پایان نامه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت
چکیده:
اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین المللی و در دیوان بین المللی کیفری است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین المللی کیفری به شمار میرود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد میشود نقش بسیار مهمی در اقبال دولتها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین المللی داشته است.
ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم اقدام یا ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی از سوی دیگر و همچنین احراز غبطه عدالت در پی انجام دادرسی در دیوان است.
هویداست که رأی به صلاحیت و قابلیت پذیرش یک واقعه جنایت کارانه فجیع در مرجعی بین المللی، تبعات فراوانی برای دولتها دارد که نشستن برچسب عدم تقید به تعهدات بین المللی، عدم کفایت اقدامات آن دولت در مبارزه با جنایتکاران بین المللی، گاه همسویی و همدستی با عاملان جنایات و نهایتاً بی اعتنایی مرجع بین المللی به حاکمیت ملی و برخاستن آن به جبران نقصها و نقضهای وارده بر پیکر عدالت در عرصه ملی از اهم آن است.
صلاحیت تکمیلی دیوان با تاکید بر اولویت رسیدگی در سطح ملی و تبیین مع الواسطه انتظارات خود از نحوه برخورد با جنایات بین المللی، به ارتقاء سطح عدالت کیفری در دولتها و تأمین صلح و امنیتی پایدار کمک میکند. در عین حال، شیوه عملکرد دیوان در برخورد با جنایات بین المللی نواقصی دارد که خاتمه بخشیدن به بی کیفری را آرمانی دور از دسترس برای دیوان کرده است.
از سویی تفسیر پذیر بودن ضوابطی که به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان میانجامد و استعداد بالقوه دیوان در مبدل شدن به نهادی برای استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف بعضاً سیاسی شورای امنیت و برخی دولتهای عضو و همچنین دادستان، دقت در تفسیر و شیوه اجرای این اصل را با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اسناد و معاهدات بین المللی و رویههای قضایی طلب میکند.
رساله حاضر به شناسایی ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی، اجزاء، اهداف و مبانی آن، نحوه ثبوت و سرانجام اجرای این اصل با توجه به سوابق تاریخی، اسناد بین المللی و منطقهای، رویههای محاکم بین المللی و دیوان و مواضع مقامات قضایی و صاحبنظران پرداخته است؛ باشد که دست آورد آن برای تدبیر ابزارها و روشهای مورد توجه دیوان برای شناسایی نظام قضایی باکفایت مؤثر واقع شود.
مقدمه
- تبیین موضوع
وقوع جنایات دهشتناک بین المللی که در آن هزاران انسان بی گناه قربانی افزون طلبیهای ارباب زر و زور میگردند همواره وجدان بشر را آزرده و آرامش خاطر او را برای زیستن در فضایی امن با مخاطره روبه رو نموده است.
ارتکاب جنایات بین المللی که نمادی از توحش برخی ابناء بشر است موجبات انشقاق جوامع انسانی را فراهم میآورد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره میاندازد و در صورتی که با آن مبارزهای مؤثر صورت نگیرد، دیگر این کره خاکی زیستگاه مناسبی برای انسانها نخواهد بود.
جنایات بین المللی مورد بحث آن قدر شدید، غیر قابل تحمل و منفور هستند که در قاموس حقوق بین المللی کیفری جنایتی شدیدتر از آنها وجود ندارد. لذا نه تنها به لحاظ حقوقی و نظری هیچ عاملی توجیه کننده آن جنایات نیست و هیچ وجدان آزادی در نکوهش و تقبیح آن تردید به خود راه نمیدهد، بلکه غیر قابل عفو و اشتمال مرور زمان نیز میباشند و انتظار جامعه بشری، اجرای عدالت در مورد همه جنایتکاران و حداقل سردمداران آن اعمال وحشیانه میباشد؛ چرا که اجرای عدالت لازمه ضروری صلح پایدار میباشد؛ چه گفتهاند صلح بدون عدالت صلح نیست.
