پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 3
- الف- بیان مساله. 3
- ب- ضرورت و اهمیت موضوع. 5
- ج- پیشینه تحقیق.. 6
- د- اهداف تحقیق.. 6
- هـ- پرسشها 6
- و- فرضیه. 7
- ز- اهداف کاربردی.. 7
- ی- روش تحقیق.. 8
- فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس… 9
- مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی.. 10
- گفتار نخست: مفاهیم. 10
- الف: واژه شناسی.. 11
- 1- اختلاس… 11
- 2- مختلس… 15
- 3- تصاحب… 16
- 4- مامور دولتی.. 20
- ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………22
- 1- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز. 22
- اول: از جهت سمت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………22
- دوم: از جهت موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………23
- سوم: از جهت نفع و ضرر……………………………………………………………………………………………………………23
- چهارم: از جهت رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………..24
- 2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت… 26
- اول: از جهت رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………26
- دوم: از جهت رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………26
- گفتار دوم: تحولات تاریخی.. 28
- الف: در دوران پیش از اسلام. 28
- ب: در دوران اسلام. 30
- ج : در دوران معاصر. 32
- مبحث دوم: ارکان مجرمانه. 33
- گفتار نخست: رکن قانونی.. 33
- الف) حقوق ایران. 34
- 1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 34
- 2- جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 38
- ب) حقوق عراق…………………………………………………………………………………………………………………………41
- گفتار دوم: رکن مادی.. 42
- الف) رفتار مرتکب… 43
- ب) سمت مرتکب… 44
- ج) موضوع جرم. 47
- 1- اموال منقول. 48
- 2- اموال غیر منقول. 50
- د) سپردن. 55
- و) نتیجه مجرمانه. 58
- ی: شروع به اجرا 60
- گفتار سوم: رکن روانی.. 68
- الف) سوء نیت عام. 70
- ب) سوء نیت خاص…. 72
- فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس… 73
- مبحث نخست: انواع مجازات ها 74
- گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 75
- الف)حبس… 78
- ب) جزای نقدی.. 80
- ج) انفصال. 81
- گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 82
- گفتار سوم : مجازات های تبعی.. 84
- مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس… 87
- گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس… 87
- گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس… 89
- مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات… 92
- گفتار نخست: مبلغ اختلاس… 92
- گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص…. 93
- گفتار سوم: سمت مرتکب… 95
- مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی.. 96
- گفتار نخست: تعلیق مجازات… 96
- گفتار دوم: تخفیف مجازات… 103
- گفتار سوم: تعویق صدور حکم. 110
- گفتار چهارم: آزادی مشروط.. 111
- نتیجه گیری.. 114
- پیشنهادات… 116
- منابع. 118
- الف: کتاب ها 118
- ب: مقالات، پایان نامه ها 121
چکیده
اختلاس، بر خلاف بسیاری از جرائم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود. به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرائم بدون بزهدیده می گویند. از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
میباشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرائم دارای نکاب مبهم بسیاری است. لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد. در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوتهای جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس میشود. تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی (بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است. مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازاتهای تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران میباشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملاً تکلیف مالایطاق میباشد. لذا پیشنهاد میگردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصابهای مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخصهای بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
مقدمه
الف) بیان مساله
اختلاس از جمله جرایمی است که تنها از سوی طیف خاصی یعنی کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی و نظامیان قابل ارتکاب است. ضرر و زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست و در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم دولت یا اشخاص در حکم مستخدم دولت تلقی میشود. جرم اختلاس زمانی اثرات مخربتری بر جای میگذارد که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این حالت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد میشود، اعتماد مردم را نیز نسبت به مسؤولین کشور و دولت مردان سلب خواهدکرد. لذا مقنن ایران نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367، به جرم اختلاس، از جنبههای مختلف، پرداخته است. اما جرم اختلاس از جمله جرایمی است که نه فقط در ایران، بلکه نگاه قانون گذاران را در غالب کشورها به خود معطوف ساخته است. در پایان نامه حاضر، از میان این کشورها، کشور عراق، به دلیل ساختارهای اقتصادی، منابع درآمدی مشابه (که ارتباط مستقیمی با علل و عوامل و چگونگی وقوع جرم اختلاس دارد) و همچنین منابع فقهی مشترک، انتخاب شده است.
قانونگذار عراق، مواد 315 تا 320 از قانون عقوبات خود را به جرم اختلاس و جرائم مشابه اختصاص داده است.
با وجود نگارش کتب و مقالاتی در خصوص جرم اختلاس، کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بررسی این ابهامات و مقایسه آن با رویکرد اتخاذی در حقوق جزای عراق، میتواند حاوی نکات بدیع و کاربردی فراوانی باشد. این ابهامات، چه در خصوص عناصر جرم اختلاس و چه در خصوص ضمانت اجرای آن به چشم میخورد که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره میکنیم:
- اصطلاح ((برداشت)) و ((تصاحب)) به عنوان عنصر مادی جرم اختلاس، مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دقیقاً به چه معنی است؟ تعامل این دو اصطلاح با واژه ((استیلاء)) که در ماده 316 قانون عقوبات عراق به عنوان رکن مادی جرم اختلاس آمده است، چیست؟
- تردیدی وجود ندارد که جرم اختلاس چه در حقوق ایران و چه در حقوق عراق، جرمی عمدی است. اما ابهامی که در این خصوص به چشم میخورد این است که آیا برای تحقق این جرم سوء نیت خاص لازم است و یا صرفاً با اراده ارتکاب جرم و سوء نیت عام، جرم اختلاس محقق میشود؟
- مجازات جرم اختلاس چه در قانون ایران و چه در عراق، بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین میشود. حال این ابهام مطرح میشود که ارزش این مال چگونه و برمبنای چه معیاری محاسبه میگردد؟ آیا قیمت مال در بازار ملاک عمل است یا قیمت دولتی آن؟
در پایان نامه حاضر سعی میگردد به ابهامات موجود در قوانین جزایی ایران و قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس پرداخته شود و پاسخی برای آن ارائه گردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.