
الف معنای لغوی اعسار
اعسار واژهای عربی و مصدر میباشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشهٔ «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. [1]
ب) تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعهٔ ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم میکرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس» و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر میداشت: «معسر کسی است که به واسطهٔ عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»
با ملاحظهٔ این تعریف مشخص میشود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینهٔ دادرسی نباشد، معسر شناخته میشود.
برابر ماده (2) آن قانون: «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبهٔ مثبت و جنبهٔ منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازهای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده میشود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق مادهٔ (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطهٔ عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیهٔ مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)
1-2- انواع اعسار
اعسار از هزینهٔ دادرسی
اعسار از محکوم به
هزینهٔ دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت مینمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «هزینهٔ دادرسی عبارت است از:»
1- هزینهٔ برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود؛
2- هزینهٔ قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیهٔ هزینههای مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیدهاند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینهٔ دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینهٔ دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیهٔ افرادی که قدرت پرداخت هزینهٔ دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینهٔ دادرسی شناخته شدهاند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینهٔ دادرسی کسی است که به واسطهٔ عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیهٔ آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینهٔ دادرسی به شرح زیر میباشد:
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینهٔ دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینهٔ دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینهٔ دادرسی همگی آنها معاف میگردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر میدارد:
«در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه مینماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»
با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم میگردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمانها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینهٔ دادرسی در سایر دعاوی معسر نمیگردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینهٔ دادرسی در مرحلهٔ بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینهٔ مرحلهٔ تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیلهٔ دادخواست مستقل و جداگانه مطرح میشود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان میگردد.
در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینهٔ دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینهٔ تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»
2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادلهٔ خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادلهٔ اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده میخوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیلهٔ امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیهٔ هزینهٔ دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»
3- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آنها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیهٔ دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آنها اجازهٔ طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی مینمایند.
1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوهٔ رسیدگی
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار میباشد (ماده (24) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم مینماید. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. در صورت لزوم حضور گواهان در دادگاه، به مدعی اعسار اخطار میشود تا گواهان خود را در روز جلسهٔ دادرسی حاضر کند. دعوای اعسار در صورتی که برای معافیت از هزینهٔ دادرسی مرحله بدوی باشد، در ضمن دادخواست اصلی و در صورتی که مربوط به هزینهٔ اعتراض به حکم باشد، در ضمن دادخواست پژوهش به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض یا فرجام داده میشود.
بند 1) طرفین دعوای اعسار
مطابق ماده (697) سابق آ.د.م دعوای اعسار از هزینهٔ دادرسی، به طرفیت دادستان اقامه میشد و هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش میبود که در عرض آن دادسرا وجود نداشت، مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را میداشت. لیکن در حال حاضر با توجه به حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا در سیستم فعلی دادرسی با عنایت به تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان به موجب تبصرهٔ ماده (12) قانون مزبور، دعوای اعسار به طرفیت حاکم اقامه میگردد.[2] زیرا هزینهٔ دادرسی به خزانهٔ دولت واریز میگردد و قاضی سمت نمایندگی دولت را دارد. البته از ظاهر ماده (507) قانون فعلی آ.د.م استنباط میشود که در دعوای اعسار لازم نیست رئیس حوزهٔ قضایی نیز به قائم مقامی دادستان، خوانده قرار گیرد، هر چند رویهٔ قضایی خلاف این امر بوده و در هر حال در دعاوی اعسار رئیس حوزهٔ قضایی به عنوان یکی از خواندگان به دادرسی فرا خوانده میشود.
بند 2) فوت معسر
ماده (510) ق.آ.د.م مقرر میدارد: «اگر معسر فوت شود، ورثه نمیتوانند از حکم مورث خود استفاده نمایند. لیکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینهٔ دادرسی از ورثه مطالبه میشود؛ مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.» حکم این ماده با توجه به اصول و قواعد حقوقی قابل تأمل و دقت فراوان است؛ زیرا:
اول این که علیالاصول کلیهٔ حقوق مالی مورث به ورثه منتقل میگردد و حکم اعسار متوفی نیز در حقوق مالی ورثه مؤثر خواهد بود.
دوم این که طرح مجدد دعوای اعسار توسط ورثه موجب اطالهٔ رسیدگی در دعوا خواهد شد که خلاف منظور مقنن میباشد. البته در صورتی که خواهان اعسار محکوم له واقع شود و پس از آن تمکن، هزینهٔ دادرسی را پرداخت نماید، میتواند آن را به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت نماید (ماده 519 ق.آ.د.م).
بند 3) آثار و نتایج مترتب بر حکم اعسار
به موجب ماده (513) ق.آ.د.م پس از صدور قبول اعسار، محکوم له از نتایج و مزایای زیر برخوردار میگردد:
1-4- معافیت موقت از تأدیهٔ تمام یا قسمتی از هزینهٔ دادرسی
تمام یا قسمتی از هزینهٔ دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینهٔ آن ادعای اعسار شده، بخشوده خواهد شد. چنان چه مادهٔ مذکور تصریح مینماید این معافیت موقت است ولی هیچ مدت زمانی برای آن تعیین نشده است. البته در ماده (706) قانون آ.د.م سابق این معافیت تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار قید شده بود و در صورت تمکن و قدرت مالی تا 10 سال پس از صدور حکم، هزینهٔ دادرسی از محکوم له گرفته میشد. هم چنین در صورتی که در دعوای اصلی نیز محکوم له واقع شود، پس از قطعیت حکم، هزینهٔ دادرسی از معسر اخذ میگردد. گر چه معسر بر اثر تحصیل حکم قادر به پرداخت هزینهٔ دادرسی میگردد ولی تا زمانی که محکوم له را وصول نکرده، نمیتواند هزینهٔ دادرسی را پرداخت نماید. از سوی دیگر در قانون، وصول هزینه از معسر مقید به گرفتن محکوم له از محکوم علیه نشده و ممکن است محکوم له دچار مشکلاتی شده و نتواند آن را وصول کند و یا موضوع حکم غیر مالی باشد؛ مانند بطلان و فسخ نکاح که متمکن نگردد؛ لذا بهتر است خواهان در ضمن دادخواست و در اثنای دادرسی جبران خساراتی را که وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوای مطالبه کند. (4) در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوای یا به موجب حکم علیحده، محکوم علیه را به تأدیه خسارت محکوم مینماید و بدین طریق به نحو غیر مستقیم پرداخت هزینهٔ دادرسی در دعوای اعسار بر عهدهٔ خواندهٔ دعوای قرار میگیرد.