مبارزه با عاملان جنایات بین المللی همواره با مصاعب و مشکلات عدیدهای مواجه بوده است. عمده این مشکلات ریشه در استنادی ناموجه به حق حاکمیت دولتها و توابع آن دارد؛ همچنین، خروج مرتکبان جنایات از کشور محل وقوع جنایت، پناهنده شدن عاملان جنایات به دولتهای هم داستان با خود، وجود مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتهای مختلف بایکدیگر و احیاناً با جنایت کاران، مصونیت سران دولتها در حقوق بین المللی، مشکلات ناشی از استرداد مجرمان، حاکم بلامنازع بودن جنایت کاران در محل وقوع جنایت، ویا قدرتمند بودن آنان به نحوی که دولت مرکزی را یارای مقابله با آنان نباشد، و همچنین فقد سازوکاری مشخص که در عین صلابت در برخورد با چنین جنایاتی بتواند با اتکاء بر انصاف و عدالت به دادگستری بپردازد، از آرزوهای دیرین بشر بوده است.
تلاشهای صورت گرفته در عرصه بین المللی منجر به اعمال دو شیوه در مبارزه با جنایات بین المللی شد. نخست، تحمیل تکلیف محاکمه و مجازات جنایت کاران بین المللی در مراجع ملی دولتها و در کنار آن توسعه صلاحیت قضایی داخلی در قالب توسعه اصل صلاحیت جهانی و دیگری تشکیل مراجعی که حاصل اراده جمعی دولتها بوده و به نام محاکم بین المللی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری شناخته شده است. این تلاشها به تشکیل چهار گروه دادگاه به اصطلاح بین المللی انجامیده است.
نسل نخست این دادرسیها را محاکمات مغلوبین توسط غالبان جنگها تشکیل میداد، در نسل دوم، محاکمات توسط مراجعی که به موجب قطعنامه شورای امنیت تشکیل شدهاند صورت میگرفت و نسل سوم محاکم بین المللی را دادگاههای ترکیبی بین المللی شده که از تعامل مراجع داخلی و بین المللی تشکیل شدهاند را تشکیل میداد. ایرادات و نواقصی که به شرح آتی فرا روی سه نسل مذکور محاکم بین المللی وجود داشت، همچنین مشکلات دولتها در برخورد با جنایات بین المللی به استناد صلاحیت جهانی، انگیزهها را برای تأسیس دیوانی دائمی که حاصل تعامل تعداد بیشتری از دولتها و هم افزایی آنان در مبارزه با جنایات بین المللی باشد را تقویت نمود.
تلاشها برای مبارزه جامع با جنایات سرانجام با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ژوئن 1998 به ثمر نشست. این امر پس از سلسله فعالیتهای گسترده نهادهای درگیر در موضوع، در نشست رم حاصل گردید. به حکایت مشروح مذاکرات نشست رم و همچنین مذاکرات و گزارشهای کارگروههای مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه، گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه اثر غیر قابل انکاری در موافقت دولتها با تصویب دیوان بین المللی کیفری داشته است.
اصل صلاحیت تکمیلی ناظر براجرای صلاحیت قضایی دیوان است. صلاحیت تکمیلی، ویژگی اختصاصی دیوان بین المللی کیفری است که آن را از سایر نهادهای قضایی شناخته شده بین المللی همچون دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق[1] و دادگاه بین المللی رسیدگی به نسل زدایی در رواندا[2] به جهات مختلف مجزا میکند. اساسنامه رم دولتها را اولین مسئول در تعقیب جنایات بین المللی میشناسد. دیوان صرفاً زمانی اقدام به رسیدگی میکند که مراجع قانونی داخلی اقدام لازم را انجام ندهند و یا اقدام توام با ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی به عمل آورند. اصل صلاحیت تکمیلی بر دو امر استوار است: احترام به صلاحیت نخستین دولتها و در ثانی ضرورت تأثیر گذاری و مؤثر بودن مداخله بین المللی.
این اصل بسیار مهم که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان بین المللی کیفری یاد میشود، ابتدائاً بیان گر نقطه انتقال اجرای عدالت از سطح ملی به سطح بین المللی است و سازوکار تعامل دیوان بین المللی کیفری با مقامات مسوول در سطح داخلی در برخورد با جنایات بین المللی را بیان میکند. داعیه تدوین کنندگان اساسنامه دیوان، خاتمه دادن به بی کیفری مسوولان عمده جنایات بین المللی است و البته تلویحاً در دیباچه اساسنامه تاکید دارد که این مهم مگر با همکاری دولتها و التزام آنان به تعهدات بین المللی خود در تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات محقق نخواهد شد.
اصل صلاحیت تکمیلی، با استقبالها و تردیدهای گوناگونی مواجه بوده است و در مسیر تکوین و تکامل خود کارکردهای متفاوتی یافته است که در کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 نیز از موضوعات اصلی بود که در کانون توجه دولتها قرار داشت.
