پایان نامه اثرات اقتصادی ،اجتماعی هدفمندی یارانه ها بر خانوارها
1-1مقدمه :
بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه ، در حال گذار و کشورهای با در آمد متوسط و توسعه یافته پرداخت یارانه نقدی متداول تر می شود.
بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 2000 بیش از 80 در صد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی بر خوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 در صد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.
این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 در صد تا 60 در صد ، برای کشورهای با در آمد متوسط و شمال آفریقا 20 در صد تا 25 در صد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است.
در میان کشورهای در حال توسعه ، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک در صد تولید نا خالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 در صد می رسد.
در کل یارانه های نقدی در کشور های در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی بر خوردار است.
مهمترین دلیل این امر ، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است. ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال در آمد می شوند.
علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعدا د زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر در آمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد.
چنانچه خانوار های فقیر بخش اعظمی از در آمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آوردند ، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط این خانوار ها شده و تاثیری در جایگزینی در آمد آنها نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط در آمد ی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت. دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود اطلاعات است.
برای اجرای یارانه های نقدی و هدفمندی آن ، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار ( به دلیل سابقه نظام ریزی ) و توسعه یافته ( به دلیل وجود پایگاه های اطلاعاتی غنی ) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. فزونی خود اشتغالی و وجود کار گران غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه ، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از در آمد و ثروت را با مشکل مواجه می سازد.
فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهای کمکی ، نا کار آمدی های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدریت نظام های کمک اجتماعی نیز بر علت در پایین بودن سطوح یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.
هزینه اجرایی اجرای یارانه نقدی در کشورهای در حال توسعه بالاست . ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه ای عمومی در مناطق شهری هزینه های اجرایی طرحهای یارانه نقدی را افزایش می دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها ، انگیزه کارگران برای پیوستن اختیاری به نظامهای بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاشهای صورت گرفته برای گسترش نظام های اجتماعی به بخش های غیر رسمی را با مشکل مواجه می کند.
سابقه پرداخت یارانه ها در ایران
در ایران جهت گیری های حمایت دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شد و بعد ما در دوران قاجار سیاست هایی برای توسعه زراعت همچنین دادن بذر مساعده به مستاجر اتخاذ شد ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه/ تقاضا / تولید در دوران رضا شاه پهلوی و از سال 1311 با تصویب قانونی برای بنیان گذاران سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت در سال 1315 که با بارندگی ها در عرضه گندم افزایش چشم گیری به وجود آمده بود با بیشی گرفتن عرضه بر تقاضا ،قیمت ها کاهشی یافت و در همان سال دولت حمایت از کشاورزان گندم را با قلیمت بالاتر خرید تا سال 1321 هدف دولت از دخالت در بازار غلات ،حمایت در کشاورزان و تهیه و ذخیره گندم و ارائه نان ارزان برای اقشار کم در آمد شهری بود.
نخستین نظام سهمیه بندی با یارانه در ایران در زمان جنگ بهانی صورت گرفت که یاران هایی برای گوشت و گندم پرداخت می شد. هر چند که میزانش چندان چشم گیر نبود. طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال 1351 پایان برنامه پنجم 1668 میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ¼ در صد یارانه در سال 1354 بود. تا پیش از انقلاب ایران در مرداد 1353 ، دولت صندوقی به نام صندوق از مصرف کننده را تاسیس کرد و در سال 1356 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تاسیس کرد که کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.
از انقلاب ایران به دلیل محدودیت های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم ، امر قیمت گذاری به شکلی گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجراست . تا پیش از سال 1368 سایت تثبیت اقتصادی دنبال می شد و به نوعی همه یارانه دریافت می کردند و در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع شد اما در سال های پس از آن رفته رفته سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن گشت و پرداخت یارانه هدفمندتر شد و در نیمه دوم سال 1389 طرح هدفمندی یارانه ها اجرا گردید که طبق آن یارانه ها از تزریق مستقیم به یارانه و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شکل داد.
انواع یارانه
یارانه ها را می توان به شکل های مختلفی طبقه بندی کرد:
1-بر پایه هدف دولت از پرداخت از یارانه اقتصادی یارانه اجتماعی ، یارانه سیاسی ، یارانه توسعه ای
2- بر پایه حساب های ملی : یارانه مستقیم ، یارانه غیر مستقیم .
3- بر پایه باز تاب هزینه های آن حساب های ملی ، یارانه پنهان یارانه آشکار .
4- بر پایه موضوع مورد کمک شامل شکر روغن ، بذر ، گندم ، کود و غیر
5- بر پایه مرحله ای که کالا یا خدمات مشمول دریافت آن می گردد : یارانه تولیدی ، یارانه مصرفی یارانه توزیعی ، یارانه صادراتی ، یارانه وارداتی ، یارانه خدواتی.