2- حق داشتن وکیل مجانی
ماده (18) قانون اعسار مصوب 1313 که به وسیلهٔ ماده (694) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر میداشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظام نامهٔ وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» و در ماده (694) حق داشتن وکیل به معسر اعطا گردید و طرز تقاضا و شرایط آن در آیین نامهٔ قانون راجع به وکلای مجانی تصویب گردید. به موجب بند”2″ ماده (513) ق.آ.د.م حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله یکی نتایج مترتب بر صدور حکم اعسار مذکور افتاده است.
شخصی که وکیل معاضدتی میخواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوای، وکیلی را برای معسر معین مینماید اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی است، دادگاه رأساً وکیل را انتخاب مینماید و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آن جا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای مشکلتر است، این موضوع با استقبال قابل توجهی مواجه نگردیده است.
3- عدم ایداع تأمین توسط اتباع خارجه
بند “3” ماده (694) قانون آ.د.م تصریح مینمود در صورتی که مدعی اعسار تبعهٔ کشورهای خارجی باشد، از دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند، معاف میگردد. برخی از حقوقدانان شرط ایرانی بودن را برای اقامهٔ دعوای اعسار لازم دانستهاند و این ارفاق استثنایی را در سایر کشورها شامل اتباع بیگانه (مگر به موجب قرارداد بینالمللی و شرط معامله متقابل) نمیدانند و شق سوم ماده (694) را در مقام انشای حق معاضدت برای بیگانه قلمداد نمیکنند؛ بلکه آن را در مقام بیان آثار حکم اعسار میدانند. (5) به هر حال بند مزبور در قانون فعلی آ.د.م حذف گردیده و قابل استناد نیز نمیباشد.
1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین
قوانین موضوعه در سایر سازمانها و دستگاههای وابسته به دادگستری نیز معافیتهایی را برای معسر از پرداخت تعهدات مالی پیش بینی و مقرر نموده است. همان طوری که ماده (23) قانون وکالت مصوب 1315 حق اخذ وکیل تسخیری را به معسر میدهد (6) قانون اخیر کارشناسان رسمی مصوب 1381 نیز کارشناسان دادگستری را مکلف نموده در مواردی که تأدیهٔ دست مزد کارشناسان بر عهدهٔ معسر است، کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و آن دسته از دعاوی که خواستهٔ مالی آنها کم میباشد و دادگاه نظر به عدم اهمیت موضوع، رسیدگی مجانی را مقتضی بداند، هر یک از کارشناسان در صورت ارجاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار موظف است حداکثر در سال سه مورد را بدون مطالبهٔ حقالزحمه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. همین طور به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، سردفتران بدون دریافت وجه موظفند در صورت مطالبهٔ ثبت اسناد و تقاضای کمک معسرین از کانون سر دفتران، اسناد معسرین را ثبت نمایند و طبق ماده (34) قانون مذکور، سردفتران مکلفند همه ساله، حداقل پنج سند را بدون اخذ حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی میشوند، تنظیم و ثبت نمایند.[3]
به موجب مواد (23) و (24) قانون وکالت مصوب 24 بهمن 1315 مقرر شده «کسانی که قدرت تأدیهٔ حقالوکاله را ندارند، میتوانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند؛ مشروط به این که دعوا با اساس و مربوط به شخص درخواست کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط مطابق آیین نامهای است که وزارت دادگستری تنظیم خواهد کرد و وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، وکالت موکل را بر عهده بگیرند[4]. چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حقالوکالهٔ قانونی از آن چه وصول میشود، بازپرداخت خواهد شد و یک پنجم آن متعلق به کانون است و کانون وکلا بررسی میکند که آیا طبق دلایل ابرازی، دعوای خواهان اعسار با اساس بوده یا این که دعوای در دادگاه قابل طرح نیست.»
1-6- اعسار از محکوم به
بند اول: آیین دادرسی
الف) دادگاه صالح
همان طور که مذکور افتاد در حقوق ایران اعسار بر دو قسم است: قسم اول این که معسر توانایی پرداخت هزینهٔ دادرسی را ندارد که این موضوع تحت عنوان اعسار از هزینهٔ دادرسی بررسی گردید و قسم دوم موردی است که معسر قادر به پرداخت محکوم به یا وجه سند لازمالاجرا نباشد؛ در این مورد ماده (2) قانون اعسار مقرر میدارد:
[1] معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج اول.
[2] رجوع کنید به نظریههای مشورتی 7/4971- ۱۳۷۳/۸/۲۱ و 7/8967- ۱۳۷۴/۲/۵ و 7/8660- ۱۳۷۴/۲/۱۴ و 7/1836- ۱۳۷۴/۶/۱۱ ادارهٔ کل حقوقی وزارت دادگستری
[3] مدنی، دکتر سید جلالالدین، آیین دادرسی مدنی، ج 3، ص 81.
[4] صدر زادهٔ افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی (طواری دادرسی(
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.