پایان نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393
فهرست محتوا
چکیده
پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع میگردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکههای اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور میگذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید میآید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرائم بزرگی در فضای سایبر رخ میدهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی میباشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانهای و مطالعه کتب، پایان نامهها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرائم رایانهای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگیها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوتهای اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوتهای ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمیباشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پروندههای مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاهها جایگاه خود را یافتهاند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.
واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات
فهرست مطالب
- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………… 2
- سابقه و پیشینهٔ تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
- ضرورت و نوآوری انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. 6
- سؤالهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7
- فرضیههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7
- هدفها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ……………………………………………………………. 7
- بیان روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
- ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8
- فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 10
- بخش اول: مفاهیم تا تاریخچهٔ ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………….. 11
- مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی ………………………………………………. 11
- گفتار اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 12
- ادله و ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………………………. 12
- فضای سایبر ……………………………………………………………………………………………………… 13
- داده و اطلاعات …………………………………………………………………………………………………. 14
- اینترنت و شبکههای رایانهای ……………………………………………………………………………. 15
- ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….. 16
- گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی ………………………………………………. 16
- دورهٔ دلایل باستانی و مذهبی …………………………………………………………………………… 17
- دورهٔ دلایل قانونی …………………………………………………………………………………………. 18
- دوره دلایل معنوی …………………………………………………………………………………………….. 18
- دوره دلایل علمی ………………………………………………………………………………………………. 20
- مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ………………………………………………………. 21
- گفتار اول: اقسام ادلهٔ سنتی …………………………………………………………………………………………. 21
- گفتار دوم: اقسام ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 24
- دادههای شکلی ………………………………………………………………………………………………… 24
- دادههای محتوا …………………………………………………………………………………………………. 27
- مبحث سوم: تاریخچهٔ ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………………………… 27
- گفتار اول: تاریخچهٔ ادلهٔ الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ……………………………….. 28
- گفتار دوم: تاریخچهٔ ادلهٔ الکترونیکی در حقوق ایران ………………………………………………….. 30
- بخش دوم: آشنایی با ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………………………… 33
- مبحث اول: عناصر و ویژگیهای ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………. 33
- گفتار اول: عناصر ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 33
- قابلیت ارائه ………………………………………………………………………………………………………. 33
- قابلیت ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………. 34
- اصالت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
- قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35
- گفتار دوم: ویژگیهای ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35
- منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35
- کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36
- انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36
- ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36
- وابستگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
- دسترسی …………………………………………………………………………………………………………… 37
- قابلیت اختصاص ………………………………………………………………………………………………. 37
- زوال پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 37
- شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 37
- عینیت داشتن و ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………… 38
- مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………….. 38
- گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………….. 39
- نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………………… 39
- نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………………. 40
- گفتار دوم: ارتباطات ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………………………………. 41
- رابطهٔ ادلهٔ الکترونیکی و جرائم ……………………………………………………………………. 41
- رابطهٔ جرائم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ………………………………………… 42
- رابطهٔ ادلهٔ الکترونیکی با نظام پزشکی کشور ………………………………………………….. 43
- مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالشهای ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………….. 45
- گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………. 45
- دلایل اهمیت ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 45
- دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی …………………………………………………………… 46
- گفتار دوم: چالشها و مشکلات استناد به ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………… 46
- چالشهای پیش روی بررسی ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………….. 46
- مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ……………………………………………. 49
- فصل دوم: استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 51
- بخش اول: از جمع آوری تا ارائهٔ ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………………… 53
- مبحث اول: زنجیرهٔ حفاظتی ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………….. 53
- گفتار اول: مراحل زنجیرهٔ حفاظتی ……………………………………………………………………………….. 54
- شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 55
- محافظت، جمع آوری و مستند سازی …………………………………………………………………… 57
- طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری …………………………………………………………………….. 60
- بازسازی …………………………………………………………………………………………………………… 60
- گفتار دوم: لایههای هفت گانهٔ شبکههای رایانهای ………………………………………………………. 61
- مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائهٔ ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………….. 63
- گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستمهای رایانهای …………………………………………………….. 63
- شروع تفتیش و توقیف ………………………………………………………………………………………. 64
- روشها و اهمیت توقیف …………………………………………………………………………………… 65
- تفتیش و توقیف در مکانهای دوردست ………………………………………………………………. 69
- تعیین تکلیف اشیای توقیف شده …………………………………………………………………………. 71
- رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف …………………………………………………………………… 72
- انتخاب متخصص جنایی رایانه ……………………………………………………………………………. 74
- گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………….. 75
- شنود دادههای الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 75
- معاینهٔ صحنهٔ جرم دادههای الکترونیکی ……………………………………………………….. 78
- جلب نظر کارشناس خبره …………………………………………………………………………………… 79
- گفتار سوم: حلقهٔ پایانی جمع آوری ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………….. 79
- بسته بندی و حمل ونقل ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………….. 80
- ارائهٔ ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 81
- مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورندهٔ ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………… 84
- گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ………………………………………………………………………. 84
- مرحلهٔ ایجاد هویت ……………………………………………………………………………………….. 85
- مرحلهٔ افزودن شناسه و ویژگی به هویت ………………………………………………………….. 86
- مرحلهٔ تأیید و تجویز ……………………………………………………………………………………… 86
- گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده ……………………………………………………………………. 88
- تعریف امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 89
- تاریخچهٔ امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………… 90
- ماهیت امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 90
- انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 91
- بخش دوم: پذیرش ادلهٔ الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه ……………………………………….. 93
- مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………. 93
- گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………………… 94
- کارکردهای ادلهٔ الکترونیکی …………………………………………………………………………….. 94
- چگونگی ایجاد ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………………………. 96
- حقیقت اولیه و ثانویه …………………………………………………………………………………………. 97
- گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادلهٔ الکترونیکی ………………………………………………………….. 98
- قاعدهٔ بهترین دلیل …………………………………………………………………………………………. 98
- قاعدهٔ ادلهٔ سماعی …………………………………………………………………………………… 100
- گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی …………………………………………….. 101
- مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی ………………………………….. 101
- شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی …………………………………………………. 103
- تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آنها ……………………. 106
- الف) تصدیق اصالت ……………………………………………………………………………………………………. 107
- ب) شیوههای تعرض و مخدوش کردن اصالت ………………………………………………………………. 108
- گفتار چهارم: اعتبار کپی ادلهٔ الکترونیکی تهیه شده از اصل ……………………………………………. 112
- راهکارها و ضرورتهای تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ………………………… 112
- بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران …………………………. 114
- مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادلهٔ الکترونیکی ……………………………………………… 116
- گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن …………………………………………………………. 116
- مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 116
- اعطای ارزش اثباتی …………………………………………………………………………………………. 117
- قالبهای ادلهٔ الکترونیکی و دادگاه صالح ………………………………………………………. 120
- گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادلهٔ الکترونیکی …………………………………. 124
- کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ………………………………………………………………………. 124
- کشورهای حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………. 127
- گفتار سوم: پروندههایی در رابطه با استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی ………………………………….. 129
- دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون ………………………………………………………………….. 129
- دعوای کام علیه کوپنهیفر ………………………………………………………………………………….. 129
- دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ………………………………………. 130
- دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت ………………………………….. 130
- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 133
- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………. 136
- پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………. 138
- منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 150
- چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 157
مقدمه
در دورههای گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعهٔ علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمدهٔ دلایل ابرازی جهت اثبات جرائم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه میشد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینهٔ آخر نیز معمولاً به دریافتهای باطنی قاضی محدود میگشت.
با پدیدار شدن فناوریهای نوین، چالشهای جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادلهٔ الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادلهٔ سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیدهای در زمینههای مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادلهٔ الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی میباشد.
نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرائم رایانهای تبصرهٔ 3 مادهٔ یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در مادهٔ 131 خود اقسام جرائم رایانهای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفادهٔ مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرائم را احصا کردهاند. یکی دیگر از واکنشهای قانون گذار تصویب قانون جرائم رایانهای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرائم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 12/5/1393» که پیرامون آیین دادرسی و نحوهٔ جمع آوری ادلهٔ الکترونیکی و ارائهٔ آنها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادلهٔ الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادلهٔ قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.
به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادلهٔ الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.
-
بیان مسأله
در هزارهٔ نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزههای گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخهای به اندازهٔ نظام ادلهٔ اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا دادههای رایانهای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادلهٔ اثبات کیفری جدیتر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پروندههای کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، 1386)
با گسترش اینترنت و ایجاد شبکههای ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع میشود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرائم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آنها جلوه میکنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرائم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرائم از اهمیت ویژهای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در تعریف ادلهٔ الکترونیکی این گونه میتوان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عدهای این طرز تفکر را دارند که ادلهٔ الکترونیکی تنها به رایانه ختم میگردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاههایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب میگردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادلهٔ سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادلهٔ الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.