از آنجا که اصل صلاحیت تکمیلی، سازوکار ورود نهادی بین المللی با حیثیتی جزایی را به موضوعاتی باز میکند که اصالتاً به اقتضای حاکمیت و استقلال دولت در صلاحیت مراجع ملی همان دولت است، و علیرغم آنکه این دیوان بر مبنای معاهده پدید آمده است ممکن است صلاحیتش به واسطه ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت به دولتهای غیر عضو نیز تحمیل گردد، و خصوصاً اینکه ضابطه طرح هر وضعیتی در دیوان، احراز شرایط مورد نظر اساسنامه رم در قالب صلاحیت تکمیلی دیوان که مرکب از صلاحیت و قابلیت پذیرش است میباشد و اینکه مادامی که دولتی توانایی و تمایل کافی برای انجام دادرسی حقیقی در خصوص مرتکبان جنایات را داشته باشد موضوع قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود و در عین حال هر چند تلاش شده تا ضوابطی را که اساسنامه برای معرفی ناکارآمدی نظام قضایی داخلی معرفی میکند تا حد امکان عینی باشد لکن همچنان تاب تفسیر از سوی دادستان را مییابد و ممکن است هدف اولیه تشکیل دیوان بین المللی را که کمک به نظامهای ملی و یا جبران نقص و نارسایی آنان در سزادهی مرتکبان جنایات بین المللی است را به بن بست بکشاند و ابزاری برای اعمال مواضع سیاسی برخی دولتهای تاثیرگذار در عرصه بین المللی گردد و آن گونه شود که دولتها در ابتدا از تشکیل چنین مرجعی هراسان بودند. علاوه بر شناسایی چیستی و معیارهای تشخیص صلاحیت و قابلیت پذیرش، پس از ورود دیوان به موضوع، نحوه تعامل آن با دولت محلی از حساسیتهای ویژهای برخوردار است. چرا که در این رسیدگیها نحوه گزینش شیوه تحقیق و بررسی مسائلی که مرتبط با امنیت ملی یک دولت است و اطلاعات به دست آمده به علاوه ترتیب دادن یک محاکمه عادلانه از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا از نظر اینجانب، موضوع، بسیار حائز اهمیت و واجد جذابیتهای ویژه قلمداد شده است.
شایان ذکر است که این تأسیس بسیار مهم از زوایا و ابعاد گوناگون شایستگی مطالعه و بررسی دارد؛ لکن رویکرد نویسنده _با توجه به رشتهای که این رساله در حوزه آن تهیه گردیده است_ متمرکز بر تبیین این اصل و نحوه اجرای آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت در رسیدگی حقیقی به جنایات بین المللی میباشد. تلاش نگارنده در جهت به دست دادن ضوابطی است که حاکی از ناتوانی و عدم تمایل دولت به اجرای حقیقی عدالت است و میتواند اقدام دیوان در اعلام دستگاه قضایی ملی به عنوان نهادی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی حقیقی با ضوابطی عینیتر همراه سازد تا از این رهگذر ضمن واکنشی مؤثر در برابر جنایتکاران بین المللی، حق و تکلیف دولتها در واکنش به جنایات بین المللی مورد تاکید قرار گیرد و آیین تعامل دیوان و دولت تشریح گردد.
- انگیزه گزینش موضوع
علاقه مندی نگارنده به موضوع حاضر در دوره کارشناسی ارشد و در درس حقوق جزای بین الملل استاد دکتر علی آزمایش شکل گرفت. ایشان تحذیر کردند: «حقوق بین المللی کیفری رشته جدید، جذاب و دارای آینده روشنی است. این رشته از ارزشهای والایی که میان همه انسانها در سرتاسر جهان مشترک است دفاع میکند و داعیه آن پایان دادن به بی مجازات ماندن مرتکبان اصلی جنایات بین المللی و متجاوزان به حقوق آنان میباشد. اما مراقب باشید مفتون این رشته نشوید و جاذبههای موجود در آموزههای بشردوستانه آن شما را فریب ندهد. مراقب حفظ حاکمیت کشورتان باشید، مبادا غفلت ناشی از پرداختن به مسائل پر ارزش مطروحه در این رشته به قیمت تسلط یافتن بیگانگان بر کشور گردد …»
به باور اینجانب، ارزشهای والای مورد حمایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله اموری است که عقل مستقل، تقویت و توسعه آن را واجب قلمداد میکند. حقیقتاً با داشتن مرجع قضایی مستقل و کارآمد که از حاصل جمع اراده مشترک دولتها پدید آمده است میتوان به مبارزه مؤثرتر با جنایتکاران بین المللی پرداخت و به صورتی نظام مند و نهادینه یاور مظلوم و خصم ظالم در سطحی بین المللی بود. اما نگرانی از فرمایش استاد و تجربه تاریخی از روشهای نرم مغرب زمین برای تسلط به دیگران و رفتار دوگانه قدرتهای بزرگ در برخورد با جنایات بین المللی، اینجانب را به تلاش برای شناسایی آن روزنه رهنمون ساخت.
