پایان نامه بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اختلالات رواني (غير جنون) در حقوق جزاي ايران
چكيده:
انواع گوناگون اختلالات رواني غير از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسي است كه مي تواند تأثير شايان توجهي بر مسئوليت كيفري مجرمان و مبتلايان به اين اختلالات و به تبع آن بر حقوق كيفري داشته باشد. مجموعه اختلالات رواني كه طيف گسترده اي از انواع بيماري هاي عصبي – رواني خفيف، متوسط و شديد را در بر مي گيرد، معمولاً نتيجه تأثير عوامل زيستي – رواني – اجتماعي هستند كه محيط فردي و اجتماعي شخص را مي سازند. ابتلا به اين اختلالات از چشم اندازهاي گوناگون قابل بررسي و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقي و به ويژه حقوق كيفري. قانون گذار با علم به اين مسئله و درك آن همواره در صدد وضع قواعدي متناسب با اين پديده ناميمون برآمده و تدابيري در اين رهگذر انديشيده است. در اين راستا قانون گذار نخستين قام را در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به ديگر اختلالات دماغي علاوه برجنون و با پذيرش اصل نسبي بودن مسئوليت كيفري اين قبيل بيماران، احكامناظر بر عدم مسئوليت كيفري و بعضاً مسئوليت كيفري تقليل يافته ي اين دسته از بزهكاران را تبيين نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامي با كشيدن خط بطلان بر قوانين پيشين صرفاً جنون (نه ديگر اختلالات رواني) را عامل رفع مسئوليت كيفري معرفي نموده است. اين در حالي است كه دستاوردهاي علوم پزشكي به ويژه روان شناسي و روان پزشكي حاكي از آن است كه پاره اي از اختلالات رواني به دليل سلب قدرت تعلق، درك و اراده از بين برنده مسئوليت كيفري است، عده اي از اختلالات به دليل تأثير گذاري و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درك و ارادهتقليل دهنده مسئوليت كيفري و برخي نيز به دليل عدم تأثير بر درك و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره مي اندازد ولي تأثير بر مسئوليت كيفري او ندارد. لذا بررسي دقيق و همه جانبه قوانين كيفري ايران به ويژه قانون مجازات اسلامي و تطبيق آن با يافته ها و دستاوردهاي نوين دانش هاي روز چون روان شناسي و روان پزشكي در راستاي شناسايي مسئوليت كيفري بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات رواني و شيوه هاي مناسب و كارا مواجه با اين قبيل بزهكاران امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
واژگان كليدي:
مسئوليت كيفري تام و نسبي، روان گسيختگي، بزهكاري، بزهديدگي.
فهرست مطالب |
صفحه |
مقدمه | 1 |
فصل اول: اختلالات رواني و جرم | 9 |
مبحث اول: مفهوم اختلال رواني | 11 |
مبحث دوم: گونه شناسي اختلالات رواني و ارتباط آن ها با جرايم | 15 |
گفتار اول: روان گسيختگي و جرم | 15 |
1- ماهيت روان گسيختگي | 15 |
2- رابطه روان گسيختگي و جرم | 21 |
گفتار دوم: اختلالات خلقي و جرم | 21 |
1- ماهيت اختلالات خلقي | 21 |
2- رابطه اختلالات خلقي و جرم | 24 |
گفتار سوم: روان دردمندي و جرم | 25 |
1- ماهيت روان دردمندي | 25 |
2- رابطه روان دردمندي و جرم | 31 |
گفتار چهارم: ديگر اختلالات رواني و جرم | 32 |
1- انواع اختلالات رواني | 32 |
2- رابطه اين دسته از اختلالات و جرم | 41 |
مبحث سوم: رابطه بيماري صرع و عقب ماندگي ذهني با جرم | 43 |
گفتار اول: رابطه بيماري صرع با جرم | 43 |
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگي ذهني با جرم | 44 |
مبحث چهارم: اختلال رواني عامل بزهكاري و بزهديدگي | 47 |
گفتار اول: اختلال رواني عامل بزهكاري | 47 |
گفتار دوم: اختلال رواني عامل بزهديدگي | 48 |
گفتار سوم: فراواني انواع بزه هاي ارتكابي توسط بيماران مبتلا به اختلالات رواني | 49 |
