پایان نامه بررسی تطبيقی جايگاه و صلاحيتهای نظارتی قوه مقننه در ايران و آلمان
فهرست مطالب
- صفحه
- چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
- تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3
- نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4
- سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5
- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………6
- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………7
- شیوه جمع آوری مطالب………………………………………………………………………………………………………………………7
- مشکلات و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..8
- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8
- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………..10
- مبحث اول: تاریخچه پارلمان…………………………………………………………………………………………………………………………..11
- مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………….16
- مبحث سوم: مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………………………………………………………….29
- گفتار اول: تفکیک قوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
- گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..36
- گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………43
- گفتار چهارم: دولت بسیط (ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….43
- گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..45
- فصل دوم: جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….49
- مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..50
- مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….59
- گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه………………………………………………………………………………………….60
- گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع………………………………………………………………………………………………………68
- گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص)…………………………………………………………77
- مبحث سوم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………………81
- مبحث چهارم: نظارت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………89
- مبحث پنجم: نظارت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………90
- فصل سوم: جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان………………………….94
- مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان…………………………………………………………………………………………….95
- مبحث دوم: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..98
- مبحث سوم: نظارت اطلاعی………………………………………………………………………………………………………………………….103
- مبحث چهارم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………….109
- مبحث پنجم: نظارت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….112
- مبحث ششم: نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..113
- مبحث هفتم: وجوه تشابهات و افتراقات ………………………………………………………………………………………………………..116
- نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..118
- فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………126
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام میگیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایستهترین و مطلوبترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوبهای قانون و حقوق و آزادیهای شهروندی میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسمها و روشها و سازوکارهای خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفتهاند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی، نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهمترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان میباشد. هرچند بایستی گفت تفاوتها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیتهای نظارتی وجود دارد که میتوانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیونها و هیئتهای رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیونهای تحقیق و تفحص و … مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد میباشد ضمن تحلیل و بررسی پارهای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر میباشد.
کلید واژگان:
پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت،، نطارت تأسیسی، استصوابی
مقدمه:
1-1) تبیین موضوع
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان میپردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال مینماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان میباشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوههای نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار میدهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین میتواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوههای گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهمترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگانهای قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان میباشد. به عبارت بهتر عالیترین ارکان اساسی در آلمان، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب میشوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان میباشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر میآید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجستهای میباشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان میباشد به گونهای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.