پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
- مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 2
- فصل اول: کلیات (تبیین مفاهیم، تاریخچه، مبانی، انواع، ارکان مسئولیت کیفری و اداری مأمورین دولتی)
- 1-1-مفهوم مسئولیت……………………………………………………………….. ……………………………………… 8
- 1-1-1-مفهوم لغوی……………………………………………………………….. ………………………………………. 8
- 1-1-2-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی…………………………………….. ……………………………………….. 8
- 1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………… ……………………………………….. 9
- 1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9
- 1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9
- 1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10
- 1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ………………………………………. 10
- 1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. ………………………………………. 11
- 1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… ………………………………………..11
- 1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12
- 1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14
- 1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14
- 1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14
- 1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15
- 1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………………….. 15
- 1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15
- 1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16
- 1-4-2-مسئولیت وظیفهای………………………………………………… …………………………………………. 16
- 1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16
- 1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16
- 1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17
- 1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17
- 1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19
- 1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19
- 1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19
- 1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20
- 1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22
- 1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22
- 1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22
- 1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22
- 1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22
- 1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. ……………………………………………… 23
- 1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23
- 1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23
- 1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24
- 1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24
- 1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25
- 1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25
- 1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25
- 1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26
- 1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26
- 1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27
- 1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27
- 1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28
- 1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29
- 1-12-مسئولیت اداری……………………………………………… ………………………………………………. 29
- 1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30
- 1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30
- 1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31
- 11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31
- 1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31
- 1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31
- 1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31
- 1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32
- 1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32
- 1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33
- 1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33
- 1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33
- 1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34
- 1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34
- 1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34
- 1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35
- 1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35
- 1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35
- 1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35
- 1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36
- 1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36
- 1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36
- 1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36
- 1-17-مأمورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37
- 1-17-1-تعریف مأمورین دولتی………………………………………………………………………………… 38
- 1-17-2-مقایسه مأمورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39
- 1-17-3-معیارهای تعریف مأمورین دولتی…………………………………………………………………… 39
- 1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40
- 1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40
- 1-17-4-ویژگیهای مأمورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40
- 1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41
- 1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41
- 1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41
- 1-18-تاریخچه رسیدگی به جرائم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.
- فصل دوم: مسئولیت مأمورین دولتی در حقوق کیفری
- 2-1-الف: تعدیات مأمورین نسبت به تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46
- 2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46
- 2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49
- 2-2-جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51
- 2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51
- 2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53
- 2-3-تعدیات مأمورین دولت نسبت به امنیت روانی اشخاص…………….. …………………………. 53
- 2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53
- 2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55
- 2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58
- 2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58
- 2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60
- 2-5-تعدیات مأمورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61
- 2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62
- 2-5-1-1-انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62
- 2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64
- 2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66
- 2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69
- 2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69
- 2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مأمور……………… …………………………………………… 70
- 2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مأمور…………….. ……………………………………….. 71
- 2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73
- 2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74
- فصل سوم: مسئولیت مأمورین دولتی در حقوق اداری
- 3-1-1 مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78
- 3-1-2 اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82
- 3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85
- 3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86
- 3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87
- 3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
- امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87
- 3-2-4 ـایرادتهمت، افتراءوهتک حیثیت…………………………………………………………………….. 88
- 3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88
- 3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89
- 3-2-7 ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
- ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89
- 3-2-8 ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89
- 3-2-9 ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
- ازآن بدون کسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90
- 3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
- ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90
- 3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90
- 3-2-12 ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91
- 3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
- درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91
- 3-2-14 ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91
- 3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر……….92
- 3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92
- 3-2-17 ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
- مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود……………………………………………………………..92
- 3-2-18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
- از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93
- 3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93
- 3-2-20- رعایت نکردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94
- 3-2-21 ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94
- 3-2-22 ـاختفاء، نگهداری، حمل، توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94
- 3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95
- 3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی………………… 95
- 3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی…… 96
- 3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96
- 3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات، اوراق، مدارک ودفاتر امتحانی، افشای
- سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97
- 3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97
- 3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97
- 3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98
- 3-2-31- توقیف، اختفاءبازرسی یا بازکردن پاکتها ومحمولات پستی یا
- معدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98
- 3-2-32- کارشکنی وشایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران
- به کارشکنی یاکم کاری، ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای
- فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99
- 3-2-33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به پرپایی
- تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی
- برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99
- 3-2-34- عضویت در یکی از فرقههای ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شدهاند…… 100
- 3-2-35- همکاری باساواک منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت
- یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100
- 3-2-36- عضویت درسازمانهایی که مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان
- الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها…………………………………………………………… 101
- 3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101
- 3-2-38- عضویت در تشکیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102
- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103
- فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106
چکیده
حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی دولتها محسوب میگردد، نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی توسط مأمورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت، گاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه هدف و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر میگیرد اگر این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجراهایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سختتر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول میباشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعلها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مأمور دولتی در آن مشغول به فعالیت میباشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مأمورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم میباشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار میگیرند
کلمات کلیدی: مأمورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مأمورین دولتی
مقدمه
با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگیهای جمعیت، حکومت، سرزمین و حاکمیت را دارا باشد. البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر میگیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر حکومت شوندگان (ملت، مردم و شهروندان) به کار میرود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهادهایی اطلاق میگردد که بر فرمانبرداران حکومت میکنند مثلاً در جمله ملت با دولت همکاری میکند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمانهای قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی میباشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده میگردد. مؤسسات، وزارت خانهها، ادارت و سایر نهادهای دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمدهاند که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم میباشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده میگیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت مینماید در صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفرهای مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرائم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مأمورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای سی و هشت گانه مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری میگردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرائم و تخلفات اداری مأمورین دولتی علی الخصوص فساد مالی میباشد. دولتها جهت انجام این گونه مبارزه روشهای مختلفی را انتخاب میکنند مثلاً ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت میگیرد در نظر میگیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مأمورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند، البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمیتوانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مأمورین شاغل در دستگاههای دولتی باشند بلکه مطمئناً عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مأمور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد. در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مأمورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده میباشد و پس از آن بررسی جرائم و مجازاتهای موجود در خصوص اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد میباشد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.