2-1بيان موضوع تحقيق
تا قبل از سال 89 رپرداخت یارانه ها به صورت غیر نقدی بوده در آن سال ها ، هزینه تمام شده برای تهیه کالا ها کم بوده و کالاهای مصرفی تهیه شده قیمت پایین تری نسبت به سالهای بعد از پرداخت نقدی یارانه ما داشته حال در این تحقیق دنبال آن هستیم که ببینیم که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آیا زمان جامعه افزایشی یافته یا کاهش یافته ؟
در تمامي کشورهاي جهان از مهمترين اهداف دولت ها ايجاد رفاه عمومي به طور عام و گروه هاي آ سيب پذير جامعه به طور خاص مي باشد لذا دولت ها به منظور دستيابي به اهداف فوق ، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي ، از يارانه که يکي از ابزارهاي تأمين اجتماعي است بهره مي گيرند .در دولت هاي نفتي و متکي به منابع طبيعي آسان ترين روش يعني پرداخت يارانه عام را دنبال نموده اند که بعضاً به دليل واقعي نبودن قيمت کالاهاي يارانه اي مشکلات عديده اي را بوجود آورده است.
با توجه به اين که در کشور ما سالانه مبالغ زيادي در قالب يارانه هاي غيرمستقيم پرداخت مي شد نظام پرداخت آن داراي نواقص بسياري بود ، دولت برآن شد به منظور کم کردن مشکلات اقتصادي مردم سيستم پرداخت يارانه ها را اصلاح کند.
متأسفانه بعضي از رسانه ها طرح هدفمند کردن يارانه ها را به معناي حذف يارانه ها اعلام کرده اند که اين کار سبب ايجاد موج نگراني در خانوارها شده است حال آنکه در اين شرايط که تمامي اقتصاد دانان طرح هدفمند کردن يارانه ها را نياز ضروري کشور مي دانند بايد به اين موضوع به عنوان يک امر مهم ملي نگريست وبا اطلاع رساني منصفانه ابعاد مثبت اين طرح را براي مردم بازگو کرده و علاوه بر رفع نگراني هاي مردم ، آنان را درجهت تحقق اين اهداف بادولت همگام نمود .
اخبار ، گزارشها ، تحليلها و تفسيرهاي پرشمار رسمي و غيررسمي كه روزانه درباره پيامدهاي هدفمندكردن يارانهها از سوي رسانههاي گوناگون منتشر ميشود،فضاي ذهني و زندگي ايرانيان ساكن در سرزمين را پر كرده و به دغدغه اصلي شهروندان تبديل شده است .در اين تحقيق بر آن شديم تا مطالعه دقيقي در مورد تاثير هدفمندكردن يارانه ها بر مصرف خانوارها داشته باشيم .
در اين زمينه يک سري از مصارف خانوارها مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي مناسب براي ايجاديک الگوي صحيح مصرف ارائه شده است تا همگام با دولت براي رفع نگراني هاي خانوارهاي شهرمان با پاسخگويي به تعدادي از سوالات اساسي ، سهمي ناچيز در اين طرح عظيم اقتصادي داشته باشيم.
در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، به دلايل اقتصادي جاي هيچ ترديدي نيست، زيرا كليديترين بخش اصلاحات بخش ساختاري مورد نظر چند برنامه پنجساله توسعه، وارد عمل ميشود. به اين ترتيب امكان كاهش اتكاي صرف به نفت را در بودجههاي ساليانه دولت فراهم ميكند، به احتمال قوي مصرف برخي از كالاهاي انرژيزا را بهبود ميبخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از توليداتي كه مصرف بالاي انرژي دارند و … اصلاح رويكردها و نگرشهاي اقتصادي ديگري منجر خواهد شد.
اما به رغم آنكه در لايحه هدفمند كردن يارانهها، افزايش قيمت حاملهاي انرژي ظرف مدت سه سال تبيين شده است، اما براساس گزارشهاي غير رسمي مقامات دولتي به نظر ميرسد سطح قيمتگذاري دولت به گونهاي است كه افزايش قيمتها را براي همه حاملها و به صورت همزمان و يكباره از ابتداي سال 1388 قطعي ميداند و علاوه بر آن ماليات هم اخذ ميشود.
ذكر اين نكته ضروري است كه در اثر اجراي طرحي كه اصلاح دفعي، يكباره و همزمان قيمت كل حاملها را در نظر دارد و ميخواهد در گستره وسيعي، يارانهها را به صورت نقدي پرداخت كند، هيچ مدل و الگويي نميتوان مشخص كرد كه در عرصه اقتصادي كشور با قطعيت بتواند پيشبيني كند كه چه روي خواهد داد. لايحه مزبور هيچگونه اسناد پشتيبان مكتوبي كه به صورت رسمي و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضميمه ندارد كه لااقل مفروضات و مباني نظري محاسبات خود را تبيين كرده و همراه لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده باشد. براي مثال در ماده (2) لايحه با احكامي كلي و مبهم، مجوز مالياتها و عوارضي از مجلس درخواست شده است كه نه تنها هيچگونه تعريفي از آن به عمل نيامده، بلكه نرخهاي مالياتي مزبور نيز مشخص نبوده و قرار است با اخذ اين مجوز كلي، نرخهاي مالياتي موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعيين كند.
