پایان نامه ارتباط نظام حقوقی ایران با منابع فقهی
چکیده
ارتباط نظام حقوقی ایران از یک سو با منابع فقهی و از سوی دیگر الگوگیری از حقوق نوشته، انکارناپذیر است. بیتردید این تأثیرپذیری دو سویه در برخی موارد موجب ایجاد برخی برخوردها و تداخل مرز اجرایی میشود. در این باره اصول نظام نوشته، گرایش به قانون گرایی و ارتباط با فقه، واجتهاد را تقویت میکند. هنگامی که یک سیستم حقوقی به فکر ایجاد نظم در روابط اجتماعی است، الزاماً میبایست از یک منطق قانون گذاری پیروی کند. این منطق، مقام قضا را یاری میدهد تا با در دست داشتن یک سند عقلانی به صدور آرایی مبادرت ورزد که با هیچ یک از مبانی هماهنگ، که مد نظر مقنن بوده است، مغایرت نداشته باشد. در هر یک از نظامهای حقوقی، ساز و کارهای متفاوتی برای این امر پیش بینی میشود، اما اینکه تا چه حد موفق است، امری است که در تجارب قضایی نمایان میگردد. از آنجا که منابع شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگیهای قانون مدون است، به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعدهٔ عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسائل حقوقی باید باشد. برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری آنرا شامل مرحله جرم انگاری ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات میدانند. اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست. زیرا از یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرفی شده در اصل مبهم است، از دیگر سو امکان استفاده از برخی از این منابع از سوی بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویهٔ واحد در نظام قضایی شده و بر بنیانهای اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد میآورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روشهای تفسیری، دایرهٔ اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاهها نیز به لحاظ رغبت کمتردر ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
کلید واژه: منابع فقهی، قانون اساسی، قضاوت، فتاوی، اصل 167
مقدمه
قرآن مجید که از سراسرآیاتش حکمت وبرهان جلوه گراست باقاطعیتی هرچه تمامتر اعلام میدارد تنها فرهنگی که ضامن سعادت فرزندان آدم است اسلام است وبس اسلام نطام متقنی است که تمام اصول واحکامش هماهنگ با نیازهای صادق وخواسته های بر حق انسانیت انسانی که سرشتش هماهنگ ودمساز با کل خلقت و مجموع هستی است وروی این ملاک آیین پاک وفرهنگ جاوید وفطری اسلام در تمام زوایایش مطابق با نظام آفرینش است وچنانچه در هیچ کجای آفرینش خطا و هوس وجود ندارد در تنظیم اصول وقوانین عادلانه اسلام هم هوس وخطا وجود نداشته واگر جعل مقررات ریشه دار اسلام دستخوش هواوهوس بود نمیتوانست آیین فطرت ونظام مطابق با خلقت باشد.
قرآن کریم این مساله را در سوره مبارکه روم بدین صورت بیان میدارد:”فاقم وجهک للدین حنیفا”فطره الله آلتی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون” با تمام وجود به جانب دین قرار بگیردینی که هماهنگ با فطرت است آن هم فطرت خدایی همان فطرتی که اساس خلقت بشر بر آن نهاده شده وهیچ تغییروتبدیلی در آن راه ندارد زیرا این خطی است وراه وجاده ای است که خدا آن راقرار داده وانحراف وتبدیلی بر نخواهد داشت و به استحکام وقوام واعتدالتش آسیبی نخواهد رسید اما بیشتر مردم از این واقعیات بی خبرند.
اگر همگان با تمام وجود خود را در اختیار این آیین فطری قرار دهند تمام استعدادهای ذاتی آنها شکوفا شده و به کمالات عالی انسانی خواهند رسید.
رعایت دستورات حکیمانه اسلام انسان را در راه سلامت قرار داده و از تصادمات و مشکلات و برخوردهای نا مناسب آدمی را حفظ خواهد کرد.
قانون قضا وقضاوت نیز با توجه به تأکید آیات قرآن بر این امر بخشی ازآیین مقدس خداست و شاخهای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین واز نظر مسئولیت خطیرترین منصب محسوب میگردد. سوره: ص آیه: 26:” یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکم بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیضِلَّک عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یوْمَ الْحِساب” ای داود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد آنان که از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب که روز حساب را از یاد بردهاند، به عذابی شدید گرفتار میشوند.
اصل در قضا، اجرای عدالت و احقاق حق ورفع خصومت است وقاضی صرفاً” برای صدور حکم قضاوت نمیکند بلکه وظیفه اوتحقق غرض حکم یعنی حق وعدالت است. از طرفی ضرورتهای شغل مهم وپرخطر قضا اقتضا میکند تاقواعد عمومی مسئولیت مدنی براعمال قضات حاکم نباشد زیرا دراین صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد به گفته هنری قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم ونصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرفی دیگر مصونیت مطلق قاضی را هم نمیتوان مجاز دانست زیرا معافیت وی از مسئولیت حتی در جایی که دولت جانشین اوگردد گاهی منجر به اهمال در وظیفه میگردد.
در مقابل، نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین خاصی راتقریر نموده تا عهده دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود.