به باور تهیه کننده این رساله، ضمن احتراز از سوء ظن مضر به تحقیق و پیش داوری، اصل صلاحیت تکمیلی و نحوه اعمال آن، همان منفذی است که استاد خطرش را هشدار دادند. این امر موضوعی بسیار ظریف است که میتواند مورد سوء استفاده ابزاری قرار گرفته و به ابزاری برای سلطه جویی قضایی بر دولتهای مستقل بدل گردد.
اصرار بر تکمیلی و ثانوی بودن صلاحیت دیوان که انگیزه غاطبه دولتها برای پیوستن به دیوان بوده است و در عین حال اختیارات گسترده دادستان در باب اعلام قابلیت پذیرش و یا غیر قابل پذیرش بودن موضوعی در دیوان، همچنین وجود ظرفیتهای متنوع که دیوان را برای برخوردهایی گزینشی در مواجهه با وضعیتهای مشابه مستعد میسازد از قرائن دال بر این تشخیص است. به اعتبار صلاحیت تکمیلی دیوان، دادستان میتواند راساً و یا با اعلام شورای امنیت سازمان ملل، با احراز اینکه دولتی حقیقتاً مایل یا قادر به رسیدگی نیست، با بی اعتنایی به حاکمیت مستقل دولت، تحقیقاتی را به عمل آورد و با این توجیه، بر اطلاعات و اسرار مملکتی تسلط یابد و آن را تحت فشار خود قرار دهد.
علاقه و توجه به این حوزه مهم، موجب شد تا تهیه کننده این رساله در سال 1384 در کمیته تهیه و تدوین «قانون دادرسی و کیفر جنایات بین المللی» معاونت تدوین قوانین و لوایح قوه قضائیه همکاری نماید که متاسفانه هنوز حاصل کار آن کمیته در فرآیند تصویب باقی مانده و همچنین به سفرهای تحقیقاتی متعدد در این رابطه عزیمت کند.
- پرسشهای تحقیق
سوالاتی که در ذهن پژوهشگر او را به تحقیق در اطراف موضوع مشتاق نمود از قرار زیر بوده است:
- آیا صلاحیت تکمیلی به گونهای که در اساسنامه تبیین شده است به واقع موید اولویت رسیدگی در مراجع داخلی است؟
- آیا صلاحیت تکمیلی قابلیت تحقق خواسته مطروحه در دیباچه اساسنامه یعنی خاتمه دادن به بی کیفری در جنایات بین المللی رادارد؟
- آیا در لوای اصل صلاحیت تکمیلی به نحوی که در اساسنامه تبیین شده است زمینههایی برای رهایی جنایتکاران بین المللی از چنگال عدالت وجود ندارد؟
- آیا ملاکهای معرفی شده در اساسنامه در مقام تبیین ناتوانی و عدم تمایل به دادرسی حقیقی کافی است؟
- آیا تقدم صلاحیتی مرجع بین المللی بر تکمیلی بودن آن برای برخورد مؤثر با جنایات بین المللی ارجحیت ندارد؟
- فرضیههای تحقیق
در بدو ورود به تحقیق و پس از مطالعه اجمالی در اطراف موضوع، ذهنیت پژوهش گر در پاسخ به پرسشهای اصلی فوق الذکر به ترتیب زیر بوده است:
- کشمکش دو تفکر بنیادین فعالان عرصه عدالت کیفری بین المللی که یکی حامی ضرورت بی رقیب بودن مرجع بین المللی در واکنش به جنایات بین المللی و دیگری طرفدار ضرورت توسعه عدالت به نحو صعودی و از سطح داخلی بود و تا ساعات واپسین کنفرانس رم ادامه داشت باعث گردید که به نحوی زیرکانه علیرغم تصریح به تقدم صلاحیتی مرجع ملی، اسباب اولویت داشتن مرجع بین المللی به گونهای نامحسوس در اساسنامه وجود داشته باشد که در مواقع ضرورت بتوان بی اعتنا به اصول صلاحیتی دیوان یا حداقل با تفسیری موسع از صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع به وضعیتهایی پرداخته شود که شاید مقتضای حقیقی صلاحیت تکمیلی نباشد؛ لذا صلاحیت دیوان حقیقتاً و صرفاً تکمیلی نیست.
