پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان
فهرست محتوا
چکیده:
اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
ماهیت پیچیده اشتباه نهتنها باعث اختلاف نظر حقوقدانان درخصوص مبانی و آثار آن شده است، بلکه قانونگذار نیز نتوانسته است در این ارتباط تصمیم قاطعی اتخاذ کند. اگرچه اصولاً اشتباه (موضوعی و حکمی) با شرایطی (1- عدم صدمه به ارکان قرارداد 2- خلاف امتنان نبودن) عذر تلقّی میشود و مآلاً هیچ تأثیری در قرارداد ندارد، لیکن اغلب اوقات بهخاطر فقدان این شرایط قرارداد را متأثر میسازد. از آنجا که آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن و نیز تعیین مفهوم خود موضوع معامله بهشدت متأثر از مبنای مورد انتخاب برای اشتباه میباشد، بررسی مبانی اشتباه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بهطورکلی مبانی اشتباه بدین شرح است. 1) مبنای اراده و عیب آن: براساس این مبنا، که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران میباشد، اثر اشتباه براساس لطمهای که به اجزای اراده وارد میشود، تعیین میگردد. اگر اشتباه، قصد را که مفهومی منجز است از میان بردارد، سبب بطلان و اگر به رضا که مفهومی مشکک میباشد، ایراد وارد آورد، باعث خیار فسخ میشود. بهلحاظ تاریخی چون در فقه اسلامی و بالطبع حقوق ایران از قدیم حاکمیت اراده مورد قبول بوده، برخلاف حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه و انگلستان، اشتباه نیز مورد اعتنا و منشاء اثر بوده است. این درحالی است که بهموازات تغییر نگاه در این دو نظام حقوقی نسبت به اراده، دیدگاهها درخصوص اشتباه نیز تغییر کرده است. 2) قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول: در این مبنا که در هر سه نظام، بهخصوص نظام حقوقی انگلیس، مورد قبول است؛ اشتباه نه بهعنوان عیب اراده، بلکه بهعنوان عیب تراضی قابل بحث است. 3) قاعده اخلاقی و مصلحت اجتماعی: این دو مبنا که اولی در حقوق فرانسه و دومی در حقوق انگلستان مطرح میباشد، بدین معنا است که در تعیین و جعل آثار اشتباه، نباید تنها مقتضیات اراده را مدّنظر قرار داد؛ بلکه باید به قواعد اخلاقی و ملاحظات اجتماعی و نظم عمومی هم توجه لازم را مبذول داشت. در حقوق ما مبنای اراده، که بهطور سنتی بهعنوان مبنای اصلی پذیرفته شده، قویاً مانع تأثیر دو مبنای اخیر در مرحله ثبوت میشود، هرچندکه از نتایج این دو مبنا، میتوان در مرحله اثباتی اشتباه بهره جست.
لازم به ذکر است مراد از اشتباه در موضوع قرارداد، اشتباه در هر امری است که بهنحوی میتواند موضوع قرارداد (و نه تعهد) قرار بگیرد؛ اعم از اموال مادی و غیر مادی و حقوق و یا کار و عمل فیزیکی و یا حقوقی.
واژگان کلیدی: اشتباه، اراده، عیب اراده، قصد، رضا، بطلان، فسخ، بطلان نسبی، عدم نفوذ، تطابق ایجاب و قبول، قاعده اخلاقی، استحکام معاملات و نظم عمومی، لاضرر.
