پایان نامه اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- 1)بيان مسأله. 2
- 2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 2
- 3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3
- 4)اهداف مشخص تحقيق.. 4
- 4-1)هدف اصلی.. 4
- 4-2)اهداف فرعی.. 4
- 5)سؤالات تحقیق.. 4
- 5-1: سوال اصلی.. 4
- 5-2 : سوالات فرعی.. 4
- 6) فرضيههاي تحقیق.. 5
- 6-1:فرضیه اصلی.. 5
- 6-2:فرضیه های فرعی.. 5
- 7) روش شناسی تحقیق.. 5
- فصل اول: بررسی ماهیت و عناصر و سیر تاریخی دادرسی منصفانه
- مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران. 7
- گفتار اول : اصول دادرسي منصفانه در اسلام 7
- گفتار دوم : اسناد حقوقي بينالمللي مربوط به دادرسي منصفانه. 9
- گفتار سوم: اصول دادرسي منصفانه در نظام حقوقي ايران. 11
- مبحث دوم : عناصر دادرسي منصفانه. 12
- گفتار اول : اصول مربوط به متهم و يا طرف دعوا / اختلاف… 13
- بند اول : حق بر آزادي و امنيت… 13
- بند دوم : حقوق مربوط به جلب… 15
- بند سوم : حق بر حضور سريع در محضر مقام قضايي.. 17
- بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانوني.. 17
- بند پنجم : حق بر برخورداري از رفتار انساني.. 18
- بند ششم : قربانين جرائم سوء استفاده از قدرت… 19
- گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضايي.. 19
- بند اول : در دسترس بودن نهادهاي قضايي.. 19
- بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسيدگي کننده) 20
- بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ي مقام تعقيب کننده 24
- گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسيدگي.. 27
- بند اول : استماع منصفانه. 27
- بند دوم : استماع علني.. 28
- بند سوم : تفهيم اتهام 29
- بند چهارم : حق بر کسب مشاوره 29
- بند پنجم : حق برخورداري از وقت مناسب و تسهيلاتي براي آماده کردن دفاع. 30
- بند ششم : حق بر داشتن مترجم. 30
- بند هفتم : حق براي بهرهمندي از حکم و يا مجازات اداري سبکتر. 31
- بند هشتم : محاکمه دوم براي جرائم مشابه. 31
- فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران
- مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. 33
- گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری.. 33
- گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری.. 35
- بند اول : اصل تخصص مراجع اداری.. 36
- بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری.. 37
- بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری.. 37
- بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری.. 38
- بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری.. 38
- مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. 39
- گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی.. 39
- بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی.. 40
- بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی.. 40
- بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی.. 40
- بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. 40
- گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری.. 40
- بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی.. 41
- بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی.. 41
- گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری.. 42
- بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا 42
- بند دوم : مغایرت با اصل تساوی.. 43
- مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45
- گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45
- بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص…. 45
- بند دوم : خارج از سازمان قضایی.. 46
- بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای.. 46
- بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی.. 47
- بند پنجم : صلاحیت ترافعی.. 47
- بند ششم : صلاحیت خاص…. 48
- بند هفتم : آیین رسیدگی خاص…. 48
- گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. 49
- بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. 49
- بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. 53
- مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. 55
- گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری.. 55
- بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری.. 56
- بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری.. 57
- گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی.. 59
- فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران
- مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. 62
- گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. 63
- گفتار دوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران. 63
- گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی.. 64
- گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 64
- گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 64
- گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران. 65
- بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 65
- بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 65
- گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 65
- بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 65
- بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 66
- مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. 66
- گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67
- بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 67
- بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 68
- گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 68
- گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. 68
- گفتار چهارم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 69
- گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 69
- بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 69
- بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 70
- مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری.. 70
- گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 71
- گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 71
- بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 71
- بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 72
- گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72
- بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 72
- بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72
- گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. 72
- بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 72
- بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 73
- گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73
- بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 73
- بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73
- مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 74
- گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 74
- گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75
- بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 75
- بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 75
- گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76
- بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 76
- بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76
- گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. 76
- بند اول: دادگاه انتظامی وکلا.. 76
- بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 77
- گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 78
- بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 78
- بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 79
- مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80
- گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 80
- گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 81
- فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
- مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 84
- گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری.. 85
- گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری.. 86
- مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 87
- گفتار اول : هیأت ثبتی.. 88
- بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 88
- بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 89
- گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی.. 90
- گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 91
- گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی.. 91
- بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91
- بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 92
- گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 93
- مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. 94
- گفتار اول : هیأت ثبتی.. 94
- بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 94
- بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. 95
- گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 96
- گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 97
- گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی.. 97
- بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97
- بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 98
- گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 99
- مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 99
- گفتار اول : هیأت ثبتی.. 100
- بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 100
- بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 100
- گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 101
- گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 102
- گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی.. 102
- بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102
- بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 103
- گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 103
- مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران 103
- گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری.. 103
- گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره 105
- گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی.. 106
- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109
- الف ) نتیجه گیری.. 109
- ب ) پیشنهادات.. 110
- فهرست منابع. 111
فهرست محتوا
چکیده
«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و هر مرجعی که رأی صادر میکند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شدهاند. دادگاهها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن میتوان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد میتوان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگیهای خاص در مراجع اختصاصی اداری میتوان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود. مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر میگیرد که بسیار پر اهمیت هستند. علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، میتوان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشارهای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشارههایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمیتوان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه: دادرسی مصفانه، دادگاه، مراجع اداری شبه حقوقی، مراجع اداری شبه کیفری.
