پایان نامه بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده . 1
- مقدمه . 2
- بیان مسئله . 3
- پرسش اصلی پژوهش …. 4
- فرضیه ها 5
- اهداف پژوهش …. 5
- سابقه و ضرورت انجام تحقیق .. 5
- 1-1.معنای لغوی تصرف … 7
- 1-1-1. انواع تصرّف … 7
- 1-1-2. موانع مربوط به مالک………………………………………………………………………………………………. 8
- 1-1-3. موانع مربوط به مال موردتصرّف…………………………………………………………………………………. 8
- 1-1-4. تصرّف در مشترکات … 9
- 1-1-5. آثار تصرّف … 10
- 1-2. تعریف جرم تصرف عدوانی:………………………………………………………………………………………… 11
- 1-2-1. بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی .. 12
- 1-2-2. بررسی تصرف عدوانی با رویکردکیفری: 12
- 1-2-2-1. عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی: 12
- 1-2-2-2. عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:……………………………………………………………………………. 13
- 1-2-2-3. عنصر معنوی جرمتصرف عدوانی……………………………………………………………………………. : 13
- 1-2-3. تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد قانون مجازات………………………………………… 13
- 1-2-3-1. رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 13
- 1-2-3-2.رابطه ماده 690 و692…………………………………………………………………………………………… 14
- 1-2-3-3. رابطه ماده 691 و692………………………………………………………………………………………….. 17
- 1-2-3-4.رابطه ماده 693با ماده 690، 691و 692……………………………………………………………………… 18
- 1-2-3-5. رابطه ماده694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693…………………………………………………………. 19
- 2-1. نگاهی به سیر قانونگذاری……………………………………………………………………………………………. 24
- 2-2. در مورد رسیدگی به این مورد مستندات قانونی آنها دو روش و رویکرد در محاکم فعلی وجود دارد که آنها عبارتند از: 24
- 2-2-1. رویکرد حقوقی و رویکرد کیفری. 24
- 2-2-1-1. رویکرد حقوقی:…………………………………………………………………………………………………. 24
- 2-2-1-2. رویکرد کیفری: 25
- 2-2-2. موجه بودن یکی از دو روش……………………………………………………………………………………… 25
- 2-3. مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه……………………………………………………………………….. 26
- 2-3-1. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………………………….. 26
- 2-3-1-1. دلالت تصرف بر مالکیت……………………………………………………………………………………… 26
- 2-3-1-2. ایرادات بر این مبنا………………………………………………………………………………………………. 28
- 2-3-1-3. منع احقاق حق شخصی……………………………………………………………………………………….. 29
- 2-3-1-4. اماره مشروعیت تصرف………………………………………………………………………………………… 30
- 2-3-1-5. مبنای منتخب… 31
- 2-4. مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………………………. 31
- 2-4-1-1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)……………………………………………………. 32
- 2-4-1-2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی .. 34
- 2-5. مقایسة مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعدة ید…………………………………………………….. 37
- 2-5-1. وجوه اشتراک………………………………………………………………………………………………………. 37
- 2-5-2. وجوه افتراق…………………………………………………………………………………………………………. 37
- 2-5-2-1. مبنای منتخب فقهی……………………………………………………………………………………………… 38
- 2-5-3. نتیجهمبحث………………………………………………………………………………………………………….. 41
- 2-6. تفاوت رفع تصرف عدوانی و خلع ید………………………………………………………………………………. 42
- 2-6-1. وجود اشتراک و افتراق:…………………………………………………………………………………………… 43
- 2-6-2. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : 43
- 2-6-3. هزینه دادرسی : 43
- 2-6-4. رسیدگی :……………………………………………………………………………………………………………. 43
- 2-7. مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری .. 44
- 2-8.تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت………………………………………………. 47
- 2-8-1. جرائم علیه حق مالکیت……………………………………………………………………………………………. 47
- 2-8-2. جرائم علیه حق انتفاع………………………………………………………………………………………………. 47
- 2-8-3. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه………………………………………………………………………………….. 47
- 2-9.بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع . 48
- 2-9-1. خلع ید در ملک مشاع . 48
- 2-9-1-1. دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع…………………………………………………………….. 48
- 2-9-2. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع………………………………………………………………………………….. 49
- 2-9-3. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع . 49
- 2-9-4. دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع………………………………………………………………… 50
- 2-9-5. ملاک احراز مالکیت………………………………………………………………………………………………. 51
- 2-10. مجازات تصرف عدوانی……………………………………………………………………………………………. 51
- 3-1. مفهوم اراضی دولتی………………………………………………………………………………………………….. 54
- 3-1-1. کلیات بحث:………………………………………………………………………………………………………… 54
- 3-1-2. تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی:. 56
- 3-2. دسته بندی فقهی و حقوقی انواع اراضی……………………………………………………………………………. 57
- 3-2-1. اراضی از دیدگاه اسلام . 57
- 3-2-2. اراضی از نظر موقعیت و محل استقرار: 58
- 3-2-3. بررسی تعریف زمین موات در قوانین مختلف :………………………………………………………………… 59
- 3-2-4. بررسی تعریف زمین بایر در قوانین مختلف : 60
- 3-2-5. انواع اراضی دایر :………………………………………………………………………………………………….. 61
- 3-2-6. بررسی قوانین مرتبط با اراضی ملی :…………………………………………………………………………….. 61
- 3-3. تقسیم بندی انواع زمین بر اساس تشخیص نوعیت آن……………………………………………………………. 62
- 3-3-1. اراضی کشاورزی و خارج از محدوده………………………………………………………………………….. 62
- 3-3-2. اراضی داخل محدوده شهرها…………………………………………………………………………………….. 63
- 3-3-3. اراضی موقوفه. 65
- 3-3-4. تشخیص اراضیمستثنیات:………………………………………………………………………………………….. 67
- 3-4. نقدی بر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات : 70
- 3-4-1. پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه:…………………………………………………. 70