با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان
- مقدمه: أ
- بخش نخست: شناخت موضوع.. 13
- فصل نخست: تاریخچه اشتباه 14
- گفتار نخست: تاریخچه اشتباه در حقوق روم. 14
- گفتار دوم: تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه. 24
- گفتار سوم: تاریخچه اشتباه در حقوق انگلیس…. 30
- گفتار چهارم: تاریخچه اشتباه در حقوق ایران.. 41
- مبحث اول: تاریخچه اشتباه قبل از ورود اسلام به ایران. 41
- مبحث دوم: تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران. 46
- بند اول- دوران حاکمیت فقه و فقها 47
- بند دوم- دوران حاکمیت قانون و مجلس… 49
- فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 57
- گفتار نخست: مفهوم اشتباه. 59
- مبحث نخست: مفهوم لغوی.. 59
- مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی.. 62
- گفتار دوم: مفاهیم مرتبط… 71
- مبحث اول: جهل.. 72
- بند نخست- مفهوم جهل.. 72
- بند دوم- تفاوت اشتباه و جهل.. 80
- مبحث دوم: شبهه. 81
- بند نخست- مفهوم شبهه. 81
- بند دوم- تفاوت اشتباه و شبهه. 83
- مبحث سوم: مفاهیم دیگر. 83
- بند نخست- خطاء. 83
- بند دوم- غلط.. 85
- بند سوم- سفه (سفاهت) 86
- بند چهارم- حمق (حماقت) 88
- بند پنجم- سهو. 89
- بند ششم- غفلت… 90
- بند هفتم- غرور و غبن.. 91
- بند هشتم- تردید. 92
- بند نهم- وهم و ابهام. 93
- بند دهم- نسیان. 94
- گفتار سوم: موضوع معامله. 95
- مبحث نخست: موضوع تعهد. 96
- مبحث دوم: مورد معامله (موضوع معامله) 99
- مبحث سوم: خود موضوع معامله. 104
- بند نخست- نظریة نوعی (مکتب مادی) 108
- بند دوم- نظریة شخصی.. 122
- بند سوم- نظریة مختلط.. 128
- فصل سوم: تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه) 133
- گفتار نخست: تقسیمات اشتباه در حقوق ایران.. 134
- مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب ماهیت آن (متعلَّق آن) 135
- بند نخست- اشتباه حکمی.. 136
- الف- ادله عذر نبودن اشتباه 139
- ب- ادله عذر بودن اشتباه 141
- بند دوم- اشتباه موضوعی.. 153
- الف- اشتباه در موضوع معامله. 154
- ب- اشتباه در شخص طرف معامله. 154
- ج- اشتباه در نوع معامله. 155
- د- اشتباه در انگیزه 156
- ه- اشتباه در جهت… 157
- مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن. 158
- بند نخست- اشتباهات موجب بطلان. 160
- بند دوم- اشتباهات موجب خیار. 163
- بند سوم- اشتباهات بیاثر. 164
- گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه. 166
- مبحث نخست: تقسیم اشتباه بر حسب ماهیت آن. 168
- مبحث دوم: تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن. 170
- بند نخست- اشتباه مانع. 170
- بند دوم- اشتباه عیب رضایت… 171
- بند سوم- اشتباه بیاثر. 172
- گفتار سوم: تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس…. 173
- مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب مشترک، دوجانبه و یکجانبه بودن آن. 175
- بند نخست- اشتباه مشترک…. 176
- بند دوم- اشتباه دوجانبه. 178
- بند سوم- اشتباه یکجانبه. 179
- مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب تأثیر آن. 180
- بند نخست- اشتباه موجب قابلیت ابطال. 180
- بند دوم- اشتباه موجب بطلان. 182
- بخش دوم: مبانی و آثار و شرایط تأثیر اشتباه در موضوع معامله. 186
- فصل نخست: اراده بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه 188
