پایان نامه بررسي ضرورت صنعتي شدن و تحليل امكانات توسعه صادرات صنعتي با توجه به شرايط اقتصادي كشور
مقدمه
صنعت يكي از مظاهر خلاقيت و نوآوري انساني است كه به كمك فكر و هوش انساني توانسته است كليد حل بسياري از مشكلات باشد و در اين راستا توانسته انسان را كه ميل به يك زندگي راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمايي كرده و بسياري از مشكلات و معضلات را از پيش روي وي بردارد . البته اين خلاقيت كه زائيده هوشمندي انسان است با استفاده از امكانات و موهبتهاي خداوندي كه در طبيعت ارزاني شده امكان پذير تر و وسيع تر جلوه مي نمايد . صنعت براي ايفاي نقش موثر خود همواره در تلاش و تكاپوست تا به انتظارات محيط و جامعه پيرامون خود پاسخ دهد .
صنعت بر پايه ها و اساس هاي مورد اطميناني چون آينده نگري ، برنامه ريزي ، بهره وري و حضور در بازارهاي جهاني ، بكارگيري علم روز و … استوار است . صنعت از طريق فراهم آوردن فرصتهاي شغلي و جلوگيري از بيكاري كه منشاء بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است و تامين معيشت براي خانواده ها مي تواند به سلامت جامعه كمك نمايد . البته هرچه اقتصاد آن محيط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر مي نمايد و نقش موثرتري را ايفا مي كند . امروزه براي عرصه فعاليت هاي صنعتي در چارچوب استاندارهاي موجود حدو مرزي وجود ندارد و به همين لحاظ تنوع و كيفيت برتر و فراورده هاي مطلوبتر را طلب مي كند ، اين ميسر نيست مگر باشناخت امكانات و محدوديت ها ، تخصيص بهينه منابع طراحي و تدوين استراتژي هاي آينده نگر و درازمدت .
بخش صنعت كشورمان با مسئوليت خطير و سنگيني در جهت اجراي سياست هاي كلان روبروست و بايستي خود را براي تحولي عظيم از درون آماده سازد و نقش
تعيين كننده در اقتصاد كشور بر عهده گيرد .
اين گزارش ضمن توجيه ضرورت صنعتي شدن و تحليل امكانات توسعه صادرات صنعتي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و محددوديت هاي موجود و بررسي تطبيقي تجربه هاي موفق بعضي از كشورهاي جهان و بنگاههاي صنعتي ايران ، تصوير و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد كلان در قالب گزينه هاي مختلف براي دوره منتهي به 1385 همراه باسياستها و خط مشي هاي مطلوب توسعه صادرات صنعتي معرفي و پيشنهاد شده است[1] . اين گزارش چكيده ايست از گزارشات كارشناسان و متخصصات انجمن مديران صنايع و نظرات پيشنهاد آنها در مورد مشكلات وراهكارهاي حل اين مشكلات و نيز آمارها و جداول دقيقي كه در اين مورد جمع آوري گرديده و نيز چكونگي پيشرفت بعضي از كشورهاي هم تراز ايران در دوره هاي قبل و اطلاع از نحوه عملكرد صنعتي اين كشورها در دوره هاي اخير و مقايسه آنها با يكديگر است .
فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتي شدن توجه دارد . در توجيه اين ضرورت از مطالعات مفصلي كه در زمينه توسعه صنعتي و تغيير ساختار اقتصادي در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته اي چون كالين كدارك ، كوزنتس ، هاتاكر ، چنري و … صورت گرفته است و مطالعات آنان كه عموماً جنبه مشاهداتي و مصداقي دارد و آميزه اي از نظريه و عمل اتكا به آمار و ارقام مي باشد استفاده گريده است[2] . از مطالعات آنان مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير ساختار كه بارشد اقتصادي همراه است و نيز رشد اقتصادي رابطه تنگاتنگي با ميزان تخصص و علم طلبي كالاهاي تجاري صنعتي و جهت گيري اقتصاد به بازارهاي خارجي دارد و توسعه صنعتي وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بين المللي است و اين توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق از وضع موجود و طي مراحل خاص كه بايد انجام داد . به علاوه كشورها فرآيند توسعه صنعتي رادر 3 مرحله صنايع آغازين ، مياني و پاياني را طي مي كنند[3] . نكته لازم به ذكر وجه تمايز صنايع كارخانه اي نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي است . در صنعت بين رشد توليد صنعتي و رشد بهره وري رابطه پويايي برقرار است كه جامعه رابه يادگيري در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تكنولوژي سوق مي دهد . در ادامه فصل جايگاه فعلي صنعت ايران در اقتصاد كشور از ديدگاه كارگاهي ، سرمايه اي ، اشتغال ، ايجاد ارزش افزوده ، ارزبري ، درون بخشي و توان صادراتي همراه با آمار و ارقام تفصيلي مورد تحليل قرار مي گيرد و به جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني توجه مي شود و همچنين چشم انداز اقتصاد ايران
در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتي شدن در تحقق هدفهاي آينده و تحكيم جايگاه اقتصاد ايران از ديگر مباحثي است كه در فصل اول اين گزارش به آن پرداخته مي شود .
فصل دوم اختصاص به بيان و تشريح گزينه هاي استراتژي صنعتي دارد . در اين فصل 7 گزينه همراه با ويژگي هاي هر يك تشريح مي گردد .
فصل سوم امكانات توسعه صادرات صنعتي ايران را با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي تجزيه و تحليل مي كند .