فصل دوم: تأثيرات اختلالات رواني بزهكاران بر مسئوليت كيفري آن ها | 54 |
مبحث اول: مفهوم مسئوليت كيفري، اركان و علل رافع آن ها | 56 |
گفتار اول: مفهوم مسئوليت كيفري | 56 |
گفتار دوم: اركان مسئوليت كيفري | 57 |
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئوليت كيفري | 59 |
گفتار چهارم: پذيرش مسئوليت كيفري نسبي و يا تخفيف مجازات به استناد كيفيات مخففه | 62 |
مبحث دوم: مسئوليت كيفري انواع بيماران مبتلا به اختلالات رواني | 65 |
گفتار اول: مسئوليت كيفري روان گسيختگان | 65 |
گفتار دوم: مسئوليت كيفري بيماران مبتلا به اختلالات خلقي | 69 |
گفتار سوم: مسئوليت كيفري روان دردمندان | 71 |
گفتار چهارم: مسئوليت كيفري مصروعان و عقب ماندگان ذهني | 72 |
گفتار پنجم: مسئوليت كيفري بيماران مبتلا به ديگر اختلالات رواني | 76 |
الف) اختلالات رواني زائل كننده مسئوليت كيفري | 76 |
ب) اختلالات رواني كاهش (تقليل) دهنده مسئوليت كيفري | 77 |
فصل سوم: تأثيرات اختلالات رواني بزهديده بر مسئوليت كيفري بزهكار | 80 |
مبحث اول: نقش بزهديده در وقوع جرم با نگاهي به يافته هاي جرم شناسي | 82 |
گفتار اول: سير تحول نگرش به نقش بزهديده در وقوع جرم | 82 |
گفتار دوم: انواع نقش بزهديده در وقوع جرم و مؤلفه هاي مؤثر بر آن | 85 |
مبحث دوم: اختلالات رواني بزهديده و تأثير آن بر مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران | 91 |
گفتار اول: نقش اختلال رواني بزهديده در كاهش مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران و مصاديق آن | 91 |
گفتار دوم: نقش اختلال رواني بزهديده در افزايش مسئوليت كيفري بزهكار در حقوق كيفري ايران و مصاديق آن | 95 |
پيشنهادها (مطالب علمي پژوهش) | 99 |
نتيجه گيري | 101 |
فهرست منابع | 107 |
مقدمه
انسان همواره نگران تأمین و حفظ سلامت جسمی، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این جهان بوده است. این نگرانی در طول تاریخ منجر به طرح پرسش های بسیار و ابراز نظریه های گوناگون در پاسخ به این پرسش ها گردیده است. در جوامع اولیه و بنابر نظریه های کهن – که امروزه نیز جسته و گریخته دیده می شود – برای جرم و جنون بدون تفکیک، تبیین های ماورای طبیعی و جادویی نظير ارواح شرور و شیاطین، ارائه می گردید که منجر به ایجاد شیوه های درمانی غیر قابل باوری نظیر جن گیری شده بود. با این وجود، حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح در یونان باستان، نوعی مکتب فکری عینی و طبیعت باور پزشکی به وجود آمد. این اندیشه پزشکی مبتنی بود بر دانش فیثاغورث[1] (580 – 510 پیش از میلاد)، آلکمائون[2] (550 -500 پ.م)، امپیددوکلزِ آگریجنتم[3] (490 – 430 پ.م) و بقراط (460 – 377 پ.م) پدر علم پزشکی.[4]
اگر چه در یونان باستان درمان اختلالات روانی در معبد الهه سلامت انجام می شد؛ بقراط اهمیت مغز را در تبیین اختلالات روانی دریافت و روش های درمانی نوینی بر پایه استراحت، استحمام و رژیم غذایی ایجاد نمود كه کم کم به سوی توجیهات منطقی در تبیین رفتار توسط سقراط، افلاطون و ارسطو پيش رفت.[5]
افلاطون بر این باور بود که رفتارهای پریشان، برخاسته از تعارض درونی بين هیجان و عقل است؛ بنابراین نحوه برخورد با این قبیل بیماران باید خط سیری از برخورد غیر انسانی تا برخوردهاي انساني را در برگیرد.[6] به تدریج اندیشمندانی که درمان این اختلالات دغدغه ذهني آنان شده بود به روش هاي درماني انساني تري نسبت به گذشته توجه كردند. جنبش معطوف به درمان انساني تر بيماران مبتلا به اختلالات روانی با کارهای فیلیپ پینل ایجاد شد و به تدریج تغییرات اصلاحی تر بیشتری آغاز و ادامه یافت که منجر به ایجاد دانش روان شناسی گردید.
