پایان نامه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
فهرست محتوا
چکیده
اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
تردیدی وجود ندارد که سرعت یک اصل اساسی در عالم بازرگانی است. اختلافات تجاری از سوئی عامل کندی تجارت بوده و از سوئی خود جنبهای از روابط تجاری قلمداد میشود. پرسش اینجاست که آیا رسیدگی به این اختلافات بهرهای از اصل سرعت میبرد؟ قانونگذار کشورما تا چه اندازه در وضع مقررات راجع به رسیدگی به دعاوی تجاری به این اصل اعتنا نموده و چه راهکارهائی برای تأمین آن ارائه نموده است.
راست است که در نظامهای حقوقی مانند کشور ما که وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری پذیرفته شده، انتظار چندانی نباید داشت. با این حال هم در پیشینه قانونگذاری و هم در گامهای بعدی که قرار است با تصویب لایحهٔ آئین دادرسی تجاری و برپائی دادگاه اختصاصی بازرگانی برداشته شود، نشانه هائی از اعتنا به این اصل حقوقی دیده میشود.
کلمات کلیدی
اصل سرعت، دعاوی تجاری، دعاوی بازرگانی.
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
|
- گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7
- بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7
- بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش…. 8
- گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9
- گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10
- گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11
- بند نخست- مفهوم «دعوی». 12
- بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13
- بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14
- الف- اطراف دعوی.. 14
مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی. 16 |
- گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16
- بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17
- بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18
- گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22
- گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23
مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 24 |
- گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24
- گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25
مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28 |
- گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28
- بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28
- بند دوم- پس ازآن زمان.. 29
- گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30
- بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30
- بنددوم- پس ازآن زمان.. 30
- گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31
- بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31
- بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33
- گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34
- گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35
- گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38
- گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39
- گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40
- گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42
- بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42
- بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42
- بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43
- بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43
- گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44
- بند نخست- مهلت های تجاری.. 44
- بند دوم- مرور زمان.. 45
- گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47
- -بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47
- بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49
- گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53
- بند نخست- قاعده ی کلی.. 53
- بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54
- بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57
- گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61
- گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64
- گفتار نخست- ابلاغ.. 65
- بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66
- بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67
- بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68
- گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70
- بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70
- بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70
- بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72
- بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74
- گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75
- بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75
- الف- حکم غیابی فوری.. 76
- ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79
- پ- رسیدگی های فوق العاده. 80
- بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81
- بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85
- الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85
- ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86
- پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91
مقدمه
یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کمتر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی میباشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تأمین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشارهای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی میگردد[1]و نادرستی این پندار واضح است.
قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.
عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمیتواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تأمین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصلهٔ جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل مینماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی میبایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.
با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی میتواند تأثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.
اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تأمین نمیشود، مگر با همکاری و همراهی همهٔ نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.
یکی از مهمترین جنبههای روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات[2]، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.
از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوهای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان میسازد.
موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تأمین آن میباشد.
0-2- پرسشهای اصلی
با بیان مطالب پیش گفته پرسشهای زیر خود نمائی میکند-
- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را میتوان یک اصل حقوقی شناخت؟
- چه مبانی حقوقی و ضرورتهای اجتماعی میتواند پشتیبان آن باشد؟
- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟
- با فرض اینکه هستی آن با مطالعهٔ مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی میتوان تأمین و کنترل نمود؟
اینها پرسش هائی است که این پژوهش بیشتر در تلاش برای پاسخ به آنها است.
0-3- پرسشهای فرعی
پیرامون پاسخ به پرسشهای اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو میگردیم-
0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل
0-3- الف- یک- آیا مقررهای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیشتر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟
0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلتهای قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحهٔ آئین دادرسی تجاری[3] یکسان است؟
0-3- ب- در رابطه با اهرمها و راهکارها
0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطهای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟
0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تأمین سرعت دادرسی میباشد؟
0-3- ب- سه- آیا رسیدگیهای استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگیهای استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟
0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن میتواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟
0-4- فرضیّات پژوهش
پیش از مطالعهٔ پژوهش، فرضیّات زیر پیش رو خواهد بود که پژوهش حاضر درصدد اثبات آن خواهد بود.
0-4- الف- سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یکی از شاخههای اصل سرعت در تجارت، نزد بازرگانان، اهمیت به سزائی دارد.
0-4- ب- لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، یکی از اصول حقوقی شناخته شده نزد حقوقدانان است که اگرچه کمتر به آن پرداختهاند، ولی به آن اذعان داشتهاند.
0-4- ج- اعمال این تبعیض، کار ناروائی نبوده و از مبانی حقوقی برخوردار میباشد.
0-4- ه- با بهره گیری از سیستم ابلاغ کارا، دادگاه جداگانه و رژیم دادرسی ویژه میتوان سرعت مورد انتظار بازرگانان را فراهم نمود.
0-5- اهمیّت پژوهش
یک مراجعه نخستین و نگاه اجمالی به عملکرد دادگاهها به خوبی نشان میدهد که دادگاهها اهمیّت بایستهای به اعمال سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نمیدهند. بی گمانوحدت آئین دادرسی مدنی و بازرگانی به این وضعیت دامن می زند. بی توجهی به این اصل ضروری در دستورالعملهای تفصیلی رفع اطاله دادرسی که از سوی ریاست محترم قوهٔ قضائیه صادر گشته و شناختن لزوم سرعت دادرسی، به عنوان یک اصل کلی برای همهٔ دعاوی، بدون هیچ گونه تبعیض و رعایت اولویت رفتارپسندیده ای نبوده و اهمیّت طرح و بررسی موضوع را برجسته مینماید.
[1]«… حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره میکنیم-
اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی میگردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.
ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری میگردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را آن گونه که در برخی کشورها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین میبرد……..
با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبولتر به نظر میرسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی میگردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار میباشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمیگردد؛ از دیدگاه ما این ویژگیها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل میدهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهدهٔ رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.
[2](The settlement of dispute)
[3]دولت اصلاحات در سال 1384 لایحهای را با عنوان قانون تجارت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که وقتی در سال 1387 از کمیسون حقوقی و قضائی مجلس بیرون آمد، صورت آن بکلی تغییر نمود. از جملهٔ این تغییرات ماده 1027 لایحه نخستین بود که در صورت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اثری از آن برجا نماند. این ماده مقرر میداشت- «رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجارتی است. قوهٔ قضائیه مکلف است لایحه مخصوص آئین دادرسی این دادگاه را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارائه دهد.»
قوهٔ قضائیه در انجام تکلیف بالا، لایحه چنین لایحهای را تدارک دیده و تقدیم هیئت وزیران نمود تا در راستای وظیفهٔ قانونی خود آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس نمایند. هیئت وزیران نیز در نشست 14/12/1390 آن را تصویب کرده و تقدیم مجلس نمود.
لایحه یاد شده مهمترین دستاویز نگارنده در نگارش پژوهش پیش رو قرار گرفته و هر کجا نشانه کوتاه آ.د.ت آمده، گویای لایحه پیش گفته خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.