- گفتار نخست: تحلیل اراده. 189
- مبحث نخست: ماهیت اراده 191
- بند نخست- ماهیت فلسفی و کلامی اراده 191
- بند دوم- ماهیت روانی و اخلاقی اراده 202
- مبحث دوم: تحلیل حقوقی اراده 207
- بند نخست- اجزای اراده 207
- الف- رضا 210
- ب- قصد. 216
- بند دوم- تحلیل اراده 225
- گفتار دوم: قواعد مبتنی بر اراده. 231
- مبحث نخست: تبعیت عقد از قصد. 231
- مبحث دوم: تجارت عن تراض…. 244
- مبحث سوم: شرط ضمنی.. 252
- گفتار سوم: تأملاتی درخصوص اراده. 263
- مبحث نخست: اقسام اراده 263
- مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 271
- مبحث سوم: محدودیتهای اصل حاکمیت اراده 274
- مبحث چهارم: عیوب اراده 277
- بند نخست- عیوب مانع قصد. 281
- بند دوم- عیوب مانع رضا 281
- بند سوم- عیوب مانع کمال رضا 284
- فصل دوم: قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول بهعنوان مبنای تأثیر اشتباه 285
- گفتار نخست: تطابق دو اراده در حقوق ایران.. 285
- مبحث نخست: تبیین قاعده تطابق ایجاب و قبول. 285
- مبحث دوم: قلمروی قاعده 293
- گفتار دوم: تطابق دو اراده در حقوق انگلستان.. 299
- فصل سوم: مبانی و قواعد اخلاقی.. 304
- گفتار نخست: قاعدة اخلاقی و اشتباه. 306
- گفتار دوم: حسن نیت و سوء نیت… 312
- گفتار سوم: رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر. 326
- مبحث نخست: تدلیس… 327
- مبحث دوم: توصیف خلاف واقع. 339
- مبحث سوم: سکوت… 342
- مبحث چهارم: تقصیر طرف دیگر. 345
- فصل چهارم: نظریههای دیگر. 347
- گفتار نخست: لاضرر. 347
- مبحث نخست: لاضرر یا شرط ضمنی بهعنوان مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن.. 348
- مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه. 354
- بند نخست- اصلاح.. 359
- بند دوم- فسخ.. 360
- بند سوم- رد اجرای عین تعهد. 362
- گفتار دوم: نظریة ساوینی.. 363
- گفتار سوم: نظریة ایرینگ….. 365
- گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف…. 368
- گفتار پنجم: نظریة علت تعهد.. 370
- گفتار ششم: مصالح دیگر. 373
- فصل پنجم: شرایط تأثیر اشتباه 378
- گفتار نخست: اساسی بودن اشتباه. 378
- مبحث نخست: مفهوم اساسی بودن اشتباه 379
- مبحث دوم: ملاکهای تشخیص…. 386
- مبحث سوم: اشتباه غیر اساسی.. 391
- گفتار دوم: وقوع در قلمروی تراضی.. 392
- گفتار سوم: قابل بخشش بودن اشتباه. 400
- گفتار چهارم: سایر شرایط… 405
- مبحث نخست: شرایط عمومی.. 405
- مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه 408
- بند نخست- محتمل بودن صدق دعوای اشتباه 410
- بند دوم- متعارف و معقول بودن اشتباه 411
- نتیجه: 413
- کتابنامه: 420
- منابع فارسی: 420
- منابع عربی: 425
- منابع فرانسوی: 433
- منابع انگلیسی: 436
- چکیده عربی: 439
- چکیده فرانسه: 440
- چکیده انگلیسی: 441
مقدمه:
- اشتباه در موضوع معامله از جمله موضوعات حقوقی است که بیشتر از آن که درخصوص آن تحقیق جامع و کاملی انجام گرفته باشد، تصوّر و هرازگاهی توهّم انجام چنین تحقیقاتی درخصوص آن وجود دارد. این امر تنها محدود به چند بحث حقوقی خاص نمیشود، بلکه بحثهای مختلفی در حقوق وجود دارد که بهنادرستی تصوّر میشود درخصوص آنها، بحثهای لازم انجام شده است. عمده مباحث مطرح در این تحقیق مانند تاریخچه اشتباه، بحث اراده، قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، عذر بودن اشتباه و مبانی و آثار اشتباه نیز از جمله این مباحث هستند.
