پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- الف) بیانمسئله. 2
- ب) اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 3
- ج) سوالاتتحقیق. 3
- د) فرضیههایتحقیق. 3
- و) اهدافتحقیق. 4
- فصلاول: کلیات
- -1-1مفاهیموتعاریف… 6
- -1-1-1تعریفجرم. 6
- -2-1-1مفهومتعددجرموانواعآن. 7
- -1-2-1-1مفهومتعددجرم. 7
- 1-1-2-2-انواعتعددجرم. 8
- الف) تعددواقعیجرم. 8
- ب) تعدداعتباریجرم. 9
- 1-1-3- مفهومتکرارجرم. 9
- 1-2- جایگاهحقوقیتعددوتکرارجرم. 10
- 1-3-پیشینهتعددوتکرارجرمدرحقوقجزاییایران. 11
- 1-3-1-سیرتحولاتتعددجرموابهاماتپیرامونآن. 12
- 1-3-1-1-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 12
- 1-3-1-2-تعددجرمبراساسماده 2 الحاقیقانونآیین دادرسی کیفریمصوب 1312. 14
- 1-3-1-3-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیسال 1352. 15
- 1-3-1-4- تعددجرمدرقانونراجعبهمجازاتاسلامی 1361. 16
- 1-3-1-5-تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامی1370. 16
- 1-3-2- سیر تحولاتتکرارجرمدرقوانینموضوعهایران. 18
- 1-3-2-1-قانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 18
- 1-3-2-2-قانونمجازاتعمومیمصوب 1352. 19
- 1-3-2-3-قانونراجعبهمجازاتاسلامیمصوب 1361. 19
- 1-3-2-4- قانونمجازاتاسلامیمصوب 1370. 20
- فصلدوم:تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392
- 2-1- انواعتعددوشرایطتحققآن. 23
- 2-1-1-تعددمادییاواقعیدرجرایمتعزیریوشرایطتحققآن. 23
- 2-1-1-1-ارتکاببیشازیکجرمتعزیریدرجهیکتاشش… 23
- 2-1-3-2-عدمصدورحکممحکومیتقطعیبهجهتارتکابیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش.. 27
- 2-1-3-3-عدملزومعمدیبودنجرایمارتکابی.. 28
- 2-1-2- تعددواقعیدرجرمشاملوشرایطآن. 29
- 2-1-2-1- وقوع چند جرم مجزای تعزیری……………………………………………………………………..31
- 2-1-2-2- وجود ارتباط و پیوند بین جرائم ارتکابی………………………………………………………….34
- 2-1-2-3- شمول عنوان جزایی واحد بر جرائم جزء به تصریح قانون……………………………………35
- 2-1-3-تعددواقعیمسبوقبهمحکومیتقطعیتعزیریمرتکبوشرایطآن. 36
- 2-1-3-1-سابقهمحکومیتقطعیکیفریبهسببیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش… 36
- 2-1-3-2- ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش… 37
- 2-1-3-3- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری………………..37
- 2-1-4-تعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه. 40
- 2-1-5- تعددواقعیدرجرایمحدی.. 43
- 2-1-5-1-ارتکاببیشازیکجرمحدی.. 44
- 2-1-5-2-عدمسابقهتحملمجازاتحدی.. 44
- 2-1-6- تعددواقعیدرجرایممستوجبقصاصودیه. 45
- 2-1-6-1-تعدادواقعیدرجرایممستوجبقصاص… 45
- 2-1-6-2- تعددواقعیدرجرایمموجبدیه. 47
- 2-1-7-تعددمعنوییااعتباری.. 48
- 2-1-7-1- رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی.. 48
- الف) رویکرد مبتنی بر یکسانی تعدد واقعی و معنوی………………………………………………………….49
- ب) رویکرد مبتنی بر نفی تعدد معنوی…………………………………………………………………………….49
- ج) رویکرد مبتنی بر پذیرش تعدد معنوی………………………………………………………………………….50
- 2-1-7-2-شرایطتحققتعددمعنویموضوعماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392. 50
- الف) وقوع رفتار مجرمانه واحد……………………………………………………………………………………..50
- ب) تعزیری بودن جرم ارتکابی……………………………………………………………………………………..51
- ج) صدق عناوین جزایی متعدد تعزیری بر رفتار واحد در زمان ارتکاب آن………………………………52
- 2-2-واکنشکیفریدرقبالتعددجرم. 53
- 2-2-1-مجازاتتعددواقعیدرجرایمتعزیری.. 53
- 2-2-2-مجازاتمرتکبدرجرمشامل. 57
- 2-2-3-مجازاتتعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه. 58
- 2-2-4-مجازاتتعددواقعیدرجرایمحدی.. 59
- 2-2-5-مجازاتتعددواقعیدرجرایمموجبقصاصودیه. 62
- 2-2-6-مجازاتتعددمعنوییااعتباری.. 62
- 2-2-6-1-تحمیلمجازاتاشد. 63
- 2-2-6-2-ضابطهتشخیصمجازاتاشد. 63
- 2-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتعددجرم. 65
- فصلسوم:تکرارجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392
- 3-1-تکرار جرم و شرایطتحققآن. 68
- 3-1-1-تکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری.. 68
- 3-1-1-1-شرایطتحققتکرارجرمدرجرایمتعزیری.. 69
- 3-1-1-2-استثنائاتقاعدهتکرارجرم. 76
- 3-1-2-تکرارجرمدرحدود. 78
- 3-1-3-تکرارجرمدرقصاصودیات.. 80
- 3-2-واکنشکیفریدرقبالتکرارجرم. 81
- 3-2-1-مجازاتتکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری.. 81
- 3-2-2-مجازاتتکرارجرمدرجرایمحدی.. 82
- 3-2-3-مجازاتتکرارجرمدرقصاصودیات.. 83
- 3-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتکرارجرم. 83
- فصلچهارم:نتیجهگیریوپیشنهادات
- 4-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….
- 4-2-پیشنهادات.. 90
- فهرست منابع. 92
- چکیدهانگلیسی.. 93
چکیده
پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمدهترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزینهای دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روشهای مبارزه علیه بزهکاری به شمار میآید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیتهای متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرائم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونهای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرائم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرائم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب میشد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار میرفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات
مقدمه
الف) بیان مسئله
از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزشها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرائم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصههای مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهشهای جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را میتوان در اهتمام کنگرهها و کنفرانسهای متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداختهاند مشاهده نمود.
در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزشهای حاکم بر جامعه تلقی شود، میتواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز میتواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.
در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه میتواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرائم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.