پذیرش استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز میگردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آنها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع میپیوست روبه فزونی میگذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبهٔ مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرائم بیشتر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)
ادلهٔ الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادلهٔ الکترونیکی شامل حلقههای متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره میباشد.
به هنگام جمع آوری ادلهٔ الکترونیکی باید هر قطعهای از ادله جمع آوری شده و بر آنها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادلهٔ موجود در صحنهٔ جرم (چه ادلهٔ سنتی و چه ادلهٔ الکترونیکی) موجبات غفلت از ادلهٔ دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامهٔ دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.
در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:
نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات میبخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیانهای فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)
رویهٔ بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادلهٔ کاغذی به سیستم ادلهٔ الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادلهٔ الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشهٔ تغییر رویه و روی آوردن به ادلهٔ الکترونیکی واداشته شوند.
در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادلهٔ الکترونیکی برخوردار میباشند. این کشورها به دو دستهٔ کلی تقسیم میشوند. دستهٔ اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل میکنند. در این کشورها، قاضی میتواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادلهٔ رایانهای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادلهٔ الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، 1392، 202 – 196)
آن چه که در این پایان نامه مداقهٔ نظر میباشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادلهٔ الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.
-
سابقه و پیشینهٔ تحقیق
ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوتهای زیادی با ادلهٔ فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتابها و رویهٔ قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامههایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداختهاند.
در مقالهٔ «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (1386) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیشتر مستندات قانونی از قوانین بین المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر (1950)) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفادههای مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجهاند باید درصدد اصلاح قوانین جزاییشان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.
مقالهای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (1388) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقالهٔ نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانهای و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استناد نموده و به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالشهایی روبه روست.
در مقالهٔ دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیانهای نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمهای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (1389) در رابطه با نحوهٔ قانون نویسی برای جرائم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانهای، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشتهٔ تحریر درآمدهاند اذعان میدارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجهای که میرسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیتهای جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.
مقالهٔ «اعتبار کپیهای برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (1385) در رابطه با کپی ادلهٔ الکترونیکی و ایجاد نسخهٔ دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجهٔ حاصلهٔ این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز میگردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.
پایان نامهای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در فضای مجازی» از محمدمهدی نرگسی (1392) به رشتهٔ تحریر درآمده است که پیرامون ادلهٔ الکترونیکی سخن به میان آورده و میتوان گفت که دارای حالتی تطبیقی میباشد چرا که وجه تمایز این پایان نامه با سایر منابع این است که در رابطه با سایر کشورهای جهان که به چه نحو با ادلهٔ الکترونیکی روبه رو میشوند سخن گفته و نتیجهٔ حاصله این است که ادلهٔ الکترونیکی جایگاه خود را در نظام ادلهٔ اثبات دعوی یافته است و دارای قابلیت استنادپذیری میباشد ولی باید برای تثبیت این جایگاه مانند سایر کشورهای جهان اقداماتی کارساز صورت پذیرد.
با تمامی این بیانات و مطالب فوق الذکر تاکنون نوشتاری در باب بررسی خاص و ویژهٔ استنادپذیری ادله الکترونیکی با توجه به مواد قانون جدید به رشته تحریر درنیامده و هیچ یک از مقالات مذکور به این قانون به دلیل جدید بودن استناد و اشارهای نداشتهاند.
-
ضرورت و نوآوری انجام تحقیق
امروزه روابط و کنشهای اجتماعی گسترده و پیچیدهتر از قبل گردیده است. در گذشته بیشتر گفتمانها و ملاقاتها حضوری و در یک مکان حقیقی تحقق مییافت و روابط نیز محدودتر بود ولی با پیشرفت چشم گیر تکنولوژی و اختراع وسایل ارتباط جمعی که روز به روز با امکانات و تجهیزات پیشرفتهتری به بازار عرضه میشوند شکل و فرم ارتباطات را تغییر داده است و این امر محقق نمیشود مگر با وجود وسایل و تجهیزات الکترونیکی. بنابراین یکی از ملزومات بهره مندی از وسایل الکترونیکی و برقراری ارتباط، کاربرد و استفاده از دادههای الکترونیکی بوده که گاه ممکن است افرادی خلاف کار با استفادهٔ سوء درصدد ضربهٔ مادی، معنوی و یا حیثیتی به افراد دیگر باشند که در این جا ضرورتهای قابلیت استناد ادله الکترونیکی را چنین میتوان برشمرد: 1) طرح راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع جرائم در فضای سایبر؛ 2) احراز مجرمیت بزهکاران؛ 3) حل و فصل پروندههایی که در باب جرائم سایبر مطرح میگردد و غیره.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.