پایان نامه ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
فهرست محتوا
چکیده
در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین میتوانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاههای بدوی و عالی را به دنبال داشته است. به نظر میرسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمیتوان یافت.
واژهای کلیدی فارسی: شرط، شرط فاسخ (تعلیق در انحلال عقد)، انفساخ (انحلال)
مقدمه
از مهمترین و رایجترین عهد و پیمانهای منعقده بین انسانها از ابتدا تا کنون عقد و شرط میباشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورتهای مختلف واقع میشود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» میباشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و میتواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند.
1- بیان مسأله
شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون گذار در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. مثل، تلف مبیع قبل از قبض. همچنین، تعلیق در حقوق ایران، به تعلیق در انعقاد عقد با تعلیق در منشأ و اثر عقد تفسیر میشود و از تعلیق در انحلال عقد با عنوان «شرط فاسخ» سخنی به میان نیامده است.
در اقتصاد فعلی، که در بیشتر معاملات، ثمن به صورت مؤجل یا طی چند قسط پرداخت میگردد؛ شرط فاسخ نقش مهمی را میتواند در معاملات ایفا کند و جهت استحکام قراردادها و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات استفاده شود. در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و … که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کردهاند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با این گونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است. نظرات علما و مراجع هم در رابطه با شرط فاسخ، متفاوت و دارای ابهام است.
2- سئوال های تحقیق
سئوال های اصلی این پژوهش عبارتند از:
1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟
2- آیا به واسطه شرط فاسخ میتوان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟
3- فرضیهها
فرضیههای این پژوهش عبارتند از:
1- به نظر میرسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمیتوان یافت.
2- به نظر میرسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، میتوان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.
4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی میباشد؛ انگیزهای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.
5- اهداف تحقیق
اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن میباشد.
6- نوع تحقیق و روش انجام آن
این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
7- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگیها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ میباشد.
8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاههای بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی میباشد.
استفتائات انجام شده و احکام دادگاهها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.
9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن
به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.
مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم میباشد.
مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده میباشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاهها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیتها اقتصادی و تجاری فعالیت مینمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقصهای آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.
فصل اول
کلیات
طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی میشوند.
گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن
طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر مینماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.
1- مفهوم انحلال
انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع میشود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادهٔ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ میگردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلهٔ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.[1]
انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.»[2] پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل میگردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ میگردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.
گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته میشود. «قرارداد با اجرای تمام تعهدهای ناشی از آن پایان میپذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته میشود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژهای آن را بی اثر کند.»[3]
اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع میشود.
2- اسباب انحلال قرارداد
در عقود جایز، هر یک از طرفین میتواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ میگردد.
اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛[4] اما به اعتبار دخالت ارادهٔ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم مینمایند؛
2-1- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله
انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ میگویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء مینمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.
با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده میباشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را میتوان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.
سئوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد میباشد؟
قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرهٔ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد میباشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز میباشد.
بنابراین، به نظر میرسد، اقاله دامنه گستردهای دارد که در ذیل یک عنوان نمیگنجد و نمیتوان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصلهای بعد خواهیم دید که حتی میتوان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.
[1]– اقسام عمده انحلال خواه با دخالت عاقدین یا بدون دخالت عاقدین عبارتند از: تلف مبیع قبل از قبض یا بعد از قبض در زمانِ ضمان بایع، تلف موضوع عقد مانند تلف مال مورد عاریه یا ودیعه، شرط انفساخ عقد، تحالف، صدور حکم حجر (به افلاس یا ورشکستگی) مشتری، تلف مبیع در زمان خیار در مورد قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لاخیارله.»، ارتداد یکی از زوجین، اعمال حق شفعه، بذل مدت در نکاح منقطع، اعراض مستأجر اعیان در اثناء مدت اجاره از بقیه مدت اجاره، تغییر جنسیت بر اثر عمل جرّاحی به تقاضای احد زوجین، اقاله، فسخ به وسیله خیارات. برای مطالعه اقسام عمده انحلال، به کتاب دائره المعارف عمومی حقوق، 1388، الفارق، ج 1، ص 440، 438، 439، 438، نوشته جعفری لنگرودی، و دیگر اثر ایشان، ترمینولوژی حقوق، 1388، ص 149 مراجعه شود.
[2]– کاتوزیان، 1381، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، ص 327 و حقوق مدنی، 1376، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات، ج 5، ص 2
[3]– کاتوزیان، 1381، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، ص 327
[4]– مثلاً، انحلال با دخالت ثالث به وسیلهٔ اعمال حق شفعه، میتواند یکی از اسباب انحلال قرارداد باشد. برای مطالعه بیشتر به کتاب دائره المعارف عمومی حقوق، الفارق، ج 1، نوشته جعفری لنگرودی، ص 438 و 439 مراجعه نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.