پایان نامه مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه
فهرست محتوا
چکیده
در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری میباشد، در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار میدهد، درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار میدهد، ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، میپردازد.
روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامی بودن نظام، وابستگی جدی به دین و شریعت اسلامی دارد. بر این اساس، قوانین داخلی ما همه مقید به هماهنگی با موازین اسلامی هستند، بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن میتواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی، تمکین، و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز میکند. قانون مدنی 4721 مادهای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصاً در حوزه حقوق خانواده کرده است.
در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است، چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیونهای بین المللی متعددی که این کشور به آنها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر میباشد. به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی میباشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینهها حقوق برابر و یکسانی را دارند. تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی) زوجین ایجاد گردیده است. در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است. به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را میتوان برداشت کرد. برای رسیدن به این منظور (برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض میکرد در قانون جدید حذف شده است. درمقام مقایسه قوانین این دو کشور میتوان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران اشاره کرد تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد، همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیونهای بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیونها خصوصاً کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیونها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب مقررات این کنوانسیونها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیونها خصوصاً کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملاً هماهنگ وهمسو میباشد.
فهرست مطالب
- چکیده و
- فصل اول : کلیات.. 1
- 1-1 بیان مساله. 2
- 1-2- اهداف.. 2
- 1-2 اهمیت موضوع تحقیق. 3
- 1-4- سؤالات تحقیق. 4
- 1-6- تعریف اصطلاحات و متغیر ها: 5
- 1-7 – پیشینه پژوهش مبانی نظری. 6
- 1-7-1-پیشینه پژوهش در جهان. 6
- 1-7-2- پیشینه پژوهش در ایران: 6
- 1-7-3- مبانی نظری: 6
- 1-8 – روش کار وتحقیق موانع ومشکلات تحقیق: 7
- فصل دوم. 8
- مقدمه. 9
- 2-1) حقوق زن. 10
- 2-1-1) حقوق زن در قانون اساسی : 10
- 2-1-2) تعدیلهایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده : 12
- 2-2) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران. 13
- 2-3) ولایت.. 19
- 2-4) حضانت.. 21
- 2-4-1) حضانت در لغت و اصطلاح. 22
- 2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران. 22
- 2-4-3)تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت.. 23
- 2-4-4) موانع یا موارد سقوط حق حضانت.. 24
- 2-5-1) انحلال عقد نکاح. 32
- 2-5-2) تعدد زوجات.. 34
- 2-6) سایر قوانین نابرابردر قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران : 36
- 2-7) دیدگاههای فقهی وحقوقی نسبت به حقوق زوجین : 38
- 2-8) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه: 43
- فصل سوم : حقوق ترکیه. 47
- 3-1) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه. 49
- 3-2-1) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه. 51
- 3-2-2) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 52
- 3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید. 53
- 3-4) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی: 55
- 3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان. 57
- 3-5-2) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است.. 58
- 3-6) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد. 58
- 3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه : 59
- فصل چهارم :مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه. 62
- 4-1) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه. 63
- 4-3 تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران. 85
- فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری وپیشنهادات.. 103
- ۱-۵-جمع بندی. 104
- 5-2 نتیجه گیری. 105
- ۳-۵) پیشنهادات.. 107
- فهرست منابع: 108
- Abstract 111
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مساله
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها مطرح است،”روابط حقوقی زن ومرد“ است که در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه چه تفاوتها و احیاناً شباهتهایی با یکدیگر دارند، در خور تأمّل و بررسی است. علاوه بر آن، چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران، که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی ترکیه که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ میباشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزشها و آرمانهای آن اثر میپذیرد واصلیترین و بدیهیترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل میشود. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد. هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوتهایی با هم دارند.
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه میتوان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب میشود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.
1-2- اهداف
1- تبیین صحیح حقوق زن ومرد در عرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.
2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یاحقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.
3- بررسی مقایسهای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه ا
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور
1-2 اهمیت موضوع تحقیق
مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواستههای برابری طلبانه زنان سبب میشود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتاً مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها مؤثر واقع میشود. آنچه در این جا به آن میپردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز میکند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلیترین منبع حقوق قلمداد میشود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر میآید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا میکنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفتهای متعددی که نسبت به خواستههای برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیضهای قانونی دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.