پایان نامه بررسی تطبیقی قوهی مقننه ایران، عراق و تونس
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح
- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ط
- بیان مسأله و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………… ط
- تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ل
- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. م
- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ن
- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن
- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن
- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ع
- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
- مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
- گفتار اول- نظریه قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
- بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………………….. 4
- بند دوم- قانونگرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
- بند سوم- مشروطه خواهی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
- گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق ……………………………………………………………………………………….. 10
- بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
- بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ………………………………………………………………………….. 12
- بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی …………………………………………………………………………………………… 14
- بند چهارم- حقوق و اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
- بند پنجم- استقلال حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
- بند ششم- عقلانیت در قانون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
- گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
- بند اول- پارلمان در یک نگاه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
- الف- زوال قوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
- ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. 25
- پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
- بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل مؤثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32
- الف- اشکال قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
- ب- نظامهای احزاب سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
- پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
- بند سوم- مقایسه نظامهای سیاستی و پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 41
- مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ………………………………………………………………………………………………………….. 46
- گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………………………………………………………… 46
- بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
- بند دوم: تأثیر قوای مقننه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
- الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52
- ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
- ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
- نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55
- گروههای نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
- ب- ویژگیهای درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
- احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
- کمیسیونهای پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59
- صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
- روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61
- فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62
- مبحث اول- مقدمهای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ……………………………………………………….. 63
- بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71
- بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… 75
- بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84
- مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95
- گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
- گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105
- گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108
- گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109
- گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109
- گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110
- فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت (روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112
- مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113
- گفتار اول- مبانی مشروعیت نظامها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
- گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114
- بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116
- بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116
- بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118
- گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118
- بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
- بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
- بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120
- بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
- بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
- مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122
- گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123
- بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124
- بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125
- بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126
- 1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
- الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126
- ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
- ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128
- د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128
- ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128
- 2-کمیسیونهای پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
- بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران (تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130
- الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130
- ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیونهای تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132
- ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134
- د- بررسی و رأیگیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135
- ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
- و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137
- ی- نقش و تأثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140
- بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق (تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142
- بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس (تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143
- گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143
- گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیتهای آنان …………………………………………………………………………………….. 143
- نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145
- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
- فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
- چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگهای اسلامی نزدیکاند و شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیتها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.
پارلمان را قلب تپندهٔ دموکراسی گفتهاند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل میدهد. این امر به اندازهای مهم است که میتوان ماهیت حکومتها را بر بنیاد چگونهگی انتخابات و چگونهگی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزلهٔ شناسنامهٔ کشورهایند که شکل دهندة نظام حکومتی آنها بوده و میتواند ما را در شناخت هر چه دقیقتر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان میشوند، میتوانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسهٔ این سه کشور به نوعی سبب مقایسهٔ وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها میگردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی میباشد. خصوصاً پس از انقلابهای اخیری که از سال 2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان (از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعهٔ وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغهٔ بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر میپروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد مینماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور میگردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی (تک رکنی) میباشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی (متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا)) میباشد و ثالثاً: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیریهای فراوان میان گروهها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیدهاند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانهای و وبسایتهای معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
واژههای کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه (پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوهٔ مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار میدهد.
اگر چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه میدانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیانهای فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفکران، عالیترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جستوجو میکنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار میآید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه میشود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن میگردد.[1]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانهای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلاً عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمانها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمدهاند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی میشوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته میشود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجیهای تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه میگیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازهای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمیکند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند (مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال میکند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی میشود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابههایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوتهای نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینهٔ تاریخی متفاوت حکومتهای سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوتهای ساختاری دیگر در سه کشور نیز مؤثر بودهاند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایهٔ خود عراق نداشته باشد. نتیجهٔ عملی این اختلافهای قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارتاند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سهگانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیتها و نحوهٔ انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوهٔ قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوهٔ قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمیباشد.
پس از انقلابهای اخیری که از سال 2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان (از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعهٔ وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد مینماید که این امر با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور میگردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور میباشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده میپردازیم و ثالثاً مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانهای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
ب) سؤالات اصلی و فرعی:
سؤال اصلی:
- سؤال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوهٔ مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟
سؤالات فرعی:
- تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟
2- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟
ج) فرضیـات:
فرض اصلی تحقیق:
ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:
- ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی (تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمیشود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 58 خود به این امر تصریح نموده است.
- ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) میباشد و در ماده 47 قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
- هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال 2010، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال 2014، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.
فروض فرعی تحقیق:
- صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیتهای خاص تعیین میگردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام میگردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رأی مستقیم مردم صورت میپذیرد و به نظر میرسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور میشود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است. (بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
- هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر میرسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسیشان مشخص نشده است.
د) اهداف تحقیق:
الف- اهداف علمی:
مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننهٔ ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.
ب- اهداف کاربردی:
نظر به اینکه نتیجه این تحقیق، تأثیر بسزایی در شناخت ساختار سیاسی و خصوصاً شناخت پارلمانهای این سه کشور (ایران، عراق و تونس) و تفاوتهای آشکار و نهان آنها دارد، هدف از انجام این تحقیق، استفاده نخبگان و سیاستمداران از نتیجههای راهبردی این تحقیق در مطالعه و روابط سیاسی با دو کشور عراق و تونس میباشد و همچنین بدلیل همجواری (ایران و عراق) و تشابهات فرهنگی، عقیدتی و سیاسی سه کشور ایران و عراق و تونس و همچنین کمبود تحقیقهای نظری و بنیادی در این زمینه، جای یک تحقیق جامع وکامل برای محققان و دانشجویان رشتههای حقوق و علوم سیاسی و حتی علوم اجتماعی خالی بنظر میرسید.
هـ) روش تحقیق:
نوع و روش این تحقیق، استفاده از کتب دانشگاهی و منابع معتبر علمی و وبسایتهای معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از قوانین مدون سه کشور ایران و عراق و تونس میباشد.
[1] – شیروی، عبدالحسین. حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت (1384). ص 22.
[2] – همان، ص 31.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.