اشتباه بهعنوان یک عیب اراده در اعمال حقوقی (عقد و ایقاع)، میتواند محل بحثهای مختلفی باشد. عیوب اراده صرفنظر از تعداد آنها، دارای آثار مختلفی هستند. اثر هر عیب رابطه مستقیمی با تأثیر آن عیب بر اجزاء اراده دارد. چنانکه میدانیم در حقوق ایران، بهتبع فقه امامیه، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا میباشد. ویژگی هر یک از این دو عنصر از جمله منجّز بودن قصد و مشکک بودن رضا، در متعیّن شدن نوع اثر عیب اراده و از جمله اشتباه نقش اساسی دارد. توضیح آنکه اگر عیب اراده بر قصد نازل آید، چون قصد دائر مدار بودن یا نبودن است، این عیب در صورت تأثیر، قصد را از میان برمیدارد و بنابراین باعث بطلان قرارداد و یا احیاناً بطلان ایقاع میگردد. این درحالی است که رضا بهواسطه مشکک بودن، در مواجه با عیوب اراده یا از اساس از میان میرود و یا بهصورت معیوب و حداقلی باقی میماند. اثر عیب اراده در فرض نخست، منجر به عدم نفوذ قرارداد میگردد مانند معاملات اکراهی و در فرض دوم، اثر عیب اراده مانند بسیاری اشتباهات، ایجاد خیار فسخ میباشد. بنابراین اشتباه بهعنوان مهمترین عیب اراده، چه بهلحاظ تعدد اثر و چه از جهت مبتلابهترین عیب اراده و چه بهخاطر پیچیدگیهای ذاتی آن، که بیشترین بحثها را در نظامهای حقوقی مختلف به خود اختصاص داده است، دو اثر به شرح بالا، بر اراده بهجا میگذارد.
بررسی آثار و احکام اشتباه بر مبنای نوع تأثیر آن بر اراده، در حقوق ایران از جانب فقها و حقوقدانان، منجر بهایجاد یک مبنای قوی، دامنهدار، قاعدهمند و البته پرادعا، به نام مبنا یا نظریة اراده گشته است. موقعیت فربه اراده در علوم اسلامی دیگر مانند کلام و فلسفه و اصول و نیز پیشینه تاریخی اراده، بیتأثیر در این جایگاه نظریة اراده نمیباشد. تشابه معنادار فقه امامیه با سایر فقههای اسلامی (مذاهب چهارگانه) در این زمینه، بر این ادعا صحه میگذارد.
این درحالی است که در حقوق کنونی فرانسه، مبنای اراده گرچه مورد احترام میباشد، ولیکن آثار و احکام آن صرفاً تابعی از این مبنا نمیباشد، بلکه مبانی دیگر مانند مبنای اخلاقی در جعل احکام و آثار اشتباه نقشآفرینی میکنند. مسأله وقتی پیچیدهتر میگردد که توجه داشته باشیم در حقوق انگلستان بهرغم توجه حداقلی به مبنای اراده و اخلاق، مصلحت و مبنای غالب، نظم قراردادی و مصالح اجتماعی میباشد.
اینکه آثار و احکام اشتباه در موضوع قرارداد تابع کدام یک از این سه مبنا باشد؟ و نوع کنش و واکنشهای هر یک از این سه مبنا بر یکدیگر به چه نحو باید اداره و توجیه گردد؟ کدام یک جامع مصالح مختلف لازمالرعایه میباشد؟ و یا حداقل کدام مبنا در این خصوص مناسبتر میباشد؟ و سؤالهای متعدد دیگری، دغدغه این تحقیق میباشد.
اهمیت زائدالوصف اراده و اینکه آثار و احکام اشتباه در هر یک از سه نظام حقوقی، کم و بیش تابعی از اراده میباشد، نگارنده را بر آن داشت تا سیر تاریخی اشتباه را در دامن مباحث اراده پیگیرد. در این سیر تاریخی به تفوّق بلامنازع حقوق ایران باستان بر حقوق رومیان، درخصوص اصل رضایی بودن قراردادها پیبردیم. بررسی سیر تاریخی اراده و اشتباه، در طول سدههای مختلف و در کلام بزرگان هر عصر، اگرچه کار زمانبر و طاقت فرسایی بود ولیکن اعتقاد به مثمر ثمر بودن چنین رویکردی نویسنده را سخت بر انجام این مهم واداشت. بهاعتقاد نگارنده، اگر ماحصل این تحقیق اثبات متأثر شدن حقوق مغرب زمین در زمینه شناسایی حداکثری اراده و اصل رضایی بودن قراردادها از حقوق اسلام باشد و اگر این تحقیق توانسته باشد تقدم مبانی اشتباه در حقوق اسلام را در قالب دو قاعده «العقود تابعه للقصود» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر حقوق مغرب زمین اثبات کند، خود کار سترگی است که دعوی آن نیز، غرورآمیز است.
