پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
- تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
- فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
- 1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………10
- 1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
- 1-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
- 1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….11
- 1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………11
- 1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………12
- 1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………..14
- 1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………………………………..14
- 1-2-2- شرایط عوض و معوض …………………………………………………………………………………………………………………………16
- 1-2-3- عقد یا معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………..18
- 1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد …………………………………………………………………………………………………………………………18
- 1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد …………………………………………………………………………………………………………………………..19
- 1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………………………………..19
- 1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………………………………………20
- 1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………………………………21
- 1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………21
- 1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق ……………………………………………………………………………………………………21
- 1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………..21
- 1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………………22
- 1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………..23
- 1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ……………………………………………………………………………………………………………………………23
- 1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ……………………………………………………………………………………………………………………….23
- 1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ……………………………………………………………………………………………………………………….23
- 1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………..24
- 1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………24
- 1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض …………………………………………………………………………………………………………….24
- 1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………25
- 1-2-4-1-1- ویژگیهای عقود معاوضی ………………………………………………………………………………………………………….26
- 1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..26
- 1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………………………………..29
- 1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29
- 1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29
- 1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31
- 1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31
- 1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35
- 1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35
- 1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36
- 1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36
- 1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37
- فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
- 2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39
- 2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39
- 2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39
- 2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40
- 2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42
- 2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44
- 2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44
- 2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44
- 2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47
- 2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس ………………………………………………………………………………………48
- فصل سوم: موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
- 3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53
- 3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53
- 3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53
- 3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54
- 3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54
- 3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54
- 3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55
- 3-1-2- تبیین محدودهٔ حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55
- 3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56
- 3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56
- 3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57
- 3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58
- 3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58
- 3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
- 3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61
- 3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
- 3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64
- 3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66
- 3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68
- 3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69
- 3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69
- 3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70
- 3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71
- 3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71
- 3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74
- 3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75
- 3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75
- 3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76
- 3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76
- 3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77
- فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
- 4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79
- 4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79
- 4-1-2- امانی بودنید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80
- 4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80
- 4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81
- 4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست؟ ………………………………………………………………………………….82
- 4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82
- 4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84
- 4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85
- 4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87
- 4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88
- 4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89
- 4-2- موجبات زوال حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………89
- 4-2-1- اسقاط حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………………89
- 4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد ……………………………………………………………………………………………………………….89
- 4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………………………………….90
- 4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ……………………………………………………………………………………………………….91
- 4-2-2-1- تسلیم تمام عوض ……………………………………………………………………………………………………………………………..91
- 4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ……………………………………………………………………………………………………………………….92
- 4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………………………………93
- 4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………………………………94
- 4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه …………………………………………………………………………95
- 4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ……………………………………………………97
- 4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ………………………………………………………………………………..98
- 4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ……………………………………………………………………………98
- 4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………………….98
- 4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل …………………………………………………………………………………………………………………99
- 4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ………………………………………………………………..100
- 4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………………………………100
- 4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………………………………100
- 4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته …………………………………………………………………………………….102
- 4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف …………………………………………………………………………………………………102
- 4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ……………………………………………………………………………103
- 4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم …………………………………………………………………………………………………104
- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
- پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
- فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
چکیده
یکی از شیوههای ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس میباشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانستهاند که موجب میگردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی، حق حبس اجراء میگردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها میدهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود میآید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار میرود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیدهٔ تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیلهای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین میباشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.
مقدمه
الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبی الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف میساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال مییافت، صرفاً کسی مالک شناخته میشد که مال درید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطهٔ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر میرسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیدهٔ معاوضه است.عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود (ام العقود) محسوب میشود و برای اثبات این اهمیت میبایست از علمای برجستهای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کردهاند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه[1] و افعال مشتق آن[2] در پنج آیه مطرح شده است.از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار میگیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح میشود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد میباشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر میرسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح میشود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظامهای حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده میشود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست میآید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمانالتنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی، حق حبس اجراء میگردد.در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. |
شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد میسازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه میتواند بکند و چگونه میتواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع میورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس میباشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است. |
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها میتوانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد میتواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین میتواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق
آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر میآید را میتوان پس از بیان دیدگاهها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.
