پایان نامه بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
فهرست مطالب
- *تقدیر و تشکر از اساتید………………………………………………………………………………………..7
- *اظهارنامه (سوگندنامه)…………………………………………………………………………………………8
- *چکیدهای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی……………………………9
- *انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………11
- *هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………12
- *سوالهای مطرح در تحقیق………………………………………………………………………………….13
- *فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………14
- *سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15
- *روش تحقیق (کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16
- *سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..17
- *پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18
- *فصل اول: (کلیات)………………………………………………………………………………………..
- .37-21 1-1) حقوق اساسی ……………………………………………………………………………………………22
- 2-1) ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25
- 3-1) اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26
- 4-1) تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28
- 5-1) کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35
- *فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39
- *بخش اول: کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39
- 1-2) کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39
- 2-2) سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39
- 3-2) انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44
- بند 1) نظارت تأسیسی…………………………………………………………………………………………44
- بند 2) نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44
- بند 3) نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45
- بند 4) نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46
- بند 5) نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47
- بند 6) نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49
- بند 7) نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50
- بخش دوم: خبرگان رهبری (از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54
- بند 1) مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54
- بند 2) وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54
- بند 3) انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56
- بند 4) عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60
- بند 5) نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61
- بند 6) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67
- بخش سوم: کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71
- بند 1) تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71
- بند 2) نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71
- بند 3) نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73
- بند 4) منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74
- بند 5) تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77
- بند 6) سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81
- بند 7) تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83
- بخش چهاروم: دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85
- بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89
- *فصل سوم: مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………….146-94
- بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96
- بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102
- بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112
- بخش چهاروم: حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119
- بخش پنجم: وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122
- بخش ششم: حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131
- بخش هفتم: آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137
- *نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی……………………..163-147
- * منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164
*چکیدهای موجز و مختصر از تحقیق:
دادرسی اساسی یکی از بنیادیترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است. بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهویترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترلهای غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداختهام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار دادهام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.
*انگیزه انتخاب موضوع:
انگیزه اصلی من در انتخاب موضوع پایان نامهام همانا ابتدا جذابیت ذاتی بوده که اساساً حقوق اساسی بعنوان یکی از محوریترین مبانی زندگی اجتماعی بشر داشته است چه آنکه به نظر من مطالعه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی و قانون اساسی بطور خاص با توجه به اهمیتی که این دو مهم در زندگی انسانها بازی مینماید از اهمیت ویژهای برخوردار است حال به این اهمیت زمانی بیشتر افزوده میشود که ما نهاد دادرسی اساسی دو سیستم متفاوت از هم را نیز مورد مداقه نظر قرار دهیم.
علاوه بر مورد برشمرده فوق بعنوان انگیزه اصلی من در انتخاب موضوع مورد مطالعهام یکی دیگر از مواردی که انگیزه زیادی را در من در جهت بررسی نهاد کنترلی نقض قانون اساسی شکل داد و ایجاد کرد همانا جستجوی پاسخ به این سوالها بوده است که مگر رسالت حقوق اساسی ایجاد و تضمین حقوق انسانها نیست؟ اگر هست پس نهادی باید ضامن اجرا و بقاء این حقوق باشد حال این نهاد چه باید باشد؟ چگونه باید عمل نماید و چرا تاکنون برغم وجود این نهادهای دادرسی اساسی بشر به موفقیت در حفظ حقوق اساسی و توسعه دامنه آن نتوانسته رهنمون گردد و….؟
پس بطور خلاصه دلایل انگیزشی خود را در دو محور کلی دلیل ذاتی و ماهوی و دلیل شکلی خلاصه مینمایم
*هدف از انتخاب موضوع:
من هدف از پروژه تحقیقاتی خود را بطور مشخص بشرح ذیل میتوانم بیان نمایم:
اول: شناخت دو سیستم کنترلی متفاوت از هم که یکی غیرمذهبی یا بعبارت دیگر مدل اروپایی و دیگری مذهبی یا بعبارت دیگر شورایی (هرچند بعدها نگارنده استدلال خواهد نمود که این مدل شورایی مطلق نیست.)
دوم: شناخت کارکردهای این دو سیستم بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها.
سوم: دسترسی به این مهم که نهاد سیاست به چه میزان بر نهاد کنترل و نظارت تأثیر گذار است؟
چهارم: گستره شکلی و ماهوی نهادهای نظارتی و کنترلی مورد بحث چه میزان است؟ و اساساً آیا نهادهای کنترلی قانون اساسی ذاتاً تحدید کننده هستند؟
و نهایتاً در قاموس تحقیق خود این هدف را دنبال مینمایم که چگونه میتوان یک نهاد کنترلی سالم- مستقل- تأثیر ناپذیر و… در نیل به اجرا و اعمال و تضمین هر چه بیشتر حقوق اساسی جامعه شکل داد و بنیان نهاد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.