پایان نامه بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1
- فصل اول: کلیات تحقیق
- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3
- 1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 3
- 1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 7
- 1-3 سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7
- 1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………… 9
- 1-5 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………… 10
- 1-6 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10
- 1-7 فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 11
- 1-8 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 11
- 1-9 ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 12
- فصل دوم: گونه شناسی جرائم قاچاق گمرکی
- 2-1 معنا و مفهوم، عناصر و مبانی قاچاق گمرکی………………………………………………………… 14
- 2-1-1 عناصر جرم قاچاق گمرکی………………………………………………………………………….. 14
- 2-1-1-1 عنصر قانونی………………………………………………………………………………………… 14
- 2-1-1-2 عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. 15
- 2-1-1-3 عنصر معنوی………………………………………………………………………………………… 17
- 2-1-2 سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 17
- 2-1-2-1 تفکر ارتکاب جرم 17
- 2-1-2-2 تهیه مقدمات ارتکاب جرم 17
- 2-1-2-3 خروج از مرحله تهیه مقدمات 17
- 2-1-2-4 جرم انجام یافته یا جرم تمام…………………………………………………………………….. 18
- 2-1-2-5 نمای سیر تکاملی جرائم قاچاق 18
- 2-2 قاچاق گمرکی در رویه ورود قطعی…………………………………………………………………. 20
- 2-2-1 تقلب گمرکی در مراحل ترخیص کالا بعد وقبل از انقضای مرور زمان قانونی…………… 20
- 2-2-1-1 تعریف قانونی………………………………………………………………………………………. 20
- 2-2-1-2 تعریف جزایی – گمرکی…………………………………………………………………………. 20
- 2-2-2 تقلب در مراحل اظهار کالا به گمرکات (قاچاق به طریق اظهار)…………………………….. 21
- 2-2-2-1 تعریف اظهار 21
- 2-2-2-2 اشکال مختلف اظهار کالا…………………………………………………………………………. 22
- 2-2-2-3- اظهار متقلبانه کالا…………………………………………………………………………………. 23
- 2-2-2-4 اظهار خلاف در خصوص کمیت و کیفیت……………………………………………………. 25
- 2-2-3 تقلب در مرحله انجام امور گمرکی و اسناد………………………………………………………. 26
- 2-2-4 تقلب در کمبود پیش بود ارزش کالا………………………………………………………………. 27
- 2-2-5 تقلب در داخل گمرک………………………………………………………………………………… 28
- 2-3 بررسی مصادیق قاچاق کالا در رویه قطعی قانون جدید امور گمرکی………………………… 30
- 2-3-1 بررسی بند الف 30
- 2-3-1-1 شرایط تحقق بند الف 30
- 2-3-1-2 نواقص تعریف بند الف 31
- 2-3-2 بند ب ماده 113 قانون امور گمرکی……………………………………………………………….. 33
- 2-3-3 بند ث ماده 113 قانون امور گمرکی……………………………………………………………….. 34
- 2-3-4 بند ج ماده 113 قانون امور گمرکی………………………………………………………………… 36
- 2-3-4-1 شرایط تحقق بند (ج)……………………………………………………………………………… 36
- 2-3-4-2 نواقص بند (ج)…………………………………………………………………………………….. 37
- 2-3-5 بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی………………………………………………………………… 37
- 2-3-5-1 شرایط تحقق بند (ج)……………………………………………………………………………… 38
- 2-3-5-2 عناصر بند (ح)……………………………………………………………………………………… 39
- 2-3-5-3 اجتماع عناصر بند (ح)……………………………………………………………………………. 40
- 2-3-5-4 ویژگیهای بند (ح)………………………………………………………………………………… 41
- 2-3-6 بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی………………………………………………………………… 42
- 2-3-6-1 ویژگیهای بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی……………………………………………….. 42
- 2-3-6-2 ملاکها……………………………………………………………………………………………….. 43
- 2-4 قاچاق گمرکی در رویه ورود و صدور موقت………………………………………………………. 44
- 2-4-1 ورود موقت در قانون جدید امور گمرکی………………………………………………………… 44
- 2-4-2 بررسی بند (ب) ماده 113 قانون امور گمرکی…………………………………………………… 45
- 2-4-3 اظهار خلاف واقع در ورود موقت…………………………………………………………………. 48
- 2-4-4 صدور موقت……………………………………………………………………………………………. 49
- 2-5 قاچاق گمرکمی در ترانزیت…………………………………………………………………………….. 53
- 2-5-1 تقلب از رژیم (رویه) ترانزیت خارجی…………………………………………………………… 53
- 2-5-2 عناصر تعویض کالای ترانزیت خارجی [نه داخلی] یا برداشتن از آن 54
- 2-5-2-1 عنصر مادی جرم……………………………………………………………………………………. 54
- 2-5-2-2 عنصر معنوی 55
- 2- 5-2-3 تعدد حقیقی عمل مجرمانه 55
- 2-5-2-4 نقش حامل در ترانزیت خارجی 56
- 2-5-3 زمینههای قانون ترانزیت برای تقلب (نیمه آشکار) 56
- 2-5-4: زمینه دیگری از قانون ترانزیت برای تقلب آشکار (چتر قانونی)……………………………. 57
- 2-5-5 آثار حقوقی دیگری از مقررات ترانزیت خارجی (تقلب در سایه قانون و قضا)…………. 59
- 2-5-6 بررسی قاچاق ترانزیت در قانون جدید امورگمرکی……………………………………………. 61
