پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- فصل اول: کلیات تحقیق
- 1-1- حیازت مباحات… 9
- 1-2- مفهوم«مال» 11
- 1-3- مفهوم «مالکیت» 12
- 1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات… 14
- 1-4-1- تعریف زمین موات…………………………………………………………………………………………… 15
- 1-4-1-1- زمین موات در قانون……………………………………………………………………………………… 15
- 1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………… 15
- 1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 16
- 1-5- حیازت و قاعده سبق…………………………………………………………………………………………….. 17
- 1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال…………………………………………………………………….. 18
- 1-6-1- مشترکات عمومی……………………………………………………………………………………………… 20
- 1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی…………………………………………………………………………………………. 24
- 1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………………… 27
- 1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی………………………………………………………. 28
- 1-6-5- فی ء…………………………………………………………………………………………………………….. 29
- 1-6-5-1- «فیء» در فقه اهل سنت………………………………………………………………………………….. 29
- 1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات…………………………………………………………………………….. 32
- فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
- 2-1- ارکان حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………… 35
- 2-1-1- قصد حیازت…………………………………………………………………………………………………… 35
- 2-1-2- اهلیت حیازت کننده………………………………………………………………………………………….. 36
- 2-1-2-1- بلوغ (حیازت صغیر ممیز) 36
- 2-1-2-2- رشد………………………………………………………………………………………………………….. 38
- 2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41
- 2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42
- 2-2-1- مفهوم «ایقاع»…………………………………………………………………………………………………… 43
- 2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44
- 2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44
- 2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45
- 2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45
- 2-3-1- آبهای مباح…………………………………………………………………………………………………… 45
- 2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آبها…………………………………………………………………………. 47
- 2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48
- 2-3-3- اصطیاد (شکار و صید) 50
- 2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51
- 2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52
- 2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52
- 2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53
- فصل سوم: قابلیت نیابت در حیازت مباحات
- 3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57
- 3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58
- 3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59
- 3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60
- 3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60
- 3-2-2-2-تعهدهای مستأجر…………………………………………………………………………………………… 61
- 3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61
- 3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62
- 3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63
- 3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63
- 3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64
- 3-7-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 65
- منابع. 67
- چکیده انگلیسی.. 70
چکیده
حیازت مباحات عبارتاند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند». منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفتهاند و با عمل حیازت قابل تملکاند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروتهای ملی هر جامعهای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروتهای دریایی، حیوانات وحشی جنگلها، رودخانهها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفتهای مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت میباشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونهای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمیشود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و ارادهٔ حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب میشود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد میباشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری (وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
واژگان کلیدی: حیازت مباحات، اسباب تملک، قصد و اراده، ماهیت حقوقی، ایقاع، قوانین موضوعه، فقه.
مقدمه
منابع طبیعی یکی از نعمتهای خدادادی است که استفاده شایسته از آنها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی میشود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال میآورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده میشود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر (ص) و امام (ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار میدهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل میشود (فراهانی فرد،1385).
حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونهای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمیشود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشارهای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن میشود. مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار میروند، ثروتهای طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترکاند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیدهاند که امکان حیازت و بهره برداری از آنها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار میروند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.
لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانستهاند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوریها و مسافرخانهها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب میگردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه میگردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزههای فقه امامیه میباشند، بنابراین مطالعهٔ نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار میگیرد.
الف) بیان مسأله اساسی تحقیق
حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضعید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا میداند (کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهیهای دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر میباشد (کنعانی،1387، ص 335.). مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است: «اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود، مثل اراضی موات، یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آنها نباشد.» (کاتوزیان،1337). مباحات در اصطلاح دو گونهاند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا میکند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد (جعفری لنگرودی،1387، ص 608.). حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد (نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)، بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک میشود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهیای پیش میآید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و میباشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن میکرد (نظری،1385). اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفتهای تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب میگردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزههای دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن میشود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص میباشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه مینماید. توجه به پیشینهٔ تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است.
ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمتها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمتها و پاس داشتان فرا خوانده است از این روی انسانها میباید تمام توان خود را درترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفتهاند و با عمل حیازت قابل تملکاند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروتهای ملی هر جامعهای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروتهای دریایی، حیوانات وحشی جنگلها، رودخانهها، معادن زیرزمینی و … بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفتهای مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت (نظری،1385). پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور میکند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیتهای قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و… با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه میشود.
ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
کاتوزیان در مورد حیازت مینویسد: «حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:
1-تصرف و وضعید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل میشود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).
طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات مینویسد: «در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه میگیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود میآید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده میتواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).
جعفری لنگرودی درباره اهلیت حیازت کننده معتقدند: «صغیر ممیز و سفیه هم میتوانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز و دیوانه که قصد ندارند نمیتوانند»(جعفری لنگرودی،1387).
حمیتی واقف در مورد مال مباح مینویسند: «مال مباح دو نوع است: یکی مباح اصلی و دیگری مال مباح بالعرض، همان طور که اصل 45 قانون اساسی میگوید، در اختیارات حکومت اسلامی است. پس، حیازت آن، موردی ندارد. مال مباح بالعرض، موضوع حیازت مال مباح است. ولی موارد آن هم اندک است و مثال آن، غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستورانها و مسافران است که از آنها اعراض کردهاند. اعراض، عمل حقوقی (ایقاع) است و به این وسیله، مالک، مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت، اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد، آن را حیازت کرده است و مالک آن میشود»(حمیتی واقف،1383).
کنعانی در این مورد مینویسند: «برخلاف احیاء، حیازت فقط با تصرف مال مباح محقق میشود و نیاز به انجام عملیاتی برای تبدیل مال به صورت قابل استفاده وجود ندارد» ایشان در جای دیگر اثر خود نظری بدین مضمون دارند: «اگر شی مورد حیازت، مشمول تعریف مال شود، تملک باید با مجوز مقام صالحه قانونی باشد، لیکن چنانچه شی در حد مقدار حیازت شده مالکیت نداشته باشد، حیازت آن بلا اشکال است»(کنعانی،1387).
د) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبههای نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل میدهند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.