- 3-4-1-1. مفهوم خلع ید : 70
- 3-4-2. جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :……………………………………………………………………. 71
- 3-4-3. قلع و امحای مستحدثات:………………………………………………………………………………………….. 71
- 3-5. تعارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت………………………………………….. 73
- 3-5-1. تعریف حق مالکیت………………………………………………………………………………………………… 73
- 3-5-2. محدودیتهای قانونی :………………………………………………………………………………………………. 73
- 3-6. سه عنصرجرم…………………………………………………………………………………………………………… 74
- 3-6-1. عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )………………………………………………………… 74
- 3-6-2. عنصر مادی جرم :………………………………………………………………………………………………….. 74
- 3-6-3. عنصر معنوی: 75
- 3-7. تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:……………………………………………………………………….. 75
- 3-8. بررسی کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگلها و مراتع (56): 76
- 3-9. نظام حقوقی مالکیت اراضی در قوانین ورویه ها(مطالعه تطبیقی)………………………………………………. 80
- 3-9-1. نظام مالکیت زمین در ایران . 85
- 3-10. رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری :……………………………………………………. 86
- 3-11. آسیب شناسی وبررسی مشکلات وموانع موجود :……………………………………………………………… 89
- 3-11-1. مشکلات اجرایی: 89
- 3-11-2. مشکلات قضایی :………………………………………………………………………………………………… 91
- 3-11-3. مشکلات قانونی:………………………………………………………………………………………………….. 91
- 3-11-4. عوامل اقتصادی:…………………………………………………………………………………………………… 92
- 3-12. راهکارها:……………………………………………………………………………………………………………… 93
- 3-13. تملک اراضی توسط دولت و شهرداری و احکام آن………………………………………………………….. 94
- 3-13-1. مفهوم و ماهیت تملک اراضی………………………………………………………………………………….. 94
- 3-13-2. شرایط مقدماتی تملک اراضی…………………………………………………………………………………. 95
- 3-13-2-1. مراجع صالح به تملک اراضی:……………………………………………………………………………… 95
- 3-13-2-2. تملک اراضی توسط دولت…………………………………………………………………………………. 95
- 3-13-3. تملک اراضی توسط شهرداری………………………………………………………………………………… 96
- 3-14. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی .. 97
- 3-14-1. شرح وظایف و اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 97
- 3-15. نتیجه گیری وپیشنهادات:……………………………………………………………………………………………. 99
- 3-16. پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………….. 101
- فهرست منابع: 102
چکیده
جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم شایع علیه اموال و مالکیت است. بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرائم مهم علیه اموال پیشی میگیرد، که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی میباشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی میباشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاهها را به خود اختصاص داده است در کتابها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابه ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد. قسمت اعظم این تصرفات نیز بر روی اراضی دولتی انجام میگیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی بسیاری در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفهٔ حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام میگیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پروندههای زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار میگیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه میگردد و دولت نیز میبایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: تصرف – سوء استفاده –مالکیت – عنف –عدوان – اراضی دولتی
مقدمه
جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی میشود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده 690 قانون مجازات اسلامی میباشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال میگردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از 1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. 2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در مادة (690)، 3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. 4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. 7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلعید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق میتوان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده 690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد میگردد بنابراین صرفاً شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی میگردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی میشوند که میتوانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج میباشد، در نتیجه خلعید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.
بیان مسئله:
جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم شایع علیه اموال و مالکیت است. بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرائم مهم علیه اموال پیشی میگیرد، که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی میباشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی میباشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاهها را به خود اختصاص داده است اما در کتابها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد. قسمت اعظم این تصرفات نیز بر روی اراضی دولتی انجام میگیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفهٔ حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام میگیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پروندههای زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار میگیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه میگردد و دولت نیز میبایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.