بااینحال حقوقدانان فرانسوی و انگلیسی در دو سه قرن اخیر، در یک سیر تاریخی قابل پیشبینی، با دقت و تأکید بر مصالح مختلفی مانند مصلحت طرف دیگر اشتباه، نظم قراردادی، استحکام معاملات، انصاف و حسن نیّت، در زمینه اشتباه بر مسائلی تکیه کردند که اغلب مورد غفلت و یا انکار حقوقدانان و فقهای ما واقع شده است. اگرچه برخی از این مسائل مانند استقلال قاعدة اخلاقی در جعل آثار و احکام اشتباه در حقوق فرانسه، با توجه به مبانی حقوقی ما نوعی افراط و مردود تلقّی میشود ولیکن بیتوجهی به قاعدة اخلاقی و برخی مصالح دیگر نیز نمیتواند شایسته نظام حقوقی ایران و اسلام باشد. هرچند توجه خارج از اندازه حقوقدانان انگلیسی به اراده ظاهری و عقود تشریفاتی به کام فقها و حقوقدانان ما خوش نمیآید ولیکن برای رسیدن به نقطه مطلوب، غفلت از دغدغههای نظام حقوقی انگلستان درخصوص نظم قراردادی نیز، نوعی خوش خیالی است.
امید است این تحقیق نقطه عطفی در نگرش به مبانی قراردادها و بهطور خاص مبنای اشتباه در قراردادها باشد. باید در عین احترام به پیشینه پرطمطراق و پرافتخار فقه و حقوق خود و تکیه بر مبنای اراده بهعنوان مهمترین مبنا، با گشادهدستی از مزایای مبانی جدید نظامهای حقوقی دیگر مانند قاعده اخلاقی و مصلحت نظم قراردادی استقبال کرد و این مبانی را در حد امکان با مبانی و قواعد مستحکم نظام خود همراه و همزاد کرد؛ چراکه به قول خواجه شیراز
«حافظ آر خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم»
باید هوشیار بود که نه دل کندن از عقل گذشتگان و رویه فقها، ما را به هراس اندازد و نه غره شدن بر عقل خود بنیاد مغرب زمین و آرای حقوقدانان ایشان، ما را فریب دهد.
2) درخصوص پیشینه تحقیق به نظر میرسد تاکنون تحقیق جامع و کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. در کتب حقوقی اگرچه فصلها و یا گفتارهایی به این موضوع اختصاص یافته است، لیکن بهاقتضای محدودیتهای این کتب، این مباحث نتوانستهاند چندان وارد ابعاد مختلف مسأله شوند و لذا از ارائه نظریهای جامع در این خصوص باز ماندهاند. در ارتباط با مقالات حقوقی بهرغم نگاشته شدن چندین مقاله، تنها مقاله ارزشمند، مقاله استاد دکتر صفایی تحت عنوان «اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه» میباشد. در تحقیقات و رسالههای دانشگاهی نیز بجز رساله آقای محمد دمرچیلی با عنوان «اشتباه در موضوع معامله» در مقطع کارشناسی ارشد، تحقیق دیگری در این خصوص صورت نگرفته است، که البته از این تحقیق هم، با وجود نقاط قوت آن، به اقتضای محدودیتهای مقطع تحصیلی آن و نیز پرداختن به کلیات، نمیتوان انتظار عمیق شدن در مبانی و آثار اشتباه در موضوع قرارداد را داشت. البته بهطورکلی، تحقیقات و رسالههای نسبتاً زیادی در زمینه اشتباه، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق کیفری، انجام یافته است ولیکن با کمال تواضع باید مدعی شد جز رساله آقای دکتر سعید محسنی با عنوان «اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه»، دفاع شده در دانشگاه امام صادق (ع)، هیچ یک از آنها نتوانسته است، تحقیقی جدید و دقیق و در عین حال تحلیلی – فقهی ارائه دهد. با اعتراف به نقاط قوت بسیار این رساله و البته استفاده از آن، این تحقیق در تلاش است خود را از چندین جهت نسبت به این رساله و سایر تحقیقات در این زمینه متمایز سازد.
