پایان نامه انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
فهرست مطالب
- چکیده………………………………………………………………………………………………………………….1
- فصل اول- کلیات تحقیق
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
- الف- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………6
- ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7
- ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………9
- د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………………….11
- ه- اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………11
- 1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………11
- و- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………11
- ز- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….11
- ح- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………….12
- ط- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13
- ی- روش و ابزار گردآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………….13
- ک- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………..13
- فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور
- مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی………………….16
- گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان……………………………………………………………………………16
- بند 1-حقوق دانان شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………..18
- بند 2-فقهای شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………………..19
- بند 3-مدت عضویت شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………………20
- بند 4-تشکیلات اداری شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………….21
- گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت……………………………….21
- گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها………………………………..25
- بند 1-مقایسهٔ کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها……………………………………27
- بند 2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها……………………………………………………………………….30
- بند 3-مقایسهٔ عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….37
- بند 4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..39
- بند 5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………39
- بند 6-عام و فراگیربودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………40
- گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی………40
- مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….48
- گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48
- بند 1-ضرورت تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………..49
- بند 2-انواع تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………50
- بند 3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر……………………………………………………………………………………………..51
- بند 4-آیین تفسیر قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………………53
- گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55
- فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان
- مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58
- گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58
- گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59
- گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62
- الف- مبنای انطباق……………………………………………………………………………………………………………………………64
- 1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق…………………………………………………………………………………………64
- 2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………….65
- 3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق…………………………………………………………………………………………65
- 4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66
- ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟………………………………………………………………………………………………66
- 1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین……………………………………………………………….70
- 2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی…..70
- گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی………………………………………………………………………………72
- الف: انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟……………………………………………………………………………………………………73
- ب: انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………….75
- ج: انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه……………………………………….76
- مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77
- گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77
- بند 1-مفهوم نظارت و ارکان آن…………………………………………………………………………………………………………..77
- بند 2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………………78
- بند 3-مرجع نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………………….79
- بند 4-ماهیت نظارت شورای نگهبان…………………………………………………………………………………………………….79
- بند 5-نحوه نظارت…………………………………………………………………………………………………………………………….82
- بند 6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی……………………………………………………………………………………………83
- بند 7-نظارت بر همه پرسی………………………………………………………………………………………………………………..85
- الف: اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87
- ب: نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی……………………………………………………………………………………………87
- ج: نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91
- گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92
- الف: نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93
- ب: نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93
- ج: منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیتها………………..94
- فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود
- مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97
- بند 1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………..97
- بند 2-اقسام نظارت……………………………………………………………………………………………………………………………99
- بند 3-دامنه شمول نظارت…………………………………………………………………………………………………………………101
- بند 4-الزامی بون نظارت…………………………………………………………………………………………………………………..103
- بند 5-قابلیت تفویض نظارت…………………………………………………………………………………………………………….105
- گفتار اول- برخی رویههای قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106
- الف: برخی نمونههای عملی و ذکر مستندات……………………………………………………………………………………..107
- ب: اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………………………….110
- گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111
- الف: برخی نمونههای عملی…………………………………………………………………………………………………………….112
- ب: اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113
- مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114
- گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115
- الف- نمونههای عملی و ذکر مستندات…………………………………………………………………………………………….116
- ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116
- گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118
- الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………………119
- ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121
- گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122
- الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123
- ب: ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124
- نتیجه گیری و پیشنهادها:
- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………126
- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………..128
- فهرست منابع
- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..132
- منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….136
فهرست محتوا
چکیده
یکی از نگرانیهای عمدهای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلابهای عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.
از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی
از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف
اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است). از همین رو مساله ای که ذهن
را به چالش میکشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در
تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی میتواند
نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در
خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟
با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیتهای بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیتها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیشبینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصاً اصولی که مربوط به صلاحیتهای این شورا میباشد امری کاملاً ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.
در طی سالهای گذشته نیز عملاً شاهد بودهایم که در موارد متعددی شورای نگهبان، مصوبات مجلس را به
علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به
یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزههای مختلف رسیده است.
در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوهها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با
توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویهٔ این شورا در طی این سالها
بپردازیم.
هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیتهای خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافتهها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.
کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلیبخش قانون و از ابتداییترین نهادهای است، که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است.
در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است. این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیتهایش است، از ابتداییترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیشبینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهتهای فراوانی دارند.
رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رأی گیری به عمل میآید.
هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیتها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی میباشد.
امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستیها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.
نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش میپردازیم. در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” میپردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار میگیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته میشود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.
در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” میپردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده. در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد. مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.
الف: بیان مسأله
یکی از نگرانیهای عمدهای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلابهای عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوهٔ ذیل اتخاذ شده است:
- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل میکند.
- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاههای دادگستری
- تأسیس هیات یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص. (دکتر محقق داماد، 1380)
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. شورای نگهبان را نمیتوان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.
اما از مهمترین وظیفه شورای نگهبان که بیشترین وقت شورا را به خود اختصاص میدهد، رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین اسلامی است. قوانین مصوبات مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد رسیدگی است: یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. هر چند اگر قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایر باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در همه زمینهها باید براساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و بنابراین اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است. اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی ممکن است مصوبهای مغایر قانون اساسی باشد ولی مغایرتی با شرع نداشته باشد.
از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش میکشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانون گذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی میتواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.