- جنایات بین المللی ابعاد و آثار بسیار گستردهای دارد که خاتمه دادن به بی کیفری عاملان آن محتاج همکاری همه دولتها و آحاد جامعه بشری است؛ لذا و با عنایت به محدودیتهای دیوان، انتظار پایان بخشیدن به بی کیفری انتظاری زائد بر قابلیتهای این نهاد است و باید رسالت آن را مبارزه با بی کیفری جنایت کاران بین المللی تعریف نمود.
- شروطی از جمله ضرورت شدت و وخامت جنایات ارتکابی، اقتضای عدالت، دامنه مصلحت اندیشی دادستان دیوان در تعقیب جنایات بین المللی را گسترش داده است. مضافاً اینکه به موجب اساسنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دارای اختیاراتی در ممانعت از اقدامات مؤثر دیوان در قبال جنایات بین المللی میباشد. لذا ظرفیتهایی در خود اساسنامه وجود دارد که مجال فرار جنایتکاران بین المللی از پیشگاه عدالت و بی کیفری ایشان را باعث میشود.
- علیرغم تلاشهای صورت گرفته در انشاء اساسنامه، هرچند بسیاری از ضوابط ارائه شده واجد عینیت هستند اما همچنان برخی اصطلاحات مهم که منجر به تجویز اعمال صلاحیت دیوان میشود همچون دادرسی حقیقی، ناتوانی و عدم تمایل قابلیت تفسیر و تردید در مصداق هستند که با عنایت به استانداردهای رسیدگی عادلانه که در اسناد بین المللی و اصول حقوقی به تفصیل بیان شده است این امور باید تبیین گردند.
- ضمن تاکید بر فرضیه نخست، نویسنده بر این باور است، مادامی که دستگاه عدالت ملی قادر و مایل به انجام وظایف ذاتی خود در تعقیب و مجازات جنایت کاران بین المللی باشد، باید از نقش و کارکرد مؤثر آن حمایت عملی صورت پذیرد و اجازه داد عدالت در سطح ملی، وجدانهای مشوش را تسکین بخشد. لذا تفسیر مضیق از صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان موافق اصل است
- پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه صلاحیت تکمیلی، موضوعی بدیع و فاقد پیشینه در ادبیات حقوق بین المللی کیفری بوده است، عمده پژوهشهای دانشگاهی در عرصه بین المللی در این خصوص از زمان تصویب اساسنامه و به ویژه از سال 2002 و متعاقب لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفته است. در این باره میتوان به کتابها، رسالههای دکتری و مقالاتی که در عرض چند سال اخیر به زبانهای خارجی به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود که تفصیل آن در کتابنامه پایانی این رساله آورده شده است.
در داخل کشور نیز پژوهشهایی در موضوعات مختلف دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته که بعضاً بی ارتباط با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نیست و یا در کتبی که به تحلیل اساسنامه پرداختهاند اوراقی چند به صلاحیت تکمیلی دیوان به طور کلی اشاره شده است که در کتابشناسی پایان این رساله به فهرست تفصیلی آن اشاره شده است. از این میان یکی از قابل توجه ترین آثار، مجموعه مقالات و سخنرانیهایی است که به اهتمام آقای حبیب آل اسحاق تحت عنوان ایران و دیوان کیفری بین المللی به زیور طبع آراسته شده است و در این رساله از مقالات آن بهره برداری شده است.
تنها پایان نامهای که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته حقوق بین الملل با موضوع «بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری» توسط آقای بهرام حیدری با راهنمایی آقای دکتر بیگ زاده و مشاورت آقای دکتر فلسفی در سال 1385 تدوین شده است. لکن با عنایت به مسائل مورد توجه در رشته تحصیلی نگارنده، تأثیر این مفهوم نوین بر عفو و مصونیت در ادبیات حقوق بین المللی مورد توجه بوده است.
[1] – ICTY
[2] – ICTR
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.