- 2-5-6-1 تعریف عبور خارجی (ماده 53 قانون امور گمرکی)………………………………………… 61
- 2-5-6-2 بررسی بند (ت) ماده 113 ق. ا. گ و سایر مواد قانونی…………………………………… 62
- 2-5-6-3 عبور داخلی………………………………………………………………………………………….. 67
- فصل سوم: گونه شناسی رسیدگی به جرائم قاچاق گمرکی
- 3-1 سازمانهای کاشف و وظایف آنها……………………………………………………………………… 72
- 3-1-1 سازمانهای شاکی و نحوه تشکیل پرونده قاچاق و اقدام قانونی 72
- 3-1-2 نحوه محاسبه بهای مال قاچاق………………………………………………………………………. 74
- 3-1-3 شرایط تحقق بزه قاچاق کالا………………………………………………………………………… 75
- 3-2 مراجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالا………………………………………………………. 77
- 3-2-1 دادسراهای انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………… 77
- 3-2-2 دادگاههای انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………. 77
- 3-2-3 شعب بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی…………………………. 78
- 3-2-4 شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی……………………………………………………………….. 79
- 3-2-5 شعب بدوی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………… 80
- 3-3 مراحل رسیدگی به پروندههای قاچاق کالای گمرکی………………………………………………. 82
- 3-3-1 تشکیل پرونده 82
- 3-3-2 تحقیق از شاکی 82
- 3-3-3 متواری بودن متهم یا معلوم نبودن محل اقامت متهم 83
- 3-3-4 تحقیق از متهم 83
- 3-3-5 تفهیم اتهام 84
- 3-3-6 قرار تأمین کیفری 85
- 3-3-7 صدور کیفر خواست 86
- 3-3-8 رسیدگی در دادگاه 86
- 3-4 مجازات جرم قاچاق 88
- 3-4-1 بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن……………………………………….. 88
- 3-4-1-1 مجازات قاچاق……………………………………………………………………………………… 88
- 3-4-1-2 مجازات حمل کالای قاچاق……………………………………………………………………… 88
- 3-4-1-3 مجازات معاونت در جرم قاچاق……………………………………………………………….. 90
- 3-4-1-4 مجازات مشارکت در جرم قاچاق………………………………………………………………. 91
- 3-4-1-5 مجازات شروع به جرم قاچاق…………………………………………………………………… 91
- 3-4-2 اجرای حکم 91
- فصل چهارم: گونه شناسی تخلفات گمرکی
- 4-1 کلیات………………………………………………………………………………………………………… 94
- 4-1-1 معنا و مفهوم تخلف…………………………………………………………………………………… 94
- 4-1-2: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی ناشی از توقف و حرکت وسایل نقلیه د ر
- نقاط غیرمجاز…………………………………………………………………………………………………….. 95
- 4-2 تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت………………………………………………….. 98
- 4-2-1 مقررات و مواد قانونی مرتبط……………………………………………………………………….. 98
- 4-2-2 نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت………………………………… 99
- 4-3 تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا………………………………………… 104
- 4-4 سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی…………………………………………………………………. 108
- 4-4-1 کسر و اضافه تخلیه……………………………………………………………………………………. 108
- 4-4-2 اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح……………………………….. 109
- 4-4-3 اظهار خلاف در محمولههای صادراتی……………………………………………………………. 112
- 4-5 بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی…………………………………………….. 115
- فصل پنجم: گونه شناسی رسیدگی به تخلفات گمرکی
- 5-1 کالا در گمرک موجود است…………………………………………………………………………….. 124
- 5-1-1 صاحب کالا نظر گمرک را میپذیرد……………………………………………………………….. 124
- 5-1-2 صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد……………………………………………………………… 124
- الف – به اصل جریمه اعتراض دارد…………………………………………………………………………. 124
- ب – به میزان جریمه اعتراض دارد………………………………………………………………………….. 124
- 5-1-3 در تعیین میزان جریمه 125
- الف: سوابق صاحب کالا……………………………………………………………………………………….. 125
- ب: نوع اختلاف………………………………………………………………………………………………….. 125
- ج: صادر کننده……………………………………………………………………………………………………. 125
- 5-2 مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی 126
- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 130
- منابع و مآخذ
- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 137
- منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………. 139
- چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 140
چکیده
مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولتها حائز اهمیت فراوانی بوده و هست. طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالاهای ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی مینمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرائم گمرکی پیدا نمود.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرائم، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرائم، جایگاه یافتههای جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.
جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرائم و آیین دادرسی مربوطه، با شناسایی علل و عوامل مؤثر در بروز این نوع بزهکاری، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرائم قاچاق گمرکی، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد. با بررسی زمینههای مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است.
کلید واژه: قانون، گمرک، جرم، قاچاق، تخلف، سیاست جنایی
فصل اول:
کلیات تحقیق
این مقدمه مشتمل است بر بیان کلی موضوع و مختصات تحقیق که عبارتند از: بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، سوابق تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیههای تحقییق، روش تحقیق، ساماندهی تحقیق.
1-1 بیان مسأله اساسی تحقیق:
قاچاق از جمله جرائم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تأسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی، وجود اسکلههای غیر مجاز، دمپینگ، تورم، یارانه، انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات، برخی را به جرم قاچاق سوق میدهد.
با عنایت به مصادیق مندرج در متن ماده مذکور، میتوان قاچاق گمرکی را به شرح زیر تعریف نمود: «فرار دادن مال از مقررات گمرکی، خواه آن مال مربوط به در آمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز اعلام گردیده باشد». بدین ترتیب هر گاه اشخاص بدون رعایت ضوابط و کسب مجوز، کالای مجاز و یا کالای ممنوع المعامله ای را وارد و یا صادر نمایند مرتکب قاچاق گمرکی شدهاند و این نوع بزه در صورتی وقوع یافته تلقی میشود که امر مبادرت به صدور یا ورود کالا منحصراً از مبادی ورودی و خروجی کشور انجام گیرد. بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال، خرید و فروش، نگهداری، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمیباشد.
عموماً قانونگذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه میدهد. ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون اینکه عمل قاچاق تعریف شود، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است. بنابر این به جهت فقدان تعریف قانونی درباره «قاچاق»، برای رسیدن به تعریفی منطقی از آن به ناچار بایستی به منایع دیگری غیر از قانون مراجعه نمود. علامه دهخدا در لغت نامه خود واژه قاچاق را مآخوذ از زبان ترکی دانسته و آن را به معنی «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.» تعریف نموده است. دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در رابطه با قاچاق چنین نوشته است: «حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطهای بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است».
بدین ترتیب و با عنایت به تعاریف مختلفی که از سوی صاحبنظران ارائه شده است، میتوان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود: «هر گونه استفاده از مال موضوع در آمد دولت، بدون پرداخت در آمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».
اما منظور از قاچاق گمرکی چیست؟ برای تنظیم تجارت جهانی و کنترل قاچاق، قانون امور گمرکی در سال 1350 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت اما امروز با توجه به مشکلات بوجود آمده از اجرای قانون و نیاز به شیوههای مدرن کنترلی و توسعه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق گمرکی توسط باندهای گسترده و با تشکیلات پیچیده نیاز به یک قانون جدید و فراگیر و به روز احساس میشد. در همین راستا لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی در سال 1383 تقدیم مجلس گردید و بعد از فراز و نشیبهای چندین ساله در تاریخ 22/8/1390 به تصویب مجلس رسید. قانون مزبور مشتمل بر صد و شصت و پنج ماده است که فصل دوم از بخش هشتم این قانون به جرم انگاری قاچاق گمرکی اختصاص دارد. با تدقیق در مواد مربوطه میتوان به تغییرات محسوس آن نسبت به قانون گذشته پی برد و نقاط مثبت و منفی آن را بدست آورد.