قبل از ورود به بحث جایگاه فتوا در موارد فقد قانون لازم می دانیم فلسفه وجودی قانون را از نظر اسلام بررسی کنیم، زیرا متاسفانه اهمیت وجود قانون از نظر بسیاری از کسانی که سرو کار با قانون ندارند، و در مناصب اجرایی و قضایی کشور نیستند روشن نیست و چنین فکر میکنند که میتوان مشکلات یک جامعه دینی و مذهبی را بدون وجود قانون حل و فصل کرد. این اندیشه ناشی از آن است که میبینند در اسلام، قوهای به نام قوه مقننه، وجود نداشته است. و در هیچ آیه و روایتی خداوند یا پیامبر نیز چنین دستوری به ما نداده است که قوه مقننه برای وضع قانون لازم است و اگر چنین امری در جامعه اسلامی ضرورت داشت لازم بود شارع مقدس امر اکید به ایجاد چنین قوهای را صادر نماید، فلذا بعضی از بزرگان که شدیداً با مشروطه مخالف بودند میگفتند قانون گذاری کفر است و غیر از خدا هیچ کس حق قانون گذاری ندارد. لکن این دسته هر چند مردمی متدین و معتقد و متعهد به اسلام بودند و واقعاً نظر سوئی نداشتند اما از واقعیتهای جامعه و نیازمندیهای مردم و سوء استفادههایی که حکام و سلاطین از بی قانونی میکردند و با استبداد حکم می راندند آگاهی نداشتند و این حقیقت را درک نمیکردند که اجرای عدالت در هر جامعهای، به صورتی خاص امکان پذیر است. زیرا در جامعهای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیه السلام حکومت میکند مردم از نظر رسیدن به عدالت و حقوق فردی و اجتماعی خود نگران نیستند. اما در جامعهای که خلفاء، سلاطین و حکام جور حکومت میکنند یا حکمرانان علیرغم آنکه متدین و متعهدند از خطاء و اشتباه مصون نیستند یا حکام و قضات آنان با وجود آنکه مردمانی عادل و درستکارند اما در اثر اختلاف در نظریات فقهی امکان برپایی نظم واحدی در جامعه برای تأمین حقوق ملت به طور مساوی نیست. آراء مختلف نه تنها موجب تضییع حقوق ملت بلکه موجب وهن اسلام نیز میگردد. زیرا در این صورت مردم چنین فکر میکنند که احکام اسلام از یک وحدت و انسجام برخوردار نیست و این امر هر چند در مسائل فردی ایجاد اشکال نمیکند اما در مسائل اجتماعی، و قضایی و سیاسی، اسلام را دچار اشکال و ایراد و اعتراض میسازد و در نتیجه مردم چنین فکر میکنند که دین مقدس اسلام قادر به تأمین عدالت اجتماعی و قضایی نیست. زیرا اگر قضات در موارد مشابه، آراء مختلف صادر نمایند، و هر کس چنین فکر کند که رأی او بر اساس عدالت صادر شده است، لازم میآید عدالت، یک امر ثابت از نظر اسلام نباشد. و بر همین اساس در طول تاریخ، اسلام و مسلمین از چنین حکومتهای خودکامهای که از قانون واحد و نظم و انسجام واحد برخوردار نبودهاند ضربههای سختی خورده است.
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام پاسخگویی به یکی از مشکلات بزرگ امر دادرسی، یعنی ارائه راه حلی جهت موارد ابهام، اجمال، تعارض و سکوت قانون، مقرر میدارد:” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نفص یا اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد”. در همین رابطه وبا مضمونی مشابه، مواد مختلفی در قوانین عادی به تصویب رسیده است. از جمله ماده 289 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 که مقرر میدارد: احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
در ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 20/4/1368 و ماده 214 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز، حکم مذکور عیناً” تکرار شده و تنها قید مشهور بعد از فتوی حذف گردیده است. ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 نیز مقرر میدارد: قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
تصویب مواد فوق، در مواقع نشانگر تلقی قانونگذار عادی از اصل 167 ق.ا. و تفسیر عملی آن است، اما برداشتهای دیگری از اصل مذکور وجود دارد که به واقعیت و مصلحت نزدیکتر است. برخی از حقوق دانان معتقدند اطلاق اصل 167 ق.ا. مخالف با اصل قانونی بودن جرم ومجازات است، و چون قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصول مختلف خود به روشنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است. اصل مذکور امور کیفری را شامل نمیشود. (حبیب زاده، محقق داماد: 1374). برخی تنها حقوق کیفری ماهوی را از شمول آن خارج دانسته و آنرا منحصر به حقوق کیفری شکلی دانستهاند (آخوندی:1368). در این نوشتار اصل مزبور را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادهایم.