به اين ترتيب فقدان اسناد و پشتيبان مكتوب، رسمي و منتشر شده، بسياري از سؤالات مورد نياز براي سياستگذاري را بدون پاسخ گذاشته است.
3-1اهميت و ضرورت موضوع
هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت کالا هایی یارانه ای آرزوی دیرینه اقتصاددانان کشور ایران بوده است. همواره از این عدم به عنوان یکی از بنیان های اصلاحات اقتصادی که همواره با آزاد سازی و افزایشی فضای رقابتی می توانند اقتصاد ایران را در مسیر رشدو پیشرفت قرار دهند یاد شده است. بطوری که در میان اقتصاد دانان نسبت به لزوم خذف و یا دست کم کاهشی حجم یارانه ها در اقتصاد کشور تقریباً اختلاف نظری وجود نداشته و ندارد اگر هم اختلافی هست ، نه نسبت به اصل طرح بلکه یاد نسبت به زمان اجرای طرح یا نسبت به چگونگی و مدت اجرای آن بوده است.
در تمامي كشورهاي جهان، صرفنظر از حيطههاي حاكميتي و تصديگري، به منظور تعيين جهتگيريهاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولتها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياستهاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب ميباشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياستهاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياستهاي اجتماعي اعمال ميشود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروههاي آسيبپذير به طور اخص برقرار ميشود. از اين رو دولتها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره ميگيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما دهها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصليترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را ميتوان حمايت از اقشار آسيبپذير و جلوگيري از افزايش قيمتها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بودهاند ولي تداوم اين وضعيت در دهههاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانهها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينههاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
يکي از تدابير مهم اسلام براي تأمين زندگي و جلوگيري از فقر ارائه الگوي صحيح است. فرهنگ صحيح مصرف را علاوه بر اينکه از آياتي که در مورد اسراف و زيان هاي آن صحبت مي کند، مي توان به دست آورد، از مکتب اهل بيت(ع) نيز مي توان دريافت. امام سجاد(ع) در اين خصوص فرموده اند: پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده اي بين من و اسراف حايل کن و با درپيش گرفتن انفاق و ميانه روي به زندگي من قوام بخش و راه هاي صحيح مصرف و اندازه گيري در معيشت را به من تعليم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذير برکنار دار!
يارانه به معني کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي خاص مي باشد. به عبارت ديگر يارانه عبارت است از نوعي حمايت دولت از قشر خاص در زمانهاي خاص به منظور تامين رفاه اجتماعي يا توسعه ملي از طريق کاهش هزينه ها و يا پايين آوردن قيمت تمام شده يک کالا. واينک پس از چند دهه استفاده از يارانه هاي غير مستقيم،اين يارانه ها حذف شدند ويارانه هاي مستقيم جاي آنها را گرفتند.
در ادامه اين تحقيق سعي شده است با بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارها ببينيم چگونه خانوارها مي توانند در قبال افزايش حامل هاي انرژي و کالاهاي مصرفي اساسي،رفتار اقتصادي مناسبي از خود بروز دهند و با استفاده از يک الگوي صحيح ، مصرف خانوارهاي خود را مديريت مي کنند.
باتوجه به ساختاراقتصادي جهان كه همه كشورهارابه يكديگروابسته نموده است،اگربحران اقتصادي بوجودآيددامنه اثراتش همه رادرمي نورد.
دراين سونامي اقتصادي كه اثراتش برهمه آشكاراست،كشورهايي كه ازنظرزيرساخت هاي اقتصادي برپايه صحيح بنانگرديده است،بيشترتحت تاثيرآثارزيانبارآن قرارمي گيرند.ايران ازجمله آن كشور ها مي باشد.فاصله طبقاتي درايران رروزبيشترميشود،مهاجرت روستاييان به شهرهاجهت دريافت خدمات روبه افزايشاست،تورم وبيكاري بيدادمي نمايد،درنتيجه دولت نهم تصميم گرفت كه يارانه هاي، سوخت، آب وبرق وگازرادرجهت هدفمندكردن آنهاحذف نموده ومبلغ تعييني رامستقيم به سبدخانواراضافه نمايد.
اين تصميم بامخالف هاي اصولي همراه است وبراي دولت درآمدزامي باشد.ودرمجلس باچالش هاي اساسي روبروگرديده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.