در کتب حقوقی تدوین شده در این خصوص تنها اثر انتشار یافته و البته ارزشمند، کتاب «مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن در اعمال حقوقی» اثر سیّد محمد صادق موسوی میباشد، که در تدوین این تحقیق از آن بهره کافی برده شده است. در فقه نیز، چنانکه خواهیم، دید چون اساساً فقها نظریة اشتباه را مستقل بحث نکردهاند، نهتنها شاهد تحقیق مستقل و کاملی در این خصوص نیستیم، بلکه حتی بحث یا گفتار مستقلی نیز در کتب فقهی معاملات در این زمینه دیده نمیشود.
در حوزه حقوق خارجی نیز مسأله تا حد زیادی البته با تفاوت سطح به همین صورت است. توضیح آنکه گرچه حقوقدانان فرانسوی و انگلیسی زبان در زمینه اشتباه، تحقیقات خوبی انجام دادهاند و دکترین و رویه قضایی ایشان در مقایسه با دکترین و رویه قضایی ایران از حجم بیشتری دراین زمینه برخوردار است، لیکن کمتر تحقیقی به مقایسه مبانی اشتباه در سه نظام حقوقی مختلف، بهشکلی که در این تحقیق خواهد آمد، پرداخته است. مهمترین کتب تدوین شده در زمینه اشتباه در حقوق فرانسه، کتاب «مفهوم اشتباه در حقوق موضوعه کنونی» اثر استاد شهیر جک گِستَن و در حوزه زبان انگلیسی، کتاب «اشتباه در قرارداد، یک مطالعه در حقوق تطبیقی» اثر ادوین س. مکییَج میباشد که در تحقیق فعلی به اقتضای نیاز از آنها استفاده شده است.
3) مهمترین سؤالات این تحقیق این است که مبنای جعل حکم و اثر اشتباه در موضوع معامله چیست؟ و چرا؟ بعد از این چندین سؤال دیگر مطرح میشود. آیا این مبنا لزوماً باید واحد باشد؟ آیا مبنای اشتباه در موضوع معامله در حقوق فرانسه و انگلستان متفاوت با حقوق ایران است؟ چرا؟ آیا میتوان مبانی حقوقی ایشان را در زمینه اشتباه با مبانی حقوقی خود جمع کرد؟ چگونه؟ آیا تغییر مبنای اشتباه، در اثر اشتباه تأثیرگذار است؟ و یا اثر اشتباه فارغ از نوع مبنای آن یکی است؟ و در نهایت کدام مبنا بهتر میتواند جوانب مختلف اشتباه را اعم از مصلحت طرفین و نظم قراردادی و انصاف و عدالت توجیه کند؟ آیا اراده و نوع تلقّی حقوقدانان درخصوص دامنه و محدودیتهای آن در زمانهای مختلف تأثیری در مبنای اشتباه داشته است؟
4) بر اساس این سؤالات چند فرضیه اصلی قابل طرح است:
1- مبنای اشتباه در حقوق ایران متفاوت با مبنای اشتباه در حقوق فرانسه و انگلستان میباشد.
2- اثر اشتباه در حقوق ایران به شدت متأثر از مبنای اراده است به این نحو که اگر اشتباه قصد را از میان بردارد، سبب بطلان و اگر رضا را مخدوش کند، سبب خیار فسخ میگردد.
3- مبنای اشتباه در حقوق ایران (البته با نگاه محافظهکارانه و بهدور از تأثیر آن از حقوق خارجی) میتواند دو امر باشد، یکی عیب اراده و دیگری عیب تراضی.
4- مبانی اشتباه در حقوق فرانسه و حقوق انگلستان، اگرچه میتوانند مبنای اصلی حقوق ایران یعنی اراده را تاحدی بهخصوص در حوزه اثباتی اشتباه، متأثر سازند ولیکن نمیتوانند در عرض آن نقش آفرینی کنند.