روان شناسی[7] از ریشه یونانی “psukhe” به معنای روح و “logos” به معنای علم و دانش است. این واژه برای نخستین بار در قرن 16 میلادی (تحت عنوان کتابی از گلوکل[8] 1590 م) رایج گردید ولی بسیاری بر این باورند این واژه پیش از این زمان، در آثار یکی از پژوهشگران مذهبی آلمانی به نام ملا نشتون[9] به دفعات به کار رفته است. اما در قرن 18 م وولف[10] با به کار بردن این واژه در کتاب خود با نام “روان شناسی عقلانی” این اصطلاح را بر سر زبان ها انداخت.[11]
در سال 1880م انتشار جزوه ای توسط امیل کراپلینِ[12] روان پزشک در آلمان، هیجان و جنبشی به وجود آورد که منجر به کنار گذاری سیاست انتقام جویی گردید و روشی بر قرار شد که هدف آن اصلاح مجرم بود؛ روشی که معتقد بود باید به جای اعمال مجازات های یکنواخت، ثابت و قطعی، مجازات های غیر قطعی و غیر معین اعمال گردد.
این دیدگاه نوین که در کیفر شناسی[13] ایجاد شده بود، از سوی حقوق دانان نیز پذیرفته گردید. در سال 1881 پروفسور “فرانتزفون لیست”[14]، از شخصیت های بسیار برجسته در حقوق جزا، و پروفسور “آدولف دوچا”، نشریه ای را تحت عنوان “نشریه علمی حقوق همگانی” تأسیس کردند. “لیست” فلسفه و دیدگاه های مکتب کلاسیک پیرامون جرم و شیوه های مقابله با آن را مورد انتقاد قرار داد. هدف اصلی مکتب “لیست” ارائه روشی تحقیقی پیرامون علل جرم بود. این دیدگاه ضمن تأکید بر این که جرم را باید به عنوان پدیده ای اجتماعی – اخلاقی مورد بررسی قرار داد، بر مطالعه ي مجازات از همین دیدگاه اصرار می ورزید. “لیست” معتقد بود قانون گذاری که می خواهد ریشه جرایم را شناخته و با آن به مبارزه برخیزد باید علاوه بر شناخت مظاهر جرم،لایه های عمیق تر آن را نیز بشناسد[15]؛ زیرا بدون علت شناسی علمی جرم، بررسی معقول پدیده بزهکاری امکان پذیر نیست.
این واقعیت به این دلیل است که انسان به یک باره رفتاری را از خود بروز نمی دهد بلکه در کشاکش عوامل و پدیده های گوناگون زیستی، روانی و اجتماعی مرتکب انواع رفتارها ميگردد و بدون توجه به آن عوامل واکنش می بیند. به دیگر سخن ” انسان عامل، خود معلول عواملی است که عدم توجه به آن ها، ]به معنای[ واکنش نسبت به فراورده ]است[ و نه فراورنده.[16]“
واقعیت این است که نگاه یک جانبه به پدیده مجرمانه، حلّال مشکلات نیست و باید رویکردهایی را وارد صحنه کرد و مورد آزمایش قرار داد که پیش از آن که درگیر انتزاعات باشد، مبتنی بر تجربه و مشاهده و یک کلام قابل آزمون باشد و آنگاه از بطن و تجربه به کشف کلید حل مشکلات نائل گردید.
يكي از اين رويكردها، توجه به تأثير اختلالات رواني در ارتكاب جرايم گوناگون است. شمار قابل توجهي از جرايم و تخلفات را بيماران مبتلا به اختلالات رواني (خفيف و شديد) مرتكب مي شوند. امروزه گسترش روان شناسي و روان پزشكي، روند تحقيقات و مطالعات در زمينه ي رابطه ي روان و ويژگي هاي آن با ناسازگاري اجتماعي و جرم را سرعت بخشيده و آن را در مسير جديدي به حركت در آورده است؛ زيرا اکثر رفتارهای بزهکارانه بیانگر خشونت ها و پرخاشگری های شخصی بزهکار است و از آن جا که تفکر و رفتار، وابستگی نزديك و متقابلی به يكديگر دارند؛ روان کاوان و روان پزشكان که به لحاظ حرفه ای با شخصیت و رفتار افراد در تماس روزانه اند، بایستی نقش مهم و تعیین کننده ای در حل معمای جرم داشته باشند. علاوه بر آن انجام آزمایش های روان پزشكي بسیار ضروری است؛ زیرا لازمه شناخت مجرم، ارزیابی و بررسی شخصیت او و عوامل عاطفی مؤثر در ارتکاب رفتارهای مجرمانه ي اوست تا بتوان کشفیات خود را متوجه درمان كارآمد بزهکار نمود.
