پایان نامه بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن
چکیده:
همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) میباشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما بنظر میرسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمیباشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون جرم موجب دشواریهایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون میشود.
معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل.
واژگان کلیدی:
معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم، ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم
مقدمه:
یکی از مباحث اساسی در رشته حقوق جزای عمومی بحث معاونت در جرم است. اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم میشوند و سهم آنان تا چه اندازه مؤثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است موضوع بحث معاونت است، معمولاً معاونان تحت انگیزهها و موقعیتهای گوناگون وارد صحنه جرائم میشوند. برخیها با انگیزه مالی و وعدههای مادی فریفته میشوند برخیها با انتقام جویی، برخی با انگیزههای سیاسی و عقیدتی عنوان جرم را پیدا میکنند.
فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد. و یا اینکه به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد، اما چون خواهان وقوع آن جرم است، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع شود، چنین شخصی را که بصورت فرعی و تبعی به مجرم یاری رساند، اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون، و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند، قانونگذار معاونت را تعریف نکرده، اما مصادیق و صورتهای مختلف آن را در ماده 43 بیان داشته است.
معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است و این همکاری باید قبل یا مقارن (همزمانی) با وقوع جرم اصلی باشد و امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری میکند.
مصادیق معاونت در جرم حصری هستند نه تمثیلی و در ماده 43 قانون مذکور مشخص شده است و کلیه مصادیق معاونت در ماده فوق از اعمال مثبت تشکیل یافتهاند، بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمیتوان به عنوان معاونت مجازات نمود. بطور کلی معاون وقتی موجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید، بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. ماده 43 قانون مذکور را اشعار داشته اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند.
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید، تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1- برای تحقیق معاونت در جرم وجود قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 – در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
بنابراین معاون باید عالماً، عامداً به جرم اصلی یاری کرده باشد به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل نیز در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است و بین قصد مجرمانه مباشر و معاونت باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم میکند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد.
طبق ماده 44 در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب و با اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. بعضی از مصادیق معاونت در جرم که درقانون برای آنها مستقلاً مجازات تعیین شده است. عبارتند از: معاونت در قتل عمد، معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی، معاونت در سرقت تعزیری، و … و طبق رویه قضایی در جرائم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد معاونت امکان ندارد اما در معاونت در رانندگی بدون پروانه جرم عمدی منتهی به صدمات بدنی قابل تحقق است.
واز نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضایی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است (مواد 3-5 قانون مجازات اسلامی).
همچنین گاهی ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد در این صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت میتوان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داده از نظر مجازات نیز مجازات معاون بدین شرح است که اگر برای معاون در جرمی مجازات خاصی در قانون معین شده باشد، همان مجازات اعمال میگردد و در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاصی برای معاون وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است و در غیر موارد فوق طبق ماده 43 تعزیر میشود.
برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون، قانونگذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد. ضابطه ذهنی، تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر میگردد و در سال 1352 قانونگذار در موارد مذکور تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که مصادیق معاونت در توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تاکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را بر عهده دادگاهها قرار داد. همین مقررات در مواد 21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد، اما قانونگذار عبارت «در جرائم تعزیر» را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرائم تعزیری محدود کرد. قانونگذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مذکور نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خلاءای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود داشت تا حدودی مرتفع نموده است. که در این قانون ماده 726 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نسخ و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.
در پایان نامه پیش رو قصد داریم تطبیقی از معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید داشته باشیم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.