5- صرفنظر از مبنای عیب تراضی که در هر سه نظام حقوقی بهنحوی وجود دارد، هیچ یک از سه مبنای دیگر نمیتواند بهتنهایی تمام جوانب اشتباه را توجیه و تفسیر کند.
6- تغییر نگاه حقوقدانان بهخصوص در حقوق مغرب زمین به مسأله اراده و دامنه و محدودیتهای آن، در تغییر مبانی اشتباه تأثیرگذار بوده است.
در کنار این سؤالها و فرضیهها، سؤالها و فرضیههای متعدد مرتبط دیگری نیز قابل طرح و بحث است که در این مختصر نمیتوان به تمام آنها اشاره کرد.
5) درخصوص روش تحقیق باید گفت در این تحقیق بیشتر از منابع کتابخانهای استفاده شده است. این منابع اعم از کتاب، پایاننامه و مقاله میباشد. در استفاده از برخی کتب (بهویژه کتابهای عربی) هرازگاهی تکیه بر نسخه دیجیتالی آن کتب شده است. استفاده از منابع اینترنتی نیز مورد غفلت واقع نشده است. درهرحال، بجز در مواردی معدود، در اغلب موارد تلاش بر آن بوده است که از نسخه اصلی و جدید منابع استفاده شود. در این تحقیق اساس کار بر تجزیه و تحلیل مطالب بر اساس منطق حقوقی بوده است. در این مسیر از روش تاریخی، برای عمق دادن به تحلیلها و از روش لفظی برای دقت بخشیدن به استدلالها غفلت نشده است. هیچ یک از بحثهای تاریخی و لفظی و احیاناً استدلالهای منطقی، ما را از استدلالهای فقهی و حقوقی غافل نکرده است. در هر بحث سعی بر آن بوده است بعد از پرداختن به تعریف لفظی و اصطلاحی (در صورت نیاز)، موضع حقوق موضوعه و سپس دکترین و نیز رویه قضایی را در آن خصوص بهدقت مورد بررسی و نقد قرار دهیم. در این روند بعد از تبیین مسأله در حقوق ایران به بررسی حقوق فرانسه و سپس حقوق انگلستان (بجز در چند مورد که اهمیت مطالب در حقوق انگلستان، مقتضی تقدم این حقوق در بحث بوده است)، پرداخته شده است. بررسی اقوال فقها و استدلالها و استنباطهای ایشان نوعاً در ذیل حقوق ایران مورد بحث واقع شده است. تلاش بر آن بوده است که مباحث مطرح در هر گفتار، در پایان آن گفتار مورد جمعبندی قرار گیرد و موضع حقوق ایران درخصوص دکترین و رویه قضایی حقوق خارجی، در همان قسمت بررسی گردد.