اگر چه به باور برخي از استادان: ” حقوق ایران هنوز نسبت به یافته ها و آورده های علوم جرم شناختی بیگانه است.”[17] ولی به تازگی گام هایی در جهت احیای بهداشت روانی جامعه برداشته شده است. در اين راستا، رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت در سال گذشته از تدوین پیش نویس قانون بهداشت روان، اجرای برنامه ثبت و پیشگیری از خودکشی، ادغام برنامه سلامت روان در طرح پزشک خانواده و اجرای برنامه پیشگیری از کودک آزاری در کشور با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت روان جامعه، بهبود خدمات روان پزشکی در کشور و رشد و گسترش برنامه های پایه ای بهداشت روان خبر داد.[18] این در حالی بود که رئیس وقت انجمن علمی روان پزشکان ایران، دکتر احمد جلیلی، سه سال پیش از این در حاشیه بر پایی همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان تصریح نموده بود: ” بررسی ها نشان داده بین 20% تا 25% جمعیت ایران نیاز به خدمات روان پزشکی دارند.» و این كه “هم اکنون حدود ده هزار و پانصد تخت روان پزشکی در کشور وجود دارد؛ در حالی که به حداقل بیست و پنج هزار تخت نیازمندیم.[19]” كه اين
نشان دهنده وجود ضعف رواني در جامعه ايران و بالا بودن احتمال ارتكاب جرايم گوناگون در آينده است.
با اين وجود، برای یافتن ریشه های بزه های ارتکابی و از بین بردن آن، نباید تنها به دنبال علل روانی ارتکاب جرم بود؛ زيرا علل جرم، متنوع و گوناگون است؛ به همین دلیل هنگام پژوهش در اعماق فکر بشر برای یافتن انگیزش های آگاهانه و ناآگاهانه ي رفتار او به ویژه جنبه هایی که باعث ارتکاب بزه می گردد، نباید عوامل اجتماعی، زیستی و انسان شناسی را از نظر دور نمود.
پيشينه و سابقه تحقيق
پژوهشي با اين عنوان وجود ندارد. اغلب پايان نامه هاي موجود اختصاص به جنون و تأثير آن بر مسئوليت كيفري داشته و بعضاً به صورت موردي، اشاره اي به ديگر اختلالات رواني داشته اند ولي در بيشتر موارد، اقدامي جهت تدقيق در ديگر اختلالات رواني كه ممكن است مسئوليت كيفري فرد را تحت تأثير قرار داده؛ زائل نموده و يا تقليل دهد، صورت نگرفته است.
تعريف مسأله
اختلالات رواني، طيف وسيعي از بيماري ها ما بين هوشياري كامل و سلامت عقل تا جنون كامل را در بر مي گيرد كه هر يك از آن ها به نوعي مي تواند مسئوليت كيفري بزهكار مبتلا را تحت تأثير قرارداده و با ايجاد اختلال در قواي تمييز و تشخيص فرد سبب از بين رفتن و يا كاهش اين مسئوليت شود يا آن كه بدون ورود آسيب به قواي دماغي و تشخيصي فرد – اگر چه مسئوليت كيفري تام و كامل را باقي گذارد. به علاوه بر خلاف ديدگاه رايج كه تنها به اختلالات رواني بزهكاران توجه مي كند، اختلالات رواني بزهديدگان نيز مي تواند در ايجاد مسئوليت كيفري بزهگاران مؤثر باشد.
