پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- بخش اول : کلیات.. 2
- 1- مقدمه : 2
- 2- بیان مسأله : 2
- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 2
- 4- اهداف تحقیق : 3
- 5-سؤالات و فرضیه های تحقیق : 3
- 5-1 سؤالات تحقیق : 3
- 5-2 فرضیه های تحقیق : 3
- 6- پیشینه ی تحقیق. 3
- 7-جنبه ی نو آوری تحقیق. 4
- 8-روش اجرای تحقیق : 4
- 9- مشکلات تحقیق : 4
- بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم 4
- فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 5
- مبحـث اول :تعریف و ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6
- مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6
- گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7
- گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7
- مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8
- فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9
- مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10
- گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10
- الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10
- گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی : 12
- الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی : 12
- ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13
- مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14
- مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33
- گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33
- الف عین معین منقول : 34
- ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36
- گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40
- گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42
- گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42
- الف – توقیف اموال منقول : 42
- ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44
- بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48
- فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49
- الف- حق رجوع ناقص : 50
- ب -بطلان عملیات اجرایی : 50
- مبحث اول: فسخ : 53
- مبحث دوم : نقض : 54
- مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59
- مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61
- گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62
- الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63
- ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65
- ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66
- د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67
- گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی : 67
- الف- موانع مطلق : 67
- ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68
- ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68
- مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70
- گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 71
- گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 72
- مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73
- گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74
- گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74
- الف-نظام اجرائی ثبت : 74
- ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75
- ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75
- نتیجه گیری : 76
- فهرسـت منابع : 77
چکیده:
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء میباشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقالهٔ ناقصی که صرفاً به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2 چندان بررسی چنین موضوعی میبریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعدهٔ اعادهٔ عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعادهٔ عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم، سپس احکام مختلف را با توجه به نحوهٔ اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعادهٔ عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعادهٔ عملیات اجرائی، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعادهٔ عملیات در نظامهای گوناگون اجرائی بپردازیم.
واژگان کلیدی:
اجرای حکم- اعادهٔ عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به.
بخش اول: کلیات
1- مقدمه:
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست میآید که حقوق تضییع یا انکار شدهٔ شخص که در نتیجهٔ جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکتهای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری میباشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمیآید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء مینماید که محکوم له فعلی که شکست خوردهٔ سابق دعوی میباشد به حقوق از دست رفتهٔ خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفتهٔ حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد.
به این دلیل که تنها مقالهٔ مدون موجود در خصوص این موضوع (اعادهٔ عملیات اجرائی) مقالهٔ منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامهٔ حقوقی شمارهٔ 14 گواه منتشر گردیده) میباشد و مقالهٔ مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعدهٔ عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیتهای اشخاص ثالث که در امر اعادهٔ عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بودهاند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعادهٔ عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفتهٔ شخص میگردد اختصاص دهیم.
2- بیان مسأله:
همان گونه که بیان گردید در پارهای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعدهٔ اعادهٔ عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده میباشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعدهٔ مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2 بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسهٔ لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعادهٔ عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعدهٔ اعادهٔ عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافتهٔ دادگاه را که معد اعاده میباشند را (به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداختهایم و در فصل پایانی، اعادهٔ عملیات اجرائی در سایر نظامهای موجود را مورد بررسی قرار دادهایم.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسیهای قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال مادهٔ 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن (اعاده عملیات اجرائی) انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی میباشد.
4- اهداف تحقیق:
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در مادهٔ 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی میباشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعهٔ حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی میتوان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی میتواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعهٔ حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی میتوان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام میباشد.
5-سؤالات و فرضیههای تحقیق:
5-1 سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی:
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیماً موجب اعادهٔ عملیات اجرائی خواهد بود؟
سؤال فرعی:
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود؟
5-2 فرضیههای تحقیق:
فرضیهٔ اصلی:
بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعدهٔ اعادهٔ عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود.
فرضیهٔ فرعی:
صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات قابل اعادهٔ حکم برای اعادهٔ عملیات کافی خواهد بود.