6) در کنار کاستیها و نواقص این تحقیق که امید است ارباب فن و ادب، دیده اغماض بر آن بگشایند، از جمله ویژگیها این تحقیق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- پرداختن به سابقه تاریخی اراده و اشتباه
- بررسی تقریباً همه مباحث در هر سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
- عمیق شدن در مباحث فقهی
- جدید بودن تحقیق از جهت معرفی مبانی جدید در این زمینه
- نگاه انتقادی و تحلیلی نسبت به هر سه نظام حقوقی
- پرداختن به مسائل معتنابه با ارائه مثالهای مبتلابه
- استفاده تقریباً جامع از انواع دلایل و برهانها اعم از دلایل لفظی و منطقی، استدلالهای اصولی و فلسفی و فقهی و نگاه تطبیقی و تاریخی
- متنوع و جامع بودن منابع تحقیقی
- ارائه تبیین جدید درخصوص وحدت و تعدد موضوع معامله و موضوع تعهد
- بررسی تحلیلی دو قاعده «عذر بودن اشتباه» و «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»
- ارائه تعریف اصطلاحی جدید از اشتباه
- ارائه و تبیین مبنایی جدید برای نظریة اشتباه تحت عنوان «عیب تراضی»
- معرفی دو مبنای جدید و خارجی یعنی قواعد اخلاقی و ملاحظات اجتماعی برای اشتباه
- برسی تحلیلی اراده و نظام دادن به قواعد مختلف حوزه قواعد عمومی قراردادها در چهارچوب تحلیل روانی و حقوقی اراده
7) از آنجا که تقسیم ثنایی در منطق با ترجیح بیشتری پیشنهاد میشود، تحقیق را در دو بخش ارائه کردیم: بخش نخست که تحت عنوان شناخت موضوع میباشد، متکفل مباحث مقدماتی و تصوّری رساله میباشد. این بخش مشتمل بر سه فصل است. در فصل نخست، تاریخچه اشتباه با محوریت اراده مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک بدون اطلاع از تاریخچه اشتباه، نمیتوان در بررسی مبانی آن، چندان قرین توفیق بود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم مختلف پرداختیم. در میان مفاهیم گوناگون، دو مفهوم جهل و اشتباه از یک طرف و مفهوم موضوع معامله از طرف دیگر، عمده بحث در این فصل را به خود اختصاص دادهاند. البته پرداختن به مفاهیم مرتبط با اشتباه نیز برای روشن شدن مفهوم خود اشتباه ضروری به نظر میرسید، همچنانکه پرداختن به موضوع معامله بدون بررسی خود موضوع معامله، نمیتوانست قابل قبول باشد. هدف اصلی در بررسی مفهوم خود موضوع معامله، شناخت خود موضوع معامله در ورای مکاتب مادی و شخصی و مختلط میباشد. در فصل سوم به تقسیمات مختلف اشتباه در سه نظام حقوقی پرداختهایم. بررسی این تقسیمات به تفکیک نظام حقوقی، فرصتی است تا از زاویه دیدی جدید و جامع، به مسأله اشتباه در هر یک از این سه نظام حقوقی، نگریسته شود.
بخش دوم رساله تحت عنوان «مبانی و آثار و شرایط اشتباه در موضوع معامله»، دربرگیرنده پنج فصل میباشد. در چهار فصل نخست هرچند تأکید اصلی بر مبانی اشتباه بوده است، ولی به آثار اشتباه نیز بهطور کامل پرداخته شده است. فصل نخست با عنوان اشتباه و اراده، نهتنها در بخش دوم بلکه در تمام رساله، مهمترین فصل بهحساب میآید. درواقع مبنای اراده که مهمترین مبنای اشتباه و بلکه مبنای وحید اشتباه در حقوق ایران (البته با اندکی تسامح چراکه مبنای عیب تراضی نیز در حقوق ایران دارای اصالت است) بهحساب میآید و اساس پایههای استدلالی این تحقیق در آنجا نضج گرفته است، همه و همه در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فلسفی، کلامی، روانی، اخلاقی و حقوقی اشتباه از یک طرف و قواعد مبتنی بر اراده از طرف دیگر، همگی بهنحوی گویا، در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، قاعده «تطابق ایجاب و قبول»، بهعنوان مبنای دیگری برای اشتباه، که نوعاً در حقوق انگلستان مورد تأکید است، مورد مطالعه قرار گرفته است. مبانی و قواعد اخلاقی که اساساً در حقوق فرانسه مورد تأکید هستند، بهعنوان مبنای سوم اشتباه در موضوع معامله، در فصل سوم این بخش مورد مداقّه قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم با عنوان نظریههای دیگر، به سایر نظریهها و مصالح مرتبط پرداخته شده است که از مهمترین آنها، قاعده لا ضرر میباشد. در فصل نهایی این بخش، شرایط تأثیر اشتباه مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی شرایط تأثیر اشتباه، بهوضوح نقش انتخاب هر مبنا را در تعیین نوع شرایط تأثیر اشتباه مشاهده خواهیم کرد. در پایان، اهم نتایج تحقیق را بهطور خلاصه برشماردیم تا اشراف بر نتایج تحقیق، برای خوانندگان راحتتر و با سرعت بیشتری امکان یابد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.