پرسش هاي تحقيق
- اختلالات روانی بزهکاران چه نقشی در مسئولیت کیفری آن ها در حقوق جزاي ايران دارد؟
- اختلالات روانی بزهديدگان چه نقشی در مسئولیت کیفری بزهکاران در حقوق جزاي ايران دارد؟
فرضیه های تحقیق
- اصل پذيرفته شده ي قانون گذار ايران، حداقل در ق.م.ا عدم تأثیر اختلالات روانی بزهکاران (غير از جنون) در کاهش مسئولیت کیفری آن ها مي باشد که مطابق با یافته های علمی و حقوقی دنیای امروز نیست.
- از دیدگاه قانون گذار ایران اختلالات روانی بزهدیدگان می تواند یکی از علل مخففه مجازات بزهکاران باشد.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه اين باور علمي، به درستي پذيرفته شده كه اختلالات رواني و بيماري هاي مغزي در حالات روحي و اخلاقي و كنش ها و واكنش هاي افراد در زندگي اجتماعي نقش مهمي ايفا
مي نمايند؛ در حالي كه پژوهش های انجام شده در زمینه بیماری های روانی، به پیروی از مواد قانونی ق. م. ا تنها به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از جنون پرداخته اند؛ به نحوی که می توان گفت پژوهشی جامع که تأمین کننده نیاز امروز جامعه ایران باشد، پیرامون اختلالات روانی غیر از جنون صورت نگرفته است که مهمترین دلیل محجور ماندن این پدیده حقوقی می باشد. بدین ترتیب بکر بودن این عرصه از حقوق کیفری ایران، عطش بسیار زیاد جامعه علمی برای حل این معضل اجتماعی و نبود هیچ پژوهش و یا نگاشته قابل توجهی در این زمینه، من را بر آن داشت این موضوع را که دغدغه ذهن من از سال های تحصیل در مقطع کارشناسی بود، به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب نمايم.
دشواري ها و محدوديت هاي تحقيق
از گذشته هاي دور تا به امروز ايرانيان براي نشان دادن سهولت انجام كاري، آن را به خوردن آب تشبيه كرده و مي گفتند: ” كاري نداره، مثل آب خوردنه.” به خوبي به ياد مي آورم آموزگار كلاس دوم ابتدايي من در اين باره مي گفت: ” حتي آب خوردن هم دشواري هاي خود را دارد.”زندگي درجامعه شهري اين دشواري ها را بيش ازپيش گسترش داده؛به نحوي كه مي توان ادعا كرد تقريباً انجام هيچ كاري عاري از مشكلات و محدوديت ها نيست و بسته به نوع كار، مشكلات موجود در راه رسيدن به هدف گاه آن چنان ناچيزند كه به چشم نمي آيند و گاه آن چنان پررنگند كه تمام جوانب را تحت الشعاع قرار داده و دسترسي به هدف را دشوار مي سازند. البته اين تحقيق در هيچ يك از دو دسته ي بالا قرار نمي گيرد؛ زيرا نگارنده براي نگارش آن نه مجبور بوده با مشكلات و معضلات بسيار سخت دست و پنجه نرم كند و نه آنقدر فارغ از دشواري ها بوده كه با فراغ بال و طيب خاطر روزگار گذراند.
از دشواري هاي عمومي كار كه اغلب همه با آن دست به گريبان هستند، از فشار رواني ناشي از انجام كار و مبهم بودن دفاع آن در آينده گرفته تا وسواس در انجام كار از آغاز تا انجام چون انتخاب موضوع، سازمان بندي و طرح ريزي، گردآوري و مطالعه منابع و استخراج مطالب، جمع بندي و ارائه پيشنهاد كه بگذريم، بزرگترين مشكل نگارنده در نگارش اين پايان نامه، عدم آشنايي و تسلط به مباحث پزشكي و روان پزشكي بود؛ به ويژه آن كه دانشكده هاي حقوق در مقاطع گوناگون تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري با تمركز بر مباحث حقوقي از توجه به رشته ها و مباحث مكمل باز مي مانند كه اين، نه تنها سبب تك بعدي شدن آموزش حقوق و دانشجويان آن مي گردد كه با درگير كردن آن ها با فهم و استدلال خشك، سبب دور ماندنشان از ديگر دانش هاي مربوط نيز مي شود. نگارنده نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و تا مدت ها براي فهم و درك برخي مسائل و مفاهيم روان پزشكي با دشواري هايي رو به رو بود كه البته با ياري استاد بزرگوار، جناب آقاي دكتر صنايي زاده، كه از متخصصان در حوزه روان پزشكي قانوني هستند، برخي دشواري ها به سهولت انجاميد.