مقدمه
1) بيان مسأله
دادرسي اداري يکي از حوزههاي مهم و جديد دادرسي است که رعايت «حق بر دادرسي منصفانه» و اصول تضمينات آن در اين نوع دادرسي قابل توجه و بحث انگيز ميباشد. دادرسي اداري را معمولاً به دو قسم دادرسي اداري عام و دادرسي اداري اختصاصي تقسيمبندي ميکنند. اگرچه در کشورهاي داراي نظام حقوق عرفي و در رأس آنها کشور انگليس، دادرسي اداري عام به مفهوم تفکيک يافته آن از دادرسي قضايي همانند کشور فرانسه وجود ندارد، ليکن دادرسي اختصاصي اداري به عنوان ضرورت اجتنابناپذير ناشي از دخالت گسترده دولت در عرصههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي جوامع کنوني، تقريباً در تمامي نظامهاي حقوقي و کشورهاي مختلف جهان يافت ميشود. کما اينکه در کشور انگليس با تصويب «قانون ديوانها و تحقيقات اداري» مصوب 1958 (با اصلاحات بعدي) اين نوع دادرسي اداري سروسامان مطلوبي پيدا کرده است. مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي عهدهدار دادرسي اداري مذکور معمولاً وابسته به قوه مجريه ميباشند و از ويژگيهايي مانند سرعت، تخصص، رعايت منافع عمومي و مقتضيات اداري و اجرايي برخوردار هستند و بدين لحاظ، رعايت اصول دادرسي منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته ميشود که اين مراجع به علت شباهت کارکردي و ساختاري با مراجع قضايي بايستي اصول و تضمينات دادرسي منصفانه را با لحاظ ويژگيهاي خود رعايت نمايند به نحوي که ضمن رعايت اين موضوع فلسفه وجودي و اهداف و مقاصد تشکيل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقي ايران مراجع مذکور با ظهور سازمانهاي جديد اداري و تصويب قوانين و مقررات اداري بعد از انقلاب مشروطيت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمي، توسعه و گسترش فراوان و روزافزوني داشتهاند. به نحوي که ميتوان گفت از واقعيات و ضروريات کنوني نظام و حقوق اداري ايران به شمار ميروند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگي و ناهماهنگي قوانيني و مقررات حاکم رنج ميبرند. بدين لحاظ، از هر حيث و به ويژه از جنبه رعايت اصول دادرسي منصفانه در خور بحث و بررسي ميباشند.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایستگان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزشهای مبنایی ساخته است. و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع دادههای علمی و آموزشی میباشد، بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش، بی مایگی تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود. مفاهيم دادرسي و عدالت ريشه در تاريخ تمدن بشري دارند و از قديم الايام عدالت را صفت ذاتي دادرسي قلمداد ميکردند و چگونگي رفتار منصفانه در دادرسي در کليه نظامهاي حقوقي به ويژه نظام حقوقي اسلام مورد توجه بوده است. معالوصف، تغيير و تحول همهجانبه جوامع بشري و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شايان به موازين حقوق بشر در دادرسي در سدههاي اخير و تأکيد بر «حق دادرسي منصفانه» در اسناد و موازين بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر، «دادرسي منصفانه» مورد توجه شايان و تأکيد مجدد قرار گرفته و اصول و تضمينات آن در انواع دادرسي مطرح و تبيين گرديده است.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت که تمام جزئیات را در بر گرفته باشد صورت نپذیرفته و در حد اشاره به برخی از مطالب این پایان نامه که در ذیل به آنها پرداخته میشود.
1- سید علی موسوی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «دادرسی منصفانه درآیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مینویسد دادرسی منصفانه، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی میباشد. رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزایی دارد. در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار میباشد. در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارساییهایی جهت تحقق این اصول به چشم میخورند. برای مثال در دیوان، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگیهاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیشبینی نشده است.
2- جمال تراز (1391) در مقاله با عنوان «دادگاههای اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی» اشاراتی به برخی از مباحث مرتبط با این پژوهش دارد و در مقدمه مقاله مینویسد بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد میشوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پارهای از دعاوی هستیم که از این جمله میتوان به محاکم نظامی و انتظامی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد. علاوه بر مراجع پیش گفته، که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، بجهت نوع رابطه واحدهای دولتی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوق خصوصی در زمینههای مختلف، ضرورت استقرار مکانیزمهایی مناسب جهت حل اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیر قابل اغماض به نظر میرسد. بر این اساس مراجع شبه قضایی (دادگاههای اختصاصی اداری)، که نوعاً از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد گردیده و در واقع جزء ساختارتشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ایجاد شدند. شایان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضایی (دادگاههای اختصاصی اداری)، نوعاً در بدنه اجرایی دستگاه دولتی تشکیل میشوند، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اساساً این مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تأمین نظر واحد دولتی متبوع خویش نمیباشند و در مقام رسیدگی صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند. با عنایت به گستردگی تعداد اینگونه مراجع شبه قضایی این دپارتمان صرفاً به تبیین مهمترین مراجعی که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفتهاند، خواهد پرداخت.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.