اهداف تحقیق
هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.
سؤالات
1- بعد از انعقاد عقود، شیوهای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟
2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟
3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟
فرضیهها
یکی از شیوههای ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس میباشد.
حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود میآید.
طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.
ساماندهی تحقیق:
این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان میگردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم میگردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.
فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی میپردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران میپردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدودهٔ حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی میشود.
و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال میپردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوهٔ اجراء، هزینههای نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن، حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.
کلیات
متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم میکنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفتهاند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفیت یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای قرار داد، متبایعین میتوانند با توجه به مقررات قانونی با شرایط ضمن عقد تضمیناتی را در قرارداد پیش بینی نمایند تا با تمسک به آن بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند. بعضی از تضمینات مختص عقد بیع است چون شرط تأخیر؛ اما برخی دیگر از آنها مانند تعیین وجه التزام در قرارداد عمومی بوده و میتوان آنها را در قراردادهای دیگر نیز پیش بینی کرد.
هدف اصلی از ایجاد یک قرارداد، اجرای آن است و طرفهای قرارداد و قدرت عمومی باید برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، ضمانت اجرای مناسب قرار دهند وگرنه هرکس مادامیکه ذینفع باشد به دنبال اجرای تعهد خواهد رفت و پس از آن از اجرای تعهد امتناع خواهد نمود البته در مذاهب دینی که ادای دین یک تکلیف شرعی است قدرت قانون بشری، انسان را تشویق به اجرا مینماید ولی باید قدرت ظاهری نیز باشد.
یکی از مباحث قابل توجه در قرارداد بیع ضمانت اجرای آن به جلوگیری از ورود ضرر به متبایعین است و یکی از راههای مطوئن ضمانت اجرای بیع، حق حبس است. فقه اسلامی به دلیل رعایت تعهدات در میان مسلمانان آر ناحیه تکلیف شرعی و عدم بسطید و حاکمیت حقوق اسلامی از سوی دیگر، کمتر به آیت بحث پرداخته است و از حدود سه قرن اخیر آن هم در مباحث ضمانت اجرای عقد وارد این میدان شده است. پس از انعقاد عقد، اگر متعهد خود اقدام به اجرای تعهد ننماید، متعهد له از حق حبس و استرداد مورد تأدیه شده، در مواردی حق اجبار به اجرای عین تعهد و در صورت عدم امکان آن اجبار به پرداخت بدل، اخذ خسارت، عدم تأدیه و تأخیر تأدیه نیز برخوردار است.[3]
در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[4] برای ضمانت اجرای قرارداد دو راه حل را به ترتیب پیش بینی نمودهاند که عبارت است از:
1-اجبار متعهد به انجام عین تعهد، گرفتن خسارت از عهد شکن، و حق حبس؛ و اضافه نمودهاند که عدم استناد به قرارداد در برابر ثالث میتواند ضمانت اجرایی برای تعهد، قرارادی باشد.
2- دستهای دیگر از حقوقدانان ایرانی[5] انواع ضمانت اجرا را عبارت از امور ذیل دانستهاند: الف) بطلان ب) عدم نفوذ ج) خیار د) جریمه مدنی (خسارت تأخیر تأدیه) هـ) وثیقه قرادادی (رهن کفالت ضمان حق حبس) اما به نظر میرسد در فقه امامیه [6] چهار حالت بر سر اجرای تعهد قراردادی متصور است که عبارت است از:
1) هردو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند.
[1] – بقره/254 و 275، ابراهیم /31، نور/37، جمعه/ 9، توبه/ 111، حج /40.
[2] – بقره /282، توبه/ 111، ممتحنه/ 12، فتح/ 10 و 18.
[3]– کاتوزیان، ناصر: حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،1364، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ج 3، ص 600.
[4]– کاتوزیان، ناصر: حقوق مدنی، عقود معین،1371، شرکت انتشار، چاپ چهارم، ج 3، ص 252-253.
[5]– جعفری لنگرودی، محمد: حقوق تعهدات،1363، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ج 1، ص 199.
[6]– انصاری شیخ مرتضی: مکاسب،1374، انتشارات دهاقانی، قم، چاپ سوم، ص 312 و 313.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.