مشكل ديگر، كمي منابع پيرامون موضوعات بين رشته اي، به ويژه روان پزشكي حقوقي است.به نظر مي رسد اين امر بيشتر ناشي ازعدم تعامل بين استادان ودانشجويان حقوق ورشته هاي پزشكي است؛ به ويژه آن كه به دليل عدم توجه قانون گذار به تأثير اختلالات رواني غير جنون در مسئوليت كيفري بزهكار و كم توجهي به شيوه هاي اصلاح و تربيت بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات رواني غير از جنون، نياز به پژوهش و گشايش اين گونه عرصه هاي بين رشته اي كم رنگ و بعضاً محو گرديده است؛ درنتيجه كارهاي مشترك انجام شده دراين زمينه بين حقوق دانان، پزشكان و روان پزشكان وجود نداشته و هر دسته به راه خود رفته و روز به روز از يكديگر دورتر شده اند. ايالات متحده امريكا اين تلفيق را با تأسيس آكادمي امريكايي روان پزشكي حقوق به خوبي انجام داده است؛ نيازي كه به شدت در كشور ما احساس مي گردد؛ يعني ايجاد مركزي علمي – تحقيقاتي براي انجام پژوهش ها و مطالعات جدي و كاربردي نه صرفاً راه اندازي انجمني براي خالي نبودن عريضه.
شرم آورترين مشكل نيز عدم قناعت كتابخانه هاي بزرگ كشور و يا دشواري دسترسي به منابع آن است؛ براي مثال دانشكده حقوق دانشگاه تهران استفاده از منابع اين كتابخانه را براي غير دانشجويان اين دانشكده غير ممكن ساخته و عضويت در كتابخانه مركزي اين دانشگاه نيز شرايط دشواري دارد.
كتابخانه ملي نيز بر خلاف اسمش نه تنها دشواري هاي بسياري براي عضويت و تمديد آن دارد؛ متأسفانه برخي از منابع را حتي در آن جا نيز نمي توان يافت. به علاوه امكان كپي برداري از منابع لاتين در اين مرجع وجود ندارد.
در اين پايان نامه قصد بازگويي دوباره مطالب مرتبط را كه بارها و بارها در كتب و رسالات گوناگون آمده، ندارم اما پيرامون مسائل روان پزشكي و انواع اختلالات رواني، چاره اي نيست جز ياري گرفتن از متخصصان اين رشته و بيان دستاوردهاي آنان و آن چه گفته اند؛ زيرا اين ها مطالبي است نو كه حقوق دانان تا حد زيادي با آن بيگانه اند و شايد بتوان گفت همين بيگانگي، آنان را از ورود به عرصه ي پهناور اختلالات رواني و تأثير آن بر مسائل حقوقي بازداشته و فقر منابع پژوهشي را در اين عرصه به بار آورده است؛ زيرا تنها شمار اندكي از حقوق دانان به پژوهش در اين باره پرداخته و مطالعات بين رشته اي با موضوعات مشترك حقوقي – روان شناسي و حقوقي – روان پزشكي داشته اند.
[1] Pythagoras
[2] Alcmaeon
[3] Empedocles of Agrigentum
[4] جرج ولد و توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، زمستان1380، ص 129.
[5] سایت اینترنتی شبکه ملی مدارس ایران.
[6] همان.
[7] Psychologie.
[8] Gloeckel
[9] Melanchton.
[10] Wolff.
[11] رزم آزما، هوشیار، فرهنگ روان شناسی، ج اول، تهران، انتشارات علمی، ص 310.
[12] Emil kraeplin.
[13] Penology.
[14] Professor Franzvon liszt
[15] ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، پاییز 1371، ص 11.
[16] تهمورث بشيريه، بررسی مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و مقایسه آن با مفهوم جنون از دیدگاه روان پزشکی بر مبنای
IV – DSM، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1385، ص4.
[17] علي حسين نجفي ابرند آبادي ؛ به نقل از مهرداد رایجیان اصلی، بزهدیده در فرآیند کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، تابستان 1381 ، ص22.
[18] روزنامه خراسان، مورخ 7/9/1387.
[19] خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مورخ 3/9/1384. 7/9/87 http://www.isna.ir/Main/Newsview
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.