فصل چهارم ، تصوير كلان اقتصاد كشور را با تاكيد بر صادرات صنعتي براي دوره منتهي به 1385 ارائه مي دهد ، اين تصوير بر پايه امكانات مادي ، انساني و تحليل ها و مشاهداتي كه از فرآيند توسعه صنعتي ساير كشورها بدست آمده است
مي باشد .
فصل پنجم ، گزارش به تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي توسعه صنعتي توسعه صنعتي اختصاص دارد . در اين فصل نظام صنعتي ايران شامل واحدهاي عملياتي و روابط بين واحدهاي عملياتي و روابط متقابل واحدهاي عملياتي و محيط به تفصيل تشريح مي گردد .
فصل ششم به تجربه كشورهاي موفق در زمينه توسعه صادرات صنعتي اختصاص دارد . ويژگي هاي فرهنگي ، جغرافيايي و اقتصادي ، تحليل وضعيت كنوني ، راهكارها و راهبردهاي توسعه صادرات و واردات و سياستها و خط مشي هاي اعمال شده كه به گسترش صادرات منتهي شده توجه شده است .
فصل هفتم : در اين فصل مطرح مي شود كه ناچيزي صادرات غيرنفتي به طور كلي و صادرات صنعتي به طور خاص ناشي از كمبود تقاضا و يا كمبود ظرفيت بازار جهاني براي جذب صادرات صنعتي ايران نيست بلكه مشكل صادرات دروني و ملي است .
فصل هشتم : اين فصل عنوان پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي را دارد در حقيقت نتيجه گيري و بررسي از كل مطالعه است كه ديدگاه هاي نظري ، نقش صنعت و صنعتي شدن در توسعه اقتصادي و چشم انداز بلند مدت صنعت را از ديدگاه اشتغال ، سرمايه گذاري و تحول ساختاري براي دوره منتهي به 1385 نشان
مي دهد .
فصل نهم به خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روشهاي اجرائي اختصاص دارد .
فصل اول
«ضرورت صنعتي شدن»
1-1-تغييرات ساختاري اقتصادي در بلند مدت :
نوع و اهميت فعاليت هاي اقتصادي جوامع در طول زمان تغيير مي كند . جستجوي عوامل تغييرات ساختاري اقتصادها در بلند مدت به منظور كشف
قانونمندي هاي حاكم بر آن تغييرات كه تعدادي از دانشمندان و مورخان اقتصادي و اجتماعي را از قديم به خود مشغول نموده است مي باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 ميلادي و مدتها پيش از ديگران در اين موضوع بحث كرده و معتقد بوده است كه اجتماعات بشري از قوانين ثابتي پيروي مي كنند . وي چون كشاورزي را امري بسيط و ساده و طبيعي و فطري مي داند كه در آن نيازي به انديشه و دانش نيست ، بذاته بر همه انواع فعاليتها مقدم مي داند . صنايع به نظر او نسبت به كشاورزي در مرتبه دوم و پس از آن است زيرا صنعت از امور تركيبي و عملي است كه در آن انديشه و نظر را بكار مي برند[4] . ابن خلدون رواج صنايع را فرع رشد تمدن مي داند كه در شهرهاي آباد و پرجمعيت عده اي كارشناس و متخصص شده و در رشته هايي مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پيدا مي كنند[5] . مطالعات اقتصاددانان در مورد كشف چارچوب هائي كه توسعه اقتصادي رابا ساختار و سياست اقتصادي مرتبط نمايد در نيم قرن اخير ادامه داشته است . از جمله آنان مي توان به كلين كدارك (1940)كوزنتس (1957 و 1966)هاتاكر (1957)چنري (1960) تمين (1967) چنري و تيلو (1968)سوكين و چنري (1989) اشاره كرد كه براي نمونه به ارائه نظريات كوزنتس ، سركين و چنري مي پردازيم :
كوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغييرات ساختاري اقتصادها را در فرآيند توسعه بهتر و بيشتر عيان نمود . مطالعات او نشان داد كه سهم بخش كشاورزي از كل اشتغال از 80 در صد در پائين سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترين سطح درآمد سقوط مي كند در حالي كه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزايش مي يابد[6] .
سركين و چنري در جديدترين مطالعاتي كه در مورد تغييرات ساختاري اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه پائين ترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد سهم صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهند و در بالاترين سطح درآمد اين سهم ها به ترتيب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغيير پيدا مي كند . تغييرات ساختاري اشتغال نيز در فرآيند توسعه اقتصادي به گونه اي است كه سهم بخشهاي كشاورزي ، صنايع و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پايين ترين سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي يابد[7] .
به طور كلي مي توان گفت كه بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و تغيير در ساختار كه با رشد اقتصادي همراه است ، انتقالي است از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد كم ، به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمدهاي بالاتر . علاوه بر اين مشاهدات بلند مدت و تاريخي نشان داده است كه رشد اقتصادي سريعتر به مقياسهاي بزرگتر ، صنعتي شدن و با سهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .
[1]-برگرفته شده از گزارشات انجمن مديران صنايع در چارچوب نياز و سفارش وزارت كشور
[2]-گزارشات انجمن مديران صنايع
[3]-صنايع آغازين : توليد كالاهاي صنعتي با فن آوري ساده
صنايع مياني : توليد كالاهاي صنعتي واسطه اي و مصرفي
صنايع پاياني : صنايع تكنولوژي طلب و ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي
[4]-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمد پروين كنابادي تهران 1347
[5]-مرتضي راوندي ، تاريخ اجتماعي ايران جلد 7 تهران 1367
[6]-Kuzents , S.Economic Growth to Nations , cambridge , Harvard up to 1971
[7]-Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.