6- پیشینهٔ تحقیق
در خصوص موضوع مورد بررسی «اعادهٔ عملیات اجرائی به وضعیت سابق» کتاب یا نوشتهٔ جامع و مدونی وجود نداشته که تمام زوایای موجود در این خصوص را مورد بررسی قرار داده و تمام اشکالات و ابهامات موجود در این راه را بر طرف نموده باشد، کلیهٔ کتب اجرائی موجود نیز تنها به بیان یک دور نمای کلی از مادهٔ مزبور بسنده نمودهاند، تنها مقالهٔ موجود در این خصوص نیز مقالهٔ منتشر گردیده از آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده که در فصلنامه حقوقی گواه شماره 14 تحت عنوان (اعادهٔ عملیات اجرائی در قانون اجرای احکام مدنی) در سال (1388) منتشر گردیده است
7-جنبهٔ نو آوری تحقیق
با گسترده شدن جوامع موارد اختلافات حقوقی و در پی آن جریانات دادرسی و در نتیجه صدور آرای گوناگون رو به افزایش نهاد و به همان ترتیب در موارد بسیاری مشاهده گردید که حکم صادره و اجراء یافته از طرف دادگاه به علت وجود شرایط مقرر دز مادهٔ 39 قانون اجرای احکام مدنی نقض و بلاثر میگردد و به همین علت بحث اعادهٔ عملیات اجرائی و نحوهٔ اعمال آن به میان میآید که تنها منبع حقوقی موجود در خصوص چنین قاعدهای مفاد مندرج در مادهٔ 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده که به هیچ وجه راهکار صحیح و مطمعنی را در نحوهٔ اعمال این قاعده ارائه نداده است و به همین دلبیل موجب بروز اختلافات حقوقی بین صاحب نظران و دکترین حقوقی گردیده و رویهٔ قضائی متعددی را در امری واحد ایجاد نموده است، تنها مقالهٔ موجود دراین خصوص نیز به این دلیل که صرفاً به بررسی مبانی قانونی در این موضوع پرداخته و وارد اختلاف نظرات حقوقدانان و رویهٔ قضائی موجود و مشکلاتی چون حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در امر اعاده نگردیده است کمک شایانی در رفع تکالیف موجود در این خصوص ننموده است به همین دلیل بر آن شدیم که در تحقیق مورد بررسی به رفع اجمالات، ابهامات و اختلاف نظرات حقوقدانان و نحوهٔ تصمیم گیری قضات مختلف در چنین امر واحدی پرداخته و در نهایت و پس از بررسیهای حقوقی لازم به ارائهٔ راهکار مطمعن تری که به موجب آن میزان محدودتری از حقوق اشخاص زایل گردد دست یابیم.
8-روش اجرای تحقیق:
تحقیق مزبور به روش کتابخانهای و با استفاده از کتب حقوقی و اجرائی مدنی موجود و با بهره گیری از نشریات و منابع اینترنتی معتبر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
9- مشکلات تحقیق:
در روند نگارش این رساله به دلیل کمبود منابع اجرائی و اختصاص دادن حجم بسیار ناقص و ناچیزی از منابع فوق (اجرائی) به بحث «اعادهٔ عملیات اجرائی» و عدم وجود رویهٔ قضائی واحد و مقالهای جامع و کاربردی که تمام جوانب و زوایای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار داده باشد دچار مشکلات عدیدهای گشتم.
بخش اول: پروسهٔ اجرائی شدن حکم
پس از صدور حکم از طرف مراجع قضاوتی مهمترین مسأله در راستای دستیابی به عدالت بحث اجرای حکم میباشد، اگر محکوم علیه به صرف صدور حکم تن به اجرای مفاد حکم صادره دهد نوبت به مراجع به مراجع اجرائی و دادورزین نخواهد رسید لیکن اگر محکوم علیه از اجرای مفاد حکم امتناع نمود به صرف درخواست محکوم له نوبت به وارد عمل شدن دادورزین خواهد رسید، از این رو لازم و ضروری میباشد که تشریفات مقرر در امر اجراء را شناخته و به بررسی آن بپردازیم.
فصل اول: تعریف، سابقهٔ تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی
بطور کلی میتوان گفت وقتی تعهدی ایجاد میگردد اعم از اینکه تعهد ایجاد شده در قالب یک سند عادی باشد یا سند رسمی، متعهد مکلف به اجرای تعهد بر اساس اصل لزوم میباشد منتهی اجرا یا وفای به عهد اگر بصورت اختیاری و بر اساس مواد 265 تا 282 قانون مدنی صورت نگیرد متعهد له یا کسی که تعهد به نفع اوست میتواند به مراجع قانونی برای اجبار متعهد به اجرای مفاد حکم صادره مراجعه نماید که در چنین صورتی به تناسب اینکه اجبار متعهد به انجام تعهد نیازمند اظهار نظر قضایی باشد یا مفاد آن بدون اظهار نظر قابل اجرا باشد با اجرای احکام و اسناد رسمی روبرو میگردیم.
در چنین حالتی اگرچه وارد محدوده اجرای قهری یا اجباری تعهد میگردیم لیکن باز هم متعهد میتواند پیش از شروع عملیات با میل و ارادهٔ خود تعهد را اجرا نماید که به چنین اجرائی «اجرای ارادی» می گویند. اما اگر چنین نشد محکوم له ناگزیر به استفاده از آیینی میگردد که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است، اعمال چنین مقرراتی «اجرای قهری» نامیده میگردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.