دیدگاه نخست دیدگاهی قضایی است. بدین معنی که قاضی در مقام اجرای قانون و فارغ ازصواب وخطای مقنن در تصویب آن، به دنبال مدلول حقیقی قانون است و تمام هم وی متوجه آن است که مراد قانون گذار را بیابد و با کشف مراد وی، حتی اگر تصویب چنین قانونی را به صرفه و صلاح نداند، آن را اجرا کند، زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست و قاضی مجری قانون است، نه قانونگذار که دنبال صواب و صلاح است. اما دیدگاه دوم، دیدگاهی علمی ودر حیطه دکترین حقوقی است. این دیدگاه پس از کشف مواد مقنن، به نقد و بررسی آن پرداخته و به مشکلات عملی یا اشتباهات نظری مرتبط با قانون میپردازد و پیشنهادات خود را جهت اصلاح آن بیان میکند.
کلیات
این فصل که با عنوان کلیات مطرح شده، محتوای کلی آن به شرح زیر ارائه شده است.
1- بیان مسئله
2- سئوالات تحقیق
3- فرضیهها
4- ضرورت تحقیق و اهداف
5- ساماندهی تحقیق
- بیان مسئله
درهرجامعه ای برای ایجاد نظم قوانین و مقرراتی وجود دارد وهر موسسه ارگان ویانهادی قوانین خاص خود را اجرا میکند قوه قضاییه نیز قوانین مدون و قابل اجرا درمورد بسیاری از جرائم دارد که بر گرفته از فقه اسلامی است نکتهای که من را بر آن داشت موضوع پایان نامه خود را “اختیارات و محدودیتهای قاضی در استناد به منابع فقهی ” انتخاب نمودم جایی است که قاضی درمواجهه با برخی ازجرایم که حکم معینی برای آن تعیین نشده است میتواند سکوت اختیارکند؟ درپاسخ با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض وسکوت قانون اورا به منابع شرعی و فقهی ارجاع داده است که همه این موارد میتواند بیانگروجود دلایل محکمتری در کتب فقهی و کتب محققان نیز باشد که هدف ما دستیابی به مدلولات بیشتری در این زمینه میباشد.
در نظامهای حقوق نوشته، تا حد زیادی به دلیل وجود قانون به عنوان منبع برتر، رفع نیاز با مشکل جدی مواجه نیست، اما این موضوع مورد اتفاق است که قانون با ویژگی کلی خود نمیتواند پوشش صد در صد جامعی برای تمام نیازهای روز باشد. این نقص در کشورهایی که از رویه قضایی استوار و ریشه داری بهرهمند هستند با تفسیر و شیوههای منطقی- حقوقی جبران میگردد. در حقوق ایران و با توجه به وابستگی به منابع فقهی، رفع برخی از خلاء های قانونی به همان منابع واگذار میگردد. این چنین است که مضمون عبارت اخیر در اصل 167 قانون اساسی و مواد 3 قانون آیین دادرسی مدنی و 214 قانون آیین دادرسی کیفری متجلی شدهاند.
از سوی دیگر، خود متون قانونی در این باره باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرند. اصل 167 قانون اساسی به عنوان کلید طلایی نظام حقوقی فعلی در مسیر اجرای خود، با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود. شناسایی این اشکالات و بررسی دلیل و راه حل برون رفت از آنها گام نخست است. توضیح آنکه قواعد حقوقی از آنجاکه حق و تکلیف افراد جامعه را مشخص مینمایند و ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی دارند، باید به قدر کافی روشن و گویا بوده و سرگردانی و ابهام ایجاد ننمایند. البته این موضوع ایده آل است و گاهی در اصول قانون اساسی به لحاظ کلیت و مواد قوانین عادی به لحاظ حدود مسائل جدید و پر فرع بودن موضوعات سابق این ابهام حاصل میشود و شرح و تفسیر لازم میآید. با این مراتب است که لازم میآید در علم حقوق همواره باب تفسیر مفتوح بماند و مجریان قانون در مقام تطبیق بر موضوعات بتوانند تفسیر منطقی خود را در راه این تطابق به کار گیرند.
البته این امکان تفسیر مواد قانونی توسط مقام قضایی، تنها در مورد قوانین عادی (انطباق کلیات با موضوعات) در اصل 73 قانون اساسی پذیرفته شده است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت اعضای شورای نگهبان (اصل 98 قانون اساسی) باقی میماند، چرا که قانون اساسی به عنوان سند میثاق یک ملت و تشریفات پیچیده در تغییر و حک و اصلاح نیاز به نگهبانی دقیق دارد. در هر حال شیوههای متفاوت تفسیری درباره قوانین وجود دارد. شیوهای که در کشور ما در حال حاضر معمول است، مبتنی بر کشف اراده قانون گذار است.
بدیهی است صدور آراء متفاوت در یک نظام قضایی و عدم وحدت رویه، مانعی اساسی بر سر راه اجرای وظایف تقسیم شده و اجرای عدالت در مقام تمیز حق از ناحق خواهد بود. این نقص عمده را عمل به ظهور و اطلاق اصل 167 قانون اساسی دامن خواهد زد، چرا که تفسیر چار چوبه دقیقی برای مراجعه قضات و استفاده از منابع اسلامی موجود نیست. علاوه بر آن بر اهل فن پوشیده نیست که اختلاف در فتوا و برداشت از منابع فقهی نسبتاً زیاد است و تشتت آراء نتیجه بدیهی این نظریه خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.