پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
فهرست محتوا
چکیده
گسترش و توسعه روابط تجاری در سالهای اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار میسازد که مقررات گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسومترین شیوههای خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافاً قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفاً در ماده 73 تا اندازهای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده 612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی میپردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظامهای حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تأخیر ثمن. در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و میتوان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ، علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان مییابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفاً تعهدات آتی را از بین میبرد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافاً به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفاً به همان قسط بار میشود.
کلیدواژهها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا.
فهرست مطالب
- 1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1
- 2-پیشینه تحقیق.. 3
- 3-روش تحقیق.. 5
- 4-سؤالات تحقیق.. 5
- 5-فرضیه. 5
- 6-تقسیم بندی مطالب… 5
- بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی) 7
- فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8
- مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8
- گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8
- بنداول: تملیکی بودن بیع. 10
- بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11
- بند سوم: عین بودن مبیع. 12
- بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13
- گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980. 13
- بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13
- بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16
- بند سوم: عین بودن مبیع. 17
- بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18
- گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19
- بند اول: تملیکی بودن بیع. 19
- بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20
- بند سوم: عین بودن مبیع. 21
- بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22
- گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24
- مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25
- گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26
- گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980. 28
- گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31
- گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32
- مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34
- گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34
- گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980. 35
- گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37
- گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42
- فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44
- گفتار اول: اصل لزوم. 44
- گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46
- گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. 48
- مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980- 51
- گفتار اول: اصل لزوم. 51
- گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53
- گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. 56
- گفتار اول: اصل لزوم. 59
- گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59
- مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60
- بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62
- فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63
- مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63
- گفتاراول: خیار مجلس… 63
- گفتار سوم:خیار شرط.. 64
- گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64
- گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65
- گفتار ششم: خیار غبن.. 65
- گفتار هفتم: خیار عیب.. 66
- گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67
- گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67
- گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68
- گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68
- مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980- 69
- گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69
- گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70
- گفتار سوم: پیشبینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72
- مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77
- گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77
- گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78
- گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79
- مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81
- فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82
- مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82
- گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82
- گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84
- گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86
- گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87
- گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94
- گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96
- مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97
- گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99
- گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102
- گفتار چهارم: هزینههای استرداد عوضین.. 103
- مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104
- نتیجه. 107
- فهرست منابع. 111
- الف: منابع فارسی.. 111
- ج: منابع عربی.. 114
- د: منابع لاتین.. 115
مقدمه
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازهٔ فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را بهصورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید، اصل لزوم در قراردادها، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب میآید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس، که هرگز نباید خدشه دار شود، نگاه میکند در پارهای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قراردادها ممکن میسازد.
این پایان نامه در نظر دارد: اولاً به بررسی پارهای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین الملل کالا (مصوب 1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.
تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشههای حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالاً ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته میباشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.
حقوق ایران، متکی بر فقه امامیه است لذا، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمیباشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده میباشد. امید است که این پژوهش جرقهای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.
1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش
واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد. این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … میباشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستمهای حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است. از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیدهای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است. علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمیشود. در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم میباشیم. این درحالی است که مسئلهای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که میتوان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت. شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معاملهٔ نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی میکند، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمیآید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور، از ثبات بیرون آمده، متزلزل و قابل فسخ میشود؟ آیا پس از فسخ بیع، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟
آیا اصل لزوم قراردادها، در نظامهای حقوقی مختلف، در موارد مذکور قابل خدشه (استثنائات و موارد خروج از اصل) میباشد؟
از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون میآید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه مییابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCC مارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان، کنوانسیون وین و UCC نمودهایم.
به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی) استرداد عوضین و هزینههای ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی میگردد.
علی رغم مسائل، گستره و اهمیت بیع اقساطی، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب، کافی است.
مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر میرسد، آشکار میسازد از جمله این که: اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق باز کرده و امکان دستیابی به ساحتهایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم میسازد. ثانیاً: در مباحث راجع به بیع اقساطی، مسائلی در دکترین و از آن مهمتر، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم میخورد. این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویهٔ واحد در زمینههای پیش گفته است، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستمهای فراروی خود قرار داده از راه حلهای نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست، راه را برای اتخاذ رویههای سالمتر و پیشرفتهتر در کشور اسلامیمان فراهم خواهد ساخت.
2-پیشینه تحقیق
هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع، به عنوان شاه فرد عقود، سابقهای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته، به این سؤال رسیدگی کردهاند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رسالهای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است. لیکن در برخی کتب، رسالات و مقالات، به صورت پراکنده به برخی از مطالب نگارش شده در این پایان نامه پرداخته شده است که از جمله آنها: مقاله مربوط به آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران نوشته دکتر علی عباس حیاتی و نیز رساله دوره دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا اسفند 1388 و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس سال 1375 و نیز مقاله تحت عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران سال 1382 و کتاب بیع بین المللی کالا نوشته دکتر صفایی و دیگران. مقاله با عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران، نوشته اکبر میرزا نژاد جویباری، مقاله با عنوان تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نوشته علیرضا ناظم و کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین الملل نوشته دکتر مهراب داراب پور. لیکن علی رغم کتب، مقالات و رسالات مذکور، تاکنون هیچ کتاب، پایان نامه و یا مقالهای که در آن به آثار، شرایط و موارد فسخ بیع اقساطی به صورت تطبیقی و تفصیلی در سه نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، و علی الخصوص در UCC پرداخته شده باشد، وجود ندارد.
مع ذلک همان گونه که گفته شد قواعد حاکم بر فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 و برخی دیگر از قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال کنوانسیون مزبور در راستای قرارداهای تجاری اصولاً فسخ را فقط در صورتی اجازه میدهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند و در کنوانسیون وین موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب در موارد 64 و 49 مورد بررسی قرار گرفته است.
به هر حال در این تحقیق با توجه به آن چه گذشت عملی بدیع صورت گرفته و آن بررسی مقایسهای و تطبیقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا میباشد.
3-روش تحقیق
متداولترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیدهایم. این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانهای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام دادهایم.
4-سؤالات تحقیق
بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:
الف: سؤالات اصلی:
1-بیع اقساطی چیست؟
2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟
3-فسخ بیع اقساطی، چه آثاری را در پی دارد؟
ب-سؤالات فرعی:
1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟
2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟
3-آیا پس از فسخ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟
5-فرضیه
با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده، لذا به نظر میرسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.
تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم میشود:
اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)
دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی
در این پایان نامه مطالب را تحت عنوانهای کلی بخش، فصل، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار دادهایم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.