مقنن در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و هم چنین ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بدون تعریف قاچاق گمرکی با ذکر عبارت «موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود» تنها به ذکر مصادیق بارزی از قاچاق گمرکی پرداخته بنابراین شایسته است مورد به مورد به بررسی تفصیلی این مصادیق بپردازیم.
برخی با توجه به مصادیق ذکر شده در قانون، قاچاق گمرکی را این گونه تعریف کردهاند: فرار دادن مال از مقررات گمرکی، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز باشد.. بنابر این تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذاتها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال، خرید و فروش، نگهداری، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمیباشد. قاچاق از جمله جرائم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تأسیس مالیاتهاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی الخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی، وجود اسکلههای غیر مجاز، دمپینگ، تورم، یارانه، انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست و پاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات، برخی را به جرم قاچاق سوق میدهد.
ماده 113 قانون جدید امور گمرکی به جرم انگاری قاچاق گمرکی با ذکر مصادیقی پرداخته است. این مصادیق عبارتند از: وارد یا خارج نمودن کالا از مسیر غیر مجاز بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی، خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، خارج نکردن ورود موقت، برای پردازش خارج نکردن عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی، عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشد، بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، تعویض یا برداشتن قسمتی از کالای عبور خارجی، وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، اظهار وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع و یا مشروط است به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) که ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد، اظهار کالای مجاز یا مشروطی که جمع حقوق ورودی آن کمتر است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع، اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی، تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است با کالای ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتر، انتقال کالای مورد معافیت بدون رعایت مقررات ماده 120 قانون امور گمرکی.
ماده 114 الی 118 کاملاً جدید هستند و در قانون امور گمرکی 1350 سابقهای نداشتهاند. موضوع ماده 114 توقیف موقت یا ابطال دائم کارت بازرگانی کسانی است که دارای کارت بازرگانی بوده و مرتکب قاچاق کالا میشوند. این مجازات اداری بنا به پیشنهاد گمرک ایران توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران و گمرک صادر میشود. ماده 115 صراحت دارد در غیر مجاز بودن نگهداری یا ضبط کالایی که مشمول مقررات قاچاق گمرکی نیست که البته این امر از مسلمات و بدیهیات آیین دادرسی کیفری است. ماده 116 به جرم جعل در صورتمجلس کشف و ضبط اختصاص یافته است که البته این جرم سابقاً در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 20/1/1351 نیز موجود بود. ماده 117 به مصادیق اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق میتواند قابل استناد یا دفاع در محکمه باشد پرداخته است و در چندین بند این اسناد را احصا کرده است. در تصویب تبصره ذیل ماده (45) آیین نامه عبور و بعضی از مواد این قانون (عبور خارجی و قاچاق) انگار اقدامات ساحری مرتبط با موانع پیشگیری، با دخالت ساحران پشت پرده، صورت گرفته است.
ماده 118 نیز به عنوان آخرین ماده این فصل مقرر میدارد: مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمههای آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
یکی از نواقص قانون امور گمرکی فقدان تعریف روشن از برخی واژگان اصطلاحی و کاربردی در قانون فوق است. قانونگذار بدون تعریف قاچاق گمرکی صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. ماده 113 دارای تغییر فاحش و متفاوت نسبت به قانون مشابه سابق خود نیست فقط یک بند به عنوان یکی از مصادیق جدید قاچاق (بند د) به آن اضافه گردیده است. سایر مواد مربوط به قاچاق گمرکی نسبتاً جدید هستند. یکی دیگر از ایراداتی که به قانونگذار وارد است اینکه شایسته است قانونگذار جرم و کیفر را به طور پیوسته تحت یک قانون ارائه دهد در حالیکه برای مجازات قاچاق گمرکی باید به قوانین دیگر از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 رجوع نمود.
برای مجازات قاچاق گمرکی باید به سراغ قوانین نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 رفت. باید خاطر نشان کرد بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به نظر میرسد رویه قانونگذار به سمت کیفر زدایی و عدم رسیدگی قضایی است و مجازاتها بیشتر جنبهٔ اداری دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.