پایان نامه سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی
فهرست محتوا
چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمیگذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظامهای اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازاتها امروزه صورتهای مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال میکنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش میباشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازاتهای اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازاتهای جایگزین حبس تعریف، نوع آنها، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازاتها (اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن میباشد.
واژگان کلیدی: مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان
مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازاتها را با توجه به قانون نامههای باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شدهاند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سدههای بعدی در چهار دوره مطالعه میکنند:
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشتهاند، چنانچه به قانون نامههای اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی میبریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه میگرفتند، مجازاتهایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازاتهای مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال میباشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی (گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمیگیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت (نجفی ابرند آبادی، 1385، صص 111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری (نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر (آنسل،،1375، صص 95-87)[1] و سازمانهای بین المللی منطقهای (آشوری، 1382، ص 71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسیترین حق بشر محسوب میشود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سؤال برد و سلب آزادی تنها برای جرائم مهم و خطرناک مجاز شمرده میشد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را میپذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری میپرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنشهای اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان میدهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندانها طی دو سدهٔ گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است (آشوری، 1382، ص 7). ضمن اینکه انتقادهای گستردهای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینههای اقتصادی بالای زندان، حرفهایتر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانوادههای زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار میرفت (نجفی ابرند آبادی 1384، ص 3).
این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزینهایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزینها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندانهای کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزینها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آنها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند (آشوری، 1382، ص 8).
موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیتهای ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازاتهای اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب میشود و نشاندهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری میباشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان میدهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد از این حبسها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال میباشد (مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی (کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازاتهای اجتماعی، 84-1383، ص 15).
با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر میرسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمیتوان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما میتوان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرائم قابل اجرا است درآورد»(1375، ص 95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرائم کم اهمیت عنوان «مجازاتهای اجتماعی» را به جای عنوان «جانشینهای حبس» ترجیح دادهاند (نجفی ابرند آبادی،1384، ص 5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازاتهای تعزیری همواره در حال تغییر میباشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی (تعزیرات) برای 105 عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی (شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20 متر مربع است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1380، ص 2). بر اساس آمار سازمان زندانها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200 هزارنفر وارد زندانهای کشور شدهاند (نجفی ابرندآبادی، 1382، ص 23).
سوء بهداشت، بیماریهای خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانوادههای زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بودهاند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود (یکرنگی و ایرانمنش، 1387، ص 105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70 خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان میشود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1380، ص 2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5 سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازاتهای جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته میبایست زمینه اجرایی این مجازاتها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازاتها میباشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب میشود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان را مجازات میکند، چرا که اکثریت مردم، اعمال مجازات را در مجازاتهای سالب آزادی یا مجازاتهای بدنی میدانند، لذا این امر موجب میشود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما میباشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازاتهای جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه مینماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفهای (مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازاتها میباشد (یکرنگی و ایرانمنش، 1387، ص 108-104).
امید است که با برطرف شدن موانع پیشگفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاهها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.
الف- بیان مسئله
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سدههای اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونیهایی شده است (آشوری، 1382، ص 5).
بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزهٔ علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازاتها میتوان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرائم و مجرمین در نظرگرفته میشد، به گونهای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشتهای به نام «علم اداره زندانها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندانها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی، گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمانهای بین المللی و منطقهای باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرائم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینههای اقتصادی بالای زندان، جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانوادههای زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزینهای برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی، تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی انجام شده است. البته مجازاتهای جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال 1370 بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم (مواد 63 تا 86) تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازاتهای جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال 1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزینهای حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوهها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازاتها